gehad87
04-19-2015, 20:05
وقع خالد رامي، وزير السياحة المصري، ونظيرته الأوغندية، ماريا موتاجمبا، مذكرة تفاهم في مجال التعاون السياحي إدراكاً للأهمية التي يمكن أن تمثلها السياحة في التنمية الاقتصادية ولتدعيم العلاقات بين البلدين.
وأعلن الوزير، في لقائه مع الوزيرة الأوغندية، على هامش توقيع مذكرة التفاهم، عن جاهزية القطاع السياحي المصري الحكومي والخاص في تقديم الدعم الفني للجانب الأوغندي في كيفية التخطيط للحملات الدعائية والترويج والسياحة الإلكترونية والاستثمار السياحي.
وأشار رامي، إلى عمق العلاقات المصرية بأشقائها الأفارقة، قائلاً إن القيادة السياسية والحكومة المصرية تدعم ملف التكامل الإفريقي في مجالات عديدة منها السياحة.
وأعربت الوزيرة الأوغندية، عن سعادتها في حضورها إلى وطنها الثاني مصر، وتطلع حكومة بلادها لمزيد من التعاون مع مصر خاصة في ظل حالة الاستقرار التي تشهدها البلاد.
وقال إلهامى الزيات، رئيس الاتحاد المصرى، إن العلاقات المصرية الأوغندية عميقة وإن الاتحاد على استعداد لإرسال مدربين مصريين للقيام بأعمال التدريب السياحي في أوغندا.
وأشار خالد المناوى رئيس غرفة شركات السياحة ووكالات السفر، إلى أهمية دعم العلاقات السياحية مع أوغندا، خاصة ذات الشأن بالسياحة النيلية في بحيرة فكتوريا.
وأشارت مذكرة التفاهم، التي تم توقيعها، إلى قيام الطرفين بتسهيل تدريس الخطط المتعلقة بالسياحة بهدف رفع مستوى الفنيين والعاملين المتخصصين، وإمكانيات تبادل الخبراء دورياً لتنمية السياحة وكذلك لدراسة واستكشاف وتنفيذ الأنشطة السياحية، وتعظيم الاستفادة من المنح في مجال السياحة، والمجالات المتعلقة بها التي تقدمها كليات ومراكز تدريب الطرف الآخر.
وتضمنت المذكرة، قيام الطرفين بتبادل المعلومات والخبراء فى مجال التدريب السياحي والفندقي في كلا البلدين، وكذلك تبادل تنظيم الدورات التدريبية في مجال السياحة والفندقة، وتبادل فرص وحوافز وضمانات الاستثمار السياحي التي تقدم للمستثمرين في مجال الاستثمار السياحي في البلدين، وكذلك تبادل المعلومات والخبراء في مجال الاستثمار السياحي وتنمية المناطق السياحية، والمحافظة على مصادر السياحة الطبيعية.
وأشارت المذكرة، إلى تبادل التشريعات والأنظمة التي تحكم المهن السياحية المطبقة في كلا البلدين بما في ذلك المواصفات التي تخص الفنادق والقرى السياحية والاتحادات المهنية السياحية ونظم الرقابة على الجودة في مجال السياحة والفندقة.
واتفق الطرفان على تشكيل لجنة مشتركة تضم مسئولين سياحيين من وزارتي السياحة بالبلدين بهدف متابعة تنفيذ مذكرة التفاهم.
وأعلن الوزير، في لقائه مع الوزيرة الأوغندية، على هامش توقيع مذكرة التفاهم، عن جاهزية القطاع السياحي المصري الحكومي والخاص في تقديم الدعم الفني للجانب الأوغندي في كيفية التخطيط للحملات الدعائية والترويج والسياحة الإلكترونية والاستثمار السياحي.
وأشار رامي، إلى عمق العلاقات المصرية بأشقائها الأفارقة، قائلاً إن القيادة السياسية والحكومة المصرية تدعم ملف التكامل الإفريقي في مجالات عديدة منها السياحة.
وأعربت الوزيرة الأوغندية، عن سعادتها في حضورها إلى وطنها الثاني مصر، وتطلع حكومة بلادها لمزيد من التعاون مع مصر خاصة في ظل حالة الاستقرار التي تشهدها البلاد.
وقال إلهامى الزيات، رئيس الاتحاد المصرى، إن العلاقات المصرية الأوغندية عميقة وإن الاتحاد على استعداد لإرسال مدربين مصريين للقيام بأعمال التدريب السياحي في أوغندا.
وأشار خالد المناوى رئيس غرفة شركات السياحة ووكالات السفر، إلى أهمية دعم العلاقات السياحية مع أوغندا، خاصة ذات الشأن بالسياحة النيلية في بحيرة فكتوريا.
وأشارت مذكرة التفاهم، التي تم توقيعها، إلى قيام الطرفين بتسهيل تدريس الخطط المتعلقة بالسياحة بهدف رفع مستوى الفنيين والعاملين المتخصصين، وإمكانيات تبادل الخبراء دورياً لتنمية السياحة وكذلك لدراسة واستكشاف وتنفيذ الأنشطة السياحية، وتعظيم الاستفادة من المنح في مجال السياحة، والمجالات المتعلقة بها التي تقدمها كليات ومراكز تدريب الطرف الآخر.
وتضمنت المذكرة، قيام الطرفين بتبادل المعلومات والخبراء فى مجال التدريب السياحي والفندقي في كلا البلدين، وكذلك تبادل تنظيم الدورات التدريبية في مجال السياحة والفندقة، وتبادل فرص وحوافز وضمانات الاستثمار السياحي التي تقدم للمستثمرين في مجال الاستثمار السياحي في البلدين، وكذلك تبادل المعلومات والخبراء في مجال الاستثمار السياحي وتنمية المناطق السياحية، والمحافظة على مصادر السياحة الطبيعية.
وأشارت المذكرة، إلى تبادل التشريعات والأنظمة التي تحكم المهن السياحية المطبقة في كلا البلدين بما في ذلك المواصفات التي تخص الفنادق والقرى السياحية والاتحادات المهنية السياحية ونظم الرقابة على الجودة في مجال السياحة والفندقة.
واتفق الطرفان على تشكيل لجنة مشتركة تضم مسئولين سياحيين من وزارتي السياحة بالبلدين بهدف متابعة تنفيذ مذكرة التفاهم.