gehad87
04-21-2015, 14:23
قال بسام جلميران، المدير العام لشركة الوثبة الوطنية للتأمين، إن شركته تبحث عن فرص استثمارية جديدة محلياً وخارجياً مع التركيز بشكل رئيسي على توسعاتها داخل دولة الإمارات.
وأضاف جلميران، أمس الاثنين، :"دائماً ما ندرس الفرص الاستثمارية المتاحة داخل البلاد وخارجها، ولكن حالياً ليس أمامنا أي خيارات في ظل التوترات السياسية التي تشهدها المنطقة".
وتُعاني المنطقة من عدة قلاقل في ظل تفاقم المخاوف من التأثير المحتمل لتصاعد العنف في اليمن، جراء العملية العسكرية التي تقودها السعودية ضد الحوثيين ضمن عملية "عاصفة الحزم".
وقال جلميران، الذي يشغل أيضاً منصب عضو بمعهد التأمين القانوني بلندن :" تركيزنا حالياً ينصب بشدة على التوسع في أعمال التأمين بالسوق المحلي التي تشهد نمواً كبيراً في السنوات الأخيرة".
وتعد سوق التأمين الإماراتية من أكبر الأسواق العربية من حيث اجمالي الاقساط المكتتبة التي قدرت بنحو 33 مليار درهم في 2014 بنمو 12% عن عام 2013، ويبلغ عدد شركات التأمين العاملة في دولة الإمارات نحو 60 شركة، وفقا لتصريحات سابقة لمدير عام هيئة التأمين.
وأضاف: "حصلنا في العام الماضي علي تقييم إيجابي من وكالة ستاندرد أند بورز العالمية مع نظرة مستقرة، وذلك بعد دراسة مفضلة للشركة بما يعكس استقرار أدائنا وقوتنا المالية".
وصنفت وكالة "ستاندرد أند بورز"، في ديسمبر الماضي، القوة المالية طويلة الأجل لــ "الوثبة للتأمين" عند "bbb+"، مع نظرة مستقبلية مستقرة.
استحواذات وتوسعات
وبسؤاله عن خطط الاستحواذ الجديدة لــ "الوثبة للتأمين"، قال الرئيس التنفيذي :"ندرس باستمرار الفرص المتاحة لعمليات استحواذ جديدة داخلياً وخارجياً بهدف توسيع استثماراتنا وتنويع مصادر الدخل".
وأضاف قائلا :"في العام الماضي، استحواذنا على حصة من شركة فوديكو بعدما رأينا فيها فرص جيدة للنمو خاصة مع تحقيقها أرباح قوية في السنوات الماضية".
وقبل نحو عام، استحوذت "الوثبة" على 22.66% من أسهم رأسمال "فودكو" القابضة، العاملة في استيراد وتوزيع المواد الغذائية بدولة الإمارات، لتصل حصتها بعد الاستحواذ إلى 22.8%.
ولدى "الوثبة" استثمارات أخرى في شركة "الرؤية" للتأمين بسلطنة عمان، و"أورد" الدولية للتأمين في العراق، فضلاً عن استثماراتها في شركة "الرؤية كابيتال" بالإمارات.
قال المدير العام لشركة الوثبة الوطنية للتأمين، إن السوق المصري يعد أحد الأسواق الواعدة في المنطقة، وقد نلجأ في وقت لاحق إلى الاستثمار فيه حال توافر الفرصة المناسبة. وأضاف جلميران :"لكن حالياً السوق المصري متشبع والمنافسة محتدمة بين الشركات".
وحقق قطاع التأمين المصري نمواً جيداً في السنوات الماضية رغم تراجع النشاط الاقتصادي في أعقاب ثورة يناير 2011، التي أطاحت بالرئيس المصري السابق حسني مبارك. وزادت استثمارات القطاع من 42 مليار جنيه (5.5 مليار دولار) في 2013، إلى 48.5 مليار جنيه (6.35 مليار دولار) في 2014، وفق إحصائيات رسمية صادرة عن هيئة الرقابة المالية.
توقعات الأرباح
وأرجع جلميران، انخفاض أرباح شركته في 2014 نتيجة التراجعات الحادة التي شهدتها أسعار النفط في الربع الأخير من العام الماضي، لكنه توقع أن تشهد تحسناً ملحوظاً في العام الجاري رغم استمرار تداعيات هبوط النفط وتأثيرها على اقتصاديات المنطقة.
وانحدرت أسعار النفط بشدة وتراجعت بأكثر من 50% منذ يونيو 2014 وحتي نهاية مارس الماضي، بسبب الإمدادات الوفيرة، واعتدال الطلب وقوة الدولار الأمريكية وعدم اليقين حول بشأن نمو الاقتصاد العالمي.
وفي مطلع يناير الماضي، قالت وكالة "إيه إم بست" للتصنيف الائتماني، إن أغلب شركات التأمين في منطقة الخليج العربي، لديها معدلات كفاية رأس المال، وهي مراكز جيدة تؤهلها لمواجهة تأثيرات تراجع أسعار النفط.
وأضاف جلميران قائلا :"كانت أرباحنا مرتفعة على مدار التسعة أشهر الأولى من العام الماضي، لكن انحدار أسعار النفط أثر على الثقة في أسواق الأسهم ومن ثم تراجعت أرباحنا الاستثمارية في الربع الرابع".
وهبطت أرباح "الوثبة للتأمين" بنسبة 28% إلى 109.05 مليون درهم في 2014، مقابل 152.4 مليون درهم في 2013. وبلغ صافي أرباح النشاط الاستثماري 91.5 مليون درهم، مقابل 119.7 مليون درهم في 2013.
وقال المدير العام لشركة الوثبة الوطنية للتأمين :"انخفضت أيضاً نتائج أعمال التأمين بسبب اشتداد حدة المنافسة في السوق المحلية، وهو ما دفعنا إلى التحفظ في الاكتتابات مع التركيز على النواحي الفنية للأعمال".
ووفقاً للقوائم المالية للشركة، بلغ صافي نتائج أعمال التأمين في 2014، نحو 17.57 مليون درهم، مقابل 29.07 مليون درهم في 2013، بانخفاض 39.5%.
نظرة متفائلة
وأكد جلمران على أن التعليمات الجديدة التي أصدرتها هيئة التأمين مؤخراً ستكون ذو تأثير إيجابي على القطاع خاصة وأنها تتماشى مع الممارسات السائدة في كثير من دول العالم.
وفي وقت سابق، أصدرت هيئة التأمين تعليمات مالية جديدة تخص شركات التأمين، وشركات التأمين التكافلي، في خطوة يراها الخبراء أنها ستساهم في رفع التصنيف الائتماني للشركات وتعزز النظرة الإيجابية لمؤسسات التقييم والمؤسسات المالية العالمية تجاه الدولة.
وقال جلميران :"رغم شدة المنافسة لكني متفائل جداً بالمستقبل، وسنسعى في الفترة القادمة لتقديم مزيد من الخدمات والسلع والتي كان أخرها (التسويق الإلكتروني)".
وأقرّ مساهمو شركة الوثبة، المُدرجة في سوق أبو ظبي المالي، أمس الاثنين، توزيع أرباح نقدية بنسبة 15% من رأس المال، وبقيمة 31 مليون درهم عن عام 2014. وتعادل التوزيعات، التي أقرت في اجتماع للجمعية العمومية العادية للشركة، 15 فلساً للسهم الواحد.
وتعمل "الوثبة للتأمين"، البالغ رأسمالها 207 مليون درهم، على تقديم جميع أعمال التأمين العامة وإعادة التأمين لكافة القطاعات، وبدأت أعمالها بأقساط تأمينية لا تتجاوز 10 ملايين درهم لتصل بنهاية 2014 إلى 420 مليون درهم.
وأضاف جلميران، أمس الاثنين، :"دائماً ما ندرس الفرص الاستثمارية المتاحة داخل البلاد وخارجها، ولكن حالياً ليس أمامنا أي خيارات في ظل التوترات السياسية التي تشهدها المنطقة".
وتُعاني المنطقة من عدة قلاقل في ظل تفاقم المخاوف من التأثير المحتمل لتصاعد العنف في اليمن، جراء العملية العسكرية التي تقودها السعودية ضد الحوثيين ضمن عملية "عاصفة الحزم".
وقال جلميران، الذي يشغل أيضاً منصب عضو بمعهد التأمين القانوني بلندن :" تركيزنا حالياً ينصب بشدة على التوسع في أعمال التأمين بالسوق المحلي التي تشهد نمواً كبيراً في السنوات الأخيرة".
وتعد سوق التأمين الإماراتية من أكبر الأسواق العربية من حيث اجمالي الاقساط المكتتبة التي قدرت بنحو 33 مليار درهم في 2014 بنمو 12% عن عام 2013، ويبلغ عدد شركات التأمين العاملة في دولة الإمارات نحو 60 شركة، وفقا لتصريحات سابقة لمدير عام هيئة التأمين.
وأضاف: "حصلنا في العام الماضي علي تقييم إيجابي من وكالة ستاندرد أند بورز العالمية مع نظرة مستقرة، وذلك بعد دراسة مفضلة للشركة بما يعكس استقرار أدائنا وقوتنا المالية".
وصنفت وكالة "ستاندرد أند بورز"، في ديسمبر الماضي، القوة المالية طويلة الأجل لــ "الوثبة للتأمين" عند "bbb+"، مع نظرة مستقبلية مستقرة.
استحواذات وتوسعات
وبسؤاله عن خطط الاستحواذ الجديدة لــ "الوثبة للتأمين"، قال الرئيس التنفيذي :"ندرس باستمرار الفرص المتاحة لعمليات استحواذ جديدة داخلياً وخارجياً بهدف توسيع استثماراتنا وتنويع مصادر الدخل".
وأضاف قائلا :"في العام الماضي، استحواذنا على حصة من شركة فوديكو بعدما رأينا فيها فرص جيدة للنمو خاصة مع تحقيقها أرباح قوية في السنوات الماضية".
وقبل نحو عام، استحوذت "الوثبة" على 22.66% من أسهم رأسمال "فودكو" القابضة، العاملة في استيراد وتوزيع المواد الغذائية بدولة الإمارات، لتصل حصتها بعد الاستحواذ إلى 22.8%.
ولدى "الوثبة" استثمارات أخرى في شركة "الرؤية" للتأمين بسلطنة عمان، و"أورد" الدولية للتأمين في العراق، فضلاً عن استثماراتها في شركة "الرؤية كابيتال" بالإمارات.
قال المدير العام لشركة الوثبة الوطنية للتأمين، إن السوق المصري يعد أحد الأسواق الواعدة في المنطقة، وقد نلجأ في وقت لاحق إلى الاستثمار فيه حال توافر الفرصة المناسبة. وأضاف جلميران :"لكن حالياً السوق المصري متشبع والمنافسة محتدمة بين الشركات".
وحقق قطاع التأمين المصري نمواً جيداً في السنوات الماضية رغم تراجع النشاط الاقتصادي في أعقاب ثورة يناير 2011، التي أطاحت بالرئيس المصري السابق حسني مبارك. وزادت استثمارات القطاع من 42 مليار جنيه (5.5 مليار دولار) في 2013، إلى 48.5 مليار جنيه (6.35 مليار دولار) في 2014، وفق إحصائيات رسمية صادرة عن هيئة الرقابة المالية.
توقعات الأرباح
وأرجع جلميران، انخفاض أرباح شركته في 2014 نتيجة التراجعات الحادة التي شهدتها أسعار النفط في الربع الأخير من العام الماضي، لكنه توقع أن تشهد تحسناً ملحوظاً في العام الجاري رغم استمرار تداعيات هبوط النفط وتأثيرها على اقتصاديات المنطقة.
وانحدرت أسعار النفط بشدة وتراجعت بأكثر من 50% منذ يونيو 2014 وحتي نهاية مارس الماضي، بسبب الإمدادات الوفيرة، واعتدال الطلب وقوة الدولار الأمريكية وعدم اليقين حول بشأن نمو الاقتصاد العالمي.
وفي مطلع يناير الماضي، قالت وكالة "إيه إم بست" للتصنيف الائتماني، إن أغلب شركات التأمين في منطقة الخليج العربي، لديها معدلات كفاية رأس المال، وهي مراكز جيدة تؤهلها لمواجهة تأثيرات تراجع أسعار النفط.
وأضاف جلميران قائلا :"كانت أرباحنا مرتفعة على مدار التسعة أشهر الأولى من العام الماضي، لكن انحدار أسعار النفط أثر على الثقة في أسواق الأسهم ومن ثم تراجعت أرباحنا الاستثمارية في الربع الرابع".
وهبطت أرباح "الوثبة للتأمين" بنسبة 28% إلى 109.05 مليون درهم في 2014، مقابل 152.4 مليون درهم في 2013. وبلغ صافي أرباح النشاط الاستثماري 91.5 مليون درهم، مقابل 119.7 مليون درهم في 2013.
وقال المدير العام لشركة الوثبة الوطنية للتأمين :"انخفضت أيضاً نتائج أعمال التأمين بسبب اشتداد حدة المنافسة في السوق المحلية، وهو ما دفعنا إلى التحفظ في الاكتتابات مع التركيز على النواحي الفنية للأعمال".
ووفقاً للقوائم المالية للشركة، بلغ صافي نتائج أعمال التأمين في 2014، نحو 17.57 مليون درهم، مقابل 29.07 مليون درهم في 2013، بانخفاض 39.5%.
نظرة متفائلة
وأكد جلمران على أن التعليمات الجديدة التي أصدرتها هيئة التأمين مؤخراً ستكون ذو تأثير إيجابي على القطاع خاصة وأنها تتماشى مع الممارسات السائدة في كثير من دول العالم.
وفي وقت سابق، أصدرت هيئة التأمين تعليمات مالية جديدة تخص شركات التأمين، وشركات التأمين التكافلي، في خطوة يراها الخبراء أنها ستساهم في رفع التصنيف الائتماني للشركات وتعزز النظرة الإيجابية لمؤسسات التقييم والمؤسسات المالية العالمية تجاه الدولة.
وقال جلميران :"رغم شدة المنافسة لكني متفائل جداً بالمستقبل، وسنسعى في الفترة القادمة لتقديم مزيد من الخدمات والسلع والتي كان أخرها (التسويق الإلكتروني)".
وأقرّ مساهمو شركة الوثبة، المُدرجة في سوق أبو ظبي المالي، أمس الاثنين، توزيع أرباح نقدية بنسبة 15% من رأس المال، وبقيمة 31 مليون درهم عن عام 2014. وتعادل التوزيعات، التي أقرت في اجتماع للجمعية العمومية العادية للشركة، 15 فلساً للسهم الواحد.
وتعمل "الوثبة للتأمين"، البالغ رأسمالها 207 مليون درهم، على تقديم جميع أعمال التأمين العامة وإعادة التأمين لكافة القطاعات، وبدأت أعمالها بأقساط تأمينية لا تتجاوز 10 ملايين درهم لتصل بنهاية 2014 إلى 420 مليون درهم.