gehad87
04-19-2015, 21:58
قال شريف سامي، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إن أدوات التمويل غير المصرفية لها دور كبير في تمويل أنشطة التشييد والبناء والتطوير العقاري، مؤكدا أن الطفرة المتوقعة في المشروعات الحكومية والخاصة ستلجأ إلى إستخدام وسائل التمويل غير تقليدية.
وأضاف خلال كلمته بمؤتمر "شراكة التنمية" المنعقد اليوم، أن آليات التأجير التمويلي و التمويل العقاري والتخصيم ستسهم في توفير جزءا من الاحتياجات التمويلية المتوقعة بجانب القطاع المصرفي و اللجوء لسوق المال عبر إصدار سندات وتوريق الحقوق المالية، وزيادة رؤوس أموال الشركات العاملة في المجال.
وأكد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أن نظام صناديق التأمين الخاصة سيعالج أزمة توفير العمالة الكافية التي لا تتمتع بتأمين صحي ولا تخضغ لنظام المعاشات، مشيرا إلى إمكانية تأسيس صندوق أو أكثر يشترك به العالمون غير المثبتين بشركات المقاولات بهدف تقديم رعاية صحية وتعويضات عند العجز أو الوفاة أو التقاعد.
وتوقع سامي، أن يقوم مجلس إدارة الهيئة العامة بإصدار أول معايير مصرية للتقييم العقاري، مؤكداً أنها تضفي موضوعية علي عمليات التقييم وتحمي متخذ القرار خاصة في مجال الشراكة العقارية بين الحكومة و القطاع الخاص.
وشدد على أن مشروع قانون تنظيم سجل ضمانات القيم المنقولة – الذي أحالته الهيئة للحكومة لإقراره- يأتي في مصلحة صغار المقاولين البالغ عددهم 10 آلاف مقاول، موضحا أن القانون في حال إقراره سيساعد في تفعيل نشاط التأجير التمويلي للمعدات والآلات ووسائل النقل اللازمة لنشاط المقاولات، وذلك عبر استخدام الأصول المنقولة التي يتم شهرها بالسجل كضمانة للحصول على التمويل.
وأشار رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أن قرار مجلس الوزراء رقم 2 لسنة 2015 الخاص بتعديل اللائحة التنفيذية لقانون التمويل العقاري، أتاح إضافة أنشطة جديدة للتمويل العقاري ومن ضمنها التمويل بنظام الإجارة وتمويل شراء حق الانتفاع بالعقار، وأيضا التمويل وفقا لنظام المشاركة أو المرابحة.
وأوضح أن تعديلات قانون التمويل العقاري، قد تضمنت معايير تحديد ذوي الدخول المنخفضة الذين يمكنهم الاستفادة من مختلف صور الدعم التي يقدمها صندوق ضمان ودعم التمويل العقاري.
ولفت إلى شمول التعديلات على السماح بإنشاء الإتحاد المصري للتمويل العقاري متمتعا بالشخصية الاعتبارية، وسيعمل على توحيد جهود جهات التمويل العقاري والتنسيق فيما بينها للنهوض بمجال التمويل العقاري في الجمهورية.
وأضاف خلال كلمته بمؤتمر "شراكة التنمية" المنعقد اليوم، أن آليات التأجير التمويلي و التمويل العقاري والتخصيم ستسهم في توفير جزءا من الاحتياجات التمويلية المتوقعة بجانب القطاع المصرفي و اللجوء لسوق المال عبر إصدار سندات وتوريق الحقوق المالية، وزيادة رؤوس أموال الشركات العاملة في المجال.
وأكد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أن نظام صناديق التأمين الخاصة سيعالج أزمة توفير العمالة الكافية التي لا تتمتع بتأمين صحي ولا تخضغ لنظام المعاشات، مشيرا إلى إمكانية تأسيس صندوق أو أكثر يشترك به العالمون غير المثبتين بشركات المقاولات بهدف تقديم رعاية صحية وتعويضات عند العجز أو الوفاة أو التقاعد.
وتوقع سامي، أن يقوم مجلس إدارة الهيئة العامة بإصدار أول معايير مصرية للتقييم العقاري، مؤكداً أنها تضفي موضوعية علي عمليات التقييم وتحمي متخذ القرار خاصة في مجال الشراكة العقارية بين الحكومة و القطاع الخاص.
وشدد على أن مشروع قانون تنظيم سجل ضمانات القيم المنقولة – الذي أحالته الهيئة للحكومة لإقراره- يأتي في مصلحة صغار المقاولين البالغ عددهم 10 آلاف مقاول، موضحا أن القانون في حال إقراره سيساعد في تفعيل نشاط التأجير التمويلي للمعدات والآلات ووسائل النقل اللازمة لنشاط المقاولات، وذلك عبر استخدام الأصول المنقولة التي يتم شهرها بالسجل كضمانة للحصول على التمويل.
وأشار رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أن قرار مجلس الوزراء رقم 2 لسنة 2015 الخاص بتعديل اللائحة التنفيذية لقانون التمويل العقاري، أتاح إضافة أنشطة جديدة للتمويل العقاري ومن ضمنها التمويل بنظام الإجارة وتمويل شراء حق الانتفاع بالعقار، وأيضا التمويل وفقا لنظام المشاركة أو المرابحة.
وأوضح أن تعديلات قانون التمويل العقاري، قد تضمنت معايير تحديد ذوي الدخول المنخفضة الذين يمكنهم الاستفادة من مختلف صور الدعم التي يقدمها صندوق ضمان ودعم التمويل العقاري.
ولفت إلى شمول التعديلات على السماح بإنشاء الإتحاد المصري للتمويل العقاري متمتعا بالشخصية الاعتبارية، وسيعمل على توحيد جهود جهات التمويل العقاري والتنسيق فيما بينها للنهوض بمجال التمويل العقاري في الجمهورية.