gehad87
04-22-2015, 10:13
يترقب نشاط التمويل العقارى بالبنوك، فرصا ذهبية عبر المشروعات السكنية الكبرى المقرر تنفيذها خلال السنوات المقبلة» حسبما أكد مصرفيون على علاقة وثيقة بعمليات القطاع داخل عدد من البنوك العاملة بالقطاع المصرفى.
وفى ظل صدور تقارير تؤكد طلب كبير على الإسكان فى مصر يصل بحسب بعض التقديرات إلى 600 ألف وحدة سكنية سنويا، فإن القطاع يحمل فرصا استثمارية أخرى، خاصة فى الإسكان الإدارى والتجارى، خاصة مع اهتمام شركات عالمية كبرى بالاستثمار فى هذا القطاع.
وقال مصرفيون إن مشروع المليون وحدة سكنية الذى ستنفذه شركة أرابتك القابضة التابعة لدولة الإمارات بالتعاون مع الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، بالإضافة إلى مشروع العاصمة الإدارية الجديدة يعدان أبرز المشروعات التى يوجد بها فرص كبيرة لشركات التمويل العقارى خلال الفترة المقبلة.
ورغم تأكيدهم على الفرص الذهبية لشركات التمويل العقارى إلا أنهم لم يغفلوا التحديات التى ستقف أمام هذه الشركات للعمل بالمشروعات السكنية الكبرى والتى قالوا إن أبرزها السيولة.
وأضافوا أن معظم هذه الشركات لا تمتلك السيولة الكافية لتمويل هذه المشروعات خلال السنوات المقبلة، مشيرين إلى أن البنوك سيكون لها دورا كبيرا فى تمويل شركات التمويل العقارى وأيضا فى تمويل عملاء التمويل العقارى بصورة مباشرة فى هذه المشروعات.
قال أحمد عبدالمجيد، مدير الائتمان ببنك الاستثمار العربى، إن شركات التمويل العقارى أمامها فرص للاستفادة من المشروعات السكنية الكبرى خلال السنوات المقبلة عبر تمويل شراء العملاء للوحدات السكنية التى سيتم إنشائها بهذه المشروعات.
وأكد عبدالمجيد، أن مشروع المليون وحدة سكنية التى ستنفذه شركة ارابتك القابضة ، ستوفر الشركات التى تعمل فى التمويل العقارى فى مصر والبنوك التمويل العقارى للعملاء الذى يرغبون فى الحصول على وحدات سكنية به .
واضاف مدير الائنمان ببنك الاستثمار العربى ، ان معظم شركات التمويل العقارى ستواجه عدد من التحديات على رأسها السيولة لتوفير التمويل للعملاء التمويل العقارى.
وستبدأ شركة ارابتك القابضة التابعة لدولة الإمارات فى العمل فى مشروع المليون وحدة سكنية خلال الشهرين المقبلين ، مثلما قال الدكتور مصطفى مدبولى، وزير الإسكان والمجتمعات العمرانية فى تصريحات سابقة.
وقال مدبولى إنه سيتم تسليم المرحلة الأولى من المشروع خلال عام على الأكثر والتى تتكون من 100 ألف وحدة سكنية، مؤكدا أن الشركة ستبدأ العمل فى مدينتى بدر والعبور.
وأضاف أن الشركة لم تنفذ المشروع خلال العام الماضى بسبب تغيير فى إداراتها، مؤكدا أن الوزارة تعمل حاليا على الانتهاء من صياغة العقد النهائى مع الشركة لتنفيذ المشروع.
وكان خادم القبيسى، رئيس مجلس إدارة شركة أرابتك القابضة، قد أكد فى تصريحات منذ أيام قليلة، أن الشركة ماضية فى المشروع المليون وحدة، مؤكداً أنها بالمراحل النهائية من توقيع العقد النهائى للمشروع مع السلطات المصرية.
وأشار القبيسى إلى أن تأخير الإعلان عن الاتفاق النهائى سببه سعى الجانبين إلى أفضل النتائج الممكنة، والاتفاق على أدق التفاصيل فى جميع النواحى المرتبطة بالمشروع، لكى يحقق النتائج المرجوة منه.
وأكد الدكتور عزالدين حسانين، مدير التجزئة المصرفية بأحد البنوك العاملة بالقطاع المصرفى، على الفرص المتاحة أمام شركات التمويل فى المشروعات السكنية المرتقب تنفيذها خلال السنوات المقبلة.
وأشار إلى أن الفرص المتاحة بالعاصمة الإدارية الجديدة للتمويل العقارى ستكون واعدة بالنسبة للشركات والبنوك العاملة بالقطاع المصرفى، نظرا لأن الوحدات السكنية التى سيتم إنشائها فى هذا المشروع ستكون فاخرة وستحتاج إلى تمويلات ضخمة من الشركات والبنوك.
وتابع:»السيولة ستقف حائلا أمام قدرة الشركات التى تعمل فى التمويل العقارى على ضخ التمويلات للعملاء الراغبين فى الحصول على وحدات سكنية بالمشروع الخاص بالعاصمة الادارية الجديدة».
وأضاف أن البنوك لا تفضل إقراض شركات التمويل العقارى بصورة كبيرة لأنها تستثمر أغلب السيولة لديها فى السندات وأذون الخزانة، مشيرا إلى أن نسبة الإقراض بمحافظ البنوك العاملة بمصر صغيرة، لافتا إلى أن شركات التمويل تحتاج إلى قروض لسنوات طويلة وهو ما لا تفضله البنوك.
وتوقع مدير التجزئة المصرفية، دخول شركات تمويل عقارى تابعة لدول الخليج فى السوق المصرية لتمويل الوحدات السكنية فى المشروعات السكنية الكبرى نظرا لعدم قدرة شركات التمويل القائمة على تمويل هذه الوحدات فى المشروعات السكنية بمفردها.
بينما قال مصدر مسؤول بالبنك العقارى المصرى العربى، إن السيولة ستقف عقبة أمام شركات التمويل العقارى لتتمكن من ضخ التمويلات اللازمة للعملاء الراغبين فى الحصول على وحدات سكنية سواء بمشروع المليون وحدة سكنية أو العاصمة الإدارية الجديدة، مطالبا الشركات بالبحث عن التمويل فى الوقت الحالى حتى تنجح فى الوفاء بطلبات العملاء.
وأشار إلى أن شركات التمويل العقارى تضع نصب أعينها حاليا هذه المشروعات الكبرى وقد تلجأ إلى توفير السيولة لديها لضخها فى هذه المشروعات التى ستكون أسعار الوحدات السكنية فيه مرتفعة وهى ما تفضله دائما شركات التمويل العقارى.
ومن جانبه، قال مصدر مسؤول بشركة التعمير للتمويل العقارى، التابعة لبنك التعمير الاسكان- رفض الإفصاح عن اسمه- إن شركات التمويل العقارى ستتوسع فى تمويل كافة الوحدات السكنية بالمشروعات الكبرى التى سيتم إنشائها خلال السنوات المقبلة.
وأشار إلى أن الشركات لديها السيولة لتمويل معظم هذه المشروعات ولكنها ستحتاج بكل تأكيد إلى القروض البنكية لتوفير التمويل حتى تتمكن من ضخ السيولة الكافية للعملاء للحصول على الوحدات السكنية بالمشروعات السكنية الكبرى المرتقب تنفيذها.
وأكد أن الشركات ستوفر جزء من السيولة الحالية لديها تمهيدا لضحها فى الوحدات السكنية نظرا لأن أسعار الوحدات السكنية فى المشروعات الكبرى سيكون كبيرا بالمقارنة بأسعار الوحدات السكنية فى الوقت الحالى.
يذكر أن الدكتور مصطفى مدبولى، وزير الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، قد قال فى تصريحات صحفية منذ ايام قليلة ، أنه تم الاتفاق مبدئيا مع الجانب الاماراتى، للبدء بتنفيذ نحو 50 ألف وحدة سكنية كباكورة لمشروع العاصمة الادارية الجديدة «العاصمة القاهرة»، يتم تنفيذها خلال 3 سنوات، بمساحات تتراوح بين 55 و90 و120 و130 حتى 180 مترا، بحيث تضم جميع مستويات وأنماط الاسكان.
وقال الوزير إن الجانب الإماراتى خاطب الاتحاد المصرى لمقاولين التشييد والبناء، للاستعانة بالشركات المصرية لتنفيذ هذه الوحدات، مؤكدا أن جميع شركات المقاولات التى ستعمل فى المشروع، ستكون مصرية والعمالة مصرية %100 ، والتمويل خارجى فقط.
وأضاف :» سنبدأ خلال أيام، أول خطوة تنفيذية للعاصمة الادارية، وهو توصيل أول مرحلة لخط المياه، بطاقة 100 ألف متر مكعب فى اليوم، لخدمة الإنشاءات أولا، ثم خدمة الوحدات السكنية، وهذا الخط سيخدم عدد السكان المستهدف وهو 500 ألف نسمة» ، موضحا أن الخط سينتهى خلال 3 شهور عند بدء توصيله، من محطة مياه العاشر من رمضان.
وأشار إلى أن الوزارة تتعاون حاليا مع الجانب الإماراتى، لتحرير عقد الشراكة، الذى سيكون الأول من نوعه فى شراكة القطاع الخاص مع الدولة، كاشفا أن هناك مكاتب قانونية متخصصة ستعمل على صياغة هذا العقد، الذى ستكون حصة الدولة فيه %24، وسيتولى الجانب الإماراتى الإدارة والتسويق والتكلفة الرئيسية، فضلا عن تحديد رأسمال الشركة التى ستضم الجانبين.
وفى ظل صدور تقارير تؤكد طلب كبير على الإسكان فى مصر يصل بحسب بعض التقديرات إلى 600 ألف وحدة سكنية سنويا، فإن القطاع يحمل فرصا استثمارية أخرى، خاصة فى الإسكان الإدارى والتجارى، خاصة مع اهتمام شركات عالمية كبرى بالاستثمار فى هذا القطاع.
وقال مصرفيون إن مشروع المليون وحدة سكنية الذى ستنفذه شركة أرابتك القابضة التابعة لدولة الإمارات بالتعاون مع الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، بالإضافة إلى مشروع العاصمة الإدارية الجديدة يعدان أبرز المشروعات التى يوجد بها فرص كبيرة لشركات التمويل العقارى خلال الفترة المقبلة.
ورغم تأكيدهم على الفرص الذهبية لشركات التمويل العقارى إلا أنهم لم يغفلوا التحديات التى ستقف أمام هذه الشركات للعمل بالمشروعات السكنية الكبرى والتى قالوا إن أبرزها السيولة.
وأضافوا أن معظم هذه الشركات لا تمتلك السيولة الكافية لتمويل هذه المشروعات خلال السنوات المقبلة، مشيرين إلى أن البنوك سيكون لها دورا كبيرا فى تمويل شركات التمويل العقارى وأيضا فى تمويل عملاء التمويل العقارى بصورة مباشرة فى هذه المشروعات.
قال أحمد عبدالمجيد، مدير الائتمان ببنك الاستثمار العربى، إن شركات التمويل العقارى أمامها فرص للاستفادة من المشروعات السكنية الكبرى خلال السنوات المقبلة عبر تمويل شراء العملاء للوحدات السكنية التى سيتم إنشائها بهذه المشروعات.
وأكد عبدالمجيد، أن مشروع المليون وحدة سكنية التى ستنفذه شركة ارابتك القابضة ، ستوفر الشركات التى تعمل فى التمويل العقارى فى مصر والبنوك التمويل العقارى للعملاء الذى يرغبون فى الحصول على وحدات سكنية به .
واضاف مدير الائنمان ببنك الاستثمار العربى ، ان معظم شركات التمويل العقارى ستواجه عدد من التحديات على رأسها السيولة لتوفير التمويل للعملاء التمويل العقارى.
وستبدأ شركة ارابتك القابضة التابعة لدولة الإمارات فى العمل فى مشروع المليون وحدة سكنية خلال الشهرين المقبلين ، مثلما قال الدكتور مصطفى مدبولى، وزير الإسكان والمجتمعات العمرانية فى تصريحات سابقة.
وقال مدبولى إنه سيتم تسليم المرحلة الأولى من المشروع خلال عام على الأكثر والتى تتكون من 100 ألف وحدة سكنية، مؤكدا أن الشركة ستبدأ العمل فى مدينتى بدر والعبور.
وأضاف أن الشركة لم تنفذ المشروع خلال العام الماضى بسبب تغيير فى إداراتها، مؤكدا أن الوزارة تعمل حاليا على الانتهاء من صياغة العقد النهائى مع الشركة لتنفيذ المشروع.
وكان خادم القبيسى، رئيس مجلس إدارة شركة أرابتك القابضة، قد أكد فى تصريحات منذ أيام قليلة، أن الشركة ماضية فى المشروع المليون وحدة، مؤكداً أنها بالمراحل النهائية من توقيع العقد النهائى للمشروع مع السلطات المصرية.
وأشار القبيسى إلى أن تأخير الإعلان عن الاتفاق النهائى سببه سعى الجانبين إلى أفضل النتائج الممكنة، والاتفاق على أدق التفاصيل فى جميع النواحى المرتبطة بالمشروع، لكى يحقق النتائج المرجوة منه.
وأكد الدكتور عزالدين حسانين، مدير التجزئة المصرفية بأحد البنوك العاملة بالقطاع المصرفى، على الفرص المتاحة أمام شركات التمويل فى المشروعات السكنية المرتقب تنفيذها خلال السنوات المقبلة.
وأشار إلى أن الفرص المتاحة بالعاصمة الإدارية الجديدة للتمويل العقارى ستكون واعدة بالنسبة للشركات والبنوك العاملة بالقطاع المصرفى، نظرا لأن الوحدات السكنية التى سيتم إنشائها فى هذا المشروع ستكون فاخرة وستحتاج إلى تمويلات ضخمة من الشركات والبنوك.
وتابع:»السيولة ستقف حائلا أمام قدرة الشركات التى تعمل فى التمويل العقارى على ضخ التمويلات للعملاء الراغبين فى الحصول على وحدات سكنية بالمشروع الخاص بالعاصمة الادارية الجديدة».
وأضاف أن البنوك لا تفضل إقراض شركات التمويل العقارى بصورة كبيرة لأنها تستثمر أغلب السيولة لديها فى السندات وأذون الخزانة، مشيرا إلى أن نسبة الإقراض بمحافظ البنوك العاملة بمصر صغيرة، لافتا إلى أن شركات التمويل تحتاج إلى قروض لسنوات طويلة وهو ما لا تفضله البنوك.
وتوقع مدير التجزئة المصرفية، دخول شركات تمويل عقارى تابعة لدول الخليج فى السوق المصرية لتمويل الوحدات السكنية فى المشروعات السكنية الكبرى نظرا لعدم قدرة شركات التمويل القائمة على تمويل هذه الوحدات فى المشروعات السكنية بمفردها.
بينما قال مصدر مسؤول بالبنك العقارى المصرى العربى، إن السيولة ستقف عقبة أمام شركات التمويل العقارى لتتمكن من ضخ التمويلات اللازمة للعملاء الراغبين فى الحصول على وحدات سكنية سواء بمشروع المليون وحدة سكنية أو العاصمة الإدارية الجديدة، مطالبا الشركات بالبحث عن التمويل فى الوقت الحالى حتى تنجح فى الوفاء بطلبات العملاء.
وأشار إلى أن شركات التمويل العقارى تضع نصب أعينها حاليا هذه المشروعات الكبرى وقد تلجأ إلى توفير السيولة لديها لضخها فى هذه المشروعات التى ستكون أسعار الوحدات السكنية فيه مرتفعة وهى ما تفضله دائما شركات التمويل العقارى.
ومن جانبه، قال مصدر مسؤول بشركة التعمير للتمويل العقارى، التابعة لبنك التعمير الاسكان- رفض الإفصاح عن اسمه- إن شركات التمويل العقارى ستتوسع فى تمويل كافة الوحدات السكنية بالمشروعات الكبرى التى سيتم إنشائها خلال السنوات المقبلة.
وأشار إلى أن الشركات لديها السيولة لتمويل معظم هذه المشروعات ولكنها ستحتاج بكل تأكيد إلى القروض البنكية لتوفير التمويل حتى تتمكن من ضخ السيولة الكافية للعملاء للحصول على الوحدات السكنية بالمشروعات السكنية الكبرى المرتقب تنفيذها.
وأكد أن الشركات ستوفر جزء من السيولة الحالية لديها تمهيدا لضحها فى الوحدات السكنية نظرا لأن أسعار الوحدات السكنية فى المشروعات الكبرى سيكون كبيرا بالمقارنة بأسعار الوحدات السكنية فى الوقت الحالى.
يذكر أن الدكتور مصطفى مدبولى، وزير الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، قد قال فى تصريحات صحفية منذ ايام قليلة ، أنه تم الاتفاق مبدئيا مع الجانب الاماراتى، للبدء بتنفيذ نحو 50 ألف وحدة سكنية كباكورة لمشروع العاصمة الادارية الجديدة «العاصمة القاهرة»، يتم تنفيذها خلال 3 سنوات، بمساحات تتراوح بين 55 و90 و120 و130 حتى 180 مترا، بحيث تضم جميع مستويات وأنماط الاسكان.
وقال الوزير إن الجانب الإماراتى خاطب الاتحاد المصرى لمقاولين التشييد والبناء، للاستعانة بالشركات المصرية لتنفيذ هذه الوحدات، مؤكدا أن جميع شركات المقاولات التى ستعمل فى المشروع، ستكون مصرية والعمالة مصرية %100 ، والتمويل خارجى فقط.
وأضاف :» سنبدأ خلال أيام، أول خطوة تنفيذية للعاصمة الادارية، وهو توصيل أول مرحلة لخط المياه، بطاقة 100 ألف متر مكعب فى اليوم، لخدمة الإنشاءات أولا، ثم خدمة الوحدات السكنية، وهذا الخط سيخدم عدد السكان المستهدف وهو 500 ألف نسمة» ، موضحا أن الخط سينتهى خلال 3 شهور عند بدء توصيله، من محطة مياه العاشر من رمضان.
وأشار إلى أن الوزارة تتعاون حاليا مع الجانب الإماراتى، لتحرير عقد الشراكة، الذى سيكون الأول من نوعه فى شراكة القطاع الخاص مع الدولة، كاشفا أن هناك مكاتب قانونية متخصصة ستعمل على صياغة هذا العقد، الذى ستكون حصة الدولة فيه %24، وسيتولى الجانب الإماراتى الإدارة والتسويق والتكلفة الرئيسية، فضلا عن تحديد رأسمال الشركة التى ستضم الجانبين.