djoukh
04-18-2015, 01:14
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وضع بنك hsbc العملاق تحت التحقيق الجنائي رسميا في فرنسا بعد المزاعم التي اشارت الى انه ساعد اثرياء على التهرب من الضرائب عبر فرعه في سويسرا.
وقد طلب من البنك الذي يوجد مقره الرئيسي في لندن دفع كفالة سندية بقيمة مليار يورو لتغطية اية غرامات محتملة.
أعلن مصرف "اتش اس بي سي" (hsbc) أنّ قضاة فرنسيّين فتحوا تحقيقاً جنائياً بحقّه، على خلفيّة عمليّات تهرّب من الضرائب تورّط فيها فرعه السويسري.
الشارقة 24:
المصرف أوضح أنّ كفالة بقيمة مليار يورو تمّ فرضها عليه، وهو اعتبر أنّ هذا القرار جاء من دون مسوّغ شرعي، وأنّ قيمة الكفالة غير مبرّرة ومبالغ بها، مضيفاً أنه سيدافع عن نفسه بكل عزم.
من جانبها، ذكرت مصادر قضائية فرنسية، أن المطالب الفرنسيّة تعود إلى تصرّفات الفرع السويسري للمصرف عامي 2006 و2007، حيث وُضع تحت المجهر بسبب علمه بتهرّب زبائن له من الضرائب في بلدانهم.
ووفق ما ذكرت صحيفة "لوموند" الفرنسية، "يُرجّح أنّه تمّ تحويل 180,6 مليار يورو، بين 9 نوفمبر/ تشرين الثاني 2006 و31 مارس/ آذار 2007، إلى جنيف من حسابات "اتش اس بي سي" لأكثر من مئة ألف زبون وعشرين ألف شركة في الخارج".
وأضافت الصحيفة أنّ حجم الأصول الخفية الفرنسية لنحو تسعة آلاف زبون قد يصل إلى أكثر من 5 مليار يورو.
وبعد هذه التصريحات، سعى هذا المصرف العملاق للبقاء بعيداً عن الأضواء وأقرّ بوجود "أوجه قصور" ولكنّه أكد أنّ هذه الممارسات أصبحت من الماضي.
وبعد فتح تحقيق بتصرّفات فرعه السويسري، سعى المصرف للإقرار بالذنب لتخفيف وطأة أي حكم قد يصدر إلاّ أنّ الإدعاء العام المالي وجه اتهاماً إلى الفرع بتبييض أموال وتهرب من الضرائب وتصرفات غير قانونية، ملقياً اللوم على الفرع الأم بسبب نقص الرقابة على فرعه السويسري.
يشار إلى أنّه تمّ تسريب معلومات حول 30 ألف حساب من فرع المصرف في جنيف إلى السلطات الفرنسية عبر مهندس معلوماتية يُدعى هيرفي فالسياني، عام 2007، في ما عُرف باسم "سويس ليكس"، كما تم تسليم السلطات البريطانية أسماء أصحاب 3600 حساب في الفرع نفسه
وقد طلب من البنك الذي يوجد مقره الرئيسي في لندن دفع كفالة سندية بقيمة مليار يورو لتغطية اية غرامات محتملة.
أعلن مصرف "اتش اس بي سي" (hsbc) أنّ قضاة فرنسيّين فتحوا تحقيقاً جنائياً بحقّه، على خلفيّة عمليّات تهرّب من الضرائب تورّط فيها فرعه السويسري.
الشارقة 24:
المصرف أوضح أنّ كفالة بقيمة مليار يورو تمّ فرضها عليه، وهو اعتبر أنّ هذا القرار جاء من دون مسوّغ شرعي، وأنّ قيمة الكفالة غير مبرّرة ومبالغ بها، مضيفاً أنه سيدافع عن نفسه بكل عزم.
من جانبها، ذكرت مصادر قضائية فرنسية، أن المطالب الفرنسيّة تعود إلى تصرّفات الفرع السويسري للمصرف عامي 2006 و2007، حيث وُضع تحت المجهر بسبب علمه بتهرّب زبائن له من الضرائب في بلدانهم.
ووفق ما ذكرت صحيفة "لوموند" الفرنسية، "يُرجّح أنّه تمّ تحويل 180,6 مليار يورو، بين 9 نوفمبر/ تشرين الثاني 2006 و31 مارس/ آذار 2007، إلى جنيف من حسابات "اتش اس بي سي" لأكثر من مئة ألف زبون وعشرين ألف شركة في الخارج".
وأضافت الصحيفة أنّ حجم الأصول الخفية الفرنسية لنحو تسعة آلاف زبون قد يصل إلى أكثر من 5 مليار يورو.
وبعد هذه التصريحات، سعى هذا المصرف العملاق للبقاء بعيداً عن الأضواء وأقرّ بوجود "أوجه قصور" ولكنّه أكد أنّ هذه الممارسات أصبحت من الماضي.
وبعد فتح تحقيق بتصرّفات فرعه السويسري، سعى المصرف للإقرار بالذنب لتخفيف وطأة أي حكم قد يصدر إلاّ أنّ الإدعاء العام المالي وجه اتهاماً إلى الفرع بتبييض أموال وتهرب من الضرائب وتصرفات غير قانونية، ملقياً اللوم على الفرع الأم بسبب نقص الرقابة على فرعه السويسري.
يشار إلى أنّه تمّ تسريب معلومات حول 30 ألف حساب من فرع المصرف في جنيف إلى السلطات الفرنسية عبر مهندس معلوماتية يُدعى هيرفي فالسياني، عام 2007، في ما عُرف باسم "سويس ليكس"، كما تم تسليم السلطات البريطانية أسماء أصحاب 3600 حساب في الفرع نفسه