gehad87
04-20-2015, 16:44
قالت وحدة الأبحاث في بنك الكويت الوطني، أن بيانات وزارة التجارة الخارجية، كشفت أن فائض الميزان التجاري للكويت قد تراجع في العام 2014 بواقع 18٪ ليصل إلى 19.8 مليار دينار، متأثراً بتراجع إيرادات الصادرات النفطية وذلك للمرة الأولى منذ ست سنوات وهبوط الصادرات الغير النفطية.
وتوقعت "nbk" أن تستمر الضغوطات على الفائض تماشياً مع التوقعات بتراجع متوسط أسعار النفط وبقائها عند مستوياتها الحالية في 2015. رغم ذلك، بقي الفائض كبيراً عند 41٪ من الناتج المحلي الإجمالي في العام 2014، وهو رابع أعلى مستوى سجله.
وبحسب التقرير الذي وزع أن إيرادات الصادرات النفطية تراجعت بواقع 12٪ في العام 2014 لتصل إلى أقل مستوى لها منذ أربع سنوات عند 26.8 مليار دينار. وقد جاء هذا التراجع متأثراً بتراجع أسعار النفط، حيث تراجع سعر خام التصدير الكويتي بواقع 8.6٪ خلال العام ليصل إلى 95.6 دولار للبرميل في المتوسط خلال العام 2014.
وتوقع التقرير أن تتراجع إيرادات الصادرات النفطية على المدى القريب إلى المدى المتوسط تماشياً مع استمرار أسعار النفط عند مستوياتها المتدنية، إذ بلغ متوسط سعر خام التصدير الكويتي 48 دولاراً للبرميل خلال الربع الأول من العام 2015.
وتراجعت أيضاً إيرادات الصادرات غير النفطية بواقع 6.3٪ في العام 2014 لتستقر عند 1.4 مليار دينار. وجاء التراجع في إيرادات الصادرات غير النفطية بشكل رئيسي نتيجة تراجع أسعار الإيثيلين. كما من الممكن أن يكون لقوة الدينار أمام العملات الرئيسية، باستثناء الدولار، دور في تباطؤ وتيرة نمو الصادرات. ومن المحتمل أن تشهد الصادرات غير النفطية تسارعاً طفيفاً خلال الربع الأول من هذا العام، بعد أن تستعيد أسعار الإيثيلين قوتها.
وقد تباطأ نمو الواردات بشكل أكبر خلال العام 2014، ولكن حجمها بلغ مستوى قياسياً عند 9 مليارات دينار. واستمر نمو الواردات بالتراجع تدريجياً خلال العام 2014، ما قد يعود إلى قوة الدينار الذي قد يتسبب في خفض تكاليف الواردات في المتوسط. ومن المتوقع أن يتراجع نمو الواردات بصورة تدريجية على المدى القريب إلى المدى المتوسط، ليستعيد بعد ذلك تسارع وتيرته بشكل طفيف بتسارع النشاط الاقتصادي والإنفاق الاستثماري.
وتوقعت "nbk" أن تستمر الضغوطات على الفائض تماشياً مع التوقعات بتراجع متوسط أسعار النفط وبقائها عند مستوياتها الحالية في 2015. رغم ذلك، بقي الفائض كبيراً عند 41٪ من الناتج المحلي الإجمالي في العام 2014، وهو رابع أعلى مستوى سجله.
وبحسب التقرير الذي وزع أن إيرادات الصادرات النفطية تراجعت بواقع 12٪ في العام 2014 لتصل إلى أقل مستوى لها منذ أربع سنوات عند 26.8 مليار دينار. وقد جاء هذا التراجع متأثراً بتراجع أسعار النفط، حيث تراجع سعر خام التصدير الكويتي بواقع 8.6٪ خلال العام ليصل إلى 95.6 دولار للبرميل في المتوسط خلال العام 2014.
وتوقع التقرير أن تتراجع إيرادات الصادرات النفطية على المدى القريب إلى المدى المتوسط تماشياً مع استمرار أسعار النفط عند مستوياتها المتدنية، إذ بلغ متوسط سعر خام التصدير الكويتي 48 دولاراً للبرميل خلال الربع الأول من العام 2015.
وتراجعت أيضاً إيرادات الصادرات غير النفطية بواقع 6.3٪ في العام 2014 لتستقر عند 1.4 مليار دينار. وجاء التراجع في إيرادات الصادرات غير النفطية بشكل رئيسي نتيجة تراجع أسعار الإيثيلين. كما من الممكن أن يكون لقوة الدينار أمام العملات الرئيسية، باستثناء الدولار، دور في تباطؤ وتيرة نمو الصادرات. ومن المحتمل أن تشهد الصادرات غير النفطية تسارعاً طفيفاً خلال الربع الأول من هذا العام، بعد أن تستعيد أسعار الإيثيلين قوتها.
وقد تباطأ نمو الواردات بشكل أكبر خلال العام 2014، ولكن حجمها بلغ مستوى قياسياً عند 9 مليارات دينار. واستمر نمو الواردات بالتراجع تدريجياً خلال العام 2014، ما قد يعود إلى قوة الدينار الذي قد يتسبب في خفض تكاليف الواردات في المتوسط. ومن المتوقع أن يتراجع نمو الواردات بصورة تدريجية على المدى القريب إلى المدى المتوسط، ليستعيد بعد ذلك تسارع وتيرته بشكل طفيف بتسارع النشاط الاقتصادي والإنفاق الاستثماري.