hammadi ben salha
04-15-2015, 20:13
توقع صندوق النقد الدولي زيادة العجز في ميزان الحساب الجاري المكون الأهم في ميزان المدفوعات لمصر ليصل الي 3.3% بنهاية السنة المالية الحالية مقارنة بـ 0.8% في 2014،كما توقع ان يرتفع عجز الحساب الجاري بحلول السنة المالية المقبلة ليصبح 4.3% من الناتج المحلي الإجمالي.
وقال الصندوق في تقرير ” آفاق الاقتصاد العالمي “، إن معدل النمو سيشهد تحسنا ليصل إلي 4% فقط خلال العام الجاري مقابل 2.2% في 2014، كما توقع ان يصل معدل النمو بنهاية السنة المالية 2016 الي 4.3% من الناتج المحلي الإجمالي في ظل السياسات الاصلاحية التي تتبعها الحكومة المصرية.
وأضاف التقرير إن معدلات البطالة في مصر ستنخفض بنهاية السنة المالية الحالية الي 13.1% مقابل 13.4% العام الماضي، وتوقع أيضاً ان تنخفض البطالة بحلول السنة المالية المقبلة لتصل الي 12.5%.
كما توقع التقرير ارتفاع معدلات التضخم “أسعار المستهلكين” بنهاية السنة المالية الحالية لتصل 10.3% مقابل 10.1% السنة الماضية، وأنها ستتجة الي الزيادة بنهاية السنة المالية 2016 لتصل الي 10.5% في ظل سياسة الحكومة لخفض الدعم عن الطاقة.
وقال صندوق النقد الدولي، ان توقعات تقرير “افاق الاقتصاد العالمي” بالنسبة لمصر لا تتضمن التأثيرات المحتملة للاتفاقات الاستثمارية التي تم التوصل إليها خلال مؤتمر “مصر المستقبل” في مارس 2015.
وأشار الي ان الاصلاحات الهيكلية واسعة النطاق التي تقوم بها الحكومة ستؤدي الي زيادة الثقة في الاقتصاد المصري ، وان استمرار تنفيذ السياسات المالية الإصلاحية بالإضافة الي تدفق التمويلات الخارجية ستعمل علي استقرار الاقتصاد الكلي لمصر وتؤدي الي زيادة معدلات النمو وخلق فرص عمل مستدامة.
وقال الصندوق في تقرير ” آفاق الاقتصاد العالمي “، إن معدل النمو سيشهد تحسنا ليصل إلي 4% فقط خلال العام الجاري مقابل 2.2% في 2014، كما توقع ان يصل معدل النمو بنهاية السنة المالية 2016 الي 4.3% من الناتج المحلي الإجمالي في ظل السياسات الاصلاحية التي تتبعها الحكومة المصرية.
وأضاف التقرير إن معدلات البطالة في مصر ستنخفض بنهاية السنة المالية الحالية الي 13.1% مقابل 13.4% العام الماضي، وتوقع أيضاً ان تنخفض البطالة بحلول السنة المالية المقبلة لتصل الي 12.5%.
كما توقع التقرير ارتفاع معدلات التضخم “أسعار المستهلكين” بنهاية السنة المالية الحالية لتصل 10.3% مقابل 10.1% السنة الماضية، وأنها ستتجة الي الزيادة بنهاية السنة المالية 2016 لتصل الي 10.5% في ظل سياسة الحكومة لخفض الدعم عن الطاقة.
وقال صندوق النقد الدولي، ان توقعات تقرير “افاق الاقتصاد العالمي” بالنسبة لمصر لا تتضمن التأثيرات المحتملة للاتفاقات الاستثمارية التي تم التوصل إليها خلال مؤتمر “مصر المستقبل” في مارس 2015.
وأشار الي ان الاصلاحات الهيكلية واسعة النطاق التي تقوم بها الحكومة ستؤدي الي زيادة الثقة في الاقتصاد المصري ، وان استمرار تنفيذ السياسات المالية الإصلاحية بالإضافة الي تدفق التمويلات الخارجية ستعمل علي استقرار الاقتصاد الكلي لمصر وتؤدي الي زيادة معدلات النمو وخلق فرص عمل مستدامة.