gehad87
04-19-2015, 18:47
صرح محافظ بنك الكويت المركزي الدكتور محمد يوسف الهاشل، بأنه في ضوء متابعة بنك الكويت المركزي لما هو متبقي في التداول من الإصدار الخامس لفئات أوراق النقد الكويتي، وما تبين من أن المبلغ المتبقي في التداول من ذلك الإصدار أصبح يشكل نسبة متدنية في حدود 7% من أصل المبلغ المتداول قبل طرح الإصدار السادس من أوراق النقد الكويتي في التداول بتاريخ 29 يونيو 2014 وقدره نحو 1400 مليون دينار كويتي، واستناداً لنص المادة 10 من القانون رقم 32 لسنة 1968 في شأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية وتعديلاته بشأن سحب أوراق النقد من التداول.
فقد قرر مجلس إدارة بنك الكويت المركزي، بعد موافقة وزير المالية، سحب جميع فئات أوراق النقد الكويتي من الإصدار الخامس من التداول في موعد أقصاه نهاية ساعات العمل المصرفي في البنوك ليوم الخميس الموافق 1/10/2015.
وفي هذا الشأن أوضح المحافظ في بيان نُشر، اليوم الأحد، على الموقع الرسمي للبنك المركزي، أنه يجب على حاملي الأوراق النقدية من الإصدار الخامس تبديل هذه الأوراق من خلال البنوك المحلية العاملة في دولة الكويت قبل إنتهاء المدة المحددة بتاريخ أول أكتوبر 2014، وإن جميع فئات أوراق النقد التي لا يتم تبديلها حتى ذلك التاريخ سوف تفقد قوة الإبراء كعملة قانونية ويمتنع التعامل بها.
ومع ذلك سيظل لحاملي هذه الأوراق، التي لم يتم تبديلها خلال تلك الفترة، الحق في تبديلها لدى صناديق بنك الكويت المركزي فقط خلال عشر سنوات من تاريخ العمل بقرار سحب هذه الأوراق من التداول، وهو القرار المنشور في الجريدة الرسمية الكويت اليوم بعددها الصادر بتاريخ 19 أبريل 2015. هذا ومع إنتهاء مدة العشر سنوات فإنه لا يجوز تبديل أي أوراق نقدية تكون لا تزال متبقية والتي لم يكن قد تم تبديلها خلال تلك السنوات.
وقد نوه المحافظ، بأنه سيتم التنسيق مع جميع الجهات التي تتعامل بالأوراق النقدية أو تبديلها داخل وخارج الكويت للتأكيد على عدم قبول الأوراق النقدية من الإصدار الخامس، بعد فقد قوة إبراءها القانونية بنهاية ساعات العمل المصرفي في البنوك ليوم الخميس الموافق أول أكتوبر 2015.
وقد أعرب الدكتور محمد يوسف الهاشل، عن تقديره لجهود القطاع المصرفي والجهات الأخرى المعنية في إطار الترتيبات التي تم إتخاذها لمواجهة متطلبات طرح الإصدار السادس الجديد، والتي ساهمت في عملية نجاح طرح الإصدار بسلاسة وسهولة، منوهاً إلى أن الإصدار السادس للأوراق النقدية الكويتية قد لاقى قبولاً كبيراً لدى الجمهور وإنتشاراً سريعاً وسلساً منذ طرحه للتداول بتاريخ 29 يونيو 2014، حيث تبلغ نسبة تداوله الحالية نحو 93% من إجمالي النقد المتداول.
كذلك أوضح المحافظ، بأن بنك الكويت المركزي قد قام بالترتيبات اللازمة بما يضمن أن تكون الفترة الانتقالية القادمة لتبديل ما تبقى من أوراق نقد الإصدار الخامس سلسة للجمهور الذي أبدى تعاوناً واضحاً خلال فترة طرح الإصدار السادس للأوراق النقدية الكويتية بما يستحق معه وافر الشكر والتقدير.
واختتم محافظ بنك الكويت المركزي تصريحه بالتأكيد على حرص بنك الكويت المركزي الدائم على مواكبة التطورات الدولية في المجالات المختلفة لأعمال البنوك المركزية في إطار تطبيق أفضل الممارسات التي من شأنها تعزيز دور بنك الكويت المركزي في خدمة الاقتصاد الوطني.
فقد قرر مجلس إدارة بنك الكويت المركزي، بعد موافقة وزير المالية، سحب جميع فئات أوراق النقد الكويتي من الإصدار الخامس من التداول في موعد أقصاه نهاية ساعات العمل المصرفي في البنوك ليوم الخميس الموافق 1/10/2015.
وفي هذا الشأن أوضح المحافظ في بيان نُشر، اليوم الأحد، على الموقع الرسمي للبنك المركزي، أنه يجب على حاملي الأوراق النقدية من الإصدار الخامس تبديل هذه الأوراق من خلال البنوك المحلية العاملة في دولة الكويت قبل إنتهاء المدة المحددة بتاريخ أول أكتوبر 2014، وإن جميع فئات أوراق النقد التي لا يتم تبديلها حتى ذلك التاريخ سوف تفقد قوة الإبراء كعملة قانونية ويمتنع التعامل بها.
ومع ذلك سيظل لحاملي هذه الأوراق، التي لم يتم تبديلها خلال تلك الفترة، الحق في تبديلها لدى صناديق بنك الكويت المركزي فقط خلال عشر سنوات من تاريخ العمل بقرار سحب هذه الأوراق من التداول، وهو القرار المنشور في الجريدة الرسمية الكويت اليوم بعددها الصادر بتاريخ 19 أبريل 2015. هذا ومع إنتهاء مدة العشر سنوات فإنه لا يجوز تبديل أي أوراق نقدية تكون لا تزال متبقية والتي لم يكن قد تم تبديلها خلال تلك السنوات.
وقد نوه المحافظ، بأنه سيتم التنسيق مع جميع الجهات التي تتعامل بالأوراق النقدية أو تبديلها داخل وخارج الكويت للتأكيد على عدم قبول الأوراق النقدية من الإصدار الخامس، بعد فقد قوة إبراءها القانونية بنهاية ساعات العمل المصرفي في البنوك ليوم الخميس الموافق أول أكتوبر 2015.
وقد أعرب الدكتور محمد يوسف الهاشل، عن تقديره لجهود القطاع المصرفي والجهات الأخرى المعنية في إطار الترتيبات التي تم إتخاذها لمواجهة متطلبات طرح الإصدار السادس الجديد، والتي ساهمت في عملية نجاح طرح الإصدار بسلاسة وسهولة، منوهاً إلى أن الإصدار السادس للأوراق النقدية الكويتية قد لاقى قبولاً كبيراً لدى الجمهور وإنتشاراً سريعاً وسلساً منذ طرحه للتداول بتاريخ 29 يونيو 2014، حيث تبلغ نسبة تداوله الحالية نحو 93% من إجمالي النقد المتداول.
كذلك أوضح المحافظ، بأن بنك الكويت المركزي قد قام بالترتيبات اللازمة بما يضمن أن تكون الفترة الانتقالية القادمة لتبديل ما تبقى من أوراق نقد الإصدار الخامس سلسة للجمهور الذي أبدى تعاوناً واضحاً خلال فترة طرح الإصدار السادس للأوراق النقدية الكويتية بما يستحق معه وافر الشكر والتقدير.
واختتم محافظ بنك الكويت المركزي تصريحه بالتأكيد على حرص بنك الكويت المركزي الدائم على مواكبة التطورات الدولية في المجالات المختلفة لأعمال البنوك المركزية في إطار تطبيق أفضل الممارسات التي من شأنها تعزيز دور بنك الكويت المركزي في خدمة الاقتصاد الوطني.