gehad87
04-19-2015, 19:07
عما تناقلته الصحف والوكالات، اليوم الأحد، من أبرز الأخبار الاقتصادية التي تخص الشأن الكويتي، والشركات العاملة بالسوق المحلي أو المُدرجة بالبورصة، حيث علمت "الأنباء" من مصادرها أن شركة نفط الكويت وقعت مؤخراً عقدين بقيمة 22.5 مليون دينار، الأول بقيمة 10 ملايين دينار لتوريد أدوات حفر، وتقديم خدمات لعمليات الحفر، وصيانة الآبار في عدد من مواقع وحقول الشركة مع شركة Sino Gulf Energy العالمية. والثاني، مع شركة INTEGRAL SERVICES بقيمة 12.5 مليون دينار.
وقالت "الأنباء" إنها علمت من مصادرها أن الشركة الكويتية للاستكشافات البترولية الخارجية «كوفبيك» مهتمة بشراء حصة شركة «ENI» إيني الإيطالية في تونس، وذلك عقب اتخاذ الشركة قراراً مؤخراً بالخروج من تونس عقب المشاكل التي تعرضت لها بعد الثورة التونسية. وقالت "المصادر" إن وفداً رفيع المستوى من «كوفبيك» سيتوجه إلى تونس بداية الأسبوع المقبل للتفاوض مع الشركة الإيطالية لتحديد النسبة والسعر المتوقع للصفقة، مشيرة إلى أن شراء الحصة يتوقف على مدى جدوى العائد على الاستثمار، لاسيما وأن الشركة مستثمرة منذ سنوات ولديها مكتب في العاصمة التونسية.
وكشف مصدر نفطي مسؤول في شركة نفط الكويت لـ «الأنباء» أن الشركة نجحت في استكشاف مناطق جديدة للنفط الخفيف والغاز الحر في منطقة شمال الكويت، وذلك عقب تنفيذ المسح الزلزالي ثلاثي الأبعاد في شمال الكويت، مشيراً إلى أنه لا يمكن تحديد كمية الاحتياطات والإنتاج المتوقع في المنطقة، إلا عقب حفر الآبار التحديدية وبدء عمليات الإنتاج الفعلي في المكمن.
وعلى صفحات "القبس"، قال سليمان السهلي، رئيس شركة الساحل للاستثمار، إنه عاتب على الحكومات المتعاقبة التي لم تضع حلولاً جريئة للأزمة المالية التي حلت بالكويت أواخر 2008، مؤكداً أن تلك الأزمة مستمرة، وستبقى كذلك حتى أمد غير قصير، والسبب التقاعس عن اقتراح حلول كالتي طرحت في الدول الغربية ودول الخليج التي استعادت أسواقها النشاط والعافية، في حين سوق الكويت للأوراق المالية يجر ذيول التقهقر سنة بعد أخرى.
وأكدت مصادر رقابية لـ "القبس" أن إدارة سوق الكويت للأوراق المالية رفضت تنفيذ «أوامر» هيئة أسواق المال فيما يتعلق بتسليم تقرير التسويات بشكل أسبوعي كما هو مطلوب، لافتة إلى أن الإدارة تقوم بإرسال التقرير كل أسبوعين، ويذكر أن التسويات تتعلق بأخطاء التداول، سواء الخاصة بالأسهم وأوامرها أو بالكاش وتوافره.. وغيرها من الأخطاء المعتمدة أو غير المعتمدة.
وكشفت مصادر رقابية لـ "القبس" أن فريق عمل التدقيق الداخلي بهيئة أسواق المال قد عقد اجتماعاً مع مستشار إدارة المشاريع بسوق الكويت للأوراق المالية، نهاية الأسبوع الماضي، لمراجعة أنظمة التداول والرقابة المعمول بها. وأضافت "المصادر" أن إدارة المشاريع بالتعاون مع إدارة الحاسب الآلي قامت بتقديم البيانات الخاصة بالسياسات والإجراءات الخاصة بنظام ناسداك اكستريم، بالإضافة إلى التفاصيل الخاصة بالتراخيص والعقود واتفاقيات مستوى الخدمة، لافتة إلى أن هذه البيانات شهدت تدقيقاً كبيراً من قبل فريق الهيئة.
وعلمت "القبس" أن قطاع الشركات والتراخيص التجارية في وزارة التجارة يُعد العدة لإحالة أكثر من 1000 شركة مساهمة «أغلبها مقفلة» إلى النيابة العامة، خلال الأسابيع الأولى من شهر مايو القادم، وهي الشركات التي لم تتقدم ببياناتها إلى الوزارة بحسب ما هو مطلوب قانوناً.
وأوضحت "الجريدة" أن بنك الكويت المركزي أصدر قراراً بسحب كل فئات أوراق النقد الكويتي من الإصدار الخامس من التداول، وذلك بعد حصوله على موافقة وزير المالية في 14 أبريل 2015، ونصت المادة الأولى من القرار على أن تُسحب من التداول مقابل دفع قيمتها الاسمية في موعد أقصاه نهاية ساعات العمل المصرفي في البنوك ليوم الخميس الموافق الأول من أكتوبر 2015، جميع فئات أوراق النقد الكويتي من الإصدار الخامس الصادرة عن بنك الكويت المركزي. وبينت المادة الثانية من القرار أن على حاملي الأوراق النقدية المسحوبة من التداول تبديلها خلال المدة المنصوص عليها.
وذكرت "الراي" ما كشفه وزير المالية وزير التجارة والصناعة بالتكليف، أنس الصالح، أنه أصدر توجيهاته إلى مسؤولي الوزارة بجرد جميع الشركات التي هلك رأسمالها أو غالبيته، أو تلك التي خسرت 75% من رأسمالها، والشركات التي لم تقدم بياناتها المالية إلى «التجارة» منذ أكثر من 3 سنوات متتالية، وتلك التي لم تزاول أعمالها؛ تمهيداً لتطبيق القانون عليها، سواء بحلها أو الطلب من مساهميها التحرك لمعالجة أوضاعها بأسرع وقت ممكن.
وكشفت مصادر مصرفيّة لـ «الراي» أن بنك الكويت المركزي أبدى تساهلاً غير مسبوق منذ الأزمة في مستويات المخصصات المطلوب تكوينها عن العام الحالي، بما يتوقع أن يضفي تحسناً كبيراً على معدلات أرباحها عن 2015، «لكن من دون فك أحزمة الأمان تماماً».
وأخيراً، وبحسب "الراي"، كشفت الوكيل المساعد لقطاع العمل الإحصائي في الإدارة المركزية للإحصاء منى الدعاس أن معدّل ادخار الأسر الكويتية انخفض إلى 8% من دخلها خلال المسح الإحصائي الأخير، مقارنة بنحو 20% في العام 2008، و14% في العام 1987، ولاحظت في المقابل أن المساعدات الحكومية للأسر الكويتية تضاعفت من نحو 10% من إجمالي دخل الأسرة في العام 1987 إلى نحو 20% في العام 2008 وبقيت مرتفعة حتى العام 2013.
وقالت "الأنباء" إنها علمت من مصادرها أن الشركة الكويتية للاستكشافات البترولية الخارجية «كوفبيك» مهتمة بشراء حصة شركة «ENI» إيني الإيطالية في تونس، وذلك عقب اتخاذ الشركة قراراً مؤخراً بالخروج من تونس عقب المشاكل التي تعرضت لها بعد الثورة التونسية. وقالت "المصادر" إن وفداً رفيع المستوى من «كوفبيك» سيتوجه إلى تونس بداية الأسبوع المقبل للتفاوض مع الشركة الإيطالية لتحديد النسبة والسعر المتوقع للصفقة، مشيرة إلى أن شراء الحصة يتوقف على مدى جدوى العائد على الاستثمار، لاسيما وأن الشركة مستثمرة منذ سنوات ولديها مكتب في العاصمة التونسية.
وكشف مصدر نفطي مسؤول في شركة نفط الكويت لـ «الأنباء» أن الشركة نجحت في استكشاف مناطق جديدة للنفط الخفيف والغاز الحر في منطقة شمال الكويت، وذلك عقب تنفيذ المسح الزلزالي ثلاثي الأبعاد في شمال الكويت، مشيراً إلى أنه لا يمكن تحديد كمية الاحتياطات والإنتاج المتوقع في المنطقة، إلا عقب حفر الآبار التحديدية وبدء عمليات الإنتاج الفعلي في المكمن.
وعلى صفحات "القبس"، قال سليمان السهلي، رئيس شركة الساحل للاستثمار، إنه عاتب على الحكومات المتعاقبة التي لم تضع حلولاً جريئة للأزمة المالية التي حلت بالكويت أواخر 2008، مؤكداً أن تلك الأزمة مستمرة، وستبقى كذلك حتى أمد غير قصير، والسبب التقاعس عن اقتراح حلول كالتي طرحت في الدول الغربية ودول الخليج التي استعادت أسواقها النشاط والعافية، في حين سوق الكويت للأوراق المالية يجر ذيول التقهقر سنة بعد أخرى.
وأكدت مصادر رقابية لـ "القبس" أن إدارة سوق الكويت للأوراق المالية رفضت تنفيذ «أوامر» هيئة أسواق المال فيما يتعلق بتسليم تقرير التسويات بشكل أسبوعي كما هو مطلوب، لافتة إلى أن الإدارة تقوم بإرسال التقرير كل أسبوعين، ويذكر أن التسويات تتعلق بأخطاء التداول، سواء الخاصة بالأسهم وأوامرها أو بالكاش وتوافره.. وغيرها من الأخطاء المعتمدة أو غير المعتمدة.
وكشفت مصادر رقابية لـ "القبس" أن فريق عمل التدقيق الداخلي بهيئة أسواق المال قد عقد اجتماعاً مع مستشار إدارة المشاريع بسوق الكويت للأوراق المالية، نهاية الأسبوع الماضي، لمراجعة أنظمة التداول والرقابة المعمول بها. وأضافت "المصادر" أن إدارة المشاريع بالتعاون مع إدارة الحاسب الآلي قامت بتقديم البيانات الخاصة بالسياسات والإجراءات الخاصة بنظام ناسداك اكستريم، بالإضافة إلى التفاصيل الخاصة بالتراخيص والعقود واتفاقيات مستوى الخدمة، لافتة إلى أن هذه البيانات شهدت تدقيقاً كبيراً من قبل فريق الهيئة.
وعلمت "القبس" أن قطاع الشركات والتراخيص التجارية في وزارة التجارة يُعد العدة لإحالة أكثر من 1000 شركة مساهمة «أغلبها مقفلة» إلى النيابة العامة، خلال الأسابيع الأولى من شهر مايو القادم، وهي الشركات التي لم تتقدم ببياناتها إلى الوزارة بحسب ما هو مطلوب قانوناً.
وأوضحت "الجريدة" أن بنك الكويت المركزي أصدر قراراً بسحب كل فئات أوراق النقد الكويتي من الإصدار الخامس من التداول، وذلك بعد حصوله على موافقة وزير المالية في 14 أبريل 2015، ونصت المادة الأولى من القرار على أن تُسحب من التداول مقابل دفع قيمتها الاسمية في موعد أقصاه نهاية ساعات العمل المصرفي في البنوك ليوم الخميس الموافق الأول من أكتوبر 2015، جميع فئات أوراق النقد الكويتي من الإصدار الخامس الصادرة عن بنك الكويت المركزي. وبينت المادة الثانية من القرار أن على حاملي الأوراق النقدية المسحوبة من التداول تبديلها خلال المدة المنصوص عليها.
وذكرت "الراي" ما كشفه وزير المالية وزير التجارة والصناعة بالتكليف، أنس الصالح، أنه أصدر توجيهاته إلى مسؤولي الوزارة بجرد جميع الشركات التي هلك رأسمالها أو غالبيته، أو تلك التي خسرت 75% من رأسمالها، والشركات التي لم تقدم بياناتها المالية إلى «التجارة» منذ أكثر من 3 سنوات متتالية، وتلك التي لم تزاول أعمالها؛ تمهيداً لتطبيق القانون عليها، سواء بحلها أو الطلب من مساهميها التحرك لمعالجة أوضاعها بأسرع وقت ممكن.
وكشفت مصادر مصرفيّة لـ «الراي» أن بنك الكويت المركزي أبدى تساهلاً غير مسبوق منذ الأزمة في مستويات المخصصات المطلوب تكوينها عن العام الحالي، بما يتوقع أن يضفي تحسناً كبيراً على معدلات أرباحها عن 2015، «لكن من دون فك أحزمة الأمان تماماً».
وأخيراً، وبحسب "الراي"، كشفت الوكيل المساعد لقطاع العمل الإحصائي في الإدارة المركزية للإحصاء منى الدعاس أن معدّل ادخار الأسر الكويتية انخفض إلى 8% من دخلها خلال المسح الإحصائي الأخير، مقارنة بنحو 20% في العام 2008، و14% في العام 1987، ولاحظت في المقابل أن المساعدات الحكومية للأسر الكويتية تضاعفت من نحو 10% من إجمالي دخل الأسرة في العام 1987 إلى نحو 20% في العام 2008 وبقيت مرتفعة حتى العام 2013.