gehad87
04-19-2015, 22:34
كشف وزير الصناعة منير فخري عبد النور، أنه تم اتخاذ إجراءات بدء التحقيق فى ضوء تلقي جهاز مكافحة الدعم والإغراق والوقاية، بشكوى مؤيدة مستنديا من غرفة الصناعات المعدنية باتحاد الصناعات المصرية، نيابة عن منتجيين محليين يمثل إجمالي إنتاجهم نحو 68% من إجمالي الصناعة المحلية لصنف حديد التسليح.
كانت أهم المؤشرات التى تضمنتها المستندات المقدمة تشير إلى تحول أرباح الصناعة إلى خسائر خلال التسعة اشهر الأولى من عام 2014 بمقدار 496.253 مليون جنيه، وزيادة المخزون بدرجة كبيرة، ونظر لضخامة اقتصاديات الصناعة وأثرها على الاقتصاد القومى فقد تم اتخاذ إجراءات بدء التحقيق فى شكوى الصناعة المحلية، وتم فرض تدابير وقائية مؤقتة قدرها 7.3% من القيمة "Cif" وبحد ادنى 290 جنيها لحين انتهاء التحقيق، على ان ترد الرسوم الى دافعيها اذا لم يثبت التحقيق ان الزيادة فى الواردات ألحقت او هددت بإلحاق ضرر بالصناعة المحلية، وفقا لنص الفقرة 2 من المادة 83 من اللائحة التنفيذية للقانون 161 لسنة 1998.
وأشار عبد النور خلال افتتاحه المقر الجديد للغرفة التجارية بالسويس، إلى أن الجهاز قام بإخطار لجنة الوقاية بمنظمة التجارة العالمية بإعلان بدء التحقيق وفرض رسوم مؤقتة، وأتاحت سلطات التحقيق المصرية "الجهاز" الفرصة الكافية لكافة الأطراف المعنية للتعبير عن وجهات نظرها من خلال العديد من القنوات وخلال عدة مراحل طوال فترة التحقيق، والتي تتمثل في حق إبداء الرأي على الشكوى المقدمة من الصناعة، وفى مرحلة تالية تم إرسال قوائم أسئلة لكل الأطراف المعنية من المستوردين والمصدرين وكافة المنتجين المحليين ودراسة كافة ردودهم وما قدموه من دفوع وتعليقات.
وأوضح الوزير أنه تم عقد جلسة استماع علنية لكافة الأطراف المعنية وحكومات الدول المصدرة، والتي لها مصالح جوهرية بالقضية حضر منها ممثل الاتحاد الاوروبي، وممثل للحكومة التركية، وممثل عن حكومة أوكرانيا والمصدرين الأجانب والمستوردين المصريين والصناعة المصرية، كما قام فريق من الجهاز بزيارة المصانع المصرية للتأكد من صحة البيانات المقدمة من خلال الردود على قوائم الأسئلة.
وقال إن الجهاز أصدر من قبل تقرير مفصل تضمن الحقائق والنتائج التي تم التوصل إليها بعد تحليل كافة البيانات المتاحة، وإجراء زيارات ميدانية لعينة من شركات الصناعة المحلية تمثل تلك العينة90% من إجمالي الشركات المقدمة للشكوى، وخلال تلك الزيارات قام فريق العمل بمراجعة الدفاتر المالية والمستندات لكافة الشركات التى شملتها العينة مراجعة فنية ومحاسبية دقيقة وفقا للمعايير المحاسبية العالمية والمصرية.
وتم التأكد من صحة البيانات المقدمة إلى جهاز مكافحة الدعم والإغراق والوقاية، وبالتالى صحة المؤشرات الاقتصادية التى تشير لحدوث ضرر جسيم على اقتصاديات الصناعة المحلية من جراء الزيادة الكبيرة في الواردات وهي: زيادة الواردات بنسبة 251% خلال التسعة أشهر الاولي من 2014 مقارنة بفترة مثيلة من عام 2011 ، وانخفاض القدرة على الاستغلال الأمثل للطاقة المتاحة، وانخفاض الحصة السوقية للصناعة المحلية، مع انخفاض إنتاجية العامل، وزيادة المخزون بنسبة 53% وهو الأمر الذي أدى إلى تحول أرباح الصناعة إلى خسائر تقدر بـ 496.253 مليون جنيه خلال التسعة أشهر الاولي من عام 2014.
واختتم عبد النور بأن سلطة التحقيق قد أعطت كافة الأطراف فرصة للتعليق على هذا التقرير المفصل وأعطتهم الفرصة الكافية للدفاع عن وجهات نظرها خلال الدراسة، مؤكداً أن كل التحقيقات التي يجريها الجهاز بما فيها الزيادة الكبيرة في الواردات "الوقاية" تخضع لرقابة دولية عن طريق جهاز تسوية المنازعات بمنظمة التجارة العالمية وأيضا تخضع لرقابة محلية من خلال المحاكم الإدارية المصرية.
كانت أهم المؤشرات التى تضمنتها المستندات المقدمة تشير إلى تحول أرباح الصناعة إلى خسائر خلال التسعة اشهر الأولى من عام 2014 بمقدار 496.253 مليون جنيه، وزيادة المخزون بدرجة كبيرة، ونظر لضخامة اقتصاديات الصناعة وأثرها على الاقتصاد القومى فقد تم اتخاذ إجراءات بدء التحقيق فى شكوى الصناعة المحلية، وتم فرض تدابير وقائية مؤقتة قدرها 7.3% من القيمة "Cif" وبحد ادنى 290 جنيها لحين انتهاء التحقيق، على ان ترد الرسوم الى دافعيها اذا لم يثبت التحقيق ان الزيادة فى الواردات ألحقت او هددت بإلحاق ضرر بالصناعة المحلية، وفقا لنص الفقرة 2 من المادة 83 من اللائحة التنفيذية للقانون 161 لسنة 1998.
وأشار عبد النور خلال افتتاحه المقر الجديد للغرفة التجارية بالسويس، إلى أن الجهاز قام بإخطار لجنة الوقاية بمنظمة التجارة العالمية بإعلان بدء التحقيق وفرض رسوم مؤقتة، وأتاحت سلطات التحقيق المصرية "الجهاز" الفرصة الكافية لكافة الأطراف المعنية للتعبير عن وجهات نظرها من خلال العديد من القنوات وخلال عدة مراحل طوال فترة التحقيق، والتي تتمثل في حق إبداء الرأي على الشكوى المقدمة من الصناعة، وفى مرحلة تالية تم إرسال قوائم أسئلة لكل الأطراف المعنية من المستوردين والمصدرين وكافة المنتجين المحليين ودراسة كافة ردودهم وما قدموه من دفوع وتعليقات.
وأوضح الوزير أنه تم عقد جلسة استماع علنية لكافة الأطراف المعنية وحكومات الدول المصدرة، والتي لها مصالح جوهرية بالقضية حضر منها ممثل الاتحاد الاوروبي، وممثل للحكومة التركية، وممثل عن حكومة أوكرانيا والمصدرين الأجانب والمستوردين المصريين والصناعة المصرية، كما قام فريق من الجهاز بزيارة المصانع المصرية للتأكد من صحة البيانات المقدمة من خلال الردود على قوائم الأسئلة.
وقال إن الجهاز أصدر من قبل تقرير مفصل تضمن الحقائق والنتائج التي تم التوصل إليها بعد تحليل كافة البيانات المتاحة، وإجراء زيارات ميدانية لعينة من شركات الصناعة المحلية تمثل تلك العينة90% من إجمالي الشركات المقدمة للشكوى، وخلال تلك الزيارات قام فريق العمل بمراجعة الدفاتر المالية والمستندات لكافة الشركات التى شملتها العينة مراجعة فنية ومحاسبية دقيقة وفقا للمعايير المحاسبية العالمية والمصرية.
وتم التأكد من صحة البيانات المقدمة إلى جهاز مكافحة الدعم والإغراق والوقاية، وبالتالى صحة المؤشرات الاقتصادية التى تشير لحدوث ضرر جسيم على اقتصاديات الصناعة المحلية من جراء الزيادة الكبيرة في الواردات وهي: زيادة الواردات بنسبة 251% خلال التسعة أشهر الاولي من 2014 مقارنة بفترة مثيلة من عام 2011 ، وانخفاض القدرة على الاستغلال الأمثل للطاقة المتاحة، وانخفاض الحصة السوقية للصناعة المحلية، مع انخفاض إنتاجية العامل، وزيادة المخزون بنسبة 53% وهو الأمر الذي أدى إلى تحول أرباح الصناعة إلى خسائر تقدر بـ 496.253 مليون جنيه خلال التسعة أشهر الاولي من عام 2014.
واختتم عبد النور بأن سلطة التحقيق قد أعطت كافة الأطراف فرصة للتعليق على هذا التقرير المفصل وأعطتهم الفرصة الكافية للدفاع عن وجهات نظرها خلال الدراسة، مؤكداً أن كل التحقيقات التي يجريها الجهاز بما فيها الزيادة الكبيرة في الواردات "الوقاية" تخضع لرقابة دولية عن طريق جهاز تسوية المنازعات بمنظمة التجارة العالمية وأيضا تخضع لرقابة محلية من خلال المحاكم الإدارية المصرية.