gehad87
04-17-2015, 09:16
كشفت دراسة تحليلية أصدرها مركز معلومات الغرفة التجارية الصناعية في مكة المكرمة، أن السعودية تأتي في المرتبة الثانية بين دول منطقة الشرق الأوسط في إنشاء المشروعات الصغيرة والمتوسطة، فيما تحتل المرتبة 49 على المستوى الدولي، حيث حصدت 70 نقطة من أصل 100.
وأشارت الدراسة، التي استندت إلى تقرير للبنك الدولي بعنوان «إنشاء مشروع تجاري في السعودية لعام 2015»، إلى أن الإمارات العربية المتحدة احتلت المركز الأول، وجاءت في المرتبة 22 عالميا من أصل 189 دولة، وحصدت 76.81 نقطة، وجاءت البحرين في المرتبة الثالثة في الشرق الأوسط و53 عالميا مسجلة 69 نقطة بفارق ضئيل عن السعودية، ثم سلطنة عمان في المرتبة الرابعة، بعدد 66.39 نقطة، أهلتها للمرتبة 66 عالميا، فالأردن في المرتبة الخامسة، حيث حصلت على 58.4 نقطة، وضعتها في المرتبة 117 عالميا، بينما تذيلت القائمة كل من إيران والعراق، حيث جاءت إيران في المرتبة 130، والعراق جاءت في المرتبة 156 وذلك بحسب جريدة الشرق الأوسط
وبحسب تحليل غرفة مكة فإن تقرير البنك الدولي صنف البيئة الاقتصادية السعودية وفق المعايير العشرة المذكورة، إذ احتلت المرتبة 109 مقارنة بالدول الأخرى من حيث سهولة إنشاء مشروع تجاري متوسط أو صغير، أما تصاريح الإنشاءات والحصول على الكهرباء، وتسجيل الممتلكات، فتراوح تصنيفها ما بين 20 و22 بين دول العالم، وهي مرتبة متقدمة في هذا النوع من الخدمات على مستوى العالم.
ووفقا للإحصائيات التقديرية لأعداد التصاريح التجارية وإصدارها فإن هنالك ارتفاعا بنسبة 15 في المائة لعام 2014 مقارنة مع عام 2013، وذلك يأتي على خلفية امتلاك وزارة التجارة لوسائل حديثة ومتطورة تسهم في تسهيل إجراءات تسجيل السجل التجاري، ولكن ربما أن المشروع التجاري يتطلب إجراءات قد تستنزف وقتا أطول، وبالتالي ينعكس ذلك مباشرة على الوضع المادي بالنسبة للمشروع التجاري.
وبحسب التقرير فإن السعودية تحتل المرتبة الرابعة من حيث سهولة إنشاء مشروع، وهي القائمة التي تتصدرها دولة الإمارات ثم دولة إيران، وفي المرتبة الثالثة الأردن. ويعتمد التصنيف على سهولة أو سرعة إنشاء المشروع التجاري باستخدام وسائل التقنية الحديثة، وفق متطلبات قليلة ومقبولة، مما يتيح تحقيق الرضا لدى المستثمر.
وأشارت الدراسة، التي استندت إلى تقرير للبنك الدولي بعنوان «إنشاء مشروع تجاري في السعودية لعام 2015»، إلى أن الإمارات العربية المتحدة احتلت المركز الأول، وجاءت في المرتبة 22 عالميا من أصل 189 دولة، وحصدت 76.81 نقطة، وجاءت البحرين في المرتبة الثالثة في الشرق الأوسط و53 عالميا مسجلة 69 نقطة بفارق ضئيل عن السعودية، ثم سلطنة عمان في المرتبة الرابعة، بعدد 66.39 نقطة، أهلتها للمرتبة 66 عالميا، فالأردن في المرتبة الخامسة، حيث حصلت على 58.4 نقطة، وضعتها في المرتبة 117 عالميا، بينما تذيلت القائمة كل من إيران والعراق، حيث جاءت إيران في المرتبة 130، والعراق جاءت في المرتبة 156 وذلك بحسب جريدة الشرق الأوسط
وبحسب تحليل غرفة مكة فإن تقرير البنك الدولي صنف البيئة الاقتصادية السعودية وفق المعايير العشرة المذكورة، إذ احتلت المرتبة 109 مقارنة بالدول الأخرى من حيث سهولة إنشاء مشروع تجاري متوسط أو صغير، أما تصاريح الإنشاءات والحصول على الكهرباء، وتسجيل الممتلكات، فتراوح تصنيفها ما بين 20 و22 بين دول العالم، وهي مرتبة متقدمة في هذا النوع من الخدمات على مستوى العالم.
ووفقا للإحصائيات التقديرية لأعداد التصاريح التجارية وإصدارها فإن هنالك ارتفاعا بنسبة 15 في المائة لعام 2014 مقارنة مع عام 2013، وذلك يأتي على خلفية امتلاك وزارة التجارة لوسائل حديثة ومتطورة تسهم في تسهيل إجراءات تسجيل السجل التجاري، ولكن ربما أن المشروع التجاري يتطلب إجراءات قد تستنزف وقتا أطول، وبالتالي ينعكس ذلك مباشرة على الوضع المادي بالنسبة للمشروع التجاري.
وبحسب التقرير فإن السعودية تحتل المرتبة الرابعة من حيث سهولة إنشاء مشروع، وهي القائمة التي تتصدرها دولة الإمارات ثم دولة إيران، وفي المرتبة الثالثة الأردن. ويعتمد التصنيف على سهولة أو سرعة إنشاء المشروع التجاري باستخدام وسائل التقنية الحديثة، وفق متطلبات قليلة ومقبولة، مما يتيح تحقيق الرضا لدى المستثمر.