gehad87
04-19-2015, 20:07
قال منير الزاهد، رئيس بنك القاهرة، إن خمس متطلبات أساسية يجب العمل بها من قبل البنوك والمطورين العقاريين لتنشيط المشروعات العقارية والائتمان، وتخفيض مخاطر الائتمان لتلك المشروعات.
وأوضح الزاهد، خلال مؤتمر مبادرة "شراكة التنمية"، أنه فى السابق كان هناك اختلاف نسبى بين القائمين على القطاع المصرفى والقائمين على المشروعات الاستثمارية فى جزئية تمويل المشروعات،.
وأشار رئيس بنك القاهرة، إلى أن هناك أمور يجب الاتفاق عليها لتقليل حجم المخاطر فى المشروعات العقارية لإفادة كافة الجهات سواء البنوك أو شركات العقارات.
وشدد الزاهد، على ضرورة أن يكون هناك ملائمة لحجم رأس المال المُستثمَر مع رأسمال المشروع وهو ما يحتم تقسيم المشروع لمراحل متعددة يمكن توفير التمويل المناسب لها، بالإضافة إلى ضرورة وجود حساب مجمع يُحول إليه كافة إيراداته ويصرف منه علي المشروع.
واستطرد الزاهد قائلًا: "الحساب المجمع ليس المقصود منه حجز أموال المشروع لصالح البنك ولكن هو أداة تنظيمية لتصب إيرادات ومصروفات المشروع فى وعاء واحد، ويضمن عدم تحويل أموال المشروع لمشروع آخر أو مصروفات مرحلة لمرحلة أخرى، كما أن هذا النظام معمول به فى العديد من دول العالم وصدرت تعليمات به من البنك المركزى مؤخراً".
وتابع: "لابد أن ننظر إلى الرافعة المالية للشركات، مثلما يحدث فى البنوك من متطلبات القاعدة الرأسمالية لذلك لابد أن تكون الرافعة المالية معتدلة، هذا بالإضافة إلى ضرورة أن يكون العائد متوازن ومرن لاستيعاب تقلبات أسعار مواد البناء."
وقال الزاهد، إن القطاع العقارى من أكثر القطاعات أهمية فى مصر ويصل حجمه الرسمى فقط إلى نحو 17% من الناتج المحلى الإجمالى البالغ نحو تريليونى جنيه، بينما ترتفع تلك النسبة إذا تضمن القطاع الرسمى وغير الرسمى.
وقال أكرم تيناوي، الرئيس التنفيذى لبنك المؤسسة المصرفية abc، وعضو اتحاد بنوك مصر، إن الحديث عن إحجام القطاع المصرفي عن تمويل القطاع العقاري والمقاولات ليس صحيحاً، فالقطاع المصرفي لديه فائض سيولة تتجاوز قيمته 600 مليار جنيه.
وتابع: "إن نسبة توظيف القروض للودائع لا تتجاوز الـ 41% فقط وهى نسبة تعتبر ضئيلة للغاية، وتسعى البنوك لزيادتها خلال الفترة المقبلة من خلال التوسع فى تمويل مشروعات جديدة."
وقال عدنان الشرقاوى نائب رئيس البنك العقارى المصرى العربى، وعضو اتحاد بنوك مصر، إن القطاع العقارى واجه مشكلتين خلال الفترة الماضية تمثلا فى نقص السيولة وموارد الدولة التى تدفع للمقاول، بالإضافة إلى فقدان الثقة بين القطاع المصرفى والقطاع العقارى لوجود مشاكل أبرزها عدم وجود دراسة جدوى جيدة.
وأوضح الزاهد، خلال مؤتمر مبادرة "شراكة التنمية"، أنه فى السابق كان هناك اختلاف نسبى بين القائمين على القطاع المصرفى والقائمين على المشروعات الاستثمارية فى جزئية تمويل المشروعات،.
وأشار رئيس بنك القاهرة، إلى أن هناك أمور يجب الاتفاق عليها لتقليل حجم المخاطر فى المشروعات العقارية لإفادة كافة الجهات سواء البنوك أو شركات العقارات.
وشدد الزاهد، على ضرورة أن يكون هناك ملائمة لحجم رأس المال المُستثمَر مع رأسمال المشروع وهو ما يحتم تقسيم المشروع لمراحل متعددة يمكن توفير التمويل المناسب لها، بالإضافة إلى ضرورة وجود حساب مجمع يُحول إليه كافة إيراداته ويصرف منه علي المشروع.
واستطرد الزاهد قائلًا: "الحساب المجمع ليس المقصود منه حجز أموال المشروع لصالح البنك ولكن هو أداة تنظيمية لتصب إيرادات ومصروفات المشروع فى وعاء واحد، ويضمن عدم تحويل أموال المشروع لمشروع آخر أو مصروفات مرحلة لمرحلة أخرى، كما أن هذا النظام معمول به فى العديد من دول العالم وصدرت تعليمات به من البنك المركزى مؤخراً".
وتابع: "لابد أن ننظر إلى الرافعة المالية للشركات، مثلما يحدث فى البنوك من متطلبات القاعدة الرأسمالية لذلك لابد أن تكون الرافعة المالية معتدلة، هذا بالإضافة إلى ضرورة أن يكون العائد متوازن ومرن لاستيعاب تقلبات أسعار مواد البناء."
وقال الزاهد، إن القطاع العقارى من أكثر القطاعات أهمية فى مصر ويصل حجمه الرسمى فقط إلى نحو 17% من الناتج المحلى الإجمالى البالغ نحو تريليونى جنيه، بينما ترتفع تلك النسبة إذا تضمن القطاع الرسمى وغير الرسمى.
وقال أكرم تيناوي، الرئيس التنفيذى لبنك المؤسسة المصرفية abc، وعضو اتحاد بنوك مصر، إن الحديث عن إحجام القطاع المصرفي عن تمويل القطاع العقاري والمقاولات ليس صحيحاً، فالقطاع المصرفي لديه فائض سيولة تتجاوز قيمته 600 مليار جنيه.
وتابع: "إن نسبة توظيف القروض للودائع لا تتجاوز الـ 41% فقط وهى نسبة تعتبر ضئيلة للغاية، وتسعى البنوك لزيادتها خلال الفترة المقبلة من خلال التوسع فى تمويل مشروعات جديدة."
وقال عدنان الشرقاوى نائب رئيس البنك العقارى المصرى العربى، وعضو اتحاد بنوك مصر، إن القطاع العقارى واجه مشكلتين خلال الفترة الماضية تمثلا فى نقص السيولة وموارد الدولة التى تدفع للمقاول، بالإضافة إلى فقدان الثقة بين القطاع المصرفى والقطاع العقارى لوجود مشاكل أبرزها عدم وجود دراسة جدوى جيدة.