gehad87
04-19-2015, 19:56
قال المهندس حسن عبد العزيز، رئيس مجلس إدارة الاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء، اليوم الأحد، إن شركات المقاولات المصرية لديها القدرة الكافية على تنفيذ المشروعات القومية المطروحة بالدولة.
وأشار عبد العزيز، خلال الجلسة الافتتاحية بمؤتمر "الحكومة والمطور والمقاول"، "شراكة تنمية"، إلى أهمية توجه الدولة بإقرار تغيير عقود الإذعان التي تعمل بها شركات المقاولات، وفرض صيغة العقد المتوازن والذي أصبح مطلباً حتمياً لشركات المقاولات، لضمانة حقوقها بالعمل محلياً.
وأضاف "عبد العزيز"، خلال المؤتمر الذي يُعقد تحت عنوان "التجربة المصرية الجديدة للإعمار"، أن قطاع المقاولات اتخذ على عاتقه مسئولية تطوير أوضاعه المتردية خلال سنوات الركود الماضية بما يتلائم مع مستهدفات الدولة في التنمية والنهضة خلال السنوات المُقبلة، حيث بدأت العديد من الشركات تجهيز نفسها للتنافس على المشروعات القومية بالدولة من خلال شراء معدات حديثة لزيادة قدراتها على الاستمرار الفترة المُقبلة.
وأكد "عبد العزيز"، على مطالب شركات المقاولات مجتمعة بتغيير عقود الإذعان، وإثبات حقوق شركات المقاولات من خلال العقد المتوازن.
من جانبه أكد المهندس حسين صبور، رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين، ورئيس شركة الأهلي للتنمية العمرانية، على أهمية أن تواصل الحكومة المصرية برئاسة المهندس "إبراهيم محلب"، توجهها نحو تدعيم الشراكة مع القطاع الخاص المصري؛ لتنفيذ المشروعات الاستثمارية التنموية خلال الفترة المُقبلة.
وقال "صبور"، إن أبرز المشكلات التي لا تزال تواجه الاستثمار بالمجال العقاري هي ندرة الأراضي رغم وجود نحو 93% من مساحات الأراضي قابلة للتنمية، مطالباً بالسماح للقطاع الخاص المصري بمشاركة الحكومة في إيجاد حلول حاسمة لتلك المشكلة، وتوفير مساحات جديدة من الأراضي.
وانطلقت فعاليات المؤتمر الذي تنظمه وكالة "إكسلانت كومنيكيشن"، المتخصصة في تنظيم المؤتمرات والمعارض، برعاية ومشاركة عدد من الجهات الرسمية بالدولة، منها وزارة الإسكان، ووزارة التعليم الفني والتدريب، واتحاد مقاولي التشييد والبناء، والهيئة العامة للرقابة المالية، والبورصة المصرية، وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، بالإضافة إلى جمعية رجال الأعمال المصريين، وعدد من كُبريات الشركات العقارية والبنوك، وقام بافتتاحه الدكتور مصطفى مدبولي، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بحضور ومشاركة أكثر من 400 قيادة تنفيذية لكبريات شركات الاستثمار العقاري والمقاولات، والمؤسسات المالية والبنكية.
وأشار عبد العزيز، خلال الجلسة الافتتاحية بمؤتمر "الحكومة والمطور والمقاول"، "شراكة تنمية"، إلى أهمية توجه الدولة بإقرار تغيير عقود الإذعان التي تعمل بها شركات المقاولات، وفرض صيغة العقد المتوازن والذي أصبح مطلباً حتمياً لشركات المقاولات، لضمانة حقوقها بالعمل محلياً.
وأضاف "عبد العزيز"، خلال المؤتمر الذي يُعقد تحت عنوان "التجربة المصرية الجديدة للإعمار"، أن قطاع المقاولات اتخذ على عاتقه مسئولية تطوير أوضاعه المتردية خلال سنوات الركود الماضية بما يتلائم مع مستهدفات الدولة في التنمية والنهضة خلال السنوات المُقبلة، حيث بدأت العديد من الشركات تجهيز نفسها للتنافس على المشروعات القومية بالدولة من خلال شراء معدات حديثة لزيادة قدراتها على الاستمرار الفترة المُقبلة.
وأكد "عبد العزيز"، على مطالب شركات المقاولات مجتمعة بتغيير عقود الإذعان، وإثبات حقوق شركات المقاولات من خلال العقد المتوازن.
من جانبه أكد المهندس حسين صبور، رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين، ورئيس شركة الأهلي للتنمية العمرانية، على أهمية أن تواصل الحكومة المصرية برئاسة المهندس "إبراهيم محلب"، توجهها نحو تدعيم الشراكة مع القطاع الخاص المصري؛ لتنفيذ المشروعات الاستثمارية التنموية خلال الفترة المُقبلة.
وقال "صبور"، إن أبرز المشكلات التي لا تزال تواجه الاستثمار بالمجال العقاري هي ندرة الأراضي رغم وجود نحو 93% من مساحات الأراضي قابلة للتنمية، مطالباً بالسماح للقطاع الخاص المصري بمشاركة الحكومة في إيجاد حلول حاسمة لتلك المشكلة، وتوفير مساحات جديدة من الأراضي.
وانطلقت فعاليات المؤتمر الذي تنظمه وكالة "إكسلانت كومنيكيشن"، المتخصصة في تنظيم المؤتمرات والمعارض، برعاية ومشاركة عدد من الجهات الرسمية بالدولة، منها وزارة الإسكان، ووزارة التعليم الفني والتدريب، واتحاد مقاولي التشييد والبناء، والهيئة العامة للرقابة المالية، والبورصة المصرية، وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، بالإضافة إلى جمعية رجال الأعمال المصريين، وعدد من كُبريات الشركات العقارية والبنوك، وقام بافتتاحه الدكتور مصطفى مدبولي، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بحضور ومشاركة أكثر من 400 قيادة تنفيذية لكبريات شركات الاستثمار العقاري والمقاولات، والمؤسسات المالية والبنكية.