ayman.shosha
01-21-2013, 15:12
ننتظر خلال هذا الأسبوع الإعلان عن بيانات النمو في بريطانيا عن الربع الأخير من العام السابق بجانب معرفة تحركات البنك المركزي البريطاني خلال الفترة السابقة في ضوء الاعلان عن محضر اجتماع لجنة السياسة النقدية، على الجانب الآخر سينعقد أولى اجتماعات وزراء مالية منطقة اليورو خلال العام الجديد وسط توقعات بأن يستقيل الرئيس الحالي للمجموعة السيد "جان كلود يونكر" و يتولى خلفا منه وزير المالية الهولندي، ينما قد يكون لتصريحات المسئولين في المنتدى الاقتصادي العالمي الأثر على التحركات في الأسواق.
بداية في بريطانيا حيث قام البنك المركزي بالإبقاء على نفس السياسة النقدية خلال الشهر الجاري ليظل سعر الفائدة عند 0.5% و برنامج شراء الأصول بقيمة 375 مليار جنيه إسترليني، و على حسب التصريحات الأخيرة للبنك فإن برنامج التمويل مقابل الاقراض يظهر اشارات ايجابية، و ما يعني ذلك ان البنك قد يتجه إلى الاعتماد على ذلك البرنامج لدعم مستويات الائتمان للأفراد و الشركات.
بينما أظهرت البيانات الأخيرة استمرار ارتفاع التضخم مؤشر أسعار المستهلكين السنوي في ديسمبر/كانون الأول بنسبة 2.7% للشهر الثالث على التوالي ويبقى بذلك المؤشر العام للتضخم عند أعلى مستوياته منذ مايو/أيار من عام 2012.
وفيما يبدو أن استمرار ارتفاع التضخم لأعلى من المستوى المستهدف لدى البنك المركزي عند (2%) قد يكون من أحد الاسباب التي ضغطت على البنك في عدم التحرك نحو خطوات توسعية جديدة، وعلى حسب تصريحات أحد أعضاء لجنة السياسة النقدية بأن البنك لا يرى مجال لتراجع الأسعار لما دون المستوى المستهدف (2%) حتى الربع الثالث من عام 2014‘وفي نفس الوقت فإن المخاطر التصاعدية للتضخم لاتزال قائمة في عام 2013 بفعل مخاطر ارتفاع أسعار الغذاء و الطاقة.
وننتظر في محضر اجتماع لجنة السياسة النقدية المقرر ان يصدر في وقت لاحق من هذا الأسبوع أن يظهر لنا ما إذا كان هنالك انقسام من عدمه بين أعضاء اللجنة حول السياسات التوسعية في وقت قد ينزلق فيه الاقتصاد البريطاني إلى الانكماش من جديد.
حيث إن الاقتصاد البريطاني قد خرج من دائرة الركود في الربع الثالث بتحقيق نمو بلغ 0.9% بعد انزلاقه في ركود ذو قاعين لم تشهده البلاد منذ حقبة السبعينيات فيما أن بيانات نمو الربع الثالث تعد الأفضل في خمس سنوات من حيث التسارع. بينما يتوقع أن ينكمش من جديد في الربع الأخير من العام السابق وذلك على حسب توقعات البنك البريطاني.
فيما تنتظر الأسواق البيانات الأولية للناتج المحلي الاجمالي عن فترة الثلاث شهور المنتهية في ديسمبر/كانون الأول والتي ربما تأتي متوافقة مع ما أشار إليه البنك حيث يعتبر أن نمو الربع الثالث يعد مبالغا فيه بعض الشيء و بالتبعية يتوقع أن يشهد الاقتصاد تراجعا حادا في الربع الأخير في الوقت الذي قد يبقى فيه الاقتصاد ضمن انخفاض مستمر للنمو.
ايضا ننتظر الاعلان عن معدل البطالة لشهر ديسمبر/كانون الأول الماضي، وجدير بالذكر أن فيما بقى معدل البطالة للثلاثة أشهر المنتهية في اكتوبر/تشرين الأول عند مستوى 7.8% ودون تغير عن القراءة السابقة، و يظهر تراجع عدد العاطلين عن العمل بمقدار 82 ألف شخص ليصل إجمال عدد العاطلين حتى تلك الفترة 2.51 مليون شخص وذلك ضمن أكبر انخفاض منذ عام 2001.
جدير بالذكر أن توقعات مكتب مراقبة الموازنة فإن الاقتصاد البريطاني قد يحقق انكماش بنسبة -0.1% بنهاية العام الجاري مقارنة بالتوقعات السابقة التي كانت تشير إلى نمو بنسبة 0.8%، فيما تم خفض توقعات نمو عام 2013 إلى 1.2% من 2%.
بداية في بريطانيا حيث قام البنك المركزي بالإبقاء على نفس السياسة النقدية خلال الشهر الجاري ليظل سعر الفائدة عند 0.5% و برنامج شراء الأصول بقيمة 375 مليار جنيه إسترليني، و على حسب التصريحات الأخيرة للبنك فإن برنامج التمويل مقابل الاقراض يظهر اشارات ايجابية، و ما يعني ذلك ان البنك قد يتجه إلى الاعتماد على ذلك البرنامج لدعم مستويات الائتمان للأفراد و الشركات.
بينما أظهرت البيانات الأخيرة استمرار ارتفاع التضخم مؤشر أسعار المستهلكين السنوي في ديسمبر/كانون الأول بنسبة 2.7% للشهر الثالث على التوالي ويبقى بذلك المؤشر العام للتضخم عند أعلى مستوياته منذ مايو/أيار من عام 2012.
وفيما يبدو أن استمرار ارتفاع التضخم لأعلى من المستوى المستهدف لدى البنك المركزي عند (2%) قد يكون من أحد الاسباب التي ضغطت على البنك في عدم التحرك نحو خطوات توسعية جديدة، وعلى حسب تصريحات أحد أعضاء لجنة السياسة النقدية بأن البنك لا يرى مجال لتراجع الأسعار لما دون المستوى المستهدف (2%) حتى الربع الثالث من عام 2014‘وفي نفس الوقت فإن المخاطر التصاعدية للتضخم لاتزال قائمة في عام 2013 بفعل مخاطر ارتفاع أسعار الغذاء و الطاقة.
وننتظر في محضر اجتماع لجنة السياسة النقدية المقرر ان يصدر في وقت لاحق من هذا الأسبوع أن يظهر لنا ما إذا كان هنالك انقسام من عدمه بين أعضاء اللجنة حول السياسات التوسعية في وقت قد ينزلق فيه الاقتصاد البريطاني إلى الانكماش من جديد.
حيث إن الاقتصاد البريطاني قد خرج من دائرة الركود في الربع الثالث بتحقيق نمو بلغ 0.9% بعد انزلاقه في ركود ذو قاعين لم تشهده البلاد منذ حقبة السبعينيات فيما أن بيانات نمو الربع الثالث تعد الأفضل في خمس سنوات من حيث التسارع. بينما يتوقع أن ينكمش من جديد في الربع الأخير من العام السابق وذلك على حسب توقعات البنك البريطاني.
فيما تنتظر الأسواق البيانات الأولية للناتج المحلي الاجمالي عن فترة الثلاث شهور المنتهية في ديسمبر/كانون الأول والتي ربما تأتي متوافقة مع ما أشار إليه البنك حيث يعتبر أن نمو الربع الثالث يعد مبالغا فيه بعض الشيء و بالتبعية يتوقع أن يشهد الاقتصاد تراجعا حادا في الربع الأخير في الوقت الذي قد يبقى فيه الاقتصاد ضمن انخفاض مستمر للنمو.
ايضا ننتظر الاعلان عن معدل البطالة لشهر ديسمبر/كانون الأول الماضي، وجدير بالذكر أن فيما بقى معدل البطالة للثلاثة أشهر المنتهية في اكتوبر/تشرين الأول عند مستوى 7.8% ودون تغير عن القراءة السابقة، و يظهر تراجع عدد العاطلين عن العمل بمقدار 82 ألف شخص ليصل إجمال عدد العاطلين حتى تلك الفترة 2.51 مليون شخص وذلك ضمن أكبر انخفاض منذ عام 2001.
جدير بالذكر أن توقعات مكتب مراقبة الموازنة فإن الاقتصاد البريطاني قد يحقق انكماش بنسبة -0.1% بنهاية العام الجاري مقارنة بالتوقعات السابقة التي كانت تشير إلى نمو بنسبة 0.8%، فيما تم خفض توقعات نمو عام 2013 إلى 1.2% من 2%.