gehad87
04-19-2015, 12:24
ظهرت فى الفترة الأخيرة عدة انتقادات لمؤشر البورصة الرئيسى egx30 ومطالبات بإنشاء مؤشر جديد ليمثل السوق، فعلى سبيل المثال وجه بعض المتعاملين بالبورصة اتهامات للمؤشر- خلال وقفتهم الاحتجاجية أمام مقر البورصة بنهاية مارس الماضى- بأنه غير معبر عن وضع السوق الحقيقى، مؤكدين أن أسعار الأسهم تراجعت بشكل كبير على خلاف تحركات مؤشر egx30.
ففى الوقت الذى ارتفع المؤشر الرئيسى egx30 خلال الربع الأول من العام الجارى بنسبة طفيفة 2.33 %، تراجع مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة egx70 بنسبة كبيرة بلغت 8.46 % الأمر الذى صاحبه ارتفاعًا فى أسعار الأسهم القيادية، وهبوطًا فى أسعار الأسهم الصغيرة والمتوسطة. وفى اللحظة التى رأى فيها البعض عدم منطقية تلك الاتهامات، جاء اجتماع إدارة البورصة مع شعبة الأوراق المالية نهاية مارس الماضى، ليشهد بزوغ تلك المطالبات مرة أخرى من قبل بعض الشركات الوساطة المالية، فيما شهد الاجتماع اقتراحًا بإنشاء مؤشر جديد متساوى الأوزان يضم أنشط 40 - 50 شركة بالبورصة.
سنقدم فى هذه المقدمة لمحة بسيطة عما يحتويه هذا الملف من أفكار وردود لمؤيدى ومعارضى إنشاء مؤشر جديد بطريقة الأوزان المتساوية.
وكالعادة لم تتفق الأطراف بشكل جماعى على أن السوق فى حاجة إلى مؤشر جديد يعبر عنه بصورة أكثر وضوحًا، وذهب فريق ليؤكد أن الأزمة لم تكن فى مؤشرات البورصة ولكنها تكمن فى الأوراق المكونة لتلك المؤشرات، فى حين شدد الفريق الثانى على أن مؤشر egx30 لم يعد قادرًا على تأدية وظيفته كمؤشر عام للبورصة المصرية.
ودلل الفريق الأول على وجهة نظره بأن السوق تحتوى على العديد من المؤشرات ذات طرق الحساب المختلفة، سواء كانت "رأس المال السوقي" المتبعة فى مؤشر egx30 أو "الأوزان السعرية" المتبعة فى مؤشر egx70 أو "الحدود القصوى" المطبقة فى مؤشر egx20 وأخيرًا "الأوزان المتساوية" المتبعة فى مؤشر egx100، متسائلًا عن مدى منطقية إنشاء مؤشر آخر مثيل لتلك المؤشرات؟!
وأوضح هذا الفريق أن أزمة السوق المحلية تكمن فى عدم وجود شركات كبيرة تستطيع منافسة البنك التجارى الدولى، وتحدث نوعًا من التوازن فى الأوزان النسبية للمؤشر الرئيسى.
وشدد البعض من أفراد الفريق على أن إدارات البورصات العالمية لا تقوم بإصدار مؤشرات عن أسواقها ضاربين المثل ببورصة لندن، موضحين أن هناك شركات متخصصة فى إصدار مثل هذه المؤشرات.
فى حين، أكد الفريق الثانى أن مؤشر البورصة الرئيسى egx30 غير معبر عن السوق المحلية بوضوح، مرجعين ذلك إلى استحواذ سهم البنك التجارى الدولى على أكثر من 30 % منه.
وأرجع ذلك الفريق ارتفاع الوزن النسبى لسهم البنك التجارى الدولى بالمؤشر egx30، إلى الطريقة المتبعة لحساب أوزان الأسهم النسبية بهذا المؤشر، وهى طريقة رأسمال المال السوقى.
وأوضحوا أن حل تلك الأزمة يكمن فى إنشاء مؤشر جديد بطريقة حسابية مختلفة تضم مزيجًا من طريقتى "رأس المال السوقي" و "الحدود القصوى" بحيث يتم وضع حد أقصى للوزن النسبى لسهم بداخل ذلك المؤشر، ضاربين المثل بالسوق الفرنسى.
مؤشرات البورصة الـ 4 تتبع الطرق
العالمية
من جانبه، قال الدكتور محمد عمران، رئيس مجلس إدارة البورصة المصرية، إن لجنة المؤشرات لا تمانع دراسة تدشين مؤشر جديد، مشددًا على أن هبوط وصعود السوق ليس له علاقة بطريقة تكوين المؤشر الرئيسى egx30 وحساب أوزان الأسهم به.
ففى الوقت الذى ارتفع المؤشر الرئيسى egx30 خلال الربع الأول من العام الجارى بنسبة طفيفة 2.33 %، تراجع مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة egx70 بنسبة كبيرة بلغت 8.46 % الأمر الذى صاحبه ارتفاعًا فى أسعار الأسهم القيادية، وهبوطًا فى أسعار الأسهم الصغيرة والمتوسطة. وفى اللحظة التى رأى فيها البعض عدم منطقية تلك الاتهامات، جاء اجتماع إدارة البورصة مع شعبة الأوراق المالية نهاية مارس الماضى، ليشهد بزوغ تلك المطالبات مرة أخرى من قبل بعض الشركات الوساطة المالية، فيما شهد الاجتماع اقتراحًا بإنشاء مؤشر جديد متساوى الأوزان يضم أنشط 40 - 50 شركة بالبورصة.
سنقدم فى هذه المقدمة لمحة بسيطة عما يحتويه هذا الملف من أفكار وردود لمؤيدى ومعارضى إنشاء مؤشر جديد بطريقة الأوزان المتساوية.
وكالعادة لم تتفق الأطراف بشكل جماعى على أن السوق فى حاجة إلى مؤشر جديد يعبر عنه بصورة أكثر وضوحًا، وذهب فريق ليؤكد أن الأزمة لم تكن فى مؤشرات البورصة ولكنها تكمن فى الأوراق المكونة لتلك المؤشرات، فى حين شدد الفريق الثانى على أن مؤشر egx30 لم يعد قادرًا على تأدية وظيفته كمؤشر عام للبورصة المصرية.
ودلل الفريق الأول على وجهة نظره بأن السوق تحتوى على العديد من المؤشرات ذات طرق الحساب المختلفة، سواء كانت "رأس المال السوقي" المتبعة فى مؤشر egx30 أو "الأوزان السعرية" المتبعة فى مؤشر egx70 أو "الحدود القصوى" المطبقة فى مؤشر egx20 وأخيرًا "الأوزان المتساوية" المتبعة فى مؤشر egx100، متسائلًا عن مدى منطقية إنشاء مؤشر آخر مثيل لتلك المؤشرات؟!
وأوضح هذا الفريق أن أزمة السوق المحلية تكمن فى عدم وجود شركات كبيرة تستطيع منافسة البنك التجارى الدولى، وتحدث نوعًا من التوازن فى الأوزان النسبية للمؤشر الرئيسى.
وشدد البعض من أفراد الفريق على أن إدارات البورصات العالمية لا تقوم بإصدار مؤشرات عن أسواقها ضاربين المثل ببورصة لندن، موضحين أن هناك شركات متخصصة فى إصدار مثل هذه المؤشرات.
فى حين، أكد الفريق الثانى أن مؤشر البورصة الرئيسى egx30 غير معبر عن السوق المحلية بوضوح، مرجعين ذلك إلى استحواذ سهم البنك التجارى الدولى على أكثر من 30 % منه.
وأرجع ذلك الفريق ارتفاع الوزن النسبى لسهم البنك التجارى الدولى بالمؤشر egx30، إلى الطريقة المتبعة لحساب أوزان الأسهم النسبية بهذا المؤشر، وهى طريقة رأسمال المال السوقى.
وأوضحوا أن حل تلك الأزمة يكمن فى إنشاء مؤشر جديد بطريقة حسابية مختلفة تضم مزيجًا من طريقتى "رأس المال السوقي" و "الحدود القصوى" بحيث يتم وضع حد أقصى للوزن النسبى لسهم بداخل ذلك المؤشر، ضاربين المثل بالسوق الفرنسى.
مؤشرات البورصة الـ 4 تتبع الطرق
العالمية
من جانبه، قال الدكتور محمد عمران، رئيس مجلس إدارة البورصة المصرية، إن لجنة المؤشرات لا تمانع دراسة تدشين مؤشر جديد، مشددًا على أن هبوط وصعود السوق ليس له علاقة بطريقة تكوين المؤشر الرئيسى egx30 وحساب أوزان الأسهم به.