djoukh
04-21-2015, 20:03
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته .
قالت منظمة مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الأونكتاد)،إن تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر التي تم ضخها في القطاعات الاقتصادية الخضراء (الصديقة للبيئة) عالميا، بلغت نصف تريليون دولار في الفترة بين عامي 2003 و2014.
والاستثمار الأخضر هو ضخ الأموال في قطاعات تستهدف تحسين البيئة، مثل الاستثمار في تكنولوجيات الطاقة النظيفة، وتطوير الحلول والممارسات البيئية، وحماية التنوع البيولوجي، والزراعة العضوية، ووسائل النقل الصديقة للبيئة، وتقليل انبعاثات الكربون وغيرها.
وأضافت الأونكتاد في بيان حصلت وكالة الأناضول على نسخه منه اليوم الثلاثاء، أن العديد من الحكومات تعترف بوجود ضغوط ملحة لمجموعة واسعة من القضايا المرتبطة بالبيئة، تتنوع ما بين التغير المناخي إلى فقدان التنوع البيولوجي، فضلا عن التحديات المتعلقة بالمياه، وندرة الموارد، لافتة إلى أن الاستثمار الأخضر يعد حلا محوريا للمساعدة في إيجاد حلول لهذه المشاكل.
وأشارت الأونكتاد إلى أن الاتجاه نحو الاقتصاد الأخضر، له فوائد أخرى عديد، فبجانب حل المشاكل البيئية، فهو يخلق فرص العمل، والابتكار، ونقل التكنولوجيا، وزيادة القدرة التنافسية، والتنمية الاقتصادية الشاملة.
وقالت الأونكتاد إن النمو في هذا القطاع ازدهر بشكل كبير منذ بداية الألفية الحالية (أي منذ عام 2000) .
وتأسست الأونكتاد عام 1964، ومقرها جنيف بسويسرا، وتعني باقتصاد الدول النامية والأقل نموا، خاصة فيما يتعلق بسياسات التمويل والتجارة.
قالت منظمة مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الأونكتاد)،إن تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر التي تم ضخها في القطاعات الاقتصادية الخضراء (الصديقة للبيئة) عالميا، بلغت نصف تريليون دولار في الفترة بين عامي 2003 و2014.
والاستثمار الأخضر هو ضخ الأموال في قطاعات تستهدف تحسين البيئة، مثل الاستثمار في تكنولوجيات الطاقة النظيفة، وتطوير الحلول والممارسات البيئية، وحماية التنوع البيولوجي، والزراعة العضوية، ووسائل النقل الصديقة للبيئة، وتقليل انبعاثات الكربون وغيرها.
وأضافت الأونكتاد في بيان حصلت وكالة الأناضول على نسخه منه اليوم الثلاثاء، أن العديد من الحكومات تعترف بوجود ضغوط ملحة لمجموعة واسعة من القضايا المرتبطة بالبيئة، تتنوع ما بين التغير المناخي إلى فقدان التنوع البيولوجي، فضلا عن التحديات المتعلقة بالمياه، وندرة الموارد، لافتة إلى أن الاستثمار الأخضر يعد حلا محوريا للمساعدة في إيجاد حلول لهذه المشاكل.
وأشارت الأونكتاد إلى أن الاتجاه نحو الاقتصاد الأخضر، له فوائد أخرى عديد، فبجانب حل المشاكل البيئية، فهو يخلق فرص العمل، والابتكار، ونقل التكنولوجيا، وزيادة القدرة التنافسية، والتنمية الاقتصادية الشاملة.
وقالت الأونكتاد إن النمو في هذا القطاع ازدهر بشكل كبير منذ بداية الألفية الحالية (أي منذ عام 2000) .
وتأسست الأونكتاد عام 1964، ومقرها جنيف بسويسرا، وتعني باقتصاد الدول النامية والأقل نموا، خاصة فيما يتعلق بسياسات التمويل والتجارة.