Dhouib Mohamed
04-17-2015, 19:31
جدد صندوق النقد الدولي دعوته لضرورة فرض رقابة أكبر على ما يسمى بصناعة "الظل المصرفي" أو "صيرفة الظل"، مع مخاوف بشأن وجود اضطرابات تختمر في هذه المناطق المعتمة من النظام المالي العالمي.
وأشار تقرير نشره موقع صحيفة "وول ستريت جورنال" إلى أن صندوق النقد أعلن عبر تقييم جديد للنظام المالي العالمي أصدره في الأسبوع الماضي أن الواقع يدعو لرقابة أفضل للمخاطر على مستوى المؤسسات.
ويرى الصندوق أن الرقابة الحالية تركز على حماية المستثمرين، والشفافية والإفصاح، في حين أن سلوك المنظمين قليلًا ما يخضع للرقابة في معظم بلدان العالم.
وأوضح التقرير أنه في أعقاب الأزمة المالية العالمية في 2008، شددت السلطات التنظيمية حول العالم من إجراءاتها الرقابية على القطاع المصرفي التقليدي، وهو ما أضفى قدرًا من الحماية على جزء من القطاع المالي.
إلا أن عمليات الإقراض، والمخاطر المتعلقة بها تحولت منذ ذلك الحين إلى ما يسمى بصناعة "الظل المصرفي"، وهو ما يشمل صناديق الاستثمار المشترك، والصناديق المتداولة في البورصات، وصناديق التحوط وغيرها.
وارتفع حجم صناعة "الظل المصرفي" منذ الأزمة المالية العالمية بشكل كبير، لتصل قيمة إجمالي أصولها حالياً إلى حوالي 75 تريليون دولار أمريكي.
وأشار تقرير نشره موقع صحيفة "وول ستريت جورنال" إلى أن صندوق النقد أعلن عبر تقييم جديد للنظام المالي العالمي أصدره في الأسبوع الماضي أن الواقع يدعو لرقابة أفضل للمخاطر على مستوى المؤسسات.
ويرى الصندوق أن الرقابة الحالية تركز على حماية المستثمرين، والشفافية والإفصاح، في حين أن سلوك المنظمين قليلًا ما يخضع للرقابة في معظم بلدان العالم.
وأوضح التقرير أنه في أعقاب الأزمة المالية العالمية في 2008، شددت السلطات التنظيمية حول العالم من إجراءاتها الرقابية على القطاع المصرفي التقليدي، وهو ما أضفى قدرًا من الحماية على جزء من القطاع المالي.
إلا أن عمليات الإقراض، والمخاطر المتعلقة بها تحولت منذ ذلك الحين إلى ما يسمى بصناعة "الظل المصرفي"، وهو ما يشمل صناديق الاستثمار المشترك، والصناديق المتداولة في البورصات، وصناديق التحوط وغيرها.
وارتفع حجم صناعة "الظل المصرفي" منذ الأزمة المالية العالمية بشكل كبير، لتصل قيمة إجمالي أصولها حالياً إلى حوالي 75 تريليون دولار أمريكي.