hammadi ben salha
04-15-2015, 20:20
طلب البنك المركزي من البنوك العامة إعداد حصرا شامل للمصانع المتعثرة لاعادة تمويلها على خلفية إجتماعاته مع وزارة التجارة والصناعة وبنك الاستثمار القومي الأسابيع الماضيه .
قال مسئول بالبنك المركزي أن المشاورات بين كافه الأطراف تهدف إلى إعاده تشغيل المصانع المتعثرة التي توقفت بعد أحداث الثورة.
أضاف أنه تم اصدار توجيهات للبنوك العامة لحصر الشركات المتعثرة المتوقف عملها من خلال حجم المديونية وحجم الشركة في السوق وقدرتها على التشغيل مجددا حال منحها ائتمان .
قال أن المركزي سيحسم شكل مساعده تلك الشركات من خلال منح أو ضخ قروض جديده بناءا على البيانات التى سيتلاقها من البنوك العامه ، مشيرا إلى أن هناك حلول تجمع بين المنح والقروض وفقا لحالة كل شركة وبشرط ألا تكون هناك قضية تم رفعها من قبل البنوك على أي عميل .
أشار مسئول المركزى إلى ان شركات قطاع النسيج تتصدر أولويه لاشركات المعنيه بإعاده التمويل باعتبارها الأكثرلا تضررا بعد الثورة .
ووفقا للحصر الفعلي الذي قامت به وزارة التجارة والصناعة فقد بلغ اجمالي عدد المصانع المتعثرة 960 مصنعا تم حل أزمات 150 منها فقط ، وتم الاتفاق على تخصيص ٥٠٠ مليون جنيه، ضمن برنامج تنشيط الاقتصاد المصرى، لإعادة تمويل هذه المصانع وإعادتها للعمل.
من جانبه قال ممتاز السعيد نائب رئيس مجلس ادارة بنك الاستثمار القومي أن المشاوارات مع البنك المركزي عادت من جديد خلال الأسبوع الماضي ، بعد فترة من التحفظ بسبب عدم وجود آليات واضحة لاعادة تمويل المصانع التي تعاني من التعثر .
أضاف أنه سيتم وضع آليات جديدة بين كل الأطراف خلال الأسبوعين المقبلين لحل أزمه التعثر وتوضيح برامج إعاده التمويل
وقال حمدي عزام نائب رئيس مجلس ادارة بنك التنمية الصناعية والعمال المصري أن البنك بدأ بالفعل حصر الشركات المتعثره وفقا لتعليمات البنك المركزى ، مشيرا إلى أن إعاده تشغيل المصانع المتوقفه سيساهم بشكل فعال فى إعاده تدوير عجله الانتاج .
ومن جانبه قال مسئول بوزارة الصناعة و التجارة إن الوزارة تدرس تشكيل لجنة بالتعاون مع مركز تحديث الصناعة لبحث أزمة المصانع المتعثرة .
و اضاف المصدر الذى فضل عدم ذكر اسمه إن اللجنة لن تقوم بتوفير تدابير مالية للمصانع المتعثرة لانها مسئولية وزارة المالية ، إنما تسعى الى دراسة اسباب تعثر المصانع ، مستعدون إتاحه الدعم الفنى فانه يحاول مساعدتها فنيا و ان كان بسبب البرامج التسويقية فانه يتم تقديم المساعدة التسويقية بها ،و التسويق الخارجى من خلال مشاركتة بالمعارض .
قال محمد البهي عضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات إن حل ازمة المصانع المتعثرة تحتاج نحو 4 مليار جنيه، موضحا أن هناك مصانع متوقفة على قروض قصيرة الأجل لاستكمال الآلات والمعدات يمكن منحها قروض وإعادتها مرة أخرى في صورة قرض دوار.
و قال محمد المرشدى، رئيس غرفة الصناعات النسيجية باتحاد الصناعات، إن قطاع الصناعات النسيجية من اكثر القطاعات التى تضررت عقب احداث ثورة 25 يناير و ارتفعت حصيلة المصانع المتعثرة بالقطاع الى 2600 مصنع من اصل 5400 مصنع يعمل بالسوق المحلى.
و اضاف المرشدى إن اسباب تعثر المصانع ترجع الى غزو الاسواق بالواردات الاجنبية مثيلة الصنع بالمنتج المحلى و غير المطابقة للمواصفات و الجودة .
و شدد على ضرورة اتخاذ الدولة اجراءات لحماية الصناعة تتمثل فى رفع التعريفة الجمركية على الواردات الاجنبية من ” الغزول – الملابس الجاهزة- الأقمشة” ، بالاضافة الى تشديد الرقابة على الواردات الأجنبية و اعادة فحصها بالمنافذالجمركية للتاكد من مطابقتها للمواصفات و الجودة .
و بلغت التعريفة الجمركية على واردات الملابس الجاهزة نحو 30% ، و نحو 10% لواردات الاقمشة ، و 5% لواردات الغزول .
قال مسئول بالبنك المركزي أن المشاورات بين كافه الأطراف تهدف إلى إعاده تشغيل المصانع المتعثرة التي توقفت بعد أحداث الثورة.
أضاف أنه تم اصدار توجيهات للبنوك العامة لحصر الشركات المتعثرة المتوقف عملها من خلال حجم المديونية وحجم الشركة في السوق وقدرتها على التشغيل مجددا حال منحها ائتمان .
قال أن المركزي سيحسم شكل مساعده تلك الشركات من خلال منح أو ضخ قروض جديده بناءا على البيانات التى سيتلاقها من البنوك العامه ، مشيرا إلى أن هناك حلول تجمع بين المنح والقروض وفقا لحالة كل شركة وبشرط ألا تكون هناك قضية تم رفعها من قبل البنوك على أي عميل .
أشار مسئول المركزى إلى ان شركات قطاع النسيج تتصدر أولويه لاشركات المعنيه بإعاده التمويل باعتبارها الأكثرلا تضررا بعد الثورة .
ووفقا للحصر الفعلي الذي قامت به وزارة التجارة والصناعة فقد بلغ اجمالي عدد المصانع المتعثرة 960 مصنعا تم حل أزمات 150 منها فقط ، وتم الاتفاق على تخصيص ٥٠٠ مليون جنيه، ضمن برنامج تنشيط الاقتصاد المصرى، لإعادة تمويل هذه المصانع وإعادتها للعمل.
من جانبه قال ممتاز السعيد نائب رئيس مجلس ادارة بنك الاستثمار القومي أن المشاوارات مع البنك المركزي عادت من جديد خلال الأسبوع الماضي ، بعد فترة من التحفظ بسبب عدم وجود آليات واضحة لاعادة تمويل المصانع التي تعاني من التعثر .
أضاف أنه سيتم وضع آليات جديدة بين كل الأطراف خلال الأسبوعين المقبلين لحل أزمه التعثر وتوضيح برامج إعاده التمويل
وقال حمدي عزام نائب رئيس مجلس ادارة بنك التنمية الصناعية والعمال المصري أن البنك بدأ بالفعل حصر الشركات المتعثره وفقا لتعليمات البنك المركزى ، مشيرا إلى أن إعاده تشغيل المصانع المتوقفه سيساهم بشكل فعال فى إعاده تدوير عجله الانتاج .
ومن جانبه قال مسئول بوزارة الصناعة و التجارة إن الوزارة تدرس تشكيل لجنة بالتعاون مع مركز تحديث الصناعة لبحث أزمة المصانع المتعثرة .
و اضاف المصدر الذى فضل عدم ذكر اسمه إن اللجنة لن تقوم بتوفير تدابير مالية للمصانع المتعثرة لانها مسئولية وزارة المالية ، إنما تسعى الى دراسة اسباب تعثر المصانع ، مستعدون إتاحه الدعم الفنى فانه يحاول مساعدتها فنيا و ان كان بسبب البرامج التسويقية فانه يتم تقديم المساعدة التسويقية بها ،و التسويق الخارجى من خلال مشاركتة بالمعارض .
قال محمد البهي عضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات إن حل ازمة المصانع المتعثرة تحتاج نحو 4 مليار جنيه، موضحا أن هناك مصانع متوقفة على قروض قصيرة الأجل لاستكمال الآلات والمعدات يمكن منحها قروض وإعادتها مرة أخرى في صورة قرض دوار.
و قال محمد المرشدى، رئيس غرفة الصناعات النسيجية باتحاد الصناعات، إن قطاع الصناعات النسيجية من اكثر القطاعات التى تضررت عقب احداث ثورة 25 يناير و ارتفعت حصيلة المصانع المتعثرة بالقطاع الى 2600 مصنع من اصل 5400 مصنع يعمل بالسوق المحلى.
و اضاف المرشدى إن اسباب تعثر المصانع ترجع الى غزو الاسواق بالواردات الاجنبية مثيلة الصنع بالمنتج المحلى و غير المطابقة للمواصفات و الجودة .
و شدد على ضرورة اتخاذ الدولة اجراءات لحماية الصناعة تتمثل فى رفع التعريفة الجمركية على الواردات الاجنبية من ” الغزول – الملابس الجاهزة- الأقمشة” ، بالاضافة الى تشديد الرقابة على الواردات الأجنبية و اعادة فحصها بالمنافذالجمركية للتاكد من مطابقتها للمواصفات و الجودة .
و بلغت التعريفة الجمركية على واردات الملابس الجاهزة نحو 30% ، و نحو 10% لواردات الاقمشة ، و 5% لواردات الغزول .