gehad87
04-19-2015, 19:43
قالت البورصة المصرية، اليوم الأحد، إن لجنة الاستدامة التابعة للأمم المتحدة، والمشكّلة ضمن مبادرة الأمم المتحدة لاستدامة البورصات (UN-SSE)، قامت، يوم الأربعاء الماضي، بنشر نماذج الاتصال الفعال مع أطراف السوق لعدد من البورصات أعضاء المبادرة الذين التزموا بنشر النماذج.
وأوضحت البورصة، في بيان لها اليوم، أن عدد البورصات الأعضاء في المُبادرة بلغ عددهم 11 بورصة في مقدمتهم البورصة المصرية التي تم اختيارها في شهر فبراير 2015 كنموذج مرجعي لتواصل أسواق الأوراق المالية مع الأطراف الفاعلة في السوق.
وأشادت المبادرة بمجهودات البورصة المصرية، كإحدى أهم الأسواق الرائدة في مجال التنمية المستدامة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
يتناول نموذج الاتصال الفعال مع أطراف السوق آليات دعم وتحفيز مقومات استدامة أسواق الأوراق المالية، ودورها في تحقيق التنمية المستدامة، من خلال مشاركة الأطراف المختلفة بالسوق والتي تضم الهيئة العامة للرقابة المالية والمستثمرين والشركات المقيدة في حوار حول الاستثمار الرشيد وممارسات الاستدامة بأسواق الأوراق المالية.
وتعد مبادرة الأمم المتحدة لاستدامة أسواق الأوراق المالية إحدى أهم مبادرات التنمية المستدامة، حيث تضم عدداً من المؤسسات والمبادرات العالمية مثل UNCTAD، وUN-Global Compact، وPrinciples for Responsible Investment (PRI)، إضافة إلى 19 سوقاً للأوراق المالية كأعضاء بالمبادرة.
وأوضحت البورصة، في بيان لها اليوم، أن عدد البورصات الأعضاء في المُبادرة بلغ عددهم 11 بورصة في مقدمتهم البورصة المصرية التي تم اختيارها في شهر فبراير 2015 كنموذج مرجعي لتواصل أسواق الأوراق المالية مع الأطراف الفاعلة في السوق.
وأشادت المبادرة بمجهودات البورصة المصرية، كإحدى أهم الأسواق الرائدة في مجال التنمية المستدامة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
يتناول نموذج الاتصال الفعال مع أطراف السوق آليات دعم وتحفيز مقومات استدامة أسواق الأوراق المالية، ودورها في تحقيق التنمية المستدامة، من خلال مشاركة الأطراف المختلفة بالسوق والتي تضم الهيئة العامة للرقابة المالية والمستثمرين والشركات المقيدة في حوار حول الاستثمار الرشيد وممارسات الاستدامة بأسواق الأوراق المالية.
وتعد مبادرة الأمم المتحدة لاستدامة أسواق الأوراق المالية إحدى أهم مبادرات التنمية المستدامة، حيث تضم عدداً من المؤسسات والمبادرات العالمية مثل UNCTAD، وUN-Global Compact، وPrinciples for Responsible Investment (PRI)، إضافة إلى 19 سوقاً للأوراق المالية كأعضاء بالمبادرة.