djoukh
04-19-2015, 17:49
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته
قالت وزارة المالية السعودية، أن عدد العقود التي تم إجازتها( وافقت عليها) من قبل الوزارة، حتى نهاية الربع الأول من السنة المالية الحالية ( نهاية مارس)، بلغ 795 عقداً بقيمة إجمالية بلغت 61.4 مليار ريال (16.37 مليار دولار)، مقابل عقود قيمتها نحو 49.64 مليار ريال خلال نفس الفترة من العام الماضي، بنسبة نمو 24%.
وتبدأ السنة المالية بالسعودية في يناير من كل عام.
وبعدما تراجعت أسعار النفط بأكثر من النصف منذ منتصف العام الماضي، توقع خبراء ومحللون أن يتراجع حجم الإنفاق في الدول الخليجية التي تعتمد إيراداتها بشكل كبير على عائدات تصدير النفط.
وأضافت وزارة المالية السعودية، في بيان حصلت وكالة الأناضول على نسخه منه اليوم الأحد، أن العقود المجازة ( التي تم الموافقة عليها) شملت النفقات الجارية بقيمة 1.84 مليار ريال، مقابل 1.4 مليار ريال بنفس الفترة من العام الماضي، بنسبة ارتفاع 32%.
وأوضحت الوزارة السعودية، وفقا للبيان، أن العقود تضمنت عقود نشاط التشغيل والصيانة والنظافة بقيمة 8.76 مليار ريال، مقابل 4.62 مليار ريال بنسبة نمو 90%، إضافة إلى المشاريع الإنشائية بقيمة 50.77 مليار ريال، مقابل 43.62 مليار ريال، بنسبة نمو 17%.
والسعودية أكبر مُصدر للنفط في العالم بنحو 7.6 مليون برميل يوميا، كما أن إنتاجها من النفط يقترب من 10 ملايين برميل يوميا، وطاقتها الاستيعابية بحدود 12.5 مليون برميل نفط يوميا.
ونما الاقتصاد السعودي بنسبة 3.6% خلال العام الماضي، وقدرت الحكومة السعودية موازنة للعام القادم 2015 بنفقاتها قدرها 860 مليار ريال (229 مليار دولار)، مقدرة إيراداتها عند 715 مليار ريال (191 مليار دولار)، متوقعة عجز بـ 145 مليار ريال (39 مليار دولار).
#الدولار الأمريكي = 3.75 ريال سعودي
قالت وزارة المالية السعودية، أن عدد العقود التي تم إجازتها( وافقت عليها) من قبل الوزارة، حتى نهاية الربع الأول من السنة المالية الحالية ( نهاية مارس)، بلغ 795 عقداً بقيمة إجمالية بلغت 61.4 مليار ريال (16.37 مليار دولار)، مقابل عقود قيمتها نحو 49.64 مليار ريال خلال نفس الفترة من العام الماضي، بنسبة نمو 24%.
وتبدأ السنة المالية بالسعودية في يناير من كل عام.
وبعدما تراجعت أسعار النفط بأكثر من النصف منذ منتصف العام الماضي، توقع خبراء ومحللون أن يتراجع حجم الإنفاق في الدول الخليجية التي تعتمد إيراداتها بشكل كبير على عائدات تصدير النفط.
وأضافت وزارة المالية السعودية، في بيان حصلت وكالة الأناضول على نسخه منه اليوم الأحد، أن العقود المجازة ( التي تم الموافقة عليها) شملت النفقات الجارية بقيمة 1.84 مليار ريال، مقابل 1.4 مليار ريال بنفس الفترة من العام الماضي، بنسبة ارتفاع 32%.
وأوضحت الوزارة السعودية، وفقا للبيان، أن العقود تضمنت عقود نشاط التشغيل والصيانة والنظافة بقيمة 8.76 مليار ريال، مقابل 4.62 مليار ريال بنسبة نمو 90%، إضافة إلى المشاريع الإنشائية بقيمة 50.77 مليار ريال، مقابل 43.62 مليار ريال، بنسبة نمو 17%.
والسعودية أكبر مُصدر للنفط في العالم بنحو 7.6 مليون برميل يوميا، كما أن إنتاجها من النفط يقترب من 10 ملايين برميل يوميا، وطاقتها الاستيعابية بحدود 12.5 مليون برميل نفط يوميا.
ونما الاقتصاد السعودي بنسبة 3.6% خلال العام الماضي، وقدرت الحكومة السعودية موازنة للعام القادم 2015 بنفقاتها قدرها 860 مليار ريال (229 مليار دولار)، مقدرة إيراداتها عند 715 مليار ريال (191 مليار دولار)، متوقعة عجز بـ 145 مليار ريال (39 مليار دولار).
#الدولار الأمريكي = 3.75 ريال سعودي