gehad87
04-19-2015, 22:23
أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، برئاسة شريف سامي، قرارا بشأن مقابل تسويق شركات التأمين منتجاتها عن طريق البنوك المرخص لها من البنك المركزى المصري، أو الهيئة القومية للبريد، عبر ألية التأمين البنكي، أو ما يعرف بالـ Banc assurance.
يتضمن القرار الذى حمل رقم 14 لسنة 2015، إلزام شركات التأمين الخاضعة لرقابة الهيئة بسداد مقابل خدمات عن الطلبات المقدمة للحصول على موافقة الهيئة على تسويق منتجاتها التأمينية.
ووفقا للقرار تصل رسوم الطلب الواحد الى سبعة ألاف جنيه، بغض النظر عن عدد الفروع المزمع التسويق من خلالها، فيما تصل رسوم الطلبات المقدمة لإجراء أى تعديلات على الموافقات السابق اصدارها الى ثلاثة ألاف جنيه للطلب الواحد.
واستندت الهيئة فى قراراها لأحكام المادة السادسة من القانون 10 لسنة 2009، الخاص بتنظيم الرقابة على الاسواق، والادوات المالية غير المصرفية، وعلى البند الثالث من المادة الثانية عشر من القانون 10 لسنة 1981 الخاص بالاشراف والرقابة على التامين.
يسمح نظام التأمين المصرفى «Banc assurance» لشركات التامين بترويج منتجاتها على عملاء البنوك عن طريق موظف مختص داخل كل فرع، كاحد الاساليب الحديثة لتسويق برامج التأمين مقابل عمولة يحصل عليها البنك بالاتفاق مع شركة التأمين.
كانت مبيعات شركات التامين على الحياة من خلال البنوك قد وصلت الى اكثر من 60 % من اجمالى مبيعاتها قبل قرار البنك المركزى بحظر ابرام أى تحالفات جديدة على خلفية بعض المشاكل التى نتجت عن الاتفاقات السابقة.
يتضمن القرار الذى حمل رقم 14 لسنة 2015، إلزام شركات التأمين الخاضعة لرقابة الهيئة بسداد مقابل خدمات عن الطلبات المقدمة للحصول على موافقة الهيئة على تسويق منتجاتها التأمينية.
ووفقا للقرار تصل رسوم الطلب الواحد الى سبعة ألاف جنيه، بغض النظر عن عدد الفروع المزمع التسويق من خلالها، فيما تصل رسوم الطلبات المقدمة لإجراء أى تعديلات على الموافقات السابق اصدارها الى ثلاثة ألاف جنيه للطلب الواحد.
واستندت الهيئة فى قراراها لأحكام المادة السادسة من القانون 10 لسنة 2009، الخاص بتنظيم الرقابة على الاسواق، والادوات المالية غير المصرفية، وعلى البند الثالث من المادة الثانية عشر من القانون 10 لسنة 1981 الخاص بالاشراف والرقابة على التامين.
يسمح نظام التأمين المصرفى «Banc assurance» لشركات التامين بترويج منتجاتها على عملاء البنوك عن طريق موظف مختص داخل كل فرع، كاحد الاساليب الحديثة لتسويق برامج التأمين مقابل عمولة يحصل عليها البنك بالاتفاق مع شركة التأمين.
كانت مبيعات شركات التامين على الحياة من خلال البنوك قد وصلت الى اكثر من 60 % من اجمالى مبيعاتها قبل قرار البنك المركزى بحظر ابرام أى تحالفات جديدة على خلفية بعض المشاكل التى نتجت عن الاتفاقات السابقة.