gehad87
04-20-2015, 12:12
قال عبد الحميد سلامة، رئيس مجلس إدارة شركة الدلتا للسكر، إن قرار وزارة الصناعة والتجارة الخارجية، فرض رسوم حمائية مؤقتة على السكر الأبيض غير كافٍ لحل أزمة الشركات المحلية، بعد دخول أكثر من 800 ألف طن زيادة على حاجه السوق الفترة الماضية.
وفرضت وزارة الصناعة والتجارة رسومًا بنسبة %20 على السكر الأبيض لمدة 200 يوم لحماية المنتجين المحليين.
وطالب سلامة بأن يشمل القرار واردات السكر الخام، كاشفًا عن عقد اجتماع اليوم مع رئيس مجلس الوزراء لبحث مشاكل شركات السكر المحلية، وهو ما أكده مسئول فى شركة السكر والصناعات التكاملية.
وأكد أن الشركات المحلية لديها مخزون يزيد على 1.4 مليون طن نتيجة حالة الإغراق التى تعرضت لها مصر مؤخرًا.
وقالت وزارة الصناعة، فى بيان صحفى لها أمس، إن الرسوم الوقائية ستكون بنسبة %20 وبحد أدنى 700 جنيه لحين استكمال إجراءات التحقيق فى الزيادة الكبيرة فى الواردات المصرية من السكر الأبيض خلال 2014 والربع الأول من 2015 مما تسبب فى إضرار المشروعات المصرية.
وكان وزير التموين خالد حنفى، قد قال فى تصريحات سابقة إن السوق تم إغراقها بأكثر من 600 ألف طن بعد انهيار أسعار السكر عالميًا.
وأوضح حنفى، فى وقت سابق، أن القطاع الخاص تعاقد على نحو 1،6 مليون طن مقارنة بمليون طن فجوة تحتاجها السوق سنويًا.
وقال وزير الصناعة والتجارة أمس إن الهجمة الشرسة من واردات السكر الأبيض جاءت نتيجة انخفاض الأسعار العالمية بصورة لم تحدث منذ 20 عاماً، مما أدى إلى خسارة الشركات المحلية أكثر من مليار جنيه، فضلاً عن خسائر الموردين من مزارعى قصب السكر والبنجر وهم من صغار المزارعين.
ويستهلك المصريون أكثر من 3 ملايين طن سكر سنويًّا، وتنتج شركة السكر والصناعات التكاملية وحدها مليون طن، ومليون طن أخرى تنتجها شركات البنجر الخاصة.
ولدى شركة السكر والصناعات التكاملية الحكومية الآن نحو 800 ألف طن فى مخازنها لا تجد من يشتريها، وفقاً للشركة.
وتشدد شركات السكر على ضرورة قيام الحكومة بإجراء تحليل كامل لتكلفة إنتاج السكر المحلى؛ تمهيدًا لوضع إجراءات حمائية مثل فرض رسوم حمائية بعد تغطية الفجوة الاستهلاكية.
كانت شركات السكر قد طالبت فى وقت سابق بفرض رسوم إضافية على شحنات السكر الخام بعد تغطية الفجوة بين الاستهلاك والإنتاج، تعادل الفرق بين تكلفة إنتاج السكر المحلى والمستورد لضمان استمرار عمل المصانع المحلية وقدرتها على المنافسة.
وفرضت وزارة الصناعة والتجارة رسومًا بنسبة %20 على السكر الأبيض لمدة 200 يوم لحماية المنتجين المحليين.
وطالب سلامة بأن يشمل القرار واردات السكر الخام، كاشفًا عن عقد اجتماع اليوم مع رئيس مجلس الوزراء لبحث مشاكل شركات السكر المحلية، وهو ما أكده مسئول فى شركة السكر والصناعات التكاملية.
وأكد أن الشركات المحلية لديها مخزون يزيد على 1.4 مليون طن نتيجة حالة الإغراق التى تعرضت لها مصر مؤخرًا.
وقالت وزارة الصناعة، فى بيان صحفى لها أمس، إن الرسوم الوقائية ستكون بنسبة %20 وبحد أدنى 700 جنيه لحين استكمال إجراءات التحقيق فى الزيادة الكبيرة فى الواردات المصرية من السكر الأبيض خلال 2014 والربع الأول من 2015 مما تسبب فى إضرار المشروعات المصرية.
وكان وزير التموين خالد حنفى، قد قال فى تصريحات سابقة إن السوق تم إغراقها بأكثر من 600 ألف طن بعد انهيار أسعار السكر عالميًا.
وأوضح حنفى، فى وقت سابق، أن القطاع الخاص تعاقد على نحو 1،6 مليون طن مقارنة بمليون طن فجوة تحتاجها السوق سنويًا.
وقال وزير الصناعة والتجارة أمس إن الهجمة الشرسة من واردات السكر الأبيض جاءت نتيجة انخفاض الأسعار العالمية بصورة لم تحدث منذ 20 عاماً، مما أدى إلى خسارة الشركات المحلية أكثر من مليار جنيه، فضلاً عن خسائر الموردين من مزارعى قصب السكر والبنجر وهم من صغار المزارعين.
ويستهلك المصريون أكثر من 3 ملايين طن سكر سنويًّا، وتنتج شركة السكر والصناعات التكاملية وحدها مليون طن، ومليون طن أخرى تنتجها شركات البنجر الخاصة.
ولدى شركة السكر والصناعات التكاملية الحكومية الآن نحو 800 ألف طن فى مخازنها لا تجد من يشتريها، وفقاً للشركة.
وتشدد شركات السكر على ضرورة قيام الحكومة بإجراء تحليل كامل لتكلفة إنتاج السكر المحلى؛ تمهيدًا لوضع إجراءات حمائية مثل فرض رسوم حمائية بعد تغطية الفجوة الاستهلاكية.
كانت شركات السكر قد طالبت فى وقت سابق بفرض رسوم إضافية على شحنات السكر الخام بعد تغطية الفجوة بين الاستهلاك والإنتاج، تعادل الفرق بين تكلفة إنتاج السكر المحلى والمستورد لضمان استمرار عمل المصانع المحلية وقدرتها على المنافسة.