ayman.shosha
01-21-2013, 14:49
من المعروف أن اليابان تمر بحالة اقتصادية صعبه خلال هذه الفترة تجمع بين المخاوف من الانزلاق و الاستمرار في الانكماش التضخمي و بين الأمل في النهوض باقتصاد البلاد، في غضون ذلك قد يخفف البنك المركزي الياباني من سياساته التحفيزية في حالة ضعف الين بشكل مبالغ.
حيث أن السياسة المالية متمثلة في الحكومة و السياسة النقدية متمثلة في البنك المركزي يصبان جام طاقتهما في الفترة الحالية للنهوض بالاقتصاد و تحقيق هدف التضخم. فضلاً عن إخراج اليابان من حالة الركود الاقتصادي المسيطره عليه.
بالمقابل تتخذ الحكومة اليابانية كافة السبل لتحفيز الاقتصاد خصوصاً بعد اعتمادها مؤخراً خطة تحفيزية كبيرة مع تعهدها بالمزيد في الفترة القادمة. هذا مع رغبة آبي رئيس الحكومة في أن يكون رئيس البنك المركزي القادم من الداعمين للسياسات التحفيزية بما يتناسب مع أهداف الحكومة للنمو و التضخم.
من ناحية أخرى يراقب المستثمرين أداء الحكومة و إمكانيتها في السيطرة على الين خصوصاً بعد تعهدات آبي المستمرة بالسيطرة على ارتفاع الين و استكمال السياسات التحفيزية العنيفة. هذا في ظل محاولة الشركات اليابانية من استغلال أي فرصة لدعم أرباحها في حالة تراجع قيمة الين.
على الجهة الأخرى نجد أنه من الصعوبة بمكان أن تقلل الحكومة اليابانية سياساتها التحفيزية في ظل هذه الظروف خصوصاً مع عدم وجود مؤشرات حقيقية على تعافي الاقتصاد العالمي نستيطع أن نحكم بها على مستويات الطلب و تعافيها.
في غضون ذلك تنتظر الأسواق قرار البنك المركزي الياباني غداً لأسعار الفائدة و ما إذا سيتخذ البنك المزيد من التحفيز النقدي بعد آخر تحفيز قام به برفع قيمة برنامج شراء الأصول. حيث أن قيام البنك بتحفيز جديد من شأنه إشاعة التفاؤل على الشركات في هذه المرحلة. خصوصاً بعد تراجع الين الأسبوع الماضي لأدنى مستوياته أمام الدولار منذ حزيران 2010.
حيث أن السياسة المالية متمثلة في الحكومة و السياسة النقدية متمثلة في البنك المركزي يصبان جام طاقتهما في الفترة الحالية للنهوض بالاقتصاد و تحقيق هدف التضخم. فضلاً عن إخراج اليابان من حالة الركود الاقتصادي المسيطره عليه.
بالمقابل تتخذ الحكومة اليابانية كافة السبل لتحفيز الاقتصاد خصوصاً بعد اعتمادها مؤخراً خطة تحفيزية كبيرة مع تعهدها بالمزيد في الفترة القادمة. هذا مع رغبة آبي رئيس الحكومة في أن يكون رئيس البنك المركزي القادم من الداعمين للسياسات التحفيزية بما يتناسب مع أهداف الحكومة للنمو و التضخم.
من ناحية أخرى يراقب المستثمرين أداء الحكومة و إمكانيتها في السيطرة على الين خصوصاً بعد تعهدات آبي المستمرة بالسيطرة على ارتفاع الين و استكمال السياسات التحفيزية العنيفة. هذا في ظل محاولة الشركات اليابانية من استغلال أي فرصة لدعم أرباحها في حالة تراجع قيمة الين.
على الجهة الأخرى نجد أنه من الصعوبة بمكان أن تقلل الحكومة اليابانية سياساتها التحفيزية في ظل هذه الظروف خصوصاً مع عدم وجود مؤشرات حقيقية على تعافي الاقتصاد العالمي نستيطع أن نحكم بها على مستويات الطلب و تعافيها.
في غضون ذلك تنتظر الأسواق قرار البنك المركزي الياباني غداً لأسعار الفائدة و ما إذا سيتخذ البنك المزيد من التحفيز النقدي بعد آخر تحفيز قام به برفع قيمة برنامج شراء الأصول. حيث أن قيام البنك بتحفيز جديد من شأنه إشاعة التفاؤل على الشركات في هذه المرحلة. خصوصاً بعد تراجع الين الأسبوع الماضي لأدنى مستوياته أمام الدولار منذ حزيران 2010.