gehad87
04-20-2015, 11:47
قال خالد حنفي وزير التموين والتجارة الداخلية، اليوم الاثنين، أن الوزارة تستهدف حالياً التوسع في إنشاء الصوامع لتخزين الاقماح للحفاظ علي جودتها والحد من المهدر منها وإنشاء المراكز اللوجستية بالمحافظات والمدن الجديدة لتوفير السلع بأقل من مثيلاتها بالأسواق لرفع العبء عن كاهل الشعب المصري.
وأشار حنفي في بيان إلى ضرورة التوسع في إقامة الاسواق الحديثة والتعاون والتنسيق مع الشركة القابضة للصوامع والشركة القابضة للصناعات الغذائية وجهاز تنمية التجارة الداخلية في إستثمار الاراضي الشاغرة والعمالة والمنح المالية في إقامة المشروعات في مجال الاسواق لتوفير السلع بأسعار مخفضة وتوفير الالاف من فرص العمل.
جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقد برئاسة خالد حنفي وزير التموين والتجارة الداخلية لإعتماد ميزانية اللجنة العامة للمساعدات الاجنبية 2013 - 2014 .
وأوضح البيان، انه تم تفعيل بعض المشروعات في المحافظات منها مشروع سيارات شباب الخريجين حيث تم الاتفاق مع بنك ناصر علي طرح 250 سيارة لشباب الخريجين في منطقة الصعيد لبيع مواد غذائية مدعمة بالإضافة إلى تخصيص أراضي لإقامة أسواق تجارية عليها وتطوير ورفع كفاءة مجمع المخابز بالشيخ زايد وتقديم قروض ميسرة لأصحاب المخابز لتطوير مخابزهم وزيادة المساحات التخزينية المؤجرة للغير بنسبة 85% وإعادة الهيكلة الادارية للعاملين باللجنة للاستفادة من كامل طاقتهم والارتقاء بالرعاية الصحية لهم.
وأشار حنفي في بيان إلى ضرورة التوسع في إقامة الاسواق الحديثة والتعاون والتنسيق مع الشركة القابضة للصوامع والشركة القابضة للصناعات الغذائية وجهاز تنمية التجارة الداخلية في إستثمار الاراضي الشاغرة والعمالة والمنح المالية في إقامة المشروعات في مجال الاسواق لتوفير السلع بأسعار مخفضة وتوفير الالاف من فرص العمل.
جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقد برئاسة خالد حنفي وزير التموين والتجارة الداخلية لإعتماد ميزانية اللجنة العامة للمساعدات الاجنبية 2013 - 2014 .
وأوضح البيان، انه تم تفعيل بعض المشروعات في المحافظات منها مشروع سيارات شباب الخريجين حيث تم الاتفاق مع بنك ناصر علي طرح 250 سيارة لشباب الخريجين في منطقة الصعيد لبيع مواد غذائية مدعمة بالإضافة إلى تخصيص أراضي لإقامة أسواق تجارية عليها وتطوير ورفع كفاءة مجمع المخابز بالشيخ زايد وتقديم قروض ميسرة لأصحاب المخابز لتطوير مخابزهم وزيادة المساحات التخزينية المؤجرة للغير بنسبة 85% وإعادة الهيكلة الادارية للعاملين باللجنة للاستفادة من كامل طاقتهم والارتقاء بالرعاية الصحية لهم.