gehad87
04-19-2015, 11:35
وافق مجلس إدارة هيئة الأوراق المالية والسلع على تعديل المادة «22» من النظام الخاص بالتداول والمقاصة والتسويات ونقل الملكية وحفظ الأوراق المالية، وذلك في إطار المراجعة الدورية لقانون وأنظمة الهيئة، بهدف التحقق من استيفائها المتطلبات العالمية لرفع تنافسية الدولة، وذلك بالتنسيق والتعاون مع مجلس الإمارات للتنافسية.
وذكرت الهيئة في بيان، أمس، أن التعديلات التي أقرّها المجلس خلال اجتماعه الرابع (من الدورة الخامسة للمجلس) في مقر الهيئة بدبي برئاسة وزير الاقتصاد رئيس مجلس الإدارة، المهندس سلطان بن سعيد المنصوري، تتضمن أن يكون للمساهمين الحق في التداول بحرية بالسوق، ولا يجوز للشركة النص بالنظام الأساسي على حظر التداول على أسهمها قبل أو أثناء انعقاد اجتماعات جمعياتها العمومية أو القيام بصفقة أو معاملة أو إجراء أو عمل يكون له تأثير في رأسمال الشركة.
وتتضمن التعديلات أيضاً، أن يكون للهيئة اتخاذ قرار بوقف التداول مؤقتاً على أي ورقة مالية مدرجة في السوق، إذا حدثت ظروف استثنائية تستدعي ذلك، أو إذا رأت أن تداول الورقة المالية لا يخدم المصلحة العامة أو يشكل عبئاً أو إخلالاً بحقوق المساهمين أو لغير ذلك من الأسباب، وأن يكون لمدير عام السوق، بعد موافقة الهيئة، صلاحية وقف التداول مؤقتاً على أي ورقة مالية مدرجة في السوق، حال حدوث ظروف استثنائية تهدد حسن سير العمل والنظام في السوق، أو في الحالات التي يرى فيها ضرورة لذلك.
كما وافق المجلس على إجراء تعديلات على النظام الخاص بالإفصاح والشفافية، بحيث تضاف مادة جديدة مؤداها أنه لا يجوز لأي شركة غير شركة المساهمة العامة عرض أي أوراق مالية في اكتتاب عام، وفي جميع الأحوال لا يجوز لأي شركة أو جهة أو شخص طبيعي أو اعتباري مؤسس أو مسجل داخل الدولة أو بالمناطق الحرة أو خارج الدولة، نشر أي إعلانات في الدولة تتضمن الدعوة للاكتتاب العام في أوراق مالية قبل الحصول على موافقة الهيئة وفق الضوابط والشروط التي تحددها بهذا الشأن.
كذلك تضاف مادة أخرى تلزم كل شخص طبيعي أو اعتباري (أو المجموعة المرتبطة أو الأطراف ذات العلاقة) بلغت نسبة ملكيته (50%) فأكثر من رأسمال إحدى الشركات المساهمة العامة المدرجة بالسوق عند رغبته في زيادة نسبة ملكيته، التقدم بعرض استحواذ لجميع المساهمين بتلك الشركة، وفقاً للضوابط والشروط والإجراءات التي تحددها الهيئة بهذا الشأن.
وبمقتضى المادة الجديدة يتعين على الشركات مراعاة ألا تزيد الملكية المتبادلة بين شركتي مساهمة عامة مستقلتين على نسبة (10%) من رأسمال كل منهما، وتضع الهيئة الضوابط المنظمة لذلك.
وذكرت الهيئة في بيان، أمس، أن التعديلات التي أقرّها المجلس خلال اجتماعه الرابع (من الدورة الخامسة للمجلس) في مقر الهيئة بدبي برئاسة وزير الاقتصاد رئيس مجلس الإدارة، المهندس سلطان بن سعيد المنصوري، تتضمن أن يكون للمساهمين الحق في التداول بحرية بالسوق، ولا يجوز للشركة النص بالنظام الأساسي على حظر التداول على أسهمها قبل أو أثناء انعقاد اجتماعات جمعياتها العمومية أو القيام بصفقة أو معاملة أو إجراء أو عمل يكون له تأثير في رأسمال الشركة.
وتتضمن التعديلات أيضاً، أن يكون للهيئة اتخاذ قرار بوقف التداول مؤقتاً على أي ورقة مالية مدرجة في السوق، إذا حدثت ظروف استثنائية تستدعي ذلك، أو إذا رأت أن تداول الورقة المالية لا يخدم المصلحة العامة أو يشكل عبئاً أو إخلالاً بحقوق المساهمين أو لغير ذلك من الأسباب، وأن يكون لمدير عام السوق، بعد موافقة الهيئة، صلاحية وقف التداول مؤقتاً على أي ورقة مالية مدرجة في السوق، حال حدوث ظروف استثنائية تهدد حسن سير العمل والنظام في السوق، أو في الحالات التي يرى فيها ضرورة لذلك.
كما وافق المجلس على إجراء تعديلات على النظام الخاص بالإفصاح والشفافية، بحيث تضاف مادة جديدة مؤداها أنه لا يجوز لأي شركة غير شركة المساهمة العامة عرض أي أوراق مالية في اكتتاب عام، وفي جميع الأحوال لا يجوز لأي شركة أو جهة أو شخص طبيعي أو اعتباري مؤسس أو مسجل داخل الدولة أو بالمناطق الحرة أو خارج الدولة، نشر أي إعلانات في الدولة تتضمن الدعوة للاكتتاب العام في أوراق مالية قبل الحصول على موافقة الهيئة وفق الضوابط والشروط التي تحددها بهذا الشأن.
كذلك تضاف مادة أخرى تلزم كل شخص طبيعي أو اعتباري (أو المجموعة المرتبطة أو الأطراف ذات العلاقة) بلغت نسبة ملكيته (50%) فأكثر من رأسمال إحدى الشركات المساهمة العامة المدرجة بالسوق عند رغبته في زيادة نسبة ملكيته، التقدم بعرض استحواذ لجميع المساهمين بتلك الشركة، وفقاً للضوابط والشروط والإجراءات التي تحددها الهيئة بهذا الشأن.
وبمقتضى المادة الجديدة يتعين على الشركات مراعاة ألا تزيد الملكية المتبادلة بين شركتي مساهمة عامة مستقلتين على نسبة (10%) من رأسمال كل منهما، وتضع الهيئة الضوابط المنظمة لذلك.