gehad87
04-20-2015, 18:37
عقد المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً اليوم بشأن صناعة السكر فى مصر، بحضور وزيرى التجارة والصناعة والمشروعات الصغيرة والمتوسط، والتموين والتجارة الداخلية، بالاضافة إلى رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، ومجموعة من رؤساء مجالس إدارة شركات صناعة السكر.
وقال السفير حسام القاويش، المتحدث الرسمى لرئاسة مجلس الوزراء، أنه فى بداية الاجتماع، أكد رئيس الوزراء على اهتمام الدولة بالعمل على النهوض والحفاظ على صناعة السكر فى مصر، بإعتباره سلعة استراتيجية للمواطن، مع الالتزام بتوفير الأرصد والكميات اللازمة للاستهلاك باسعار مخفضة، كما أشار رئيس الوزراء إلى أن قرار فرض رسم وارد على السكر، جاء بهدف حماية الصناعة المحلية من أى تهديدات فى ظل انخفاض الاسعار العالمية للسكر، مما يؤدى إلى زيادة واردات السكر للسوق المحلية، ويهدد صغار مزارعي قصب السكر والبنجر ويعرضهم للخسائر، ومؤكداً فى الوقت نفسه عدم تحريك سعر السوق الداخلى بأى زيادة على المستهلك.
وخلال الاجتماع، تم الاتفاق على الالتزام بعدم تحريك اسعار بيع السكر فى السوق المحلى حتى لا يضار المستهلك، وإتخاذ كافة الاجراءات التى من شأنها حماية الصناعة المحلية للسكر، والحفاظ على حقوق كافة الاطراف الداخلة فى عمليات تصنيع السكر بداية من المزارعين، حتى المستهلكين، مروراً بالمصنعين، مع ضرورة تحقيق توازناً بين كافة الاطراف.
وقال السفير حسام القاويش، المتحدث الرسمى لرئاسة مجلس الوزراء، أنه فى بداية الاجتماع، أكد رئيس الوزراء على اهتمام الدولة بالعمل على النهوض والحفاظ على صناعة السكر فى مصر، بإعتباره سلعة استراتيجية للمواطن، مع الالتزام بتوفير الأرصد والكميات اللازمة للاستهلاك باسعار مخفضة، كما أشار رئيس الوزراء إلى أن قرار فرض رسم وارد على السكر، جاء بهدف حماية الصناعة المحلية من أى تهديدات فى ظل انخفاض الاسعار العالمية للسكر، مما يؤدى إلى زيادة واردات السكر للسوق المحلية، ويهدد صغار مزارعي قصب السكر والبنجر ويعرضهم للخسائر، ومؤكداً فى الوقت نفسه عدم تحريك سعر السوق الداخلى بأى زيادة على المستهلك.
وخلال الاجتماع، تم الاتفاق على الالتزام بعدم تحريك اسعار بيع السكر فى السوق المحلى حتى لا يضار المستهلك، وإتخاذ كافة الاجراءات التى من شأنها حماية الصناعة المحلية للسكر، والحفاظ على حقوق كافة الاطراف الداخلة فى عمليات تصنيع السكر بداية من المزارعين، حتى المستهلكين، مروراً بالمصنعين، مع ضرورة تحقيق توازناً بين كافة الاطراف.