gehad87
04-15-2015, 13:10
أشار تقرير صاد من صندوق النقد الدولي، أن آفاق النمو العالمي غير متوازنة بين مختلف الاقتصادات الرئيسية، طبقاً لأخر عدد من تقرير آفاق الاقتصاد العالمي.
وأضاف التقرير أنه من المتوقع أن يكون النمو أقوى في الاقتصادات المتقدمة في عام 2015، مقارنة بعام 2014، بينما يتوقع أن يكون أضعف في اقتصادات الأسواق الصاعدة والاقتصادات النامية.
وعلى وجه العموم، من المتوقع أن يبلغ النمو العالمي 5.3% في 2015 و5.3% في 2016، دون تغير يُذكر عن العام الماضي. لكن هذا الرقم الإجمالي يحجب حقيقة التطورات المتنوعة.
وفي هذا الصدد، يقول السيد أوليفييه بلانشار، مستشار الصندوق الاقتصادي ومدير إدارة البحوث، "إن الآفاق المتوقعة حول العالم تتحدد وفقاً لعدد من القوى المعقدة. فهناك التركة التي خلفتها الأزمة المالية وأزمة منطقة اليورو – البنوك الضعيفة ومستويات الدين المرتفعة في القطاع العام و قطاع الشركات و الأسر – لا تزال عبئاً معوقاً للإنفاق والنمو في بعض البلدان. ويعمل النمو المنخفض، بدوره، على إبطاء عملية تخفيض الرفع المالي.
وقال السيد بلانشار، إن اقتران عوامل شيخوخة السكان، وانخفاض الاستثمارات، وتباطؤ نمو الإنتاجية سيؤدي إلى انخفاض كبير في النمو الممكن في الاقتصادات المتقدمة واقتصادات الأسواق الصاعدة على السواء. و يضيف قائلاً إن "زيادة ضعف احتمالات النمو تؤدي بدورها إلى تراجع معدلات الإنتاج و تراجع معدالات النمو اليوم".
ويأتي على رأس هذه القوى الأساسية عاملان رئيسيان، لهما انعكاسات توزيعية كبيرة، ويهيمنان على المشهد الحالي، وهما تراجع سعر النفط وتحركات أسعار الصرف.
ويقول بلانشار "إن التحركات الكبيرة في الأسعار النسبية، سواء أسعار الصرف أم سعر النفط، تخلق أطرافاً فائزة وأخرى خاسرة".
وأضاف التقرير، أن النمو العالمي في عام 2015 سيكون مدفوعاً بارتداد إيجابي في الاقتصادات المتقدمة – من المتوقع أن يرتفع إلى 5.2% هذا العام مقارنة بمعدل 0.3% في العام الماضي – وذلك بدعم من انخفاض أسعار النفط.
فمن المتوقع أن يتجاوز النمو في الولايات المتحدة 5% في الفترة 2015-2016، مع تحسن الطلب المحلي بدعم من انخفاض أسعار النفط والتحول إلى وتيرة أكثر اعتدالاً في عملية التصحيح المالي، واستمرار الدعم المستمد من موقف السياسة النقدية التيسيرية، رغم الارتفاع التدريجي المتوقع في أسعار الفائدة وبعض الأعباء التي تكبح صافي الصادرات بسبب ارتفاع أسعار الدولار مؤخراً.
وبعد الضعف الذي اتسم به الربعان الثاني والثالث من عام 2014 ، يبدي النمو في منطقة اليورو عامل انتعاش ناشئ، يدعمه تراجع أسعار النفط، والمستوى المنخفض لأسعار الفائدة، وزيادة ضعف اليورو.
وبعد عام 2014 توقع المخيب لآمال، أن ينتعش النمو في اليابان أيضاً، يدعمه انخفاض سعر صرف الين وتراجع أسعار النفط.
تباطؤ النمو في الاقتصادات الصاعدة والنامية
جاءت التنبؤات لمعظم الاقتصادات الصاعدة والنامية أسوأ بقليل. فمن المتوقع أن يتراجع النمو من 2.2% في عام 2014 إلى 2.5% في عام 2015 ويعكس هذا التراجع مجموعة متنوعة منها تراجع أسعار النفط سيؤدي إلى حدة تباطؤ النمو في البلدان المصدرة للنفط، وخاصة البلدان التي تعاني أيضا من صعوبة أوضاعها المبدئية – كالتوترات الجغرافية-السياسية في حالة روسيا، على سبيل المثال.
و تركيز اهتمام السلطات الصينية على خفض مواطن الضعف التي خلفها النمو الاتئماني، والاستثماري السريع في الآونة الأخيرة سوف يتسبب على الأرجح في زيادة تباطؤ النشاط الاستثماري، ولا سيما في القطاع العقاري.
واستمرار تراجع آفاق النمو لأمريكا اللاتينية نتيجة انخفاض أسعار السلع الأولية. و تتأثر كذلك آفاق النمو في البرازيل بظروف الجفاف، وتشديد السياسات الاقتصادية الكلية، وضعف المزاج السائد في القطاع الخاص.
وعلى عكس ما يحدث في الاقتصادات المتقدمة، فإن المكاسب الاستثنائية التي تتحقق من انخفاض أسعار النفط لا تنتقل مباشرة إلى المستهلك في كثير من البلدان المستوردة للنفط في اقتصادات الأسواق الصاعدة والاقتصادات النامية.
و من المتوقع أن يؤدي ذلك إلى إضعاف أي زخم دافع للنمو. وبدال من ذلك، يتوقع ازدياد تراكم المنافع من انخفاض أسعار النفط لدى الحكومات في شكل وفورات من خفض دعم الطاقة، مثال، وبالتالي يمكن استخدامها لدعم الموارد العامة.
***
المخاطر على آفاق النمو أكثر توازنا
وأشار التقرير، أن المخاطر المحيطة بالنمو العالمي أصبحت أكثر توازناً مقارنة بالستة شهور الماضية، لكن مخاطر التطورات السلبية لاتزال هي الغالبة.وقد حدث تراجع طفيف في المخاطر الاقتصادية الكلية مثل خطر الركود واالنكماش في منطقة اليورو، لكن المخاطر المالية والجغرافية-السياسية ارتفعت.
وعلى الجانب الإيجابي، يمكن أن يتيح انخفاض أسعار النفط دفعة للنمو العالمي أكبر من المتوقع. ومع ذلك، لا تزال مخاطر التطورات السلبية التالية قائمة، إذا عاد الدولار إلى الارتفاع بدرجة أكثر حدة، يمكن أن تظهر التوترات المالية في أماكن أخرى، وخاصة في الأسواق الصاعدة.
ولا تزال التحويلات المُربكة في أسعار الأصول تمثل مصدراً للقلق في ظل انخفاض علاوة مخاطر الاستثمار طويل الأجل وعلاوات المخاطر الأخرى في أسواق السندات
ويمكن أن تقع تداعيات إقليمية وعالمية من جراء التوترات الجغرافية-السياسية التي ولدتها الأحداث الجارية في أوكرانيا، والشرق الأوسط، وغرب أفريقيا.
وقد يتسبب الركود والتضخم المنخفض في الأقتصادات المتقدمة، رغم تحسن تنبؤات النمو قصير الأجل مؤخراً بالنسبة لبعض هذه الأقتصادات، في إعاقة التعافي الاقتصادي.
وأضاف التقرير أنه من المتوقع أن يكون النمو أقوى في الاقتصادات المتقدمة في عام 2015، مقارنة بعام 2014، بينما يتوقع أن يكون أضعف في اقتصادات الأسواق الصاعدة والاقتصادات النامية.
وعلى وجه العموم، من المتوقع أن يبلغ النمو العالمي 5.3% في 2015 و5.3% في 2016، دون تغير يُذكر عن العام الماضي. لكن هذا الرقم الإجمالي يحجب حقيقة التطورات المتنوعة.
وفي هذا الصدد، يقول السيد أوليفييه بلانشار، مستشار الصندوق الاقتصادي ومدير إدارة البحوث، "إن الآفاق المتوقعة حول العالم تتحدد وفقاً لعدد من القوى المعقدة. فهناك التركة التي خلفتها الأزمة المالية وأزمة منطقة اليورو – البنوك الضعيفة ومستويات الدين المرتفعة في القطاع العام و قطاع الشركات و الأسر – لا تزال عبئاً معوقاً للإنفاق والنمو في بعض البلدان. ويعمل النمو المنخفض، بدوره، على إبطاء عملية تخفيض الرفع المالي.
وقال السيد بلانشار، إن اقتران عوامل شيخوخة السكان، وانخفاض الاستثمارات، وتباطؤ نمو الإنتاجية سيؤدي إلى انخفاض كبير في النمو الممكن في الاقتصادات المتقدمة واقتصادات الأسواق الصاعدة على السواء. و يضيف قائلاً إن "زيادة ضعف احتمالات النمو تؤدي بدورها إلى تراجع معدلات الإنتاج و تراجع معدالات النمو اليوم".
ويأتي على رأس هذه القوى الأساسية عاملان رئيسيان، لهما انعكاسات توزيعية كبيرة، ويهيمنان على المشهد الحالي، وهما تراجع سعر النفط وتحركات أسعار الصرف.
ويقول بلانشار "إن التحركات الكبيرة في الأسعار النسبية، سواء أسعار الصرف أم سعر النفط، تخلق أطرافاً فائزة وأخرى خاسرة".
وأضاف التقرير، أن النمو العالمي في عام 2015 سيكون مدفوعاً بارتداد إيجابي في الاقتصادات المتقدمة – من المتوقع أن يرتفع إلى 5.2% هذا العام مقارنة بمعدل 0.3% في العام الماضي – وذلك بدعم من انخفاض أسعار النفط.
فمن المتوقع أن يتجاوز النمو في الولايات المتحدة 5% في الفترة 2015-2016، مع تحسن الطلب المحلي بدعم من انخفاض أسعار النفط والتحول إلى وتيرة أكثر اعتدالاً في عملية التصحيح المالي، واستمرار الدعم المستمد من موقف السياسة النقدية التيسيرية، رغم الارتفاع التدريجي المتوقع في أسعار الفائدة وبعض الأعباء التي تكبح صافي الصادرات بسبب ارتفاع أسعار الدولار مؤخراً.
وبعد الضعف الذي اتسم به الربعان الثاني والثالث من عام 2014 ، يبدي النمو في منطقة اليورو عامل انتعاش ناشئ، يدعمه تراجع أسعار النفط، والمستوى المنخفض لأسعار الفائدة، وزيادة ضعف اليورو.
وبعد عام 2014 توقع المخيب لآمال، أن ينتعش النمو في اليابان أيضاً، يدعمه انخفاض سعر صرف الين وتراجع أسعار النفط.
تباطؤ النمو في الاقتصادات الصاعدة والنامية
جاءت التنبؤات لمعظم الاقتصادات الصاعدة والنامية أسوأ بقليل. فمن المتوقع أن يتراجع النمو من 2.2% في عام 2014 إلى 2.5% في عام 2015 ويعكس هذا التراجع مجموعة متنوعة منها تراجع أسعار النفط سيؤدي إلى حدة تباطؤ النمو في البلدان المصدرة للنفط، وخاصة البلدان التي تعاني أيضا من صعوبة أوضاعها المبدئية – كالتوترات الجغرافية-السياسية في حالة روسيا، على سبيل المثال.
و تركيز اهتمام السلطات الصينية على خفض مواطن الضعف التي خلفها النمو الاتئماني، والاستثماري السريع في الآونة الأخيرة سوف يتسبب على الأرجح في زيادة تباطؤ النشاط الاستثماري، ولا سيما في القطاع العقاري.
واستمرار تراجع آفاق النمو لأمريكا اللاتينية نتيجة انخفاض أسعار السلع الأولية. و تتأثر كذلك آفاق النمو في البرازيل بظروف الجفاف، وتشديد السياسات الاقتصادية الكلية، وضعف المزاج السائد في القطاع الخاص.
وعلى عكس ما يحدث في الاقتصادات المتقدمة، فإن المكاسب الاستثنائية التي تتحقق من انخفاض أسعار النفط لا تنتقل مباشرة إلى المستهلك في كثير من البلدان المستوردة للنفط في اقتصادات الأسواق الصاعدة والاقتصادات النامية.
و من المتوقع أن يؤدي ذلك إلى إضعاف أي زخم دافع للنمو. وبدال من ذلك، يتوقع ازدياد تراكم المنافع من انخفاض أسعار النفط لدى الحكومات في شكل وفورات من خفض دعم الطاقة، مثال، وبالتالي يمكن استخدامها لدعم الموارد العامة.
***
المخاطر على آفاق النمو أكثر توازنا
وأشار التقرير، أن المخاطر المحيطة بالنمو العالمي أصبحت أكثر توازناً مقارنة بالستة شهور الماضية، لكن مخاطر التطورات السلبية لاتزال هي الغالبة.وقد حدث تراجع طفيف في المخاطر الاقتصادية الكلية مثل خطر الركود واالنكماش في منطقة اليورو، لكن المخاطر المالية والجغرافية-السياسية ارتفعت.
وعلى الجانب الإيجابي، يمكن أن يتيح انخفاض أسعار النفط دفعة للنمو العالمي أكبر من المتوقع. ومع ذلك، لا تزال مخاطر التطورات السلبية التالية قائمة، إذا عاد الدولار إلى الارتفاع بدرجة أكثر حدة، يمكن أن تظهر التوترات المالية في أماكن أخرى، وخاصة في الأسواق الصاعدة.
ولا تزال التحويلات المُربكة في أسعار الأصول تمثل مصدراً للقلق في ظل انخفاض علاوة مخاطر الاستثمار طويل الأجل وعلاوات المخاطر الأخرى في أسواق السندات
ويمكن أن تقع تداعيات إقليمية وعالمية من جراء التوترات الجغرافية-السياسية التي ولدتها الأحداث الجارية في أوكرانيا، والشرق الأوسط، وغرب أفريقيا.
وقد يتسبب الركود والتضخم المنخفض في الأقتصادات المتقدمة، رغم تحسن تنبؤات النمو قصير الأجل مؤخراً بالنسبة لبعض هذه الأقتصادات، في إعاقة التعافي الاقتصادي.