gehad87
04-20-2015, 16:45
كشف تقرير شركة أرزاق العقارية، أن السوق العقاري المحلي شهد تراجعاً بنسبة 23.2% خلال الربع الأول من العام 2015، مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي، حيث بلغت إجمالي قيمة الصفقات المنفذة في السوق خلال الأشهر الثلاث الاولى من العام 945.5 مليون دينار، مقارنة مع 1232.2 مليون دينار محققة خلال الفترة المناظرة من 2014.
وأضاف التقرير "أنه لم يكن الربع الاول من العام 2015 بمثابة الانطلاقة القوية لسوق العقار الكويتي كما كان متوقع له، وذلك يرجع إلى العديد من العوامل مثل الأزمة الجيوسياسية في المنطقة التي انعكست على نفسية المستثمرين إلا أن تراجع أداء أسواق المال المحلية والإقليمية قد ساهم بشكل جزئي في الحد من إنهيار السوق العقارية، حيث فزع غالبية المتعاملين في أسواق المال إلى الخيار الأمن للاستثمار".
وأشار التقرير إلى أنه في ظل الحركة التصحيحية والتي شهدها السوق العقاري والتي طالت أسعار جميع قطاعاته بسبب العوامل الاقتصادية المؤثرة من تراجع أسعار النفط إلى تذبذب أداء البورصة والتنبؤ بتغيير أسعار الفائدة، إلا أنه لم يتمكن بعد من موازاة حجم الصفقات التي تمت خلال نفس الفترة من العام الماضي.
وعلى الرغم من ذلك كان شهر مارس اكثر نشاطاً من حيث القيمة المتداولة في القطاع العقاري، معوضاً التراجعات التي شهدها السوق في الشهرين الفائتين، ويعود ذلك بشكل كبير إلى استمرار التراجع في أسعار النفط ما انعكس تاثيره على العديد من السلع الأساسية واستمرار تذبذب أسواق المال.
وخلال الربع الأول من العام الجاري، بلغ إجمالي الصفقات العقارية في شهر مارس 361 مليون دينار مرتفعاً مقارنة بشهر فبراير من نفس العام والذي بلغ فيه 253.8 مليون دينار, وعلى الرغم من ذلك الارتفاع إلا أن حجم المبيعات في مارس لا زال دون المستويات التي حققها السوق في شهر مارس من العام السابق. أما في يناير فبلغ قيمة الصفقات 330.7 مليـون دينار كويتي، وهي قيمة أدنـى بمـا نسبته -16.8 % عن آخر شهر في عام 2014، البالغة نحو 397.7 مليون دينار، ومنخفضة بنسبة 37.6 % مقارنة مع يناير 2014.
أما في الربع الأول من العام الماضي 2014، فقد بلغت القيمة الاجمالية المتداولة في مارس 402.2 مليون دينار، بانخفاض مقارنة مع فبراير والذي حقق صفقات بقيمة 499.5 مليون دينار، هي الاعلى خلال الفترة، مرتفعاً بشكل مطرد مقارنة مع يناير من العام والذي حقق 330.5 مليون دينار.
ومن ناحية أخرى، غلب التفاؤل على توقعات تقرير "أرزاق" الذي راى إمكانية عودة الارتفاعات على تداولات السوق العقارية، في ظل تراجع استثمارات أسواق المال واستمرار انخفاض أسعار النفط، إلا أنه حذر من تداعيات "عاصفة الحزم" التي ربما ستطال السوق العقارية بشكل غير مباشر، مع ارتفاع التخوفات بشأن الوضع الأمني في المنطقة.
إلا إن التقرير لم يغفل وفرة السيولة الحالية في السوق، والإقبال المتزايد على الشراء في ظل وجود فرص بيعية متنوعة في العديد من المناطق بالكويت، مشيراً إلى احتمالية صعود التداولات بنسبة 10 % تقريباً، إلى أن تعاود الانخفاض مرة أخرى مع دخول القطاع في ذروة موسم الصيف واقترانة بشهر رمضان الكريم وفترة العطلات.
ومن جهة أخرى، فأن التنبؤات بتغيرات في مستويات أسعار الفائدة على المدى القصير أو المتوسط بالإضافة إلى بطئ وتيرة تنفيذ مشاريع الخطط التنموية المتعاقبة، تضع السوق العقاري في حالة ترقب مستمرة بشان التوقيت المناسب للدخول إلى الاستثمار المربح.
جدير بالذكر، إن حدة التقلبات في أسواق الأسهم الخليجية ازدادت خلال النصف الثاني من شهر مارس ويعود ذلك في المقام الأول إلى تجدد المخاوف بشأن أسعار النفط بالإضافة الأخبار التي وردت عن الأزمة اليمنية مما أدى إلى حدوث عمليات بيع جماعية نتيجة لحالة الهلع التي انتابت المستثمرين خاصة في السوق السعودي ليهبط المؤشر العام للسوق بحوالي 5 %.
وعلى الرغم من أن مؤشرات أسواق الأسهم الخليجية قد استعادت عافيتها في جلسات التداول اللاحقة، فأن الانخفاض الحاد الذي شهدته في يومين قد محا المكاسب التي سجلتها جميع أسواق الأسهم في المنطقة خلال شهر فبراير والنصف الأول من شهر مارس. وفي وسط عمليات البيع الجماعي للأسهم، كان نشاط البيع مدفوعاً في معظمه بالعمليات التي قام بها المستثمرين الدوليين الذين تخلصوا من أسهمهم في حالة من الهلع بينما كان المستثمرون المحليون الأكثر شراء للأسهم ذات الأداء القوي بشكل أساسي. وأسهمت عمليات الشراء التي قام بها المستثمرين المحليين في دعم أسواق الأسهم من حين إلى آخر كما أنها منعت الأسواق من مواصلة الانخفاض.
وأضاف التقرير "أنه لم يكن الربع الاول من العام 2015 بمثابة الانطلاقة القوية لسوق العقار الكويتي كما كان متوقع له، وذلك يرجع إلى العديد من العوامل مثل الأزمة الجيوسياسية في المنطقة التي انعكست على نفسية المستثمرين إلا أن تراجع أداء أسواق المال المحلية والإقليمية قد ساهم بشكل جزئي في الحد من إنهيار السوق العقارية، حيث فزع غالبية المتعاملين في أسواق المال إلى الخيار الأمن للاستثمار".
وأشار التقرير إلى أنه في ظل الحركة التصحيحية والتي شهدها السوق العقاري والتي طالت أسعار جميع قطاعاته بسبب العوامل الاقتصادية المؤثرة من تراجع أسعار النفط إلى تذبذب أداء البورصة والتنبؤ بتغيير أسعار الفائدة، إلا أنه لم يتمكن بعد من موازاة حجم الصفقات التي تمت خلال نفس الفترة من العام الماضي.
وعلى الرغم من ذلك كان شهر مارس اكثر نشاطاً من حيث القيمة المتداولة في القطاع العقاري، معوضاً التراجعات التي شهدها السوق في الشهرين الفائتين، ويعود ذلك بشكل كبير إلى استمرار التراجع في أسعار النفط ما انعكس تاثيره على العديد من السلع الأساسية واستمرار تذبذب أسواق المال.
وخلال الربع الأول من العام الجاري، بلغ إجمالي الصفقات العقارية في شهر مارس 361 مليون دينار مرتفعاً مقارنة بشهر فبراير من نفس العام والذي بلغ فيه 253.8 مليون دينار, وعلى الرغم من ذلك الارتفاع إلا أن حجم المبيعات في مارس لا زال دون المستويات التي حققها السوق في شهر مارس من العام السابق. أما في يناير فبلغ قيمة الصفقات 330.7 مليـون دينار كويتي، وهي قيمة أدنـى بمـا نسبته -16.8 % عن آخر شهر في عام 2014، البالغة نحو 397.7 مليون دينار، ومنخفضة بنسبة 37.6 % مقارنة مع يناير 2014.
أما في الربع الأول من العام الماضي 2014، فقد بلغت القيمة الاجمالية المتداولة في مارس 402.2 مليون دينار، بانخفاض مقارنة مع فبراير والذي حقق صفقات بقيمة 499.5 مليون دينار، هي الاعلى خلال الفترة، مرتفعاً بشكل مطرد مقارنة مع يناير من العام والذي حقق 330.5 مليون دينار.
ومن ناحية أخرى، غلب التفاؤل على توقعات تقرير "أرزاق" الذي راى إمكانية عودة الارتفاعات على تداولات السوق العقارية، في ظل تراجع استثمارات أسواق المال واستمرار انخفاض أسعار النفط، إلا أنه حذر من تداعيات "عاصفة الحزم" التي ربما ستطال السوق العقارية بشكل غير مباشر، مع ارتفاع التخوفات بشأن الوضع الأمني في المنطقة.
إلا إن التقرير لم يغفل وفرة السيولة الحالية في السوق، والإقبال المتزايد على الشراء في ظل وجود فرص بيعية متنوعة في العديد من المناطق بالكويت، مشيراً إلى احتمالية صعود التداولات بنسبة 10 % تقريباً، إلى أن تعاود الانخفاض مرة أخرى مع دخول القطاع في ذروة موسم الصيف واقترانة بشهر رمضان الكريم وفترة العطلات.
ومن جهة أخرى، فأن التنبؤات بتغيرات في مستويات أسعار الفائدة على المدى القصير أو المتوسط بالإضافة إلى بطئ وتيرة تنفيذ مشاريع الخطط التنموية المتعاقبة، تضع السوق العقاري في حالة ترقب مستمرة بشان التوقيت المناسب للدخول إلى الاستثمار المربح.
جدير بالذكر، إن حدة التقلبات في أسواق الأسهم الخليجية ازدادت خلال النصف الثاني من شهر مارس ويعود ذلك في المقام الأول إلى تجدد المخاوف بشأن أسعار النفط بالإضافة الأخبار التي وردت عن الأزمة اليمنية مما أدى إلى حدوث عمليات بيع جماعية نتيجة لحالة الهلع التي انتابت المستثمرين خاصة في السوق السعودي ليهبط المؤشر العام للسوق بحوالي 5 %.
وعلى الرغم من أن مؤشرات أسواق الأسهم الخليجية قد استعادت عافيتها في جلسات التداول اللاحقة، فأن الانخفاض الحاد الذي شهدته في يومين قد محا المكاسب التي سجلتها جميع أسواق الأسهم في المنطقة خلال شهر فبراير والنصف الأول من شهر مارس. وفي وسط عمليات البيع الجماعي للأسهم، كان نشاط البيع مدفوعاً في معظمه بالعمليات التي قام بها المستثمرين الدوليين الذين تخلصوا من أسهمهم في حالة من الهلع بينما كان المستثمرون المحليون الأكثر شراء للأسهم ذات الأداء القوي بشكل أساسي. وأسهمت عمليات الشراء التي قام بها المستثمرين المحليين في دعم أسواق الأسهم من حين إلى آخر كما أنها منعت الأسواق من مواصلة الانخفاض.