gehad87
04-16-2015, 09:33
أعلن بنك دبي الإسلامي، في بيان له أمس، ارتفاع صافي أرباح المجموعة (البنك والشركات التابعة)، لتبلغ 850 مليون درهم، بزيادة نسبتها 34%، مقارنة بـ637 مليوناً في الفترة نفسها من عام 2014.
وارتفع إجمالي الإيرادات ليصل إلى 1.772 مليار درهم، بزيادة نسبتها 19%، مقارنة بـ1.495 مليار درهم عن الفترة نفسها في عام 2014؛ فيما ارتفع صافي الإيرادات التشغيلية ليصل إلى 1.563 مليار درهم، بزيادة قدرها 20%، مقارنة بـ1.305 مليار درهم عن الفترة نفسها من 2014.
وتراجعت خسائر انخفاض القيمة لتصل إلى 136 مليون درهم، مقارنة بـ195 مليون درهم عن الفترة نفسها من 2014.
وبلغ صافي الموجودات التمويلية 82 مليار درهم، بزيادة نسبتها 11% مقارنة بـ74 مليار درهم في نهاية العام الماضي؛ في وقت ارتفع فيه إجمالي الموجودات بنسبة 13%، ليبلغ 139.6 مليار درهم، مقارنة بـ123.8 مليار درهم في نهاية 2014.
وشهدت القروض غير العاملة تراجعاً مستمراً مع تحسّن نسبة القروض غير العاملة لتصل إلى 7%، مقارنة بـ8% في نهاية العام المنقضي.
وارتفعت ودائع المتعاملين لتبلغ 104.1 مليارات درهم، مقارنة بـ92.3 مليار درهم في نهاية 2014، بزيادة تفوق 13%؛ ولاتزال الودائع منخفضة الكلفة تشكّل قسماً كبيراً، لتمثل ما نسبته 50% من إجمالي قاعدة الودائع، مع وجود نسبة كبيرة ومستقرة للودائع الجارية والتوفير.
وبلغت نسبة التمويل إلى الودائع 79%، وهي واحدة من أقوى النسب في السوق، وفقاً لبيان البنك.
وارتفعت الأرباح لكل سهم من 0.12 درهم في الربع الأول من 2014، لتصل إلى 0.18 درهم في الربع الأول من 2015.
وقال مدير ديوان صاحب السمو حاكم دبي، رئيس مجلس إدارة «بنك دبي الإسلامي»، محمد إبراهيم الشيباني: «أثبتت النتائج اللافتة التي تحققت في الربع الأول من هذا العام قوة البنك وقدرته على الاستمرار في النمو والتوسع، رغم التقلبات التي تشهدها السوق العالمية».
وأضاف: «سيظل البنك في طليعة المؤسسات التي تسعى إلى التطور والنمو الوطني في دبي والإمارات ككل، وسيبقى رائداً في قطاع الأعمال المصرفية الإسلامية على مستوى العالم، ليقود هذا القطاع إلى حقبة جديدة من التقدم والابتكار».
وقال العضو المنتدب لـ«بنك دبي الإسلامي»، عبدالله الهاملي، «تعكس البداية القوية لبنك دبي الإسلامي في الربع الأول من هذا العام المكانة الراسخة للبنك، التي تجعلنا نتطلع إلى الاستفادة من قطاعات وشرائح جديدة»، مضيفاً: «استمرارنا في الاستثمار في قطاعي التكنولوجيا والبنى التحتية، مدعوماً بالتركيز على تجدد المبيعات، أمّن للبنك ميزة تنافسية مهمة في السوق».
إلى ذلك، قال الرئيس التنفيذي لـ«بنك دبي الإسلامي»، الدكتور عدنان شلوان: «استطاع البنك أن يثبت مرة أخرى قوة وصلابة أدائه من خلال بدايته القوية في عام 2015، إذ حققنا نمواً أساسياً استثنائياً، وقد وضعنا خططاً ترمي إلى التوسع المؤسسي إلى أبعد الحدود التقليدية لدينا».
وأوضح أنه «بناء على الزخم الذي حققناه العام الماضي، مدعومين بقوة ميزانيتنا العمومية، نحن مستمرون في الاستحواذ على أكبر حصة في السوق، في إطار سعينا الدائم لتعزيز مفهوم التمويل الإسلامي ليصبح نموذجاً حيوياً، عوضاً عن كونه مجرد بديل».
وتابع «حققنا مساعينا في توسيع قيمة التمويل من ضعفين إلى ثلاثة أضعاف، من خلال استراتيجيتنا ذات الجوانب المتعددة، لتشمل التركيز على الابتكار في المنتجات، والتكنولوجيا، والخدمات، والمبيعات المتجددة، فضلاً عن الاستفادة القصوى من الميزانية العمومية لزيادة قدرات البنك».
وأفاد شلوان بأن «موجودات التمويل الإسلامي في الإمارات تجاوزت 100 مليار دولار، ما يدل على أن هذا القطاع أصبح يشكل اليوم خُمس إجمالي قطاع المصارف والتمويل في البلاد، ومن المتوقع أن يتضاعف نمو القطاع بين مرتين ونصف إلى ثلاث مرات خلال الأعوام الخمس المقبلة، و(دبي الإسلامي) في موقع جيد ليلعب دوراً متميزاً في دعم هذا النمو، الرامي إلى تحقيق هدف دبي بأن تصبح العاصمة العالمية للاقتصاد الإسلامي، ونؤكد مجدداً التزامنا بالسعي المستمر لتقديم عوائد مجزية لمساهمينا، لتقديم أفضل المنتجات والخدمات لمتعاملينا».
وارتفع إجمالي الإيرادات ليصل إلى 1.772 مليار درهم، بزيادة نسبتها 19%، مقارنة بـ1.495 مليار درهم عن الفترة نفسها في عام 2014؛ فيما ارتفع صافي الإيرادات التشغيلية ليصل إلى 1.563 مليار درهم، بزيادة قدرها 20%، مقارنة بـ1.305 مليار درهم عن الفترة نفسها من 2014.
وتراجعت خسائر انخفاض القيمة لتصل إلى 136 مليون درهم، مقارنة بـ195 مليون درهم عن الفترة نفسها من 2014.
وبلغ صافي الموجودات التمويلية 82 مليار درهم، بزيادة نسبتها 11% مقارنة بـ74 مليار درهم في نهاية العام الماضي؛ في وقت ارتفع فيه إجمالي الموجودات بنسبة 13%، ليبلغ 139.6 مليار درهم، مقارنة بـ123.8 مليار درهم في نهاية 2014.
وشهدت القروض غير العاملة تراجعاً مستمراً مع تحسّن نسبة القروض غير العاملة لتصل إلى 7%، مقارنة بـ8% في نهاية العام المنقضي.
وارتفعت ودائع المتعاملين لتبلغ 104.1 مليارات درهم، مقارنة بـ92.3 مليار درهم في نهاية 2014، بزيادة تفوق 13%؛ ولاتزال الودائع منخفضة الكلفة تشكّل قسماً كبيراً، لتمثل ما نسبته 50% من إجمالي قاعدة الودائع، مع وجود نسبة كبيرة ومستقرة للودائع الجارية والتوفير.
وبلغت نسبة التمويل إلى الودائع 79%، وهي واحدة من أقوى النسب في السوق، وفقاً لبيان البنك.
وارتفعت الأرباح لكل سهم من 0.12 درهم في الربع الأول من 2014، لتصل إلى 0.18 درهم في الربع الأول من 2015.
وقال مدير ديوان صاحب السمو حاكم دبي، رئيس مجلس إدارة «بنك دبي الإسلامي»، محمد إبراهيم الشيباني: «أثبتت النتائج اللافتة التي تحققت في الربع الأول من هذا العام قوة البنك وقدرته على الاستمرار في النمو والتوسع، رغم التقلبات التي تشهدها السوق العالمية».
وأضاف: «سيظل البنك في طليعة المؤسسات التي تسعى إلى التطور والنمو الوطني في دبي والإمارات ككل، وسيبقى رائداً في قطاع الأعمال المصرفية الإسلامية على مستوى العالم، ليقود هذا القطاع إلى حقبة جديدة من التقدم والابتكار».
وقال العضو المنتدب لـ«بنك دبي الإسلامي»، عبدالله الهاملي، «تعكس البداية القوية لبنك دبي الإسلامي في الربع الأول من هذا العام المكانة الراسخة للبنك، التي تجعلنا نتطلع إلى الاستفادة من قطاعات وشرائح جديدة»، مضيفاً: «استمرارنا في الاستثمار في قطاعي التكنولوجيا والبنى التحتية، مدعوماً بالتركيز على تجدد المبيعات، أمّن للبنك ميزة تنافسية مهمة في السوق».
إلى ذلك، قال الرئيس التنفيذي لـ«بنك دبي الإسلامي»، الدكتور عدنان شلوان: «استطاع البنك أن يثبت مرة أخرى قوة وصلابة أدائه من خلال بدايته القوية في عام 2015، إذ حققنا نمواً أساسياً استثنائياً، وقد وضعنا خططاً ترمي إلى التوسع المؤسسي إلى أبعد الحدود التقليدية لدينا».
وأوضح أنه «بناء على الزخم الذي حققناه العام الماضي، مدعومين بقوة ميزانيتنا العمومية، نحن مستمرون في الاستحواذ على أكبر حصة في السوق، في إطار سعينا الدائم لتعزيز مفهوم التمويل الإسلامي ليصبح نموذجاً حيوياً، عوضاً عن كونه مجرد بديل».
وتابع «حققنا مساعينا في توسيع قيمة التمويل من ضعفين إلى ثلاثة أضعاف، من خلال استراتيجيتنا ذات الجوانب المتعددة، لتشمل التركيز على الابتكار في المنتجات، والتكنولوجيا، والخدمات، والمبيعات المتجددة، فضلاً عن الاستفادة القصوى من الميزانية العمومية لزيادة قدرات البنك».
وأفاد شلوان بأن «موجودات التمويل الإسلامي في الإمارات تجاوزت 100 مليار دولار، ما يدل على أن هذا القطاع أصبح يشكل اليوم خُمس إجمالي قطاع المصارف والتمويل في البلاد، ومن المتوقع أن يتضاعف نمو القطاع بين مرتين ونصف إلى ثلاث مرات خلال الأعوام الخمس المقبلة، و(دبي الإسلامي) في موقع جيد ليلعب دوراً متميزاً في دعم هذا النمو، الرامي إلى تحقيق هدف دبي بأن تصبح العاصمة العالمية للاقتصاد الإسلامي، ونؤكد مجدداً التزامنا بالسعي المستمر لتقديم عوائد مجزية لمساهمينا، لتقديم أفضل المنتجات والخدمات لمتعاملينا».