gehad87
04-22-2015, 09:13
استدعت وزارة الاقتصاد خلال العام الجاري وحتى أمس 31 ألفاً و267 سيارة من طرز مختلفة، و70 جهاز «آي باد» لوجود عيوب تصنيعية بها قد تسبب أضراراً للمستهلكين.
وأظهر تقرير الاسترداد لعام 2015 الصادر عن إدارة حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد، أن «الاسترداد العادي» استحوذ على نسبة 80% من إجمالي عمليات الاسترداد الخاصة بالسيارات، بينما استحوذ «الاسترداد بغرض الصيانة» على نسبة 15%، و«الاسترداد الآمن» على نسبة 5%.
وقال مدير إدارة حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد، الدكتور هاشم النعيمي، إن «عمليات الاستدعاء تتم بالتعاون مع وكالات السيارات، لحماية المتعاملين، والحفاظ على أرواحهم في إطار استراتيجية الوزارة الرامية إلى توفير بيئة استهلاكية وخدمية آمنة، كما تستهدف الحد من عمليات الغش والتضليل، وضمان حقوق المستهلكين في الحماية من المنتجات والخدمات التي تعرض في الأسواق، والتي تشكل خطراً على صحتهم وسلامتهم».
وأضاف أن وكلاء السلع التي يطبق عليها الاستدعاء، ملزمون بالإعلان في الصحف المحلية، باللغتين العربية والإنجليزية، مرتين على الأقل، بسحب السلعة ومخاطبة المستهلكين بإرجاع تلك المنتجات إلى مراكز البيع، لافتاً إلى أن الوزارة تنشر عمليات الاسترداد على موقعها الإلكتروني، لإطلاع المستهلكين والمنتجين والموردين في الدولة على المنتجات المستردة بشكل عاجل.
وأشار النعيمي إلى أن إدارة حماية المستهلك تطبق بالتعاون مع الجهات المعنية، قانون حماية المستهلك الخاص باسترداد العديد من السلع في حال اكتشاف وجود مادة مضرة للمستهلك، مبيناً أن الإدارة تقوم إما مباشرة، أو عن طريق الاتصال بالجهات المعنية، بسحب المنتج من أسواق الدولة كافة، مع الإشارة إلى أن أسواق الإمارات خالية من المنتج نهائياً.
وأكد النعيمي أن المزود ملزم بتضمين رسالته الخاصة بالاسترداد، باسم السلعة، والمزود، وبلد المنشأ، وصورة ملونة عن السلع، والجزء المعيب فيها، مع وصف دقيق للعيب والأسباب التي تنتج عنها، فضلاً عن الكمية المباعة، وتلك التي يجب استردادها.
وذكر أن الوزارة تتواصل كذلك مع إدارات المرور في الدولة، لمعرفة أصحاب السيارات التي تم بيعها، وتشملها حملة الصيانة، ما يمكّن من التواصل معهم لإجراء عملية الصيانة المطلوبة بشكل سريع.
يشار إلى أنه وفقاً لسياسة استدعاء السيارات التي تنتهجها وزارة الاقتصاد، فإنه يتم تصنيف حملات استدعاء السيارات ضمن ثلاثة أنواع حسب درجة المخاطر الناجمة عن وجود عيب تصنيعي.
ويشمل النوع الأول من هذه الحملات وهو «الاسترداد الآمن»، العيوب الفنية التي ربما ينجم عنها خطر محدق على حياه المستهلكين، ويتعين على الوكيل المحلي في هذه الحالة استدعاء السيارات بشكل عاجل خلال 24 ساعة، مع إلزام الوكيل المحلي بتقديم تقرير حول إنجاز عملية الاستدعاء خلال 14 يوماً.
وأما النوع الثاني من حملات الاستدعاء فهو «الاسترداد العادي» ويتعلق بالعيوب التصنيعية المتوسطة، ويتعين على الوكيل المحلي البدء في عملية الاستدعاء خلال 24 ساعة مع إلزامه بتقديم تقرير شامل للوزارة خلال 45 يوماً.
ويشمل «التصنيف الثالث» حملات الاستدعاء لخدمات الصيانة، إذ تسمح الوزارة في هذه الحالة باستدعاء السيارات المعيبة خلال ثلاثة أشهر
وأظهر تقرير الاسترداد لعام 2015 الصادر عن إدارة حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد، أن «الاسترداد العادي» استحوذ على نسبة 80% من إجمالي عمليات الاسترداد الخاصة بالسيارات، بينما استحوذ «الاسترداد بغرض الصيانة» على نسبة 15%، و«الاسترداد الآمن» على نسبة 5%.
وقال مدير إدارة حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد، الدكتور هاشم النعيمي، إن «عمليات الاستدعاء تتم بالتعاون مع وكالات السيارات، لحماية المتعاملين، والحفاظ على أرواحهم في إطار استراتيجية الوزارة الرامية إلى توفير بيئة استهلاكية وخدمية آمنة، كما تستهدف الحد من عمليات الغش والتضليل، وضمان حقوق المستهلكين في الحماية من المنتجات والخدمات التي تعرض في الأسواق، والتي تشكل خطراً على صحتهم وسلامتهم».
وأضاف أن وكلاء السلع التي يطبق عليها الاستدعاء، ملزمون بالإعلان في الصحف المحلية، باللغتين العربية والإنجليزية، مرتين على الأقل، بسحب السلعة ومخاطبة المستهلكين بإرجاع تلك المنتجات إلى مراكز البيع، لافتاً إلى أن الوزارة تنشر عمليات الاسترداد على موقعها الإلكتروني، لإطلاع المستهلكين والمنتجين والموردين في الدولة على المنتجات المستردة بشكل عاجل.
وأشار النعيمي إلى أن إدارة حماية المستهلك تطبق بالتعاون مع الجهات المعنية، قانون حماية المستهلك الخاص باسترداد العديد من السلع في حال اكتشاف وجود مادة مضرة للمستهلك، مبيناً أن الإدارة تقوم إما مباشرة، أو عن طريق الاتصال بالجهات المعنية، بسحب المنتج من أسواق الدولة كافة، مع الإشارة إلى أن أسواق الإمارات خالية من المنتج نهائياً.
وأكد النعيمي أن المزود ملزم بتضمين رسالته الخاصة بالاسترداد، باسم السلعة، والمزود، وبلد المنشأ، وصورة ملونة عن السلع، والجزء المعيب فيها، مع وصف دقيق للعيب والأسباب التي تنتج عنها، فضلاً عن الكمية المباعة، وتلك التي يجب استردادها.
وذكر أن الوزارة تتواصل كذلك مع إدارات المرور في الدولة، لمعرفة أصحاب السيارات التي تم بيعها، وتشملها حملة الصيانة، ما يمكّن من التواصل معهم لإجراء عملية الصيانة المطلوبة بشكل سريع.
يشار إلى أنه وفقاً لسياسة استدعاء السيارات التي تنتهجها وزارة الاقتصاد، فإنه يتم تصنيف حملات استدعاء السيارات ضمن ثلاثة أنواع حسب درجة المخاطر الناجمة عن وجود عيب تصنيعي.
ويشمل النوع الأول من هذه الحملات وهو «الاسترداد الآمن»، العيوب الفنية التي ربما ينجم عنها خطر محدق على حياه المستهلكين، ويتعين على الوكيل المحلي في هذه الحالة استدعاء السيارات بشكل عاجل خلال 24 ساعة، مع إلزام الوكيل المحلي بتقديم تقرير حول إنجاز عملية الاستدعاء خلال 14 يوماً.
وأما النوع الثاني من حملات الاستدعاء فهو «الاسترداد العادي» ويتعلق بالعيوب التصنيعية المتوسطة، ويتعين على الوكيل المحلي البدء في عملية الاستدعاء خلال 24 ساعة مع إلزامه بتقديم تقرير شامل للوزارة خلال 45 يوماً.
ويشمل «التصنيف الثالث» حملات الاستدعاء لخدمات الصيانة، إذ تسمح الوزارة في هذه الحالة باستدعاء السيارات المعيبة خلال ثلاثة أشهر