gehad87
04-19-2015, 11:38
أطلقت حكومة دبي، ممثلة في دائرة المالية، ومكتب دبي للتنافسية في دائرة التنمية الاقتصادية بدبي، بالتعاون مع مجموعة «سيتي» المصرفية، باقة «التمويل الذكي»، وهي عبارة عن نظام خدمات مبتكر، يعدّ الأول من نوعه على مستوى الشرق الأوسط.
وسيسهم النظام بشكل فاعل في تسريع عمليات الدفع للمورّدين الذين يتعاملون مع هيئات ودوائر ومؤسسات حكومة دبي وفي زمن قياسي، وتؤكد هذه المبادرة مبدأ الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص، وتضافر جهودهما في تسريع عمليات السداد للمورّدين.
ويتألف نظام الدفع التمويلي في الباقة من جزأين: «بطاقة مشتريات الجهات الحكومية» من «سيتي»، المدعومة من «فيزا»، إضافة إلى نظام «إدارة رأس المال العامل» لتمويل سلسلة التوريد، ويتوقع أن يستفيد نحو 9000 مورّد محلي من الشركات الصغيرة والمتوسطة من هذا البرنامج التمويلي المبتكر، وذلك عبر حل تمويلي للشركات توفره شركة «نتورك إنترناشيونال أند انفاباي»، المتخصصة في عمليات السداد ومقرها المملكة المتحدة.
وقال مساعد المدير العام للشؤون الاقتصادية، مدير مكتب دبي للتنافسية، خالد القاسم: «يعد المورّدون جزءاً أساسياً من دورة الاقتصاد في دبي، كما يعدّ تعزيز استثمارات القطاع الخاص، وضمان استدامة مؤسساته من أهم أولوياتنا، وسعيا لذلك، تأتي هذه المبادرة من مكتب دبي للتنافسية لتعزّز صدارة الإمارات ودبي في العديد من معايير التنافسية، أهمها: معيار الكفاءة الحكومية، ودعم قطاع المشروعات الصغيرة المتوسطة، وضمان استدامة التدفقات النقدية للمورّدين، الأمر الذي يعزّز من قدراتهم التنافسية».
وأضاف أن «(التمويل الذكي) يعدّ أول مشروع يطلقه مكتب دبي للتنافسية منذ تأسيسه، وستعقبه قريباً مشروعات أخرى تحقق الهدف ذاته، وهو تعزيز تنافسية دبي والإمارات في كل المجالات على المستويين الإقليمي والدولي».
من جهته، قال المدير التنفيذي للحسابات المركزية في دائرة المالية بحكومة دبي، جمال حامد المري، إن «هذا الحل الشامل يساعد على تطوير طرق سداد المورّدين»، مؤكداً الدور المهم لنظام التمويل الذكي في رفع كفاءة الوصول إلى السيولة، وتحسين أداء المورّدين في فئة الشركات الصغيرة والمتوسطة.
وأضاف: «تحرص دائرة المالية على التعاون مع جميع الجهات لتذليل العقبات، التي قد تعيق نمو الشركات الصغيرة والمتوسطة في دبي، ونحن نرى في نظام التمويل الذكي الجديد أداة حقيقية ومحركاً آخر من محركات دفع عجلة الاقتصاد في الإمارة».
وتندرج هذه الأنشطة ضمن برنامج «سيتي فور سيتيز»، وهو عبارة عن مبادرة عالمية تهدف إلى تحديث البنى التحتية لكبرى المراكز المدنية، ودعم تنميتها الاقتصادية، وتوفير فرص جديدة للعمل فيها، بما يحسّن من مستوى الحياة والإقامة في أرجائها.
ويقدم الحل التمويلي المتكامل، الذي يضم بطاقة المشتريات، وخدمات تمويل سلسلة التوريد، هيكلية تمويلية مصممة حسب الطلب لقطاع المورّدين المتعاملين مع حكومة دبي، خصوصاً المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الإماراتية، إذ ستتوافر منصة فريدة للأعمال، مع زيادة ضخ السيولة للتعاقدات بمختلف أحجامها، التي ستصبح أكثر توافراً مع حل «التمويل الذكي».
بدوره، قال المدير التنفيذي لمجموعة «سيتي» المصرفية في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، عتيق الرحمن: «ترتكز استراتيجيتنا في (سيتي) على الوجود المباشر في 150 مدينة حول العالم، نعوّل عليها في قيادة الاقتصاد العالمي خلال الأعوام المقبلة، ودبي تأتي في مقدمتها».
وسيسهم النظام بشكل فاعل في تسريع عمليات الدفع للمورّدين الذين يتعاملون مع هيئات ودوائر ومؤسسات حكومة دبي وفي زمن قياسي، وتؤكد هذه المبادرة مبدأ الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص، وتضافر جهودهما في تسريع عمليات السداد للمورّدين.
ويتألف نظام الدفع التمويلي في الباقة من جزأين: «بطاقة مشتريات الجهات الحكومية» من «سيتي»، المدعومة من «فيزا»، إضافة إلى نظام «إدارة رأس المال العامل» لتمويل سلسلة التوريد، ويتوقع أن يستفيد نحو 9000 مورّد محلي من الشركات الصغيرة والمتوسطة من هذا البرنامج التمويلي المبتكر، وذلك عبر حل تمويلي للشركات توفره شركة «نتورك إنترناشيونال أند انفاباي»، المتخصصة في عمليات السداد ومقرها المملكة المتحدة.
وقال مساعد المدير العام للشؤون الاقتصادية، مدير مكتب دبي للتنافسية، خالد القاسم: «يعد المورّدون جزءاً أساسياً من دورة الاقتصاد في دبي، كما يعدّ تعزيز استثمارات القطاع الخاص، وضمان استدامة مؤسساته من أهم أولوياتنا، وسعيا لذلك، تأتي هذه المبادرة من مكتب دبي للتنافسية لتعزّز صدارة الإمارات ودبي في العديد من معايير التنافسية، أهمها: معيار الكفاءة الحكومية، ودعم قطاع المشروعات الصغيرة المتوسطة، وضمان استدامة التدفقات النقدية للمورّدين، الأمر الذي يعزّز من قدراتهم التنافسية».
وأضاف أن «(التمويل الذكي) يعدّ أول مشروع يطلقه مكتب دبي للتنافسية منذ تأسيسه، وستعقبه قريباً مشروعات أخرى تحقق الهدف ذاته، وهو تعزيز تنافسية دبي والإمارات في كل المجالات على المستويين الإقليمي والدولي».
من جهته، قال المدير التنفيذي للحسابات المركزية في دائرة المالية بحكومة دبي، جمال حامد المري، إن «هذا الحل الشامل يساعد على تطوير طرق سداد المورّدين»، مؤكداً الدور المهم لنظام التمويل الذكي في رفع كفاءة الوصول إلى السيولة، وتحسين أداء المورّدين في فئة الشركات الصغيرة والمتوسطة.
وأضاف: «تحرص دائرة المالية على التعاون مع جميع الجهات لتذليل العقبات، التي قد تعيق نمو الشركات الصغيرة والمتوسطة في دبي، ونحن نرى في نظام التمويل الذكي الجديد أداة حقيقية ومحركاً آخر من محركات دفع عجلة الاقتصاد في الإمارة».
وتندرج هذه الأنشطة ضمن برنامج «سيتي فور سيتيز»، وهو عبارة عن مبادرة عالمية تهدف إلى تحديث البنى التحتية لكبرى المراكز المدنية، ودعم تنميتها الاقتصادية، وتوفير فرص جديدة للعمل فيها، بما يحسّن من مستوى الحياة والإقامة في أرجائها.
ويقدم الحل التمويلي المتكامل، الذي يضم بطاقة المشتريات، وخدمات تمويل سلسلة التوريد، هيكلية تمويلية مصممة حسب الطلب لقطاع المورّدين المتعاملين مع حكومة دبي، خصوصاً المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الإماراتية، إذ ستتوافر منصة فريدة للأعمال، مع زيادة ضخ السيولة للتعاقدات بمختلف أحجامها، التي ستصبح أكثر توافراً مع حل «التمويل الذكي».
بدوره، قال المدير التنفيذي لمجموعة «سيتي» المصرفية في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، عتيق الرحمن: «ترتكز استراتيجيتنا في (سيتي) على الوجود المباشر في 150 مدينة حول العالم، نعوّل عليها في قيادة الاقتصاد العالمي خلال الأعوام المقبلة، ودبي تأتي في مقدمتها».