gehad87
04-17-2015, 02:08
اعلنت هيئة السوق المالية السعودية انه في يوم 15 يونيو ستتمكن المؤسسات المالية الاجنبية من الاستثمار في سوق الأسهم السعودية، بعد اعتماد الهيئة الصيغة النهائية في 4 مايو القادم، والتي ستحدد آلية القواعد المنظمة للإستثمار.
وعلق الكاتب الاقتصادي فضل البوعينين، انه من المفترض ان تكون هيئة السوق المالية قد اعدت كامل التجهيزات لدخول المستثمرين الأجانب وان تكون جميع الاجراءات المهمة التي تحقق الرقابة النوعية والاستفادة من التدفقات الاستثمارية الاجنبية قد درست مسبقاً.
ويرى ان أهم ما يحتاجه سوق الأسهم السعودية هو ايجاد "صناع سوق" قادرين على التعامل باحترافية مع متغيرات السوق وبما يساعد على ضبط حركته وخفض تذبذباته الحادة و الذي من دونه يفقد ثقة الكثير من المتداولين والمستثمرين.
وذكر أهمية دور الصناديق الحكومية في حماية السوق من المتغيرات الحادة وأعاد مطالبته بطرح "صندوق التوازن" والذي يمكن ان يحقق التوازن الأمثل لسوق الأسهم خاصة وأن التدفقات الاستثمارية الأجنبية قد تتسبب في احداث هزات للسوق عند انسحابها المفاجئ.
ونوه على ضرورة تشديد الرقابة النوعية على التدفقات المالية للتأكد من نقاوة الأموال وبما يتوافق مع متطلبات ومعايير غسل الأموال، وأن هذا الأمر يحتاج إلى شراكة هيئة السوق المالية مع مؤسسة النقد العربي السعودي المعنية بعمليات التحويلات المالية الدولية.
وبين انه وفق النظام سيكون دخول المستثمرين الأجانب مقتصراً على المؤسسات المالية وهي التي تتصف في الغالب بالاحترافية في الاستثمار والتداول بالأسواق المالية.
ويتمنى البوعينين ان يكون للمستثمرين الأجانب الدور الكبير في استخدام حقهم المشروع في مسائلة ادارات الشركات وان الجمعيات العمومية في شركات السوق غير فاعلة الأمر الذي أدى إلى الإضرار بكفاءة ادارات الشركات المساهمة وتسبب بخسارة الكثير من الشركات، كما تسبب بوجود شبهة فساد في بعض الشركات وأعطى مجالس الإدارات سعة وراحة فلا أحد يضغط على هذه المجالس من أجل تحقيق نمو أكبر.
وفي هذا الشأن تحدث عضو جمعية الاقتصاد السعودية ناصر الرشيدي، ان دخول المستثمرين الأجانب سيمنح السوق زيادة في الشفافية، وطالب الشركات ان تكون متهيئة لإفصاحات أكثر وضوحاً مع تجنب الأخطاء المتكررة لبعض الشركات. و تحدث عن ان مشاركة الأجانب في الجمعيات العمومية ستغيير تعاطي الشركات السعودية مع المساهمين.
كما أضاف انه لا ينبغي التعاطي مع أخبار دخول المستثمر الأجنبي على المدى القصير بل ينظر لتأثيراته على المدى الطويل، وأشار إلى ان سوق دبي شهد هبوط حاد عندما أعلن عن دخول الأجانب وهذا وارد حدوثه في سوق الأسهم السعودية، الأمر الذي يجب أخذه بالحسبان أن الاستثمار في السوق ليس لستة أشهر أو سنة بل على المدى الطويل.
وتحدث البوعينين عن ان التجربة ستلمس جوانب ايجابية وسلبية ولكن وبشكل عام فإن دخول المستثمر الأجنبي يساعد على تطوير السوق وتسليط الأضواء إليه ويزيد من الاهتمامات الدولية به ويساعد على تدفق الاستثمارات المباشرة لإنشاء الشركات، وقال "نريد من رأس المال ان يتدفق في قطاعات الانتاج وانشاء الشركات".
وقال: "اعتقد ان تجربة دخول المستثمرين الأجانب ستكون متميزة، طالما كان لدينا أنظمة وقوانين صارمة تساعد على تحقيق النظام وحماية السوق والمستثمرين وتحقيق العدالة في التداول ولكن بشكل عام هي تجارب ايجابية على الرغم مما فيها من سلبيات".
وأضاف انه يجب ان لا نفرط في التفاؤل من التدفقات المالية في المرحلة الاولى، والتي ربما تكون اختبار للتأكد من السوق، وعلى العكس ربما تكون التدفقات قليلة ولكنها ستنمو مع مرور الوقت.
وفي نفس الشأن ذكر ناصر الرشيدي، ان مؤسسات مالية عالمية لديها توزيع جغرافي كبير للأصول تخصص مبالغ بالمليارات لإستهداف الاستثمار في القطاعات الواعدة بمنطقة الخليج.
وعلق الكاتب الاقتصادي فضل البوعينين، انه من المفترض ان تكون هيئة السوق المالية قد اعدت كامل التجهيزات لدخول المستثمرين الأجانب وان تكون جميع الاجراءات المهمة التي تحقق الرقابة النوعية والاستفادة من التدفقات الاستثمارية الاجنبية قد درست مسبقاً.
ويرى ان أهم ما يحتاجه سوق الأسهم السعودية هو ايجاد "صناع سوق" قادرين على التعامل باحترافية مع متغيرات السوق وبما يساعد على ضبط حركته وخفض تذبذباته الحادة و الذي من دونه يفقد ثقة الكثير من المتداولين والمستثمرين.
وذكر أهمية دور الصناديق الحكومية في حماية السوق من المتغيرات الحادة وأعاد مطالبته بطرح "صندوق التوازن" والذي يمكن ان يحقق التوازن الأمثل لسوق الأسهم خاصة وأن التدفقات الاستثمارية الأجنبية قد تتسبب في احداث هزات للسوق عند انسحابها المفاجئ.
ونوه على ضرورة تشديد الرقابة النوعية على التدفقات المالية للتأكد من نقاوة الأموال وبما يتوافق مع متطلبات ومعايير غسل الأموال، وأن هذا الأمر يحتاج إلى شراكة هيئة السوق المالية مع مؤسسة النقد العربي السعودي المعنية بعمليات التحويلات المالية الدولية.
وبين انه وفق النظام سيكون دخول المستثمرين الأجانب مقتصراً على المؤسسات المالية وهي التي تتصف في الغالب بالاحترافية في الاستثمار والتداول بالأسواق المالية.
ويتمنى البوعينين ان يكون للمستثمرين الأجانب الدور الكبير في استخدام حقهم المشروع في مسائلة ادارات الشركات وان الجمعيات العمومية في شركات السوق غير فاعلة الأمر الذي أدى إلى الإضرار بكفاءة ادارات الشركات المساهمة وتسبب بخسارة الكثير من الشركات، كما تسبب بوجود شبهة فساد في بعض الشركات وأعطى مجالس الإدارات سعة وراحة فلا أحد يضغط على هذه المجالس من أجل تحقيق نمو أكبر.
وفي هذا الشأن تحدث عضو جمعية الاقتصاد السعودية ناصر الرشيدي، ان دخول المستثمرين الأجانب سيمنح السوق زيادة في الشفافية، وطالب الشركات ان تكون متهيئة لإفصاحات أكثر وضوحاً مع تجنب الأخطاء المتكررة لبعض الشركات. و تحدث عن ان مشاركة الأجانب في الجمعيات العمومية ستغيير تعاطي الشركات السعودية مع المساهمين.
كما أضاف انه لا ينبغي التعاطي مع أخبار دخول المستثمر الأجنبي على المدى القصير بل ينظر لتأثيراته على المدى الطويل، وأشار إلى ان سوق دبي شهد هبوط حاد عندما أعلن عن دخول الأجانب وهذا وارد حدوثه في سوق الأسهم السعودية، الأمر الذي يجب أخذه بالحسبان أن الاستثمار في السوق ليس لستة أشهر أو سنة بل على المدى الطويل.
وتحدث البوعينين عن ان التجربة ستلمس جوانب ايجابية وسلبية ولكن وبشكل عام فإن دخول المستثمر الأجنبي يساعد على تطوير السوق وتسليط الأضواء إليه ويزيد من الاهتمامات الدولية به ويساعد على تدفق الاستثمارات المباشرة لإنشاء الشركات، وقال "نريد من رأس المال ان يتدفق في قطاعات الانتاج وانشاء الشركات".
وقال: "اعتقد ان تجربة دخول المستثمرين الأجانب ستكون متميزة، طالما كان لدينا أنظمة وقوانين صارمة تساعد على تحقيق النظام وحماية السوق والمستثمرين وتحقيق العدالة في التداول ولكن بشكل عام هي تجارب ايجابية على الرغم مما فيها من سلبيات".
وأضاف انه يجب ان لا نفرط في التفاؤل من التدفقات المالية في المرحلة الاولى، والتي ربما تكون اختبار للتأكد من السوق، وعلى العكس ربما تكون التدفقات قليلة ولكنها ستنمو مع مرور الوقت.
وفي نفس الشأن ذكر ناصر الرشيدي، ان مؤسسات مالية عالمية لديها توزيع جغرافي كبير للأصول تخصص مبالغ بالمليارات لإستهداف الاستثمار في القطاعات الواعدة بمنطقة الخليج.