gehad87
04-19-2015, 22:09
بدأ بنك التنمية الصناعية والعمال إجراء مفاوضات مبدئية مع مؤسسات تمويل أوروبية للحصول على خطوط ائتمان دولية لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
قال حمدى عزام، عضو مجلس الإدارة التنفيذى بالبنك، إن مصرفه يجرى اتصالات مع أحد البنوك الأوروبية للحصول على الدعم الفنى اللازم لقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة، إلى جانب الحصول على خطوط ائتمان بتكلفة منخفضة لتمويل هذه المشروعات.
وأشار إلى أن مصرفه يعرض إستراتيجيته الطموح فى قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة على هذه المؤسسات، لافتاً إلى إجرائه مفاوضات مع أحد البنوك الأوروبية- مفضلاً الاحتفاظ بهويته- للحصول على تمويل بقيمة تقترب من 30 مليون يورو، متوقعاً الوصول لاتفاقيات نهائية فى هذا الصدد بنهاية العام الحالى أو الربع الأول من العام المقبل على أقصى تقدير.
وأكد استهداف مصرفه اعتماد جميع القوائم المالية للبنك نهاية العام الحالى، لا سيما أنها أحد الشروط الأساسية للحصول على تمويل من مؤسسات دولية، مشيراً إلى أن الجمعية العمومية للبنك ستنعقد نهاية الشهر الحالى لاعتماد القوائم المالية لعامي2010 و2011، على أن يتم اعتماد بقية القوائم بعد انتهاء الجهاز المركزى للمحاسبات من مراجعتها.
وتابع عزام: اعتماد القوائم المالية سيؤهل البنك للتعامل مع مؤسسات التمويل الدولية وجذب موارد إضافية من الصندوق الاجتماعى للتنمية، الأمر الذى يعزز استفادة البنك من البرامج المالية والفنية لقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة SMEs.
وعلى صعيد خطة البنك الائتمانية فى القطاع، قال إن محفظة الائتمان المباشرة وغير المباشرة ارتفعت إلى 600 مليون جنيه بنهاية مارس الماضى، مؤكداً أن تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة على رأس الأولويات.
وأشار إلى دراسة «التنمية الصناعية والعمال» المشاركة فى أحد القروض المشتركة التى يجرى ترتيبها حالياً لقطاع الكهرباء، لافتًا إلى أن مصرفه يدرس المشاركة بحصة تصل إلى 200 مليون جنيه.
الجدير بالذكر أن محفظة القروض المشتركة ببنك التنمية الصناعية والعمال تبلغ 800 مليون جنيه تمثل قيمة مساهمات البنك فى 9 قروض مشتركة تم ترتيبها خلال السنوات الأربع الماضية.
وفى سياق متصل، كشف عضو مجلس الإدارة التنفيذى ببنك التنمية الصناعية والعمال، عن تطور نتائج أعمال البنك خلال الربع الأول من العام الحالى ليتمكن من تحقيق 40 مليون جنيه صافى أرباح بعد المخصصات، مشيراً إلى توجيه 10 ملايين لدعم المخصصات، لتقل الفجوة حالياً إلى 36 مليون جنيه.
ولفت إلى مخططهم غلق فجوة المخصصات العام الحالى عبر توجيه 10 ملايين جنيه ربع سنوياً، لافتًا إلى أن نمو إيراداتهم من النشاط الائتمانى من صافى الفوائد والعمولات يدعم أرباح البنك التى من المستهدف رفعها إلى 100 مليون على الأقل خلال 2015.
وأكد امتلاكهم خطة للتخلص من الأصول التى آلت ملكيتها للبنك لرفع جودتها وتوليد إيرادات تساعد على زيادة النشاط الائتمانى، مشيرًا إلى نجاحهم خلال الربع الأول فى بيع مصنع بمنطقة برج العرب بمحافظة الإسكندرية بالمزاد العلنى بقيمة تقترب من 15 مليون جنيه.
وأضاف أن قيمة الأصول التى آلت ملكيتها للبنك تبلغ حوالى 26 مليون جنيه، لافتاً إلى سعيهم لعقد مزاد آخر بمحافظة مطروح لبيع أحد المصانع خلال العام الحالى.
وكان السيد القصير، رئيس مجلس إدارة بنك التنمية الصناعية والعمال، قد كشف فى حوار سابق مع «المال» عن بدء مصرفه تنفيذ إستراتيجية ثلاثية طموح العام الحالى وتنتهى عام 2017، وستتم مراجعتها سنوياً وقياس مدى ملائمتها للتغيرات الاقتصادية فى الدولة.
ويستهدف البنك من خلالها زيادة حجم أعماله والأصول إلى 10 مليارات جنيه بنهاية 2017، عبر زيادة الودائع إلى 3.5 مليار جنيه ومحفظة القروض إلى 6.2 مليار بنهاية فترة الإستراتيجية.
وأضاف القصير أن إستراتيجية مصرفه تعتمد على تنوع الخدمات المصرفية لتتوزع بين الشركات الصغيرة والمتوسطة والكبرى إلى جانب تمويلات الأفراد، وذلك فى إطار الحفاظ على تنوع المحفظة وتقليل التركز الائتمانى.
وأكد أن تنوع أنشطة البنك سينعكس على صافى الأرباح التى من المتوقع زيادتها تدريجياً خلال السنوات المقبلة، لترتفع من 112 مليون جنيه العام الحالى ثم 160 مليون جنيه فى العام المقبل إلى أن تصل إلى 200 مليون بنهاية 2017.
ولفت إلى استهدافهم تحقيق متوسط نمو يبلغ %30 فى إجمالى القروض، لتقفز المحفظة إلى 6.250 مليار جنيه بزيادة 3.5 مليار خلال فترة الإستراتيجية بدلاً من 2.8 مليار حالياً.
قال حمدى عزام، عضو مجلس الإدارة التنفيذى بالبنك، إن مصرفه يجرى اتصالات مع أحد البنوك الأوروبية للحصول على الدعم الفنى اللازم لقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة، إلى جانب الحصول على خطوط ائتمان بتكلفة منخفضة لتمويل هذه المشروعات.
وأشار إلى أن مصرفه يعرض إستراتيجيته الطموح فى قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة على هذه المؤسسات، لافتاً إلى إجرائه مفاوضات مع أحد البنوك الأوروبية- مفضلاً الاحتفاظ بهويته- للحصول على تمويل بقيمة تقترب من 30 مليون يورو، متوقعاً الوصول لاتفاقيات نهائية فى هذا الصدد بنهاية العام الحالى أو الربع الأول من العام المقبل على أقصى تقدير.
وأكد استهداف مصرفه اعتماد جميع القوائم المالية للبنك نهاية العام الحالى، لا سيما أنها أحد الشروط الأساسية للحصول على تمويل من مؤسسات دولية، مشيراً إلى أن الجمعية العمومية للبنك ستنعقد نهاية الشهر الحالى لاعتماد القوائم المالية لعامي2010 و2011، على أن يتم اعتماد بقية القوائم بعد انتهاء الجهاز المركزى للمحاسبات من مراجعتها.
وتابع عزام: اعتماد القوائم المالية سيؤهل البنك للتعامل مع مؤسسات التمويل الدولية وجذب موارد إضافية من الصندوق الاجتماعى للتنمية، الأمر الذى يعزز استفادة البنك من البرامج المالية والفنية لقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة SMEs.
وعلى صعيد خطة البنك الائتمانية فى القطاع، قال إن محفظة الائتمان المباشرة وغير المباشرة ارتفعت إلى 600 مليون جنيه بنهاية مارس الماضى، مؤكداً أن تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة على رأس الأولويات.
وأشار إلى دراسة «التنمية الصناعية والعمال» المشاركة فى أحد القروض المشتركة التى يجرى ترتيبها حالياً لقطاع الكهرباء، لافتًا إلى أن مصرفه يدرس المشاركة بحصة تصل إلى 200 مليون جنيه.
الجدير بالذكر أن محفظة القروض المشتركة ببنك التنمية الصناعية والعمال تبلغ 800 مليون جنيه تمثل قيمة مساهمات البنك فى 9 قروض مشتركة تم ترتيبها خلال السنوات الأربع الماضية.
وفى سياق متصل، كشف عضو مجلس الإدارة التنفيذى ببنك التنمية الصناعية والعمال، عن تطور نتائج أعمال البنك خلال الربع الأول من العام الحالى ليتمكن من تحقيق 40 مليون جنيه صافى أرباح بعد المخصصات، مشيراً إلى توجيه 10 ملايين لدعم المخصصات، لتقل الفجوة حالياً إلى 36 مليون جنيه.
ولفت إلى مخططهم غلق فجوة المخصصات العام الحالى عبر توجيه 10 ملايين جنيه ربع سنوياً، لافتًا إلى أن نمو إيراداتهم من النشاط الائتمانى من صافى الفوائد والعمولات يدعم أرباح البنك التى من المستهدف رفعها إلى 100 مليون على الأقل خلال 2015.
وأكد امتلاكهم خطة للتخلص من الأصول التى آلت ملكيتها للبنك لرفع جودتها وتوليد إيرادات تساعد على زيادة النشاط الائتمانى، مشيرًا إلى نجاحهم خلال الربع الأول فى بيع مصنع بمنطقة برج العرب بمحافظة الإسكندرية بالمزاد العلنى بقيمة تقترب من 15 مليون جنيه.
وأضاف أن قيمة الأصول التى آلت ملكيتها للبنك تبلغ حوالى 26 مليون جنيه، لافتاً إلى سعيهم لعقد مزاد آخر بمحافظة مطروح لبيع أحد المصانع خلال العام الحالى.
وكان السيد القصير، رئيس مجلس إدارة بنك التنمية الصناعية والعمال، قد كشف فى حوار سابق مع «المال» عن بدء مصرفه تنفيذ إستراتيجية ثلاثية طموح العام الحالى وتنتهى عام 2017، وستتم مراجعتها سنوياً وقياس مدى ملائمتها للتغيرات الاقتصادية فى الدولة.
ويستهدف البنك من خلالها زيادة حجم أعماله والأصول إلى 10 مليارات جنيه بنهاية 2017، عبر زيادة الودائع إلى 3.5 مليار جنيه ومحفظة القروض إلى 6.2 مليار بنهاية فترة الإستراتيجية.
وأضاف القصير أن إستراتيجية مصرفه تعتمد على تنوع الخدمات المصرفية لتتوزع بين الشركات الصغيرة والمتوسطة والكبرى إلى جانب تمويلات الأفراد، وذلك فى إطار الحفاظ على تنوع المحفظة وتقليل التركز الائتمانى.
وأكد أن تنوع أنشطة البنك سينعكس على صافى الأرباح التى من المتوقع زيادتها تدريجياً خلال السنوات المقبلة، لترتفع من 112 مليون جنيه العام الحالى ثم 160 مليون جنيه فى العام المقبل إلى أن تصل إلى 200 مليون بنهاية 2017.
ولفت إلى استهدافهم تحقيق متوسط نمو يبلغ %30 فى إجمالى القروض، لتقفز المحفظة إلى 6.250 مليار جنيه بزيادة 3.5 مليار خلال فترة الإستراتيجية بدلاً من 2.8 مليار حالياً.