gehad87
04-19-2015, 22:31
كشف محمد الدشيش، المدير التنفيذى، لشركة «الإمارات - رى» لإعادة التأمين التكافلى، أن شركته تعمل مع شركات فى نفس المجال تمثل 42 دولة على مستوى العالم، لافتًا إلى أن شركته كانت تستهدف تحقيق 88 مليون دولار بنهاية 2014، ويجرى اعتماد هذه الميزانية من قبل مجلس الإدارة بشكل رسمى، لافتًا إلى زيادة معدل نمو الأقساط بنسبة %20 العام الماضى.
وقال الدشيش، فى أول حوار صحفى له أن سوق التأمين التكافلى العربى، بات فى احتياج ملح لدخول عدد كبير من اللاعبين، سواء فى التأمين المباشر أو إعادة التأمين، مشددًا على ضرورة نشر ثقافة الدمج بين وحداته، بهدف تكوين كيانات ضخمة لمواجهة مؤسسات إعادة التأمين العالمية.
ولفت إلى أن وجود شركات إعادة تأمين تكافلى ضخمة، سيحد من تسرب أقساط الإعادة بصورة كبيرة إلى الخارج، علاوة على دعم أقساط إعادة الوارد من الخارج، خصوصًا وأن حصة شركات الإعادة المحلية لاتتجاوز الـ1 % من اتفاقيات إعادة التأمين، لأخطار البترول لإعادة أغلبها فى أوربا وأمريكا.
وأشار إلى أن تجربة تأسيس شركات إعادة تأمين إقليمية تعمل بنظام التكافل تجربة ناجحة، حيث يعد الاعتماد على شركات إعادة تأمين عربية، يساهم فى زيادة مساهمة التأمين فى الناتج المحلى لتلك الدول عبر زيادة استثماراته.
وفيما يتعلق بـ«الإمارات - رى»، أوضح الدشيش، أن شركته تم تأسيسها بعد تصفية شركة «الفجر رى» لإعادة التأمين، والتى بلغ أقساطها 60 مليون دولار فى 2012، وكانت تعمل بنظام «الوقف» الذى يقضى باحتجاز 50 % من رأسمال الشركة، بهدف قياس الطاقة الاستيعابية، والملاءة المالية، للشركة طبقًا لضوابط هيئات تصنيف شركات التأمين التكافلى التى تسعى لحماية حقوق حملة الوثائق.
وحول تأسيس الشركة، أكد أنه فى 2013 بمركز دبى العالمى، تم اطلاقها برأس مال مدفوع 120 مليون دولار، بهدف الاستفادة من إمكانيات سوق دبى المالى، واتصاله بهيئات التصنيف العالمية، والخدمات المتعددة التى يقدمها المركز والمزايا التى تستفيد منها المؤسسات المالية بها.
وتابع الدشيش، أن هيكل ملكية «الإمارات رى» يتكون من المساهم الرئيسى فى شركة «الفجر رى»، بحصة 51 % إلى جانب %20 لـ«بيت الاستثمار العالمى»، فضلًا عن شركة«financial assets» البحرينية، بحصة 10 % إلى جانب مستثمرين أفراد آخرين.
وعن خطة العمل فى الشركة، خلال العام الجارى، كشف الدشيش، أن الاتجاه إلى إعادة التأمين للأخطار الكبرى، بدلًا من الاقتصار على الأخطار المتوسطة، منذ تأسيس الشركة حتى الآن، فيما تسعى الشركة إلى التوسع فى منطقة شمال إفريقيا، وشرق وغرب إفريقيا، لاجتذاب شركات التأمين العاملة، بتلك الأسواق لإعادة التأمين لدى شركته.
واعتبر الدشيش، أن منطقة الشرق الأوسط تمثل %30 من محفظة أقساط الشركة، تليها مناطق آسيا والهند وماليزيا، إلى جانب جنوب شرق آسيا وأوروبا الشرقية، فضلًا عن بعض دول غرب أوروبا، مشيرًا إلى أن شركته تعيد التأمين لجميع أنواع التأمينات العامة، ومنها تأمينات الممتلكات، مثل الحريق والأخطار الإضافية، وتأمينات الحوادث المتنوعة، وكذلك فروع التأمين الهندسى، والنقل البحرى، وأجسام السفن، كاشفًا أن شركته بدأت فى العمل فى فرع تأمينات الطاقة العام الماضى للمرة الاولى فى تاريخ الشركة، بعد توافر الخبرات الاكتتابية والامكانيات.
وفى الطاقة الاستيعابية، لسوق العمل، أكد العضو المنتدب، أن سوق إعادة التأمين العالمى، أصبح بها طاقة استيعابية كبيرة، نتيجة ضخامة رؤوس الأموال، كاشفًا عن اندماج كل من شركتى «بارتنر رى»، و«اكسيل» الأمريكيتين، برأس مال 250 مليار دولار لكلًا منهما، ليصبح رأس مال الشركة الجديدة بعد الاندماج، نصف تريليون دولار (500 مليار دولار).
وأضاف الدشيش، أن شركته تتعامل مع شركات التأمين التكافلى، والتجارى على حد سواء، دون أن يخصم ذلك من رصيدها، إلا أنها لا تقبل إعادة تأمين أى محفظة شركة أخرى مباشر بها أخطار لا تتوافق مع الشريعة الإسلامية، إلا بعد الرجوع إلى هيئة الرقابة الشرعية الداخلية بالشركة، ضاربًا مثال برفض شركته إعادة خطر لشركة تأمين تجارية تركية، كانت غير مطابقة للشريعة.
وقال الدشيش، فى أول حوار صحفى له أن سوق التأمين التكافلى العربى، بات فى احتياج ملح لدخول عدد كبير من اللاعبين، سواء فى التأمين المباشر أو إعادة التأمين، مشددًا على ضرورة نشر ثقافة الدمج بين وحداته، بهدف تكوين كيانات ضخمة لمواجهة مؤسسات إعادة التأمين العالمية.
ولفت إلى أن وجود شركات إعادة تأمين تكافلى ضخمة، سيحد من تسرب أقساط الإعادة بصورة كبيرة إلى الخارج، علاوة على دعم أقساط إعادة الوارد من الخارج، خصوصًا وأن حصة شركات الإعادة المحلية لاتتجاوز الـ1 % من اتفاقيات إعادة التأمين، لأخطار البترول لإعادة أغلبها فى أوربا وأمريكا.
وأشار إلى أن تجربة تأسيس شركات إعادة تأمين إقليمية تعمل بنظام التكافل تجربة ناجحة، حيث يعد الاعتماد على شركات إعادة تأمين عربية، يساهم فى زيادة مساهمة التأمين فى الناتج المحلى لتلك الدول عبر زيادة استثماراته.
وفيما يتعلق بـ«الإمارات - رى»، أوضح الدشيش، أن شركته تم تأسيسها بعد تصفية شركة «الفجر رى» لإعادة التأمين، والتى بلغ أقساطها 60 مليون دولار فى 2012، وكانت تعمل بنظام «الوقف» الذى يقضى باحتجاز 50 % من رأسمال الشركة، بهدف قياس الطاقة الاستيعابية، والملاءة المالية، للشركة طبقًا لضوابط هيئات تصنيف شركات التأمين التكافلى التى تسعى لحماية حقوق حملة الوثائق.
وحول تأسيس الشركة، أكد أنه فى 2013 بمركز دبى العالمى، تم اطلاقها برأس مال مدفوع 120 مليون دولار، بهدف الاستفادة من إمكانيات سوق دبى المالى، واتصاله بهيئات التصنيف العالمية، والخدمات المتعددة التى يقدمها المركز والمزايا التى تستفيد منها المؤسسات المالية بها.
وتابع الدشيش، أن هيكل ملكية «الإمارات رى» يتكون من المساهم الرئيسى فى شركة «الفجر رى»، بحصة 51 % إلى جانب %20 لـ«بيت الاستثمار العالمى»، فضلًا عن شركة«financial assets» البحرينية، بحصة 10 % إلى جانب مستثمرين أفراد آخرين.
وعن خطة العمل فى الشركة، خلال العام الجارى، كشف الدشيش، أن الاتجاه إلى إعادة التأمين للأخطار الكبرى، بدلًا من الاقتصار على الأخطار المتوسطة، منذ تأسيس الشركة حتى الآن، فيما تسعى الشركة إلى التوسع فى منطقة شمال إفريقيا، وشرق وغرب إفريقيا، لاجتذاب شركات التأمين العاملة، بتلك الأسواق لإعادة التأمين لدى شركته.
واعتبر الدشيش، أن منطقة الشرق الأوسط تمثل %30 من محفظة أقساط الشركة، تليها مناطق آسيا والهند وماليزيا، إلى جانب جنوب شرق آسيا وأوروبا الشرقية، فضلًا عن بعض دول غرب أوروبا، مشيرًا إلى أن شركته تعيد التأمين لجميع أنواع التأمينات العامة، ومنها تأمينات الممتلكات، مثل الحريق والأخطار الإضافية، وتأمينات الحوادث المتنوعة، وكذلك فروع التأمين الهندسى، والنقل البحرى، وأجسام السفن، كاشفًا أن شركته بدأت فى العمل فى فرع تأمينات الطاقة العام الماضى للمرة الاولى فى تاريخ الشركة، بعد توافر الخبرات الاكتتابية والامكانيات.
وفى الطاقة الاستيعابية، لسوق العمل، أكد العضو المنتدب، أن سوق إعادة التأمين العالمى، أصبح بها طاقة استيعابية كبيرة، نتيجة ضخامة رؤوس الأموال، كاشفًا عن اندماج كل من شركتى «بارتنر رى»، و«اكسيل» الأمريكيتين، برأس مال 250 مليار دولار لكلًا منهما، ليصبح رأس مال الشركة الجديدة بعد الاندماج، نصف تريليون دولار (500 مليار دولار).
وأضاف الدشيش، أن شركته تتعامل مع شركات التأمين التكافلى، والتجارى على حد سواء، دون أن يخصم ذلك من رصيدها، إلا أنها لا تقبل إعادة تأمين أى محفظة شركة أخرى مباشر بها أخطار لا تتوافق مع الشريعة الإسلامية، إلا بعد الرجوع إلى هيئة الرقابة الشرعية الداخلية بالشركة، ضاربًا مثال برفض شركته إعادة خطر لشركة تأمين تجارية تركية، كانت غير مطابقة للشريعة.