hammadi ben salha
04-17-2015, 13:45
قال الرئيس التنفيذي لشركة أوراسكوم كونستراكشون أسامة بشاي في مقابلة يوم الخميس إن الشركة متفائلة بشأن فرص النمو في مصر لكنها تريد من الحكومة توضيح التزاماتها بإجراء مزيد من الإصلاحات الاقتصادية.
وكانت شركة الهندسة والبناء التي تسيطر عليها عائلة ساويرس المصرية أعلى الشركات قيمة في البورصة المصرية من قبل لكنها انسحبت عمليا من البورصة في العام 2013 بسبب الأوضاع في البلاد إبان حكم الرئيس السابق محمد مرسي المنتمي لجماعة الإخوان المسلمين.
وعادت الشركة إلى بورصة القاهرة الشهر الماضي بعدما بدأ ظهور بوادر تعاف على الاقتصاد المصري في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي الذي كان قائدا للجيش حين عزل مرسي عقب احتجاجات حاشدة على حكمه.
وذكر بشاي أن حكومة السيسي تتحرك في الاتجاه الصحيح مشيرا إلى الخطوات التي اتخذتها الحكومة الصيف الماضي بخفض مبدئي لدعم الطاقة العالي التكلفة وذي الحساسية السياسية لكنه أضاف أن الحاجة تتطلب المزيد لتشجيع الاستثمار.
وقال بشاي في مقابلة أجريت معه بمقر الشركة في القاهرة "نرغب في بعض التوضيح... فنحن نسعد برؤية الحكومة وهي تتخذ خطوات جريئة للإصلاح لكن سيكون من الأهمية أيضا أن تكون (خطواتها) واضحة سلفا."
وأشار الرئيس التنفيذي إلى ضرورة الاستمرار في إصلاح الدعم وضرورة خفض الضرائب كما تعهدت الحكومة.
وتابع "أنا شخصيا أعتقد أن الضرائب مرتفعة. فهي ليست مغرية لضخ مزيد من الاستثمارات."
وجرى الإعلان عن إصلاح ضريبي مزمع قبل مؤتمر شرم الشيخ الاقتصادي الذي عقد في الشهر الماضي سيقلص الشريحة الضريبية الأعلى المفروضة على الشركات والأفراد ممن يزيد دخلهم عن مليون جنيه مصري (131062 دولارا) سنويا إلى 22.5 بالمئة من 25 بالمئة لمدة عشر سنوات.
ورغم استمرار المخاوف تمضي أوراسكوم قدما في عدد من المشروعات في مصر. وتتفاوض الشركة مع بنوك إقليمية لتمويل محطة كهرباء تعمل بالفحم تتراوح طاقتها بين ثلاثة آلاف وأربعة آلاف ميجاوات على ساحل البحر الأحمر في مشروع مشترك مع شركة الاستثمارات البترولية الدولية (آيبيك) بأبوظبي بقيمة خمسة مليارات دولار.
وقال بشاي إن الشركة مهتمة بالطاقة المتجددة وتحلية المياه بما في ذلك مشروع على ساحل مصر المطل على البحر المتوسط.
وأضاف "أنا متفائل جدا بتحلية المياه... إذا نظرت إلى ما بعد عشر سنوات قادمة وأردت انتشار السكان فعليك إنشاء محطات لتحلية المياه."
وتتضمن الخطة الاقتصادية للسيسي بناء مدن في الصحراء لينتشر سكان البلاد البالغ عددهم نحو 90 مليون نسمة خارج المساحة التي يشغلونها حاليا والبالغة ستة بالمئة من مساحة البلاد.
وكانت شركة الهندسة والبناء التي تسيطر عليها عائلة ساويرس المصرية أعلى الشركات قيمة في البورصة المصرية من قبل لكنها انسحبت عمليا من البورصة في العام 2013 بسبب الأوضاع في البلاد إبان حكم الرئيس السابق محمد مرسي المنتمي لجماعة الإخوان المسلمين.
وعادت الشركة إلى بورصة القاهرة الشهر الماضي بعدما بدأ ظهور بوادر تعاف على الاقتصاد المصري في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي الذي كان قائدا للجيش حين عزل مرسي عقب احتجاجات حاشدة على حكمه.
وذكر بشاي أن حكومة السيسي تتحرك في الاتجاه الصحيح مشيرا إلى الخطوات التي اتخذتها الحكومة الصيف الماضي بخفض مبدئي لدعم الطاقة العالي التكلفة وذي الحساسية السياسية لكنه أضاف أن الحاجة تتطلب المزيد لتشجيع الاستثمار.
وقال بشاي في مقابلة أجريت معه بمقر الشركة في القاهرة "نرغب في بعض التوضيح... فنحن نسعد برؤية الحكومة وهي تتخذ خطوات جريئة للإصلاح لكن سيكون من الأهمية أيضا أن تكون (خطواتها) واضحة سلفا."
وأشار الرئيس التنفيذي إلى ضرورة الاستمرار في إصلاح الدعم وضرورة خفض الضرائب كما تعهدت الحكومة.
وتابع "أنا شخصيا أعتقد أن الضرائب مرتفعة. فهي ليست مغرية لضخ مزيد من الاستثمارات."
وجرى الإعلان عن إصلاح ضريبي مزمع قبل مؤتمر شرم الشيخ الاقتصادي الذي عقد في الشهر الماضي سيقلص الشريحة الضريبية الأعلى المفروضة على الشركات والأفراد ممن يزيد دخلهم عن مليون جنيه مصري (131062 دولارا) سنويا إلى 22.5 بالمئة من 25 بالمئة لمدة عشر سنوات.
ورغم استمرار المخاوف تمضي أوراسكوم قدما في عدد من المشروعات في مصر. وتتفاوض الشركة مع بنوك إقليمية لتمويل محطة كهرباء تعمل بالفحم تتراوح طاقتها بين ثلاثة آلاف وأربعة آلاف ميجاوات على ساحل البحر الأحمر في مشروع مشترك مع شركة الاستثمارات البترولية الدولية (آيبيك) بأبوظبي بقيمة خمسة مليارات دولار.
وقال بشاي إن الشركة مهتمة بالطاقة المتجددة وتحلية المياه بما في ذلك مشروع على ساحل مصر المطل على البحر المتوسط.
وأضاف "أنا متفائل جدا بتحلية المياه... إذا نظرت إلى ما بعد عشر سنوات قادمة وأردت انتشار السكان فعليك إنشاء محطات لتحلية المياه."
وتتضمن الخطة الاقتصادية للسيسي بناء مدن في الصحراء لينتشر سكان البلاد البالغ عددهم نحو 90 مليون نسمة خارج المساحة التي يشغلونها حاليا والبالغة ستة بالمئة من مساحة البلاد.