gehad87
04-20-2015, 18:38
صرح الدكتور حسين أباظة كبير مستشارى وزير البيئة للتنمية المستدامة، واستشارى مركز الخطة الزرقاء ، وخطة عمل البحر المتوسط ، أن قيمة التدهور البيئى للشواطى الشمالية الساحلية تبلغ تقريبا حسب الإحصاءات المتاحة 11 بليون جنيه سنويا.
جاء ذلك خلال استعراض نتائج الدراسة المتعلقة بالتقييم الاجتماعى والاقتصادي للانشطة البحرية فى مصر ، قياساً على بعض دراسات الدول المجاورة مثل لبنان والمغرب وتونس ، مشيراً إلى أن الدراسة تهدف إلى محاولة مشاركة صناع القرار فى مراعاة الإجراءات البيئية عند تنفيذ المشروعات الاقتصادية.
وقال أباظة إن الدراسة واجهت مشاكل فى جمع المعلومات لاستكمال الدراسة ولكنها فى النهاية على وشك الانتهاء أخر الشهر الحالي ، وجاء التأخير نتيجة لتضارب الإحصائيات المتواجدة في مصر ، ولفت إلى تركيز الدراسة على دمج صناع القرار على مراعاة البعد البيئى فى اتخاذ القرارات ، وتلقى الدراسة الضوء على تكلفة اتخاذ القرارات غير الرشيدة للمشروعات الاقتصادية فى القطاعات المختلفة، منها قطاعات الغاز والبترول والطاقة ، واستخراج الأملاح والحجر الجيرى وكابلات الكهرباء والانترنت.
وأشار الى أن الدراسة تركز على منطقة البحر المتوسط، والمنطقة الساحلية المطلة على البحر المتوسط ، بما فيها حوالى من 5 او 6 بحيرات فى شمال مصر مهمة من الناحية الاقتصادية ، والتطرق لكل القطاعات ومساهمة القطاع فى الدخل القومى والعماله التى تعمل به.
وأشار الى أن الأزمة التى واجهت الدراسة تتمثل فى عدم وجود إحصائيات خاصة بالبحر المتوسط ، وكانت معظمها دراسات على مستوى الجمهورية بصفة عامة، لافتا الى وجود بيانات متضاربة من البنك الدولى ومن الجهات الحكومية المصرية.
وأشار إلى أن الدراسة أظهرت التاثير السلبى لعوادم السفن العابرة بالبحر المتوسط، والذى يؤثر على السياحة والثروة السمكية، بسبب تسرب ثانى اكسيد الكربون .
جاء ذلك خلال استعراض نتائج الدراسة المتعلقة بالتقييم الاجتماعى والاقتصادي للانشطة البحرية فى مصر ، قياساً على بعض دراسات الدول المجاورة مثل لبنان والمغرب وتونس ، مشيراً إلى أن الدراسة تهدف إلى محاولة مشاركة صناع القرار فى مراعاة الإجراءات البيئية عند تنفيذ المشروعات الاقتصادية.
وقال أباظة إن الدراسة واجهت مشاكل فى جمع المعلومات لاستكمال الدراسة ولكنها فى النهاية على وشك الانتهاء أخر الشهر الحالي ، وجاء التأخير نتيجة لتضارب الإحصائيات المتواجدة في مصر ، ولفت إلى تركيز الدراسة على دمج صناع القرار على مراعاة البعد البيئى فى اتخاذ القرارات ، وتلقى الدراسة الضوء على تكلفة اتخاذ القرارات غير الرشيدة للمشروعات الاقتصادية فى القطاعات المختلفة، منها قطاعات الغاز والبترول والطاقة ، واستخراج الأملاح والحجر الجيرى وكابلات الكهرباء والانترنت.
وأشار الى أن الدراسة تركز على منطقة البحر المتوسط، والمنطقة الساحلية المطلة على البحر المتوسط ، بما فيها حوالى من 5 او 6 بحيرات فى شمال مصر مهمة من الناحية الاقتصادية ، والتطرق لكل القطاعات ومساهمة القطاع فى الدخل القومى والعماله التى تعمل به.
وأشار الى أن الأزمة التى واجهت الدراسة تتمثل فى عدم وجود إحصائيات خاصة بالبحر المتوسط ، وكانت معظمها دراسات على مستوى الجمهورية بصفة عامة، لافتا الى وجود بيانات متضاربة من البنك الدولى ومن الجهات الحكومية المصرية.
وأشار إلى أن الدراسة أظهرت التاثير السلبى لعوادم السفن العابرة بالبحر المتوسط، والذى يؤثر على السياحة والثروة السمكية، بسبب تسرب ثانى اكسيد الكربون .