gehad87
04-19-2015, 09:58
أكدت غادة والى، وزيرة التضامن الاجتماعى، أن أبرز ما يميز البرنامج المصرى "تكافل وكرامة" لمحاربة الفقر ومساعدة الأسر محدودة الدخل، هو ربط الدعم النقدى بالتعليم والصحة، مع تمكين المرأة المصرية باعتبارها المستفيد المباشر من هذا البرنامج .
جاء ذلك عقب التوقيع على قرض الـ400 مليون دولار المقدّمة لمصر فى مقر البنك الدولى بواشنطن.
وأضافت وزيرة التضامن، عقب التوقيع، أن البرنامج يركز على محافظات الصعيد الأكثر فقرًا، ويهدف إلى تقليل الفجوة الجغرافية بين المحافظات الفقيرة والمحافظات الأغنى، موضحة أن برنامج "تكافل وكرامة" يستهدف أيضًا القضاء على الفقر الشديد؛ لأنه من بين المستفيدين من البرنامج كبار السن و ذوو الاحتياجات الخاصة، معربة عن تفاؤلها بنجاح البرنامج الذى حصل على دعم وتعاون من جانب كل الوزارات.
يُذكر أنه فى إطار البرنامج ستحصل الأسرة الفقيرة على دعم شهرى للدخل، يقوم على أساس حوافز مرتبطة بمعدل الانتظام فى المدارس والانتفاع بخدمات الرعاية الصحية للأمهات والأطفال.
كما يقوم على تقديم دعم غير مشروط للدخل؛ بهدف حماية المسنِّين الفقراء بعد سن 65 عامًا و ذوى الاحتياجات الخاصة ممن يعانون إعاقة شديدة.
من جانبه يدرس البنك الدولى نقل تجربة برنامج "تكافل وكرامة" فى محاربة الفقر، ضمن التجارب الدولية لدول أخرى فى آسيا وأمريكا الجنوبية وأفريقيا .
وأعلن حافظ غانم، نائب رئيس البنك الدولى لشئون الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، عن سعادته بالتوقيع على اتفاق القرض المقدم لمصر، خاصة أنه أول اتفاق يوقّع عليه بصفته نائبًا لرئيس البنك، مؤكدًا أن "من أهداف البنك الرئيسية محاربة الفقر وضمان حماية الطبقات الفقيرة مع تبني سياسات الإصلاح الاقتصادى".
وأوضح غانم أن المشروع يساند برنامج الحكومة المصرية الجديد للتحويلات النقدية ويساعد على تحسين آليات الاستهداف فى نظام شبكات الأمان الاجتماعى، وهو عنصر حيوى يصاحب أى إصلاحات، مؤكدًا أن البنك يشجع تركيز الحكومة المصرية على تدعيم شبكات الأمان الاجتماعى فى مصر ويحشد خبراته العالمية؛ لضمان تحديد أكثر الأسر حرمانًا وضعفًا وتمكينها من الاستفادة من البرنامج.
ويعمل البنك الدولى مع الحكومة على إعداد سجل قومى موحد لبرامج شبكات الأمان وتقديم الخدمات، وقد حقق هذا السجل القومى بالفعل تقدمًا نحو ربط نظام البطاقة الذكية للأسرة ومعاش الضمان الاجتماعى وقاعدة بيانات التأمينات الاجتماعية من خلال بطاقات الرقم القومى.
جاء ذلك عقب التوقيع على قرض الـ400 مليون دولار المقدّمة لمصر فى مقر البنك الدولى بواشنطن.
وأضافت وزيرة التضامن، عقب التوقيع، أن البرنامج يركز على محافظات الصعيد الأكثر فقرًا، ويهدف إلى تقليل الفجوة الجغرافية بين المحافظات الفقيرة والمحافظات الأغنى، موضحة أن برنامج "تكافل وكرامة" يستهدف أيضًا القضاء على الفقر الشديد؛ لأنه من بين المستفيدين من البرنامج كبار السن و ذوو الاحتياجات الخاصة، معربة عن تفاؤلها بنجاح البرنامج الذى حصل على دعم وتعاون من جانب كل الوزارات.
يُذكر أنه فى إطار البرنامج ستحصل الأسرة الفقيرة على دعم شهرى للدخل، يقوم على أساس حوافز مرتبطة بمعدل الانتظام فى المدارس والانتفاع بخدمات الرعاية الصحية للأمهات والأطفال.
كما يقوم على تقديم دعم غير مشروط للدخل؛ بهدف حماية المسنِّين الفقراء بعد سن 65 عامًا و ذوى الاحتياجات الخاصة ممن يعانون إعاقة شديدة.
من جانبه يدرس البنك الدولى نقل تجربة برنامج "تكافل وكرامة" فى محاربة الفقر، ضمن التجارب الدولية لدول أخرى فى آسيا وأمريكا الجنوبية وأفريقيا .
وأعلن حافظ غانم، نائب رئيس البنك الدولى لشئون الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، عن سعادته بالتوقيع على اتفاق القرض المقدم لمصر، خاصة أنه أول اتفاق يوقّع عليه بصفته نائبًا لرئيس البنك، مؤكدًا أن "من أهداف البنك الرئيسية محاربة الفقر وضمان حماية الطبقات الفقيرة مع تبني سياسات الإصلاح الاقتصادى".
وأوضح غانم أن المشروع يساند برنامج الحكومة المصرية الجديد للتحويلات النقدية ويساعد على تحسين آليات الاستهداف فى نظام شبكات الأمان الاجتماعى، وهو عنصر حيوى يصاحب أى إصلاحات، مؤكدًا أن البنك يشجع تركيز الحكومة المصرية على تدعيم شبكات الأمان الاجتماعى فى مصر ويحشد خبراته العالمية؛ لضمان تحديد أكثر الأسر حرمانًا وضعفًا وتمكينها من الاستفادة من البرنامج.
ويعمل البنك الدولى مع الحكومة على إعداد سجل قومى موحد لبرامج شبكات الأمان وتقديم الخدمات، وقد حقق هذا السجل القومى بالفعل تقدمًا نحو ربط نظام البطاقة الذكية للأسرة ومعاش الضمان الاجتماعى وقاعدة بيانات التأمينات الاجتماعية من خلال بطاقات الرقم القومى.