gehad87
04-16-2015, 09:29
فرضت سلطة دبي للخدمات المالية، أمس، غرامة مالية بقيمة 30 مليوناً و849 ألف درهم (ثمانية ملايين و400 ألف دولار) على «دويتشه بانك إيه جي» - Deutsche Bank AG - فرع مركز دبي المالي العالمي، إثر خروقات خطيرة للبنك.
وأوضحت السلطة في بيان لها أن هذه الخروقات تشمل تضليل سلطة دبي للخدمات المالية، إضافة إلى إخفاقات متعددة في الحوكمة الداخلية لـ«دويتشه بانك»، وفي أنظمته وضوابطه، وفي إجراءاته المعتمدة لقبول المتعاملين، ومكافحة غسل الأموال.
أوضحت «دبي للخدمات المالية» أن هذا الإجراء التنفيذي للسلطة يأتي بعد التحقيق في نشاطات «دويتشه بانك»، خلال الفترة من الأول من يناير عام 2011 حتى 22 يناير لعام 2014، إذ اشتبهت السلطة بداية بأن «دويتشه بانك» أخفق في تصنيف بعض زبائنه كمتعاملين، عملاً بأنظمة سلطة دبي للخدمات المالية، ما أدى بالتالي إلى حرمانهم من الحماية الممنوحة لهم في النظام التنظيمي المعتمد من سلطة دبي للخدمات المالية، إلا أنه وأثناء التحقيق، تبين للسلطة وجود إخفاقات أوسع لدى «دويتشه بانك إيه جي - فرع مركز دبي المالي العالمي».
وأضافت السلطة أنه تبعاً لذلك، فقد توسعت سلطة دبي للخدمات المالية في تحقيقها، وأظهر تحقيقها أن «دويتشه بانك» كان على علم بأن قسم إدارة الثروات الخاصة «PWM» كان يمارس أعماله بخلاف متطلبات سلطة دبي للخدمات المالية، لكنه لم يتخذ الخطوات الملائمة لمعالجة هذا الخلل.
وكشف التحقيق أنه إضافة إلى ذلك، فقد قام بعض موظفي «دويتشه بانك» وفي مناسبات عدة، بتزويد سلطة دبي للخدمات المالية بمعلومات كاذبة حول طبيعة ونطاق أنشطة قسم إدارة الثروات الخاصة. ووجدت السلطة أيضاً إخفاقات جوهرية في حوكمة «دويتشه بانك»، وأصدرت توجيهات للبنك بمعالجة هذه الإخفاقات.
وقال الرئيس التنفيذي لسلطة دبي للخدمات المالية، إيان جونستون، إن «تقديم معلومات كاذبة لسلطة دبي للخدمات المالية عمل خطير»، مؤكداً أن «أحد أعمدة الإطار التنظيمي لمركز دبي المالي العالمي، هو التعامل المنفتح، والمتعاون مع سلطة دبي للخدمات المالية من قبل الأشخاص المرخصين».
وأضاف أن «سلطة دبي للخدمات المالية تتوقع من الشركات أن تكون لديها الحوكمة والأنظمة والضوابط المناسبة، التي من شأنها أن تشجع على الامتثال للقواعد، كما تساعد على تحديد الإخفاقات التنظيمية، والعمل على معالجتها سريعاً».
وأكد أن الإجراء التنفيذي المتخذ بحق «دويتشه بانك» يظهر بأن السلطة ستتخذ موقفاً حازماً حين تخرق الشركات أو الأفراد هذه المتطلبات، مشدداً على أنه لو تعاون «دويتشه بانك» مع السلطة في مرحلة مبكرة من التحقيق، لكانت المسألة حلت في وقت أبكر بكثير، وبكلفة أقل بكثير على السلطة والبنك.
وقال جونستون إن «الغرامة المفروضة في هذه القضية، تعكس مدى الجدية التي تتعامل فيها سلطة دبي للخدمات المالية مع خروقات كهذه».
وأوضحت السلطة في بيان لها أن هذه الخروقات تشمل تضليل سلطة دبي للخدمات المالية، إضافة إلى إخفاقات متعددة في الحوكمة الداخلية لـ«دويتشه بانك»، وفي أنظمته وضوابطه، وفي إجراءاته المعتمدة لقبول المتعاملين، ومكافحة غسل الأموال.
أوضحت «دبي للخدمات المالية» أن هذا الإجراء التنفيذي للسلطة يأتي بعد التحقيق في نشاطات «دويتشه بانك»، خلال الفترة من الأول من يناير عام 2011 حتى 22 يناير لعام 2014، إذ اشتبهت السلطة بداية بأن «دويتشه بانك» أخفق في تصنيف بعض زبائنه كمتعاملين، عملاً بأنظمة سلطة دبي للخدمات المالية، ما أدى بالتالي إلى حرمانهم من الحماية الممنوحة لهم في النظام التنظيمي المعتمد من سلطة دبي للخدمات المالية، إلا أنه وأثناء التحقيق، تبين للسلطة وجود إخفاقات أوسع لدى «دويتشه بانك إيه جي - فرع مركز دبي المالي العالمي».
وأضافت السلطة أنه تبعاً لذلك، فقد توسعت سلطة دبي للخدمات المالية في تحقيقها، وأظهر تحقيقها أن «دويتشه بانك» كان على علم بأن قسم إدارة الثروات الخاصة «PWM» كان يمارس أعماله بخلاف متطلبات سلطة دبي للخدمات المالية، لكنه لم يتخذ الخطوات الملائمة لمعالجة هذا الخلل.
وكشف التحقيق أنه إضافة إلى ذلك، فقد قام بعض موظفي «دويتشه بانك» وفي مناسبات عدة، بتزويد سلطة دبي للخدمات المالية بمعلومات كاذبة حول طبيعة ونطاق أنشطة قسم إدارة الثروات الخاصة. ووجدت السلطة أيضاً إخفاقات جوهرية في حوكمة «دويتشه بانك»، وأصدرت توجيهات للبنك بمعالجة هذه الإخفاقات.
وقال الرئيس التنفيذي لسلطة دبي للخدمات المالية، إيان جونستون، إن «تقديم معلومات كاذبة لسلطة دبي للخدمات المالية عمل خطير»، مؤكداً أن «أحد أعمدة الإطار التنظيمي لمركز دبي المالي العالمي، هو التعامل المنفتح، والمتعاون مع سلطة دبي للخدمات المالية من قبل الأشخاص المرخصين».
وأضاف أن «سلطة دبي للخدمات المالية تتوقع من الشركات أن تكون لديها الحوكمة والأنظمة والضوابط المناسبة، التي من شأنها أن تشجع على الامتثال للقواعد، كما تساعد على تحديد الإخفاقات التنظيمية، والعمل على معالجتها سريعاً».
وأكد أن الإجراء التنفيذي المتخذ بحق «دويتشه بانك» يظهر بأن السلطة ستتخذ موقفاً حازماً حين تخرق الشركات أو الأفراد هذه المتطلبات، مشدداً على أنه لو تعاون «دويتشه بانك» مع السلطة في مرحلة مبكرة من التحقيق، لكانت المسألة حلت في وقت أبكر بكثير، وبكلفة أقل بكثير على السلطة والبنك.
وقال جونستون إن «الغرامة المفروضة في هذه القضية، تعكس مدى الجدية التي تتعامل فيها سلطة دبي للخدمات المالية مع خروقات كهذه».