gehad87
04-20-2015, 18:31
اكدت مصادر أن عملية التعريب (اطلاق نسخة باللغة العربية) للموقع الالكترونى الخاص بالبنك التجارى الدولى، ساهمت فى مضاعفة عدد المستفيدين من خدمة الانترنت البنكى بنحو 6 مرات تقريبا خلال الفترة الأخيرة.
وذكرت ان عدد المستفيدين من الخدمة ارتفع بعد اطلاق نسخة باللغة العربية إلى 140 ألف عميل مقابل 20 الف قبل تدشين النسخة الجديدة.
ودعت المصادر كافة البنوك المحلية إلى تدشين اصدار باللغة العربية لمواقعها الالكترونية على شبكة الانترنت مع تسهيل خطوات واجراءات الاستفادة من هذه المواقع.
توفر خدمة الانترنت البنكى لدى CIB التسوق بأمان عبر الانترنت بفضل حماية الكود السرى الفريد لدى مواقع التجار المشتركين فى الخدمة.
وتطلب الخدمة من العميل إشراك بطاقته الائتمانية دون تحمل أية تكاليف، وتتوفر لبطاقات ائتمان ماستركارد، بالتعاون مع خدمة ماستر كارد SecureCode وبطاقات فيزا الائتمانية من خلال خدمة VBV التابعة لشركة فيزا.
كان البنك المركزى قد أعلن نهاية العام الماضى، القواعد المنظمة لتقديم الخدمات المصرفية فى القطاع المصرفى المصرى، والتى تأتى فى إطار خطته لوضع إطار عام لحوكمة أنظمة المعلومات بالقطاع المصرفى، وإدارة المخاطر المرتبطة بتقديم الخدمات المصرفية عبر القنوات الإلكترونية.
شملت القواعد، إدارة المخاطر المرتبطة بخدمات الإنترنت البنكى، وإعداد سياسة تأمين المعلومات، وقواعد مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، والضوابط الرقابية على الخدمات المصرفية عبر الإنترنت، وإدارة حسابات خدمات الإنترنت البنكى، ووسائل إثبات الهوية، وضوابط تحويل الأموال والضوابط الوقائية الخاصة برسائل البريد الإلكترونى، والمواقع الإلكترونية المزيفة.
وأوضح المركزى ان القواعد الجديدة لا تغطى قنوات التنفيذ الأخرى مثل ماكينات الصراف الآلى، والخدمات المصرفية عبر الهاتف الأرضى والمحمول، مشيرا إلى انه بصدد اصدار قواعد مستقلة لهذه الأدوات قريبا.
وألزم المركزى كافة البنوك السابق حصولها على ترخيص يخص الخدمات المصرفية عبر الانترنت العمل على توفيق أوضاعها كما جاء بالقواعد الجديدة.
وطالب تلك البنوك بتقديم خطة زمنية لتوفيق الأوضاع خلال فترة أقصاها 3 أشهر من تاريخ نشر القواعد، على أن يتم الانتهاء من أعمال توفيق الأوضاع خلال فترة سماح لا تزيد عن 12 شهرًا من تاريخ تقديم الخطة الزمنية، وعدم الالتزام بذلك يمكن ان يؤدى إلى الغاء رخصة تقديم الخدمات التى تم الحصول عليها مسبقا
كما ألزم «المركزى» البنوك الراغبة فى تقديم خدمات عبر الانترنت لعملائها، أو البنوك التى حصلت على ترخيص بعد إصدار القواعد، وتود إضافة وظائف جديدة ان تتقدم بطلب للحصول على الموافقة،على ان يشمل بيانات بقائمة الوظائف والخدمات التى يرغب البنك فى تقديمها، وتوضيح حالات عدم الالتزام الجزئى أو الكلى بالقواعد الجديدة، مع تقرير إختبارات الإختراق الذى تم على بيئة التشغيل الفعلية قبل إطلاق الخدمة، على ان يكون قد تم اجراؤه فى فترة لا تتجاوز ثلاثة شهور سابقة لتاريخ إرسال الطلب، وأوضح المركزى انه يمكن تأجيل ارسال التقرير إلى ما بعد الحصول على الموافقة المبدئية مع إلتزام البنك بعدم إطلاق الخدمة الا بعد الحصول على تصريح تفعيل الخدمة.
وبالنسبة للضوابط الرقابية على الخدمات المصرفية عبر الإنترنت، تلتزم البنوك بعدم السماح للعملاء الجدد، بفتح حساب مصرفى بإستخدام أيًا من قنوات تقديم الخدمات الإليكترونية، ويجب ان تطبق البنوك قواعد التعرف على هوية العملاء بالبنوك الصادرة عن وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب لسنة 2011 على هؤلاء العملاء الجدد.
كما ألزمت الضوابط، البنوك بوضع حدا أقصى يوميا، أو حدود للمعاملات التى تتم من خلال خدمات الإنترنت البنكى لتحويل الأموال من حسابات عملاءها لمستفيدين آخرين على ان تخضع لدراسة المخاطر من قبل البنك، دون ان تتعارض مع حدود أخرى وضعها البنك المركزى.
وشدد الأخير على ضرورة عدم السماح لموظف واحد فقط بالقيام بانشاء حساب مستخدم لخدمات الانترنت البنكى والتصريح بالموافقة عليه والغائه دون مشاركة موظفى الادارات الأخرى بالبنك للتحقق من سلامة تصرفات هذا الموظف.
وذكرت ان عدد المستفيدين من الخدمة ارتفع بعد اطلاق نسخة باللغة العربية إلى 140 ألف عميل مقابل 20 الف قبل تدشين النسخة الجديدة.
ودعت المصادر كافة البنوك المحلية إلى تدشين اصدار باللغة العربية لمواقعها الالكترونية على شبكة الانترنت مع تسهيل خطوات واجراءات الاستفادة من هذه المواقع.
توفر خدمة الانترنت البنكى لدى CIB التسوق بأمان عبر الانترنت بفضل حماية الكود السرى الفريد لدى مواقع التجار المشتركين فى الخدمة.
وتطلب الخدمة من العميل إشراك بطاقته الائتمانية دون تحمل أية تكاليف، وتتوفر لبطاقات ائتمان ماستركارد، بالتعاون مع خدمة ماستر كارد SecureCode وبطاقات فيزا الائتمانية من خلال خدمة VBV التابعة لشركة فيزا.
كان البنك المركزى قد أعلن نهاية العام الماضى، القواعد المنظمة لتقديم الخدمات المصرفية فى القطاع المصرفى المصرى، والتى تأتى فى إطار خطته لوضع إطار عام لحوكمة أنظمة المعلومات بالقطاع المصرفى، وإدارة المخاطر المرتبطة بتقديم الخدمات المصرفية عبر القنوات الإلكترونية.
شملت القواعد، إدارة المخاطر المرتبطة بخدمات الإنترنت البنكى، وإعداد سياسة تأمين المعلومات، وقواعد مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، والضوابط الرقابية على الخدمات المصرفية عبر الإنترنت، وإدارة حسابات خدمات الإنترنت البنكى، ووسائل إثبات الهوية، وضوابط تحويل الأموال والضوابط الوقائية الخاصة برسائل البريد الإلكترونى، والمواقع الإلكترونية المزيفة.
وأوضح المركزى ان القواعد الجديدة لا تغطى قنوات التنفيذ الأخرى مثل ماكينات الصراف الآلى، والخدمات المصرفية عبر الهاتف الأرضى والمحمول، مشيرا إلى انه بصدد اصدار قواعد مستقلة لهذه الأدوات قريبا.
وألزم المركزى كافة البنوك السابق حصولها على ترخيص يخص الخدمات المصرفية عبر الانترنت العمل على توفيق أوضاعها كما جاء بالقواعد الجديدة.
وطالب تلك البنوك بتقديم خطة زمنية لتوفيق الأوضاع خلال فترة أقصاها 3 أشهر من تاريخ نشر القواعد، على أن يتم الانتهاء من أعمال توفيق الأوضاع خلال فترة سماح لا تزيد عن 12 شهرًا من تاريخ تقديم الخطة الزمنية، وعدم الالتزام بذلك يمكن ان يؤدى إلى الغاء رخصة تقديم الخدمات التى تم الحصول عليها مسبقا
كما ألزم «المركزى» البنوك الراغبة فى تقديم خدمات عبر الانترنت لعملائها، أو البنوك التى حصلت على ترخيص بعد إصدار القواعد، وتود إضافة وظائف جديدة ان تتقدم بطلب للحصول على الموافقة،على ان يشمل بيانات بقائمة الوظائف والخدمات التى يرغب البنك فى تقديمها، وتوضيح حالات عدم الالتزام الجزئى أو الكلى بالقواعد الجديدة، مع تقرير إختبارات الإختراق الذى تم على بيئة التشغيل الفعلية قبل إطلاق الخدمة، على ان يكون قد تم اجراؤه فى فترة لا تتجاوز ثلاثة شهور سابقة لتاريخ إرسال الطلب، وأوضح المركزى انه يمكن تأجيل ارسال التقرير إلى ما بعد الحصول على الموافقة المبدئية مع إلتزام البنك بعدم إطلاق الخدمة الا بعد الحصول على تصريح تفعيل الخدمة.
وبالنسبة للضوابط الرقابية على الخدمات المصرفية عبر الإنترنت، تلتزم البنوك بعدم السماح للعملاء الجدد، بفتح حساب مصرفى بإستخدام أيًا من قنوات تقديم الخدمات الإليكترونية، ويجب ان تطبق البنوك قواعد التعرف على هوية العملاء بالبنوك الصادرة عن وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب لسنة 2011 على هؤلاء العملاء الجدد.
كما ألزمت الضوابط، البنوك بوضع حدا أقصى يوميا، أو حدود للمعاملات التى تتم من خلال خدمات الإنترنت البنكى لتحويل الأموال من حسابات عملاءها لمستفيدين آخرين على ان تخضع لدراسة المخاطر من قبل البنك، دون ان تتعارض مع حدود أخرى وضعها البنك المركزى.
وشدد الأخير على ضرورة عدم السماح لموظف واحد فقط بالقيام بانشاء حساب مستخدم لخدمات الانترنت البنكى والتصريح بالموافقة عليه والغائه دون مشاركة موظفى الادارات الأخرى بالبنك للتحقق من سلامة تصرفات هذا الموظف.