gehad87
04-21-2015, 15:58
ضبطت الفرق الرقابية لوزارة التجارة والصناعة عمالة مخالفة تمتهن إعداد وتخزين المواد الغذائية "منتهية الصلاحية" في مستودع عشوائي غير مرخص، يقع داخل استراحة عشوائية بمنطقة الجوف، ولاحظ مراقبو الوزارة وجود كميات كبيرة من الحلويات والمكسرات التي تم إعدادها بطرق غير صحية، إلى جانب افتقاد الموقع للاشتراطات اللازمة، وسوء تخزين المواد الأولية، وتم إغلاق المقر ومصادرة الكميات المضبوطة، فيما استدعت الوزارة المتورطين للتحقيق وتطبيق العقوبات النظامية بحقهم.
واشتملت الكميات التي تم ضبطها ومصادرتها على أكثر من 500 كيس مكسرات زنة 50 كيلوجراماً، وأكثر من 2000 قطعة حلويات متنوعة، و800 عبوة حليب وسيريلاك بأوزان وأحجام مختلفة، وكميات كبيرة من البطاطا المجففة "منتهية الصلاحية" أعدت بغرض بيعها وتسويقها على المحال التجارية في المنطقة.
ويأتي ذلك في إطار الحملات التفتيشية المكثفة التي تنفذها "الوزارة" على المصانع، والمستودعات، والمحال التجارية في جميع مناطق المملكة؛ للتأكد من جودة المواد المخزنة، والمعروضة للبيع، وضمان عدم وجود مخالفات قد تضر بصحة وسلامة المستهلك.
وتؤكد وزارة التجارة والصناعة على مواصلتها جولاتها الرقابية على الأسواق والمستودعات الغذائية، والمحال التجارية، وجميع المنشآت؛ للتأكد من نظامية أعمالها، وعدم وجود ممارسات غش، وتحايل على المستهلكين، واستغلال الإقبال على الشراء في بيع وتسويق المنتجات الفاسدة والمنتهية الصلاحية.
وتشدد "الوزارة" في الوقت نفسه على عدم التهاون في إيقاع العقوبات النظامية على المخالفين والمتورطين في ممارسة الغش والتقليد، وكل ما يعرض صحة وسلامة المستهلكين للخطر.
واشتملت الكميات التي تم ضبطها ومصادرتها على أكثر من 500 كيس مكسرات زنة 50 كيلوجراماً، وأكثر من 2000 قطعة حلويات متنوعة، و800 عبوة حليب وسيريلاك بأوزان وأحجام مختلفة، وكميات كبيرة من البطاطا المجففة "منتهية الصلاحية" أعدت بغرض بيعها وتسويقها على المحال التجارية في المنطقة.
ويأتي ذلك في إطار الحملات التفتيشية المكثفة التي تنفذها "الوزارة" على المصانع، والمستودعات، والمحال التجارية في جميع مناطق المملكة؛ للتأكد من جودة المواد المخزنة، والمعروضة للبيع، وضمان عدم وجود مخالفات قد تضر بصحة وسلامة المستهلك.
وتؤكد وزارة التجارة والصناعة على مواصلتها جولاتها الرقابية على الأسواق والمستودعات الغذائية، والمحال التجارية، وجميع المنشآت؛ للتأكد من نظامية أعمالها، وعدم وجود ممارسات غش، وتحايل على المستهلكين، واستغلال الإقبال على الشراء في بيع وتسويق المنتجات الفاسدة والمنتهية الصلاحية.
وتشدد "الوزارة" في الوقت نفسه على عدم التهاون في إيقاع العقوبات النظامية على المخالفين والمتورطين في ممارسة الغش والتقليد، وكل ما يعرض صحة وسلامة المستهلكين للخطر.