gehad87
04-22-2015, 10:12
أتاح نجاح المؤتمر الاقتصادى فرصًا سانحة أمام وحدات القطاع المصرفى، وخلق فرصًا تمويلية ضحمة قادرة على إنعاش وتحريك المياه الراكدة بسوق القروض والائتمان، وكذلك فرص استثمارية واعدة.
وتعكف البنوك المحلية على دراسة تمويل 15 مشروعاً استثمارياً تم طرحها فى المؤتمر الاقتصادى «مصر المستقبل» الذى تم عقده بمدينة شرم الشيخ الشهر الماضى، وتضع الدولة آمالاً عريضة عليه لرفع معدل الناتج المحلى وتحقيق خطة التنمية الاقتصادية.
وتغطى هذه المشروعات معظم القطاعات الاقتصادية بالدولة، وأبرزها: العقارات والمقاولات والبناء والتشييد والطاقة والبنية التحتية واللوجيستيات.
وأكد المصرفيون مساهمة المؤتمر الاقتصادى فى خلق فرص ائتمانية للبنوك المحلية، لا سيما أن معظم المشروعات المعروضة ضخمة وعملاقة، وسيتولى المستثمرون تدبير نسب تتراوح بين 30 و%40 من التكلفة الاستثمارية عبر رأس المال، فيما ستساهم البنوك المحلية والمؤسسات المالية العالمية فى تدبير الاحتياجات التمويلية اللازمة لتنفيذ المشروعات.
وأشاروا إلى أن البنوك المصرية تشارك عادةً فى تمويل المكون المحلى للمشروعات بالجنيه المصرى، فيما يتولى المستثمر الأجنبى تدبير العملات الأجنبية اللازمة، مع استعداد البنوك لتدبير التمويل الأجنبى للمشروعات التصديرية التى تولد موارد أجنبية.
من جهته قال تامر صادق، مدير عام الدعم التسويقى وتطوير الأعمال ببنك مصر، إن البنوك المحلية تدرس عددًا من المشروعات الاقتصادية، التى تم طرحها فى المؤتمر الاقتصادى، ويتراوح عددها بين 10 و15 مشروعًا استثماريًا.
وأضاف أن المشروعات تغطى معظم القطاعات الاقتصادية، مثل: المقاولات، العقارات، الطاقة والبنية التحتية واللوجيستيات، لافتاً إلى أن تحرك قطاع المقاولات وحده سيمثل قوة دافعة لمعدلات النمو الاقتصادى.
وأشار إلى أنه من الطبيعى مشاركة البنوك فى تمويل جزء من التكلفة الاستثمارية للمشروعات، لا سيما أن المستثمر الخارجى أو المحلى يضخ رؤوس أموال بنسب تتراوح بين 30 و%40 من التكلفة الاستثماية للمشروع على الأقل، على أن تقوم المؤسسات المالية والبنوك بتدبير الجزء المتبقى.
وأوضح صادق أن البنوك فى الأغلب ستشارك فى تمويل المكون المحلى للمشروعات، إلا أنه لا يوجد ما يمنع من دراسة التمويل الدولارى للمشروعات التصديرية التى تتوافر لديها موارد بالعملة الأجنبية، إلى جانب أن هناك بعض المشروعات الأخرى التى سيتم تنفيذها بإقليم محور قناة السويس والمتعلقة باللوجيستيات، التى قد تحصل على إيرادات مقومة بالدولار.
وأكد تمتع البنوك بسيولة جيدة تؤهلها لتمويل المشروعات سواء بالعملة المحلية أو الأجنبية لتمويل المشروعات الاقتصادية الكبرى المرتقب تنفيذها الفترة المقبلة.
وقال إن المباحثات حالياً تدور حول دراسة المشروع ائتمانياً بالتزامن مع التواصل مع أصحاب المشروعات والتأكد من قدرتهم على إدارة المشروع وتوافر الـ«Know How» اللازمة لتنفيذه.
ولفت «صادق» إلى أن قطاع المقاولات هو الحصان الرابح من المؤتمر الاقتصادى كونه القطاع الأساسى الذى سيتم الاعتماد عليه لتشييد جميع العقارات والمبانى الخاصة بالمشروعات، موضحاً أن المقاولين سيكون لهم نصيب الأسد فى تشييد العقارات السكنية أو الإدارية إلى جانب المصانع والأعمال التشييدية اللازمة لجميع المشروعات فى كل القطاعات الاقتصادية.
وأكد أن نجاح المؤتمر الاقتصادى فى طرح مشروعات ضخمة تحتاجها الدولة بقوة أتاح كثيرًا من الفرص التمويلية للقطاع المصرفى، الأمر الذى سيتبعه ترتيب عدد من التمويلات الكبرى لهذه المشروعات بعد الانتهاء من دراستها خلال الفترة القليلة المقبلة.
من جانبه أكد محمد طه، نائب رئيس مجلس إدارة بنك القاهرة، أن الاتفاقيات والمشروعات التى تم عرضها خلال مؤتمر دعم وتنمية الاقتصاد المصرى خلقت فرص تمويل حقيقية أمام البنوك المصرية، خاصة التى تم الاتفاق عليها فعلياً والإعلان عنها داخل المؤتمر فى قطاعات الطاقة والكهرباء والبترول.
وأشار إلى أنه يصعب حالياً تقدير حجم الفرص التمويلية التى تتيحها تلك المشروعات المزمع تنفيذها فى وقت قريب، نظراً لعدم توافر معلومات مدققة عن التكلفة الاستثمارية النهائية ونسبة الاحتياجات التمويلية، إلا انه أكد أن مشروعات الطاقة وتنمية محور قناة السويس من المتوقع أن تسحب سيولة ضخمة من خزائن البنوك المحلية.
وقال إن البنوك بدأت فعلياً دراسة عدد من مشروعات التنمية التى تم طرحها، لتكوين نظرة ودراسة مبدئية كنواة لعمل إدارات الائتمان فور توقيع العقود النهائية للمشروعات، التى تم توقيع مذكرات تفاهم بشأنها خلال المؤتمر، والأكثر جاهزية لبدء التنفيذ على أرض الواقع.
ولفت طه إلى أن بنكه بدأ مؤخراً مشاورات فعلية مع عدد من المستثمرين بشأن مشروعات القمة الاقتصادية، ولكنها ما زالت فى مراحلها الأولية، لتعريف المستثمر باستعداد البنك للمشاركة فى عمليات تدبير وتوفير الاحتياجات التمويلية المطلوبة، متوقعاً أن تأتى المباحثات مع المستثمرين بثمارها خلال الأسابيع القليلة المقبلة.
وأضاف أن نجاح مؤتمر مارس أعطى دفعة للنشاط الاقتصادى بصفة عامة، بعد نجاح الحكومة فى عرض خطتها وسياساتها للإصلاح الاقتصادى، وتحفيز المستثمرين وأصحاب المشروعات الكبرى على استئناف خططهم التوسعية، الأمر الذى انعكس بشكل واضح على نشاط التمويل والقروض المشتركة بالبنوك، والتى تشهد حالياً حراكًا نسبيًا وهو مؤشر إيجابى.
من جانبه قال حمدى عزام، عضو مجلس الإدارة التنفيذى ببنك التنمية الصناعية والعمال، إن المؤتمر الاقتصادى خلق العديد من الفرص التمويلية للبنوك المحلية بعد نجاحه فى عرض خطة الحكومة للإصلاح الاقتصادى وطرح مشروعات مدروسة بشكل جيد، الأمر الذى رفع من حجم الطلب على الائتمان خلال الفترة الراهنة.
وتوقع أن يشهد قطاع المقاولات نشاطاً ملحوظاً خلال الفترة المقبلة، لا سيما أن المشروعات الكبرى تستعين بشركات مقاولات محلية من الباطن لتنفيذ الأعمال الإنشائية، وهو ما يعظم استفادة غالبية شركات التابعة لأحد أهم القطاعات الاقتصادية الحيوية.
وأوضح أن نجاح المؤتمر الاقتصادى لم ينعكس حتى الآن بشكل مباشر على حجم الائتمان الفعلى بالبنوك، لا سيما أن إدارات الائتمان ما زالت فى مرحلة الدراسات الائتمانية المبدئية للمشروعات، والتأكد من جدواها الاقتصادية والقدرة على سداد التزاماتها بصفة منتظمة.
وتابع: من المبكر الحديث عن حجم التمويلات المتوقعة لهذه المشروعات، كما أن البنوك مازالت تنتظر توقيع العقود النهائية للمشروعات التى تم الاتفاق عليها خلال المؤتمر، ووصول دراسات الجدوى النهائية، للوقوف على حجم التمويلات المطلوبة.
وأكد عزام أن المشروعات التى تم طرحها فى المؤتمر الاقتصادى تتمشى مع خطط التنمية الاقتصادية الخاصة بالدولة، لتشمل مشروعات البنية التحتية والطاقة والعقارات، والتى ستساهم فى تحريك جميع القطاعات الاقتصادية، ومنها: القطاع المصرفى المعنى بتدبير التمويل.
واتفق معه فى الرأى عصام أبوحامد، نائب رئيس مجلس إدارة بنك التعمير والإسكان، متوقعاً أن يشهد قطاع المقاولات والبناء والتشييد نشاطاً غير مسبوق خلال المرحلة المقبلة، بالتزامن مع تنفيذ مشروعات التنمية الشاملة التى تتبناها الدولة، والتى تحوى عدة مشروعات إسكانية وإدارية، أبرزها: العاصمة الإدارية الجديدة، لافتاً إلى أن مؤتمر دعم وتنمية الاقتصاد المصرى خلق فرصًا ذهبية أمام جميع القطاعات الاقتصادية، ومن بينها: القطاع البنكى، الذى يمكن له المساهمة بتدبير الاحتياجات التمويلية للمشروعات أو الدخول كمستثمر مباشر فيها.
وأشار نائب رئيس مجلس إدارة بنك التعمير والإسكان إلى أن فرص التمويل التى أتاحها المؤتمر الاقتصادى متعددة ومتنوعة وتشمل عدة قطاعات، الأمر الذى يسمح لكل البنوك بمختلف أحجامها بالاستفادة من تلك الفرص التمويلية المتنوعة، وفقاً لأوضاع المحافظ الائتمانية لديها، ولا يقتصر الأمر على اللاعبين الرئيسيين بالسوق المصرفية المحلية.
وأضاف أن صناعة التنمية العقارية وحدها قادرة على تشغيل وتدوير حوالى 55 صناعة أخرى مكملة، الأمر الذى ينبئ بانتعاشة مرتقبة فى نشاط التمويل وتحريك المياه الراكدة بسوق القروض والائتمان، مشيراً إلى أن المشروعات العقارية تعتبر أحد أهم مشروعات التنمية الشاملة التى تعطى دفعة قوية للاقتصاد القومى.
وقال أبوحامد إن فرص التمويل التى تتيحها تلك المشروعات أمام البنوك المحلية والعالمية تقدر بالمليارات، وإن البنوك المصرية ستشارك فى تدبير التمويل للمكون المحلى للمشروع، فيما يتولى المسثمر تدبير الجزء الخاص بالمكون الأجنبى عن طريق رأس المال والقروض الخارجية.
وأكد أن الاستفادة الفعلية للبنوك من مشروعات القمة الاقتصادية قد تتطلب فترة طويلة نسبياً، نظراً لأن التحضيرات الخاصة بهذه النوعية من المشروعات العملاقة تحتاج لفترة زمنية طويلة، إضافة إلى أن أغلب المشروعات التى تم طرحها وعرضها خلال المؤتمر لم يتم توقيعها بصفة نهائية.
وتعكف البنوك المحلية على دراسة تمويل 15 مشروعاً استثمارياً تم طرحها فى المؤتمر الاقتصادى «مصر المستقبل» الذى تم عقده بمدينة شرم الشيخ الشهر الماضى، وتضع الدولة آمالاً عريضة عليه لرفع معدل الناتج المحلى وتحقيق خطة التنمية الاقتصادية.
وتغطى هذه المشروعات معظم القطاعات الاقتصادية بالدولة، وأبرزها: العقارات والمقاولات والبناء والتشييد والطاقة والبنية التحتية واللوجيستيات.
وأكد المصرفيون مساهمة المؤتمر الاقتصادى فى خلق فرص ائتمانية للبنوك المحلية، لا سيما أن معظم المشروعات المعروضة ضخمة وعملاقة، وسيتولى المستثمرون تدبير نسب تتراوح بين 30 و%40 من التكلفة الاستثمارية عبر رأس المال، فيما ستساهم البنوك المحلية والمؤسسات المالية العالمية فى تدبير الاحتياجات التمويلية اللازمة لتنفيذ المشروعات.
وأشاروا إلى أن البنوك المصرية تشارك عادةً فى تمويل المكون المحلى للمشروعات بالجنيه المصرى، فيما يتولى المستثمر الأجنبى تدبير العملات الأجنبية اللازمة، مع استعداد البنوك لتدبير التمويل الأجنبى للمشروعات التصديرية التى تولد موارد أجنبية.
من جهته قال تامر صادق، مدير عام الدعم التسويقى وتطوير الأعمال ببنك مصر، إن البنوك المحلية تدرس عددًا من المشروعات الاقتصادية، التى تم طرحها فى المؤتمر الاقتصادى، ويتراوح عددها بين 10 و15 مشروعًا استثماريًا.
وأضاف أن المشروعات تغطى معظم القطاعات الاقتصادية، مثل: المقاولات، العقارات، الطاقة والبنية التحتية واللوجيستيات، لافتاً إلى أن تحرك قطاع المقاولات وحده سيمثل قوة دافعة لمعدلات النمو الاقتصادى.
وأشار إلى أنه من الطبيعى مشاركة البنوك فى تمويل جزء من التكلفة الاستثمارية للمشروعات، لا سيما أن المستثمر الخارجى أو المحلى يضخ رؤوس أموال بنسب تتراوح بين 30 و%40 من التكلفة الاستثماية للمشروع على الأقل، على أن تقوم المؤسسات المالية والبنوك بتدبير الجزء المتبقى.
وأوضح صادق أن البنوك فى الأغلب ستشارك فى تمويل المكون المحلى للمشروعات، إلا أنه لا يوجد ما يمنع من دراسة التمويل الدولارى للمشروعات التصديرية التى تتوافر لديها موارد بالعملة الأجنبية، إلى جانب أن هناك بعض المشروعات الأخرى التى سيتم تنفيذها بإقليم محور قناة السويس والمتعلقة باللوجيستيات، التى قد تحصل على إيرادات مقومة بالدولار.
وأكد تمتع البنوك بسيولة جيدة تؤهلها لتمويل المشروعات سواء بالعملة المحلية أو الأجنبية لتمويل المشروعات الاقتصادية الكبرى المرتقب تنفيذها الفترة المقبلة.
وقال إن المباحثات حالياً تدور حول دراسة المشروع ائتمانياً بالتزامن مع التواصل مع أصحاب المشروعات والتأكد من قدرتهم على إدارة المشروع وتوافر الـ«Know How» اللازمة لتنفيذه.
ولفت «صادق» إلى أن قطاع المقاولات هو الحصان الرابح من المؤتمر الاقتصادى كونه القطاع الأساسى الذى سيتم الاعتماد عليه لتشييد جميع العقارات والمبانى الخاصة بالمشروعات، موضحاً أن المقاولين سيكون لهم نصيب الأسد فى تشييد العقارات السكنية أو الإدارية إلى جانب المصانع والأعمال التشييدية اللازمة لجميع المشروعات فى كل القطاعات الاقتصادية.
وأكد أن نجاح المؤتمر الاقتصادى فى طرح مشروعات ضخمة تحتاجها الدولة بقوة أتاح كثيرًا من الفرص التمويلية للقطاع المصرفى، الأمر الذى سيتبعه ترتيب عدد من التمويلات الكبرى لهذه المشروعات بعد الانتهاء من دراستها خلال الفترة القليلة المقبلة.
من جانبه أكد محمد طه، نائب رئيس مجلس إدارة بنك القاهرة، أن الاتفاقيات والمشروعات التى تم عرضها خلال مؤتمر دعم وتنمية الاقتصاد المصرى خلقت فرص تمويل حقيقية أمام البنوك المصرية، خاصة التى تم الاتفاق عليها فعلياً والإعلان عنها داخل المؤتمر فى قطاعات الطاقة والكهرباء والبترول.
وأشار إلى أنه يصعب حالياً تقدير حجم الفرص التمويلية التى تتيحها تلك المشروعات المزمع تنفيذها فى وقت قريب، نظراً لعدم توافر معلومات مدققة عن التكلفة الاستثمارية النهائية ونسبة الاحتياجات التمويلية، إلا انه أكد أن مشروعات الطاقة وتنمية محور قناة السويس من المتوقع أن تسحب سيولة ضخمة من خزائن البنوك المحلية.
وقال إن البنوك بدأت فعلياً دراسة عدد من مشروعات التنمية التى تم طرحها، لتكوين نظرة ودراسة مبدئية كنواة لعمل إدارات الائتمان فور توقيع العقود النهائية للمشروعات، التى تم توقيع مذكرات تفاهم بشأنها خلال المؤتمر، والأكثر جاهزية لبدء التنفيذ على أرض الواقع.
ولفت طه إلى أن بنكه بدأ مؤخراً مشاورات فعلية مع عدد من المستثمرين بشأن مشروعات القمة الاقتصادية، ولكنها ما زالت فى مراحلها الأولية، لتعريف المستثمر باستعداد البنك للمشاركة فى عمليات تدبير وتوفير الاحتياجات التمويلية المطلوبة، متوقعاً أن تأتى المباحثات مع المستثمرين بثمارها خلال الأسابيع القليلة المقبلة.
وأضاف أن نجاح مؤتمر مارس أعطى دفعة للنشاط الاقتصادى بصفة عامة، بعد نجاح الحكومة فى عرض خطتها وسياساتها للإصلاح الاقتصادى، وتحفيز المستثمرين وأصحاب المشروعات الكبرى على استئناف خططهم التوسعية، الأمر الذى انعكس بشكل واضح على نشاط التمويل والقروض المشتركة بالبنوك، والتى تشهد حالياً حراكًا نسبيًا وهو مؤشر إيجابى.
من جانبه قال حمدى عزام، عضو مجلس الإدارة التنفيذى ببنك التنمية الصناعية والعمال، إن المؤتمر الاقتصادى خلق العديد من الفرص التمويلية للبنوك المحلية بعد نجاحه فى عرض خطة الحكومة للإصلاح الاقتصادى وطرح مشروعات مدروسة بشكل جيد، الأمر الذى رفع من حجم الطلب على الائتمان خلال الفترة الراهنة.
وتوقع أن يشهد قطاع المقاولات نشاطاً ملحوظاً خلال الفترة المقبلة، لا سيما أن المشروعات الكبرى تستعين بشركات مقاولات محلية من الباطن لتنفيذ الأعمال الإنشائية، وهو ما يعظم استفادة غالبية شركات التابعة لأحد أهم القطاعات الاقتصادية الحيوية.
وأوضح أن نجاح المؤتمر الاقتصادى لم ينعكس حتى الآن بشكل مباشر على حجم الائتمان الفعلى بالبنوك، لا سيما أن إدارات الائتمان ما زالت فى مرحلة الدراسات الائتمانية المبدئية للمشروعات، والتأكد من جدواها الاقتصادية والقدرة على سداد التزاماتها بصفة منتظمة.
وتابع: من المبكر الحديث عن حجم التمويلات المتوقعة لهذه المشروعات، كما أن البنوك مازالت تنتظر توقيع العقود النهائية للمشروعات التى تم الاتفاق عليها خلال المؤتمر، ووصول دراسات الجدوى النهائية، للوقوف على حجم التمويلات المطلوبة.
وأكد عزام أن المشروعات التى تم طرحها فى المؤتمر الاقتصادى تتمشى مع خطط التنمية الاقتصادية الخاصة بالدولة، لتشمل مشروعات البنية التحتية والطاقة والعقارات، والتى ستساهم فى تحريك جميع القطاعات الاقتصادية، ومنها: القطاع المصرفى المعنى بتدبير التمويل.
واتفق معه فى الرأى عصام أبوحامد، نائب رئيس مجلس إدارة بنك التعمير والإسكان، متوقعاً أن يشهد قطاع المقاولات والبناء والتشييد نشاطاً غير مسبوق خلال المرحلة المقبلة، بالتزامن مع تنفيذ مشروعات التنمية الشاملة التى تتبناها الدولة، والتى تحوى عدة مشروعات إسكانية وإدارية، أبرزها: العاصمة الإدارية الجديدة، لافتاً إلى أن مؤتمر دعم وتنمية الاقتصاد المصرى خلق فرصًا ذهبية أمام جميع القطاعات الاقتصادية، ومن بينها: القطاع البنكى، الذى يمكن له المساهمة بتدبير الاحتياجات التمويلية للمشروعات أو الدخول كمستثمر مباشر فيها.
وأشار نائب رئيس مجلس إدارة بنك التعمير والإسكان إلى أن فرص التمويل التى أتاحها المؤتمر الاقتصادى متعددة ومتنوعة وتشمل عدة قطاعات، الأمر الذى يسمح لكل البنوك بمختلف أحجامها بالاستفادة من تلك الفرص التمويلية المتنوعة، وفقاً لأوضاع المحافظ الائتمانية لديها، ولا يقتصر الأمر على اللاعبين الرئيسيين بالسوق المصرفية المحلية.
وأضاف أن صناعة التنمية العقارية وحدها قادرة على تشغيل وتدوير حوالى 55 صناعة أخرى مكملة، الأمر الذى ينبئ بانتعاشة مرتقبة فى نشاط التمويل وتحريك المياه الراكدة بسوق القروض والائتمان، مشيراً إلى أن المشروعات العقارية تعتبر أحد أهم مشروعات التنمية الشاملة التى تعطى دفعة قوية للاقتصاد القومى.
وقال أبوحامد إن فرص التمويل التى تتيحها تلك المشروعات أمام البنوك المحلية والعالمية تقدر بالمليارات، وإن البنوك المصرية ستشارك فى تدبير التمويل للمكون المحلى للمشروع، فيما يتولى المسثمر تدبير الجزء الخاص بالمكون الأجنبى عن طريق رأس المال والقروض الخارجية.
وأكد أن الاستفادة الفعلية للبنوك من مشروعات القمة الاقتصادية قد تتطلب فترة طويلة نسبياً، نظراً لأن التحضيرات الخاصة بهذه النوعية من المشروعات العملاقة تحتاج لفترة زمنية طويلة، إضافة إلى أن أغلب المشروعات التى تم طرحها وعرضها خلال المؤتمر لم يتم توقيعها بصفة نهائية.