gehad87
04-21-2015, 14:31
قال تقرير صادر عن شركة "إم بي إم" العقارية،التابعة لمصرف أبوظبي الإسلامي،أن أسعار الإيجارات السكنية في أبوظبي بمعدل 4٪ خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام 2015.
وأكد التقرير في بيان صحفي أنه من المرجح أن تواصل ارتفاعها خلال العام الجاري نتيجة انخفاض حجم المعروض من الوحدات الجديدة المتاحة في سوق العقارات بأبوظبي.
واوضح البيان أن السوق لم يستقبل خلال الربع الأول سوى 750 وحدة سكنية جديدة، ومن المتوقع تسليم 5800 وحدة أخرى خلال الفترة المتبقية من العام الجاري.
وأضاف البيان أن هذا الرقم نمواً بنسبة 2.9٪ فقط في إجمالي عدد الوحدات السكنية الجديدة في السوق، وهو أقل معدل نمو في المعروض السكني الجديد منذ خمس سنوات عندما كان معدل النمو السنوي للوحدات الجديدة المطروحة في السوق حوالي 5٪.
و بلغ معدل الارتفاع في أسعار الإيجارات 7٪ خلال الربع الأول من العام الجاري عند المقارنة بالربع الأول من العام الماضي.
وفي حين أن هذا الارتفاع في أسعار الإيجارات جاء بفعل عوامل العرض والطلب، إلا أن أسعار العقارات السكنية انخفضت بنسبة 4٪ خلال الربع الأول من 2015 مقارنة بالربع الرابع من 2014، وبنسبة تراوحت بين 10٪-13٪ مقارنة بذروة صعودها خلال الربع الثالث من 2014. وأرجع التقرير العقاري لمصرف أبوظبي الإسلامي السبب الرئيسي وراء هذا الانخفاض إلى تراجع شهية المستثمرين في المنطقة نتيجة الانخفاض الحاد في أسعار النفط.
وأشار التقرير الى أن تراجع أسعار النفط أدى إلى تغيير نظرة المستثمرين بشكل مؤقت، إلا أن أساسيات السوق العقاري ما تزال قوية.
ويعزى السبب الرئيسي وراء ارتفاع الإيجارات إلى نقص المعروض، كما يدل تزايد الطلب على الوحدات السكنية عالية الجودة في العاصمة أبوظبي، على أن مبيعات العقارات ما تزال عند مستويات مستقرة.
وأكد البيان أن من المؤشرات الإيجابية على ذلك، نجاح شركة الدار العقارية خلال شهر مارس الماضي في بيع 281 قطعة أرض مخصصة لبناء الفيلات في مجمع المريف السكني، في غضون أسبوع واحد فقط. وإلى جانب ذلك، يتراوح إجمالي العائدات من العقارات السكنية حالياً بين 6٪ و7٪، وهي نسب جذابة للمستثمرين".
وعلى صعيد العقارات المكتبية، من المرجح أن يبقى السوق خاملاً نسبياً هذا العام نتيجة لضعف الطلب من جانب القطاع الحكومي. ومع ذلك، ساهم نقص المساحات المتاحة للتأجير في ارتفاع أسعار إيجارات المكاتب من الفئة الممتازة ’أ‘ بنسبة 3٪، والمكاتب من الفئة ’ب‘ بنسبة 6٪، خلال الربع الأول من العام الجاري مقارنة بالربع الرابع من العام الماضي.
وفي المقابل، ارتفعت أسعار إيجارات مساحات التجزئة في أبوظبي بنسبة 8.5٪ خلال الربع الأول من 2015 مقارنة بالربع الأول من 2014، و1.5٪ مقارنة بالربع الرابع من 2014، وهو أقل من معدل نموها في دبي التي سجلت ارتفاعاً في أسعار إيجارات مساحات التجزئة بنسبة 17.8٪ مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.
وسجل قطاع الضيافة في أبوظبي في بداية العام 2015 نمواً جيداً ، حيث ارتفع عدد السياح خلال الربع الأول بنسبة 22٪ مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.
وبلغ متوسط إيرادات الغرفة المتاحة في فنادق أبوظبي 397 درهماً خلال الربع الأول، بينما بلغ في فنادق دبي 867 درهماً.
ومن المتوقع أن يتحسن أداء قطاع السياحة في أبوظبي مع الافتتاح المرتقب بحلول نهاية العام الجاري لمبنى محطة الرحلات البحرية الجديد في ميناء زايد والذي من المتوقع أن يستقطب 185 ألف سائح سنوياً.
وأكد التقرير في بيان صحفي أنه من المرجح أن تواصل ارتفاعها خلال العام الجاري نتيجة انخفاض حجم المعروض من الوحدات الجديدة المتاحة في سوق العقارات بأبوظبي.
واوضح البيان أن السوق لم يستقبل خلال الربع الأول سوى 750 وحدة سكنية جديدة، ومن المتوقع تسليم 5800 وحدة أخرى خلال الفترة المتبقية من العام الجاري.
وأضاف البيان أن هذا الرقم نمواً بنسبة 2.9٪ فقط في إجمالي عدد الوحدات السكنية الجديدة في السوق، وهو أقل معدل نمو في المعروض السكني الجديد منذ خمس سنوات عندما كان معدل النمو السنوي للوحدات الجديدة المطروحة في السوق حوالي 5٪.
و بلغ معدل الارتفاع في أسعار الإيجارات 7٪ خلال الربع الأول من العام الجاري عند المقارنة بالربع الأول من العام الماضي.
وفي حين أن هذا الارتفاع في أسعار الإيجارات جاء بفعل عوامل العرض والطلب، إلا أن أسعار العقارات السكنية انخفضت بنسبة 4٪ خلال الربع الأول من 2015 مقارنة بالربع الرابع من 2014، وبنسبة تراوحت بين 10٪-13٪ مقارنة بذروة صعودها خلال الربع الثالث من 2014. وأرجع التقرير العقاري لمصرف أبوظبي الإسلامي السبب الرئيسي وراء هذا الانخفاض إلى تراجع شهية المستثمرين في المنطقة نتيجة الانخفاض الحاد في أسعار النفط.
وأشار التقرير الى أن تراجع أسعار النفط أدى إلى تغيير نظرة المستثمرين بشكل مؤقت، إلا أن أساسيات السوق العقاري ما تزال قوية.
ويعزى السبب الرئيسي وراء ارتفاع الإيجارات إلى نقص المعروض، كما يدل تزايد الطلب على الوحدات السكنية عالية الجودة في العاصمة أبوظبي، على أن مبيعات العقارات ما تزال عند مستويات مستقرة.
وأكد البيان أن من المؤشرات الإيجابية على ذلك، نجاح شركة الدار العقارية خلال شهر مارس الماضي في بيع 281 قطعة أرض مخصصة لبناء الفيلات في مجمع المريف السكني، في غضون أسبوع واحد فقط. وإلى جانب ذلك، يتراوح إجمالي العائدات من العقارات السكنية حالياً بين 6٪ و7٪، وهي نسب جذابة للمستثمرين".
وعلى صعيد العقارات المكتبية، من المرجح أن يبقى السوق خاملاً نسبياً هذا العام نتيجة لضعف الطلب من جانب القطاع الحكومي. ومع ذلك، ساهم نقص المساحات المتاحة للتأجير في ارتفاع أسعار إيجارات المكاتب من الفئة الممتازة ’أ‘ بنسبة 3٪، والمكاتب من الفئة ’ب‘ بنسبة 6٪، خلال الربع الأول من العام الجاري مقارنة بالربع الرابع من العام الماضي.
وفي المقابل، ارتفعت أسعار إيجارات مساحات التجزئة في أبوظبي بنسبة 8.5٪ خلال الربع الأول من 2015 مقارنة بالربع الأول من 2014، و1.5٪ مقارنة بالربع الرابع من 2014، وهو أقل من معدل نموها في دبي التي سجلت ارتفاعاً في أسعار إيجارات مساحات التجزئة بنسبة 17.8٪ مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.
وسجل قطاع الضيافة في أبوظبي في بداية العام 2015 نمواً جيداً ، حيث ارتفع عدد السياح خلال الربع الأول بنسبة 22٪ مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.
وبلغ متوسط إيرادات الغرفة المتاحة في فنادق أبوظبي 397 درهماً خلال الربع الأول، بينما بلغ في فنادق دبي 867 درهماً.
ومن المتوقع أن يتحسن أداء قطاع السياحة في أبوظبي مع الافتتاح المرتقب بحلول نهاية العام الجاري لمبنى محطة الرحلات البحرية الجديد في ميناء زايد والذي من المتوقع أن يستقطب 185 ألف سائح سنوياً.