gehad87
04-19-2015, 10:12
قال تقرير اقتصادي متخصص ان عوائد أدوات الدين السيادية الخليجية ومبادلات مخاطر عدم السداد تراجعت خلال الربع الأول من عام 2015 على خلفية تراجع المخاطر المالية في دول مجلس التعاون الخليجي.
واضاف التقرير الصادر عن بنك الكويت الوطني أمس وفقاً لكونا، ان العوائد كانت قد ارتفعت بحلول نهاية العام الماضي بعد التراجع الكبير الذي شهدته أسعار النفط وفي ظل وجود بعض المخاوف بشأن تراجع الاقتصادات الخليجية كما كان هناك تسارع في نمو أدوات الدين القائمة بعدما استعادت إصدارات الدين نموها القوي لاسيما في القطاع المالي الإماراتي.
واشار الى احتمال أن يتسارع نشاط الدين خلال هذا العام تماشيا مع تراجع أسعار الفائدة وقوة الآفاق الاقتصادية لافتا الى تبدد المخاوف بشأن التراجع الحاد الذي قد يتركه تراجع أسعار النفط على النمو الاقتصادي في أسواق دول مجلس التعاون الخليجي.
واوضح ان ثقة المستثمر شهدت تحسنا نتيجة اعتزام الحكومات الحفاظ على مستويات الإنفاق على الرغم من تراجع الإيرادات وذلك لامتلاكها احتياطات جيدة اضافة إلى سهولة اعتمادها على أسواق الدين.
وذكر ان ذلك التحسن ساهم في تعافي العوائد السيادية بعد الارتفاع الشديد والمفاجئ الذي شهدته خلال ديسمبر عندما أعلنت منظمة أوبك عدم اعتزامها اتخاذ أي خطوات بشأن تراجع أسعار النفط العالمية مشيرا الى ان العوائد السيادية استقرت لأجل خمس سنوات عند 81ر1% لأبوظبي و63ر3% للبحرين و3% لدبي و 26ر2% لقطر.
وبين ان مبادلات مخاطر عدم السداد تراجعت لمعظم دول مجلس التعاون الخليجي ما يعكس تحسن ثقة المستثمر "وقد لوحظ التغير الأكبر في أسواق دبي التي شهدت تراجعا في مبادلات مخاطر عدم السداد بواقع 46 نقطة أساس متراجعة من أعلى مستوى سجلته خلال يناير في الربع الأول من عام 2015 والذي بلغ 265 نقطة أساس".
وقال التقرير ان العديد من العوامل ساهمت في دفع المخاوف بشأن الأوضاع المالية في دبي ومن ضمنها قوة أساسيات اقتصادها وقوة الأوضاع المالية بالإضافة إلى الدعم الذي تقدمه باقي إمارات الاتحاد. وافاد بان التطورات المحلية في دول مجلس التعاون الخليجي تعتبر الركيزة الأساسية التي تشكل تصورات المخاطر أما التطورات الإقليمية لاسيما التصاعد المستمر في اليمن فيعتبر تأثيرها محدودا على العوائد السيادية في دول مجلس التعاون.
وذكر ان نمو إصدارات أدوات الدين في دول مجلس التعاون الخليجي ارتفع خلال الربع الأول من عام 2015 مقارنة بالربعين الماضيين ما ساهم في تسارع نمو إجمالي السندات المستحقة إلى 65ر4% على أساس سنوي مع ارتفاع قيمتها إلى 265 مليار دولار.
واضاف انه على الرغم من ارتفاع نمو الإصدارات فانها لاتزال متراجعة مقارنة بعام مضى حيث بلغت 4ر10 مليار دولار في الربع الأول من عام 2015 مشيرا الى ان ذلك يرجع جزئيا إلى تراجع إصدارات القطاع غير المالي بينما استطاع القطاع المالي لاسيما في الإمارات أن يتصدر نشاط الإصدارات خلال الربع الأول من عام 2015 تماشيا مع قيام العديد من البنوك بتطبيق معايير جديدة لكفاية رأس المال.
ولفت الى ان عمان قادت نمو إصدارات ادوات الدين السيادية إذ شهدت ثاني إصدار لها للسندات السيادية منذ تراجع أسعار النفط اضافة إلى البحرين التي أصدرت بعض الصكوك طويلة الأجل موضحا ان عمان والبحرين تنويان تمويل العجز المالي المتوقع في ميزانيتهما خلال هذا العام.
واشار التقرير الى ان من المحتمل أن يتعافى نمو إصدارات ادوات الدين خلال هذا العام مع بقاء أسعار الفائدة على مستوياتها المنخفضة واحتمالية ارتفاع الطلب على الديون مشيرا الى احتمال أن ترتفع حاجة الحكومات لإصدار أدوات الدين لتغطية العجز المالي وذلك في ظل تراجع أسعار النفط.
واضاف ان من المحتمل أن يحافظ الطلب على الديون في القطاع الخاص على قوته لاسيما مع مواصلة النمو الاقتصادي الجيد وفي ظل الخطط الطموحة للانفاق الاستثماري
واضاف التقرير الصادر عن بنك الكويت الوطني أمس وفقاً لكونا، ان العوائد كانت قد ارتفعت بحلول نهاية العام الماضي بعد التراجع الكبير الذي شهدته أسعار النفط وفي ظل وجود بعض المخاوف بشأن تراجع الاقتصادات الخليجية كما كان هناك تسارع في نمو أدوات الدين القائمة بعدما استعادت إصدارات الدين نموها القوي لاسيما في القطاع المالي الإماراتي.
واشار الى احتمال أن يتسارع نشاط الدين خلال هذا العام تماشيا مع تراجع أسعار الفائدة وقوة الآفاق الاقتصادية لافتا الى تبدد المخاوف بشأن التراجع الحاد الذي قد يتركه تراجع أسعار النفط على النمو الاقتصادي في أسواق دول مجلس التعاون الخليجي.
واوضح ان ثقة المستثمر شهدت تحسنا نتيجة اعتزام الحكومات الحفاظ على مستويات الإنفاق على الرغم من تراجع الإيرادات وذلك لامتلاكها احتياطات جيدة اضافة إلى سهولة اعتمادها على أسواق الدين.
وذكر ان ذلك التحسن ساهم في تعافي العوائد السيادية بعد الارتفاع الشديد والمفاجئ الذي شهدته خلال ديسمبر عندما أعلنت منظمة أوبك عدم اعتزامها اتخاذ أي خطوات بشأن تراجع أسعار النفط العالمية مشيرا الى ان العوائد السيادية استقرت لأجل خمس سنوات عند 81ر1% لأبوظبي و63ر3% للبحرين و3% لدبي و 26ر2% لقطر.
وبين ان مبادلات مخاطر عدم السداد تراجعت لمعظم دول مجلس التعاون الخليجي ما يعكس تحسن ثقة المستثمر "وقد لوحظ التغير الأكبر في أسواق دبي التي شهدت تراجعا في مبادلات مخاطر عدم السداد بواقع 46 نقطة أساس متراجعة من أعلى مستوى سجلته خلال يناير في الربع الأول من عام 2015 والذي بلغ 265 نقطة أساس".
وقال التقرير ان العديد من العوامل ساهمت في دفع المخاوف بشأن الأوضاع المالية في دبي ومن ضمنها قوة أساسيات اقتصادها وقوة الأوضاع المالية بالإضافة إلى الدعم الذي تقدمه باقي إمارات الاتحاد. وافاد بان التطورات المحلية في دول مجلس التعاون الخليجي تعتبر الركيزة الأساسية التي تشكل تصورات المخاطر أما التطورات الإقليمية لاسيما التصاعد المستمر في اليمن فيعتبر تأثيرها محدودا على العوائد السيادية في دول مجلس التعاون.
وذكر ان نمو إصدارات أدوات الدين في دول مجلس التعاون الخليجي ارتفع خلال الربع الأول من عام 2015 مقارنة بالربعين الماضيين ما ساهم في تسارع نمو إجمالي السندات المستحقة إلى 65ر4% على أساس سنوي مع ارتفاع قيمتها إلى 265 مليار دولار.
واضاف انه على الرغم من ارتفاع نمو الإصدارات فانها لاتزال متراجعة مقارنة بعام مضى حيث بلغت 4ر10 مليار دولار في الربع الأول من عام 2015 مشيرا الى ان ذلك يرجع جزئيا إلى تراجع إصدارات القطاع غير المالي بينما استطاع القطاع المالي لاسيما في الإمارات أن يتصدر نشاط الإصدارات خلال الربع الأول من عام 2015 تماشيا مع قيام العديد من البنوك بتطبيق معايير جديدة لكفاية رأس المال.
ولفت الى ان عمان قادت نمو إصدارات ادوات الدين السيادية إذ شهدت ثاني إصدار لها للسندات السيادية منذ تراجع أسعار النفط اضافة إلى البحرين التي أصدرت بعض الصكوك طويلة الأجل موضحا ان عمان والبحرين تنويان تمويل العجز المالي المتوقع في ميزانيتهما خلال هذا العام.
واشار التقرير الى ان من المحتمل أن يتعافى نمو إصدارات ادوات الدين خلال هذا العام مع بقاء أسعار الفائدة على مستوياتها المنخفضة واحتمالية ارتفاع الطلب على الديون مشيرا الى احتمال أن ترتفع حاجة الحكومات لإصدار أدوات الدين لتغطية العجز المالي وذلك في ظل تراجع أسعار النفط.
واضاف ان من المحتمل أن يحافظ الطلب على الديون في القطاع الخاص على قوته لاسيما مع مواصلة النمو الاقتصادي الجيد وفي ظل الخطط الطموحة للانفاق الاستثماري