gehad87
04-20-2015, 10:20
اصدرت ادارة الدراسات بدائرة التنمية الاقتصادية أبوظبي التقرير السنوي لحصاد المؤشرات التنموية لعام 2014 والذي تضمن نتائج مؤشر ثقة المستهلك في الأداء الاقتصادي ومرصد أحوال الأسرة المواطنة و مؤشر دورة الأعمال ومؤشر الثقة في مناخ الأعمال ومؤشر اتجاهات الطلب في سوق العمل ومؤشر أداء القطاع الصناعي ومؤشر الشفافية في سياسات الاستثمار الأجنبي المباشر ومرصد سيدات الأعمال ومؤشر القطاع المالي.
وأكد علي ماجد المنصوري رئيس دائرة التنمية الاقتصادية ابوظبي، بحسب بيان تلقت مباشر نخسة منه، إن نتائج المؤشرات التنموية لامارة ابوظبي للعام 2014 عكست مستويات مرتفعة من التفاؤل مقارنة بعام 2013، على الرغم من تأثر بعض المؤشرات الفرعية بالتحديات الاقتصادية التي شهدها العالم الماضي وخاصة حيث الانخفاض الحاد في أسعار النفط العالمي، والتراجعات في أسواق المال العالمية، وانخفاض عملات العديد من الدول أمام الدولار الأمريكي.
واشار الى إن جميع المبحوثين من عينات استطلاع الراي التي تم الاعتماد عليها في بناء المؤشرات على اختلافهم أفراد ورجال اعمال ابدوا تفاؤلا كبيرا بشأن الأداء المستقبلي لاقتصاد إمارة أبوظبي، وثقة كبيرة إزاء السياسات والإجراءات المتخذة من جانب الحكومة والتي تعتبر الدعامة الحقيقية لاقتصاد قوي.
واضاف " لقد شهد عام 2014 العديد من التحديات الاقتصادية العالمية، والتي لم تكن إمارة أبوظبي بمنأى عنها، وخاصة تلك المتعلقة بالانخفاض الحاد في أسعار النفط العالمي، وذلك نظرا لما يمثله قطاع النفط من أهمية لاقتصادها، حيث بلغت مساهمة القيمة المضافة للأنشطة النفطية في الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية ما نسبته 53% في الربع الأول للعام 2014".
وقال علي المنصوري إنه بالإضافة إلى تلك العوامل الدولية ، واجهت إمارة أبوظبي مجموعة من التحديات الداخلية الأخرى خلال عام 2014 تمثلت بشكل أساسي في ارتفاع أسعار الإيجارات والذي انعكس على ارتفاع أسعار المستهلكين نظرا لارتفاع الوزن النسبي لمجموعة " السكن والمياه والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى" مقارنة بالمجموعات الأخرى من الإنفاق المكونة للرقم القياسي والتي تبلغ 37.9% حيث ساهمت تلك المجموعة في ارتفاع الرقم القياسي لأسعار المستهلك في إمارة أبوظبي بما نسبته 46.1% من إجمالي معدل الارتفاع الذي تحقق خلال عام 2014.
وقال رئيس الدائرة إن هذا الوضع يعكس قوة ومتانة اقتصاد إمارة أبوظبي، ومضيه قدما نحو تسريع معدلات النمو الاقتصادي، وتحقيق التنويع، من أجل الوصول إلى اقتصاد مستدام مبني على المعرفة.
وتضمن تقرير حصاد المؤشرات التنموية لامارة ابوظبي 2015 في مقدمته تحليلا للأداء الاقتصادي لدولة الإمارات العربية المتحدة وإمارة أبوظبي خلال عام 2014 متسقاً مع التوقعات، وذلك في ضوء تعرض اقتصاد الدولة مثل غيره من اقتصادات الدول المصدرة للنفط لانعكاسات التراجع الذي شهدته أسعار النفط العالمية بدايةً من النصف الثاني من العام .
وفي القطاع المصرفي، ذكر التقرير إن المصارف العاملة بالدولة حققت نتائج جيدة خلال عام 2014، حيث بلغت الأرباح المجمعة لتسعة بنوك مدرجة في الأسواق المحلية نحو 30.9 مليار درهم بنهاية العام المذكور وبمعدل نمو بلغ نحو 27.7% مقارنةً بعام 2013.
واضاف بهذا الشأن إن الودائع لدى البنوك العاملة في الدولة ارتفعت بنهاية شهر نوفمبر من عام 2014 إلى 1426 مليار بنسبة بلغت 11.5% منذ بداية العام كما ارتفع اجمالي رأس المال والاحتياطيات للبنوك بنسبة 4.7% إلى نحو 281.1 مليار درهم بنهاية شهر نوفمبر فيما بلغت نسبة كفاية رأس المال نحو 18.3% وهي نسبة أعلى من النسبة المحددة بأنظمة المصرف المركزي (12%)، مما يجعل القطاع المصرفي أكثر ملاءةً تجاه أعباء بناء مخصصات إضافية مقابل محفظة القروض والسلف.
وذكر التقرير إن عرض النقود (m2) ارتفع بنحو 7.9% منذ بداية عام 2014 ليبلغ 1140.1 مليار درهم بنهاية شهر نوفمبر من العام المذكور، في حين ارتفع عرض النقود (m3) بحوالي 11.3% خلال نفس الفترة ليصل إلى 1357.8 مليار درهم.
وحسب التقرير فإن أسواق المال، المحلية تعد ضمن أفضل الأسواق الخليجية أداءً خلال عام 2014. فقد ارتفع المؤشر العام لسوق أبوظبي للأوراق المالية بنسبة بلغت حوالي 6% مقارنةً بعام 2013 ليغلق عند نحو 4529 نقطة بنهاية شهر ديسمبر 2014 كما ارتفع مؤشر سوق دبي المالي بحوالي 12% في عام 2014 ليغلق عند نحو 3774 نقطة وجاء ذلك رغم الضغوط التي تعرضت لها الأسوق لعوامل محلية وإقليمية ويتوقع أن تدعم النتائج الجيدة التي حققتها الشركات المدرجة في السوقين خلال عام 2014، وخاصةً في قطاعي المصارف والعقارات أداء الأسواق المحلية في الربع الأول من عام 2015 .
واشار التقرير الى إن معدل التضخم في الدولة ارتفع في عام 2014 إلى أعلى مستوى له في ست سنوات ليبلغ 2.3% مقارنةً مع 1.1% في عام 2013 حيث جاء هذا المعدل أعلى من توقعات كل من المركز الوطني للإحصاء (1.1%) وصندوق النقد الدولي (2.2%) حيث يتوقع المركز أن يصل المعدل في عام 2015 إلى 1.5% فيما يتوقع الصندوق أن يبلغ معدل التضخم بالدولة 2.5% في العام المذكور.
ووفقاً لمؤشر نيلسن لثقة المستهلك فقد شهد مستوى ثقة المستهلك بدولة الإمارات العربية المتحدة ارتفاعاً ملحوظاً في الربع الأخير من عام 2014، حيث سجل مؤشر الدولة ارتفاعاً بنحو سبع نقاط في الربع المذكور مقارنةً بمستواه في الربع المماثل من عام 2013، وبلغت قيمة المؤشر نحو 114 و107 نقاط للربعين على التوالي.
وتبوأت دولة الإمارات العربية المتحدة المركز الأول عالمياً في مؤشر مؤسسة إدلمان للثقة 2015 بعد أن تقدمت خمس نقاط عن العام السابق لتحصل على 85 نقطة وتكون الأولى عالمياً في المعدل العام للثقة والذي يشمل جميع القطاعات الحكومية والاقتصادية والإعلامية والمؤسسات غير الربحية.
واحتلت الدولة المركز الأول عالمياً في مؤشر الثقة بالحكومة، حيث بلغت نسبة الثقة 90% متقدمة نقطتين عن العام السابق. كما احتلت المركز الأول عالمياً في المعدل العام للثقة والذي يشمل جميع القطاعات الحكومية والاقتصادية والإعلامية والمؤسسات غير الربحية.
وحسب المؤشر ذاته احتلت الدولة المركز الأول عالمياً في مؤشر الثقة بالحكومة، حيث بلغت نسبة الثقة 90% متقدمة نقطتين عن العام السابق كما احتلت المركز الأول عالمياً بمؤشر الثقة في متانة الاقتصاد بنسبة 85% متقدمة 3 نقاط عن معدل العام السابق وحصلت الدولة أيضا للمرة الأولى على المعدل الأول عالميا في قدرة الحكومة على تحفيز الابتكار في قطاع الاقتصاد.
وعلى السياق الدولي اوضح التقرير في مقدمته إن صندوق النقد الدولي خفض في تقريره حول مستجدات آفاق الاقتصاد العالمي الصادر في شهر يناير 2015، توقعاته بشأن معدلات النمو في الاقتصاد العالمي خلال عام 2015 بنسبة ) 0.3(% لتصل إلى نحو (3.5%)، مع التوقعات بأن يرتفع المعدل إلى (3.7%) في عام 2016.
وأكد علي ماجد المنصوري رئيس دائرة التنمية الاقتصادية ابوظبي، بحسب بيان تلقت مباشر نخسة منه، إن نتائج المؤشرات التنموية لامارة ابوظبي للعام 2014 عكست مستويات مرتفعة من التفاؤل مقارنة بعام 2013، على الرغم من تأثر بعض المؤشرات الفرعية بالتحديات الاقتصادية التي شهدها العالم الماضي وخاصة حيث الانخفاض الحاد في أسعار النفط العالمي، والتراجعات في أسواق المال العالمية، وانخفاض عملات العديد من الدول أمام الدولار الأمريكي.
واشار الى إن جميع المبحوثين من عينات استطلاع الراي التي تم الاعتماد عليها في بناء المؤشرات على اختلافهم أفراد ورجال اعمال ابدوا تفاؤلا كبيرا بشأن الأداء المستقبلي لاقتصاد إمارة أبوظبي، وثقة كبيرة إزاء السياسات والإجراءات المتخذة من جانب الحكومة والتي تعتبر الدعامة الحقيقية لاقتصاد قوي.
واضاف " لقد شهد عام 2014 العديد من التحديات الاقتصادية العالمية، والتي لم تكن إمارة أبوظبي بمنأى عنها، وخاصة تلك المتعلقة بالانخفاض الحاد في أسعار النفط العالمي، وذلك نظرا لما يمثله قطاع النفط من أهمية لاقتصادها، حيث بلغت مساهمة القيمة المضافة للأنشطة النفطية في الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية ما نسبته 53% في الربع الأول للعام 2014".
وقال علي المنصوري إنه بالإضافة إلى تلك العوامل الدولية ، واجهت إمارة أبوظبي مجموعة من التحديات الداخلية الأخرى خلال عام 2014 تمثلت بشكل أساسي في ارتفاع أسعار الإيجارات والذي انعكس على ارتفاع أسعار المستهلكين نظرا لارتفاع الوزن النسبي لمجموعة " السكن والمياه والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى" مقارنة بالمجموعات الأخرى من الإنفاق المكونة للرقم القياسي والتي تبلغ 37.9% حيث ساهمت تلك المجموعة في ارتفاع الرقم القياسي لأسعار المستهلك في إمارة أبوظبي بما نسبته 46.1% من إجمالي معدل الارتفاع الذي تحقق خلال عام 2014.
وقال رئيس الدائرة إن هذا الوضع يعكس قوة ومتانة اقتصاد إمارة أبوظبي، ومضيه قدما نحو تسريع معدلات النمو الاقتصادي، وتحقيق التنويع، من أجل الوصول إلى اقتصاد مستدام مبني على المعرفة.
وتضمن تقرير حصاد المؤشرات التنموية لامارة ابوظبي 2015 في مقدمته تحليلا للأداء الاقتصادي لدولة الإمارات العربية المتحدة وإمارة أبوظبي خلال عام 2014 متسقاً مع التوقعات، وذلك في ضوء تعرض اقتصاد الدولة مثل غيره من اقتصادات الدول المصدرة للنفط لانعكاسات التراجع الذي شهدته أسعار النفط العالمية بدايةً من النصف الثاني من العام .
وفي القطاع المصرفي، ذكر التقرير إن المصارف العاملة بالدولة حققت نتائج جيدة خلال عام 2014، حيث بلغت الأرباح المجمعة لتسعة بنوك مدرجة في الأسواق المحلية نحو 30.9 مليار درهم بنهاية العام المذكور وبمعدل نمو بلغ نحو 27.7% مقارنةً بعام 2013.
واضاف بهذا الشأن إن الودائع لدى البنوك العاملة في الدولة ارتفعت بنهاية شهر نوفمبر من عام 2014 إلى 1426 مليار بنسبة بلغت 11.5% منذ بداية العام كما ارتفع اجمالي رأس المال والاحتياطيات للبنوك بنسبة 4.7% إلى نحو 281.1 مليار درهم بنهاية شهر نوفمبر فيما بلغت نسبة كفاية رأس المال نحو 18.3% وهي نسبة أعلى من النسبة المحددة بأنظمة المصرف المركزي (12%)، مما يجعل القطاع المصرفي أكثر ملاءةً تجاه أعباء بناء مخصصات إضافية مقابل محفظة القروض والسلف.
وذكر التقرير إن عرض النقود (m2) ارتفع بنحو 7.9% منذ بداية عام 2014 ليبلغ 1140.1 مليار درهم بنهاية شهر نوفمبر من العام المذكور، في حين ارتفع عرض النقود (m3) بحوالي 11.3% خلال نفس الفترة ليصل إلى 1357.8 مليار درهم.
وحسب التقرير فإن أسواق المال، المحلية تعد ضمن أفضل الأسواق الخليجية أداءً خلال عام 2014. فقد ارتفع المؤشر العام لسوق أبوظبي للأوراق المالية بنسبة بلغت حوالي 6% مقارنةً بعام 2013 ليغلق عند نحو 4529 نقطة بنهاية شهر ديسمبر 2014 كما ارتفع مؤشر سوق دبي المالي بحوالي 12% في عام 2014 ليغلق عند نحو 3774 نقطة وجاء ذلك رغم الضغوط التي تعرضت لها الأسوق لعوامل محلية وإقليمية ويتوقع أن تدعم النتائج الجيدة التي حققتها الشركات المدرجة في السوقين خلال عام 2014، وخاصةً في قطاعي المصارف والعقارات أداء الأسواق المحلية في الربع الأول من عام 2015 .
واشار التقرير الى إن معدل التضخم في الدولة ارتفع في عام 2014 إلى أعلى مستوى له في ست سنوات ليبلغ 2.3% مقارنةً مع 1.1% في عام 2013 حيث جاء هذا المعدل أعلى من توقعات كل من المركز الوطني للإحصاء (1.1%) وصندوق النقد الدولي (2.2%) حيث يتوقع المركز أن يصل المعدل في عام 2015 إلى 1.5% فيما يتوقع الصندوق أن يبلغ معدل التضخم بالدولة 2.5% في العام المذكور.
ووفقاً لمؤشر نيلسن لثقة المستهلك فقد شهد مستوى ثقة المستهلك بدولة الإمارات العربية المتحدة ارتفاعاً ملحوظاً في الربع الأخير من عام 2014، حيث سجل مؤشر الدولة ارتفاعاً بنحو سبع نقاط في الربع المذكور مقارنةً بمستواه في الربع المماثل من عام 2013، وبلغت قيمة المؤشر نحو 114 و107 نقاط للربعين على التوالي.
وتبوأت دولة الإمارات العربية المتحدة المركز الأول عالمياً في مؤشر مؤسسة إدلمان للثقة 2015 بعد أن تقدمت خمس نقاط عن العام السابق لتحصل على 85 نقطة وتكون الأولى عالمياً في المعدل العام للثقة والذي يشمل جميع القطاعات الحكومية والاقتصادية والإعلامية والمؤسسات غير الربحية.
واحتلت الدولة المركز الأول عالمياً في مؤشر الثقة بالحكومة، حيث بلغت نسبة الثقة 90% متقدمة نقطتين عن العام السابق. كما احتلت المركز الأول عالمياً في المعدل العام للثقة والذي يشمل جميع القطاعات الحكومية والاقتصادية والإعلامية والمؤسسات غير الربحية.
وحسب المؤشر ذاته احتلت الدولة المركز الأول عالمياً في مؤشر الثقة بالحكومة، حيث بلغت نسبة الثقة 90% متقدمة نقطتين عن العام السابق كما احتلت المركز الأول عالمياً بمؤشر الثقة في متانة الاقتصاد بنسبة 85% متقدمة 3 نقاط عن معدل العام السابق وحصلت الدولة أيضا للمرة الأولى على المعدل الأول عالميا في قدرة الحكومة على تحفيز الابتكار في قطاع الاقتصاد.
وعلى السياق الدولي اوضح التقرير في مقدمته إن صندوق النقد الدولي خفض في تقريره حول مستجدات آفاق الاقتصاد العالمي الصادر في شهر يناير 2015، توقعاته بشأن معدلات النمو في الاقتصاد العالمي خلال عام 2015 بنسبة ) 0.3(% لتصل إلى نحو (3.5%)، مع التوقعات بأن يرتفع المعدل إلى (3.7%) في عام 2016.