gehad87
04-22-2015, 10:16
يعقد قطاع التأمين آمالا كبيرة على المشروعات المنبثقة عن قمة مارس الاقتصادية بشرم الشيخ، عبر الاتفاقيات ومذكرات التفاهم التى تم توقيعها، والتى بلغت 60 مليار دولار استثمارات، و 12 مليار دولار فى صورة ودائع واستثمارات خليجية لاقتناص التأمين على تلك المشروعات الضخمة.
وأعربت قيادات القطاع أن المطلب الرئيسى حاليًا هو تسريع معدلات تنفيذ تلك المشروعات والاستثمارات بهدف خلق طلب كبير وفعال على التأمين على تلك المشروعات بفروع التأمين المختلفة، سواء تأمينات الحريق والسطو والهندسى والبحرى والسيارات والحوادث الشخصية والمسئوليات المدنية قبل الغير، إلى جانب تأمينات الحياة على العاملين بتلك المشروعات، والتأمين الطبى.
وأكدوا على قدرة شركات التأمين المصرى على تغطية تلك المشروعات وفقًا للطاقة الاستيعابية، مع الاحتفاظ بالأخطار لكل شركة تأمين، وإعادة ما يزيد عن ذلك إما داخليا لدى شركات تأمين محلية أو عبر إعادة التأمين بالخارج.
واقترحوا عمل حساب مشترك عبر الاتحاد المصرى للتأمين لتغطية تلك الأخطار بصورة جماعية تحت مظلة الاتحاد المصرى للتأمين؛ من أجل الحصول على أفضل عروض الأسعار والشروط الفنية وشروط إعادة التأمين.
الاتحاد يسعى للتفاوض الجماعى
قال عبد الرؤوف قطب، رئيس الاتحاد المصرى للتأمين والعضو المنتدب لشركة “بيت التأمين المصرى السعودى”، إن قطاع التأمين جاهز لتقديم عروض التأمين المختلفة على مشروعات قمة مارس التى تم الاتفاق عليها، سواء مع شركات عربية أو أجنبية أو مصرية أو مؤسسات دولية.
وأضاف أن قطاع التأمين له دور حيوى ومهم فى حماية الأصول القومية والاستثمارات الجديدة، عبر توفير تغطيات التأمين المختلفة مثل التأمينات الهندسية، والحريق والسطو، وكذلك التأمين البحرى بضائع وأجسام السفن، وتأمينات النقل البرى والحوادث الشخصية، إلى جانب تأمينات السيارات والمسئوليات المدنية قبل الغير، وفقد الإيراد نتيجة الحريق، إلى جانب تغطية أخطار الشغب والاضطرابات المدنية والاضرابات العمالية، وكذلك التأمين ضد أخطار العنف السياسى والمخاطر الطبيعية كالزلازل والسيول وغيرها من التغطيات التى تحتاجها تلك المشروعات كل وفق نشاطه.
وطالب بسرعة تنفيذ تلك المشروعات على أرض الواقع حتى يستفيد الاقتصاد منها وكذلك قطاع التأمين، وأن استثمارات تلك المشروعات تقدر بمليارات الجنيهات، ويسهم فى زيادة حجم أقساط التأمين المتوقعة من تلك المشروعات، مما يوفر الحماية والأمان لرجال الأعمال والمشروعات الجديدة ومناخ الاستثمار، إلى جانب دور قطاع التأمين فى دعم الاقتصاد عبر استثمارات قطاع التأمين التى تدعم زيادة مساهمة القطاع فى الناتج المحلى الإجمالى، وخلق فرص عمل جديدة للشباب وزيادة حجم الدخل القومى.
واعتبر أن تأثير مشروعات قمة مارس سوف يستفيد منه نشاط تأمينات الحياة أيضًا عبر التأمين الجماعى على العاملين بتلك المشروعات ضد أخطار الوفاة أو العجز الكلى أو الجزئى، وكذلك تأمينات التقاعد والتأمين الطبى على العاملين.
وطالب قطب شركات التأمين بالتنسيق فيما بينها تحت مظلة الاتحاد المصرى للتأمين بهدف عمل حساب مشترك أو كونسورتيوم لمشروعات قمة مارس، إلى جانب مشروعات تنمية محور قناة السويس وغيرها من المشروعات الضخمة، بحيث تتكاتف شركات للتأمين على تلك المشروعات جماعيًا عبر تقديم أفضل عروض الأسعار والتغطيات التى تحتاجها تلك الصناعات والمشروعات، إلى جانب تقديم أفضل الخدمات التأمينية لهم بدءًا من الإصدار إلى التعويض مما يعود بالنفع على قطاع التأمين والاقتصاد المصرى.
وأوضح أن الحساب المشترك للتأمين على مشروعات قمة مارس يسهم فى تقليل حجم أقساط التأمين المصدرة للخارج عبر إعادة التأمين، وذلك بزيادة الطاقة الاستيعابية لسوق التأمين المصرى، ونسب احتفاظه من تلك الأخطار، إلى جانب التفاوض الجماعى مع شركات إعادة التأمين عبر الاتحاد المصرى للتأمين؛ للحصول على أفضل شروط وأسعار إعادة التأمين بسهولة، مشيرًا إلى أن الاتحاد ينتظر طلب المستثمرين بالتأمين على تلك المشروعات لمخاطبة شركات التأمين لتقديم عروضها الفنية والمالية والتنسيق فيما بينها.
سوق التأمين تجنى الثمار خلال شهور
من جهته، أكد عبداللطيف سلام، العضو المنتدب لشركة «وثاق للتأمين التكافلى»، أن قطاع التأمين ينتظر الخطوات العملية فى تنفيذ الاستثمارت المقبلة إلى مصر عبر القمة الاقتصادية التى انعقدت بمدينة شرم الشيخ الشهر الماضى، ليتولى قطاع التأمين على تلك المشروعات.
وأضاف سلام أن القمة الاقتصادية أسفرت عن توقيع اتفاقيات ومذكرات تفاهم بعشرات المليارات فى مختلف قطاعات الاقتصاد المختلفة من صناعة وزراعة ونقل ولوجستيات إلى جانب مشروعات الطاقة والبترول، وهى ستسهم فى زيادة معدلات التنمية الاقتصادية إلى جانب خلقها طلبًا كبيرًا على التأمين فى المجتمع.
وأكد أن تلك المشروعات سوف تؤدى إلى زيادة معدلات نمو جميع فروع التأمين وفقًا لنوع المشروع، فبالنسبة للمشروعات الصناعية سوف يقوم القطاع بالتأمين عليها ضد إخطار الحريق والسطو والسرقة بالإكراه وفقد الإيراد، إلى جانب تغطية أخطار نقل النقدية وخيانة الأمانة والمسئوليات المدنية، وكذلك الحوادث الشخصية للعاملين والتأمين الطبى عليهم إما بالنسبة لمشروعات الإسكان والمقاولات فقطاع التأمين يقدم وثيقة المسئولية المدنية قبل الغير لإخطار البناء ومدتها عشر سنوات وأيضا وثائق جميع أخطار المقاولين وغيرها.
وأوضح أن تلك الاستثمارات سوف تزيد حركة النقل البرى والبحرى والجوى، مما يحتاج إلى تغطيات لتأمين البضائع ضد الأخطار المختلفة، وكذلك الآلات والمعدات والمواد الخام أثناء نقلها إما بحرًا أو برًا أو جوًا.
وأشار إلى أن مشروعات الطاقة والبترول سوف تزيد حجم أقساط التأمين بالنسبة لتلك الفروع، وهو ما سوف ينعكس فى صورة زيادة حجم استثمارات القطاع ومساهمته فى الناتج المحلى الإجمالى gdp.
واعتبر أن جنى ثمار تلك المشروعات سوف يستغرق عدة شهور لكى تتبلور على أرض الواقع ويبدأ التنفيذ الفعلى أو الإنتاج، لافتًا إلى أن التحدى الرئيسى الذى يواجه قطاع التأمين حاليًا هو زيادة معدلات التنمية الاقتصادية، وهى تمثل قاطرة نمو قطاع التأمين عبر تنفيذ مشروعات جديدة وقدوم استثمارات فى مختلف النواحى الاقتصادية، وهو ما يجب أن تسعى إليه الحكومة من تهيئة مناخ الاستثمار وتسهيل الإجراءات للمستثمرين المحليين والأجانب.
ولفت سلام إلى أن هناك فرصة لشركات التأمين المحلية فى إعادة جزء من تلك الأخطار محليا فيما بينها co – insurance لتقليل حجم الأقساط المصدرة لشركات إعادة التأمين بالخارج، ثم تقوم بإعادة ما يزيد عن طاقتها الاستيعابية للخارج لدى شركات إعادة التأمين العالمية من أجل تفتيت تلك الأخطار وتوزيعها، نظرًا لضخامة مبالغ التأمين الخاصة بها وتعويضاتها المتوقعة فى حال وقوع الأخطار المؤمن عليها.
استثمارات القمة فرصة لتنشيط جميع الفروع
ومن جانبه، اعتبر حسنى مشرف، رئيس قطاع التأمينات العامة بشركة “مصر للتأمين”، أن قطاع التأمين سوف يلعب دورًا مهما خلال الفترة المقبلة، وسيكون على عاتقه مهمة كبيرة عبر توفير التغطية التأمينية لحماية جميع المشروعات والاستثمارات التى انبثقت عن قمة مارس الاقتصادية بشرم الشيخ، نظرًا لكثرة عدد المشروعات وضخامة تكلفتها الاستثمارية.
وأوضح مشرف أن تلك المشروعات تحتاج إلى تغطيات تأمينية مختلفة ومتنوعة لتنوع الاستثمارات، ويوجد استثمارات زراعية وصناعية وتكنولوجية وبنية تحتية ومشروعات لوجستية وسكنية مثل مشروع العاصمة الإدارية الجديدة، والمركز اللوجستى العالمى بدمياط، لذا فإن أنواع وثائق التأمين التى ستتطلبها فى فترة الإنشاء هى المسئوليات المدنية، وتغطية أعمال التركيب والتشغيل، إلى جانب تغطيات الحريق والسطو والأخطار الإضافية مثل الشغب والاضطرابات المدنية والعمالية والأخطار الطبيعة، كما أنها تحتاج إلى تأمين النقل البرى ونقل النقدية وخيانة الأمانة لأرباب العهد وغيرها من تأمينات الحوادث الشخصية.
وأشار أيضا إلى أن تلك المشروعات تحتاج إلى مواد مستوردة بتم تغطيتها عبر التأمين البحرى بضائع وأجسام السفن وتأمينات هندسية للآلات والمعدات، وكذلك تأمين تكميلى للسيارات، مما يعنى معدلات نمو إضافية وحجم أقساط ضخم إلى جانب إضافة عملاء جدد، لافتا إلى أن تلك التغطيات تسهم فى حماية تلك المشروعات من التوقف والدمار وضمان استمرارها وتعويض أصحابها، وتوفير فرص عمل للشباب وزيادة الناتج المحلى الإجمالى.
وأكد مشرف أن تلك المشروعات الضخمة سوف تحتاج إعادة تأمين لأنه لا توجد شركة تأمين تستطيع التأمين عليها وتحملها بمفردها لضخامة مبلغ التأمين والتعويض، كما يمكن عمل حساب مشترك بين شركات التأمين أو إعادة التأمين الداخلية co-insurance لتفتيت الخطر وتوزيع جزء منه محليا، ومن ثم تستفيد تلك الشركات.
واعتبر أن التحدى الرئيسى الذى يواجه القطاع هو تلبية الاحتياجات الاستثمارية بأسعار فنية مناسبة كافية وعادلة عبر الاكتتاب الجيد، والتسعير السليم، وتنويع منتجاتها، وتحسين الخدمات المقدمة للعملاء، لافتا إلى أن تلك المشروعات فرصة جيدة لتوظيف استثمارات قطاع التأمين الضخمة، مما يولد فرص عمل للشباب، ويزيد من معدلات التنمية الاقتصادية ونمو قطاع التأمين، وزيادة مساهمته فى الناتج المحلى الإجمالى.
وأعربت قيادات القطاع أن المطلب الرئيسى حاليًا هو تسريع معدلات تنفيذ تلك المشروعات والاستثمارات بهدف خلق طلب كبير وفعال على التأمين على تلك المشروعات بفروع التأمين المختلفة، سواء تأمينات الحريق والسطو والهندسى والبحرى والسيارات والحوادث الشخصية والمسئوليات المدنية قبل الغير، إلى جانب تأمينات الحياة على العاملين بتلك المشروعات، والتأمين الطبى.
وأكدوا على قدرة شركات التأمين المصرى على تغطية تلك المشروعات وفقًا للطاقة الاستيعابية، مع الاحتفاظ بالأخطار لكل شركة تأمين، وإعادة ما يزيد عن ذلك إما داخليا لدى شركات تأمين محلية أو عبر إعادة التأمين بالخارج.
واقترحوا عمل حساب مشترك عبر الاتحاد المصرى للتأمين لتغطية تلك الأخطار بصورة جماعية تحت مظلة الاتحاد المصرى للتأمين؛ من أجل الحصول على أفضل عروض الأسعار والشروط الفنية وشروط إعادة التأمين.
الاتحاد يسعى للتفاوض الجماعى
قال عبد الرؤوف قطب، رئيس الاتحاد المصرى للتأمين والعضو المنتدب لشركة “بيت التأمين المصرى السعودى”، إن قطاع التأمين جاهز لتقديم عروض التأمين المختلفة على مشروعات قمة مارس التى تم الاتفاق عليها، سواء مع شركات عربية أو أجنبية أو مصرية أو مؤسسات دولية.
وأضاف أن قطاع التأمين له دور حيوى ومهم فى حماية الأصول القومية والاستثمارات الجديدة، عبر توفير تغطيات التأمين المختلفة مثل التأمينات الهندسية، والحريق والسطو، وكذلك التأمين البحرى بضائع وأجسام السفن، وتأمينات النقل البرى والحوادث الشخصية، إلى جانب تأمينات السيارات والمسئوليات المدنية قبل الغير، وفقد الإيراد نتيجة الحريق، إلى جانب تغطية أخطار الشغب والاضطرابات المدنية والاضرابات العمالية، وكذلك التأمين ضد أخطار العنف السياسى والمخاطر الطبيعية كالزلازل والسيول وغيرها من التغطيات التى تحتاجها تلك المشروعات كل وفق نشاطه.
وطالب بسرعة تنفيذ تلك المشروعات على أرض الواقع حتى يستفيد الاقتصاد منها وكذلك قطاع التأمين، وأن استثمارات تلك المشروعات تقدر بمليارات الجنيهات، ويسهم فى زيادة حجم أقساط التأمين المتوقعة من تلك المشروعات، مما يوفر الحماية والأمان لرجال الأعمال والمشروعات الجديدة ومناخ الاستثمار، إلى جانب دور قطاع التأمين فى دعم الاقتصاد عبر استثمارات قطاع التأمين التى تدعم زيادة مساهمة القطاع فى الناتج المحلى الإجمالى، وخلق فرص عمل جديدة للشباب وزيادة حجم الدخل القومى.
واعتبر أن تأثير مشروعات قمة مارس سوف يستفيد منه نشاط تأمينات الحياة أيضًا عبر التأمين الجماعى على العاملين بتلك المشروعات ضد أخطار الوفاة أو العجز الكلى أو الجزئى، وكذلك تأمينات التقاعد والتأمين الطبى على العاملين.
وطالب قطب شركات التأمين بالتنسيق فيما بينها تحت مظلة الاتحاد المصرى للتأمين بهدف عمل حساب مشترك أو كونسورتيوم لمشروعات قمة مارس، إلى جانب مشروعات تنمية محور قناة السويس وغيرها من المشروعات الضخمة، بحيث تتكاتف شركات للتأمين على تلك المشروعات جماعيًا عبر تقديم أفضل عروض الأسعار والتغطيات التى تحتاجها تلك الصناعات والمشروعات، إلى جانب تقديم أفضل الخدمات التأمينية لهم بدءًا من الإصدار إلى التعويض مما يعود بالنفع على قطاع التأمين والاقتصاد المصرى.
وأوضح أن الحساب المشترك للتأمين على مشروعات قمة مارس يسهم فى تقليل حجم أقساط التأمين المصدرة للخارج عبر إعادة التأمين، وذلك بزيادة الطاقة الاستيعابية لسوق التأمين المصرى، ونسب احتفاظه من تلك الأخطار، إلى جانب التفاوض الجماعى مع شركات إعادة التأمين عبر الاتحاد المصرى للتأمين؛ للحصول على أفضل شروط وأسعار إعادة التأمين بسهولة، مشيرًا إلى أن الاتحاد ينتظر طلب المستثمرين بالتأمين على تلك المشروعات لمخاطبة شركات التأمين لتقديم عروضها الفنية والمالية والتنسيق فيما بينها.
سوق التأمين تجنى الثمار خلال شهور
من جهته، أكد عبداللطيف سلام، العضو المنتدب لشركة «وثاق للتأمين التكافلى»، أن قطاع التأمين ينتظر الخطوات العملية فى تنفيذ الاستثمارت المقبلة إلى مصر عبر القمة الاقتصادية التى انعقدت بمدينة شرم الشيخ الشهر الماضى، ليتولى قطاع التأمين على تلك المشروعات.
وأضاف سلام أن القمة الاقتصادية أسفرت عن توقيع اتفاقيات ومذكرات تفاهم بعشرات المليارات فى مختلف قطاعات الاقتصاد المختلفة من صناعة وزراعة ونقل ولوجستيات إلى جانب مشروعات الطاقة والبترول، وهى ستسهم فى زيادة معدلات التنمية الاقتصادية إلى جانب خلقها طلبًا كبيرًا على التأمين فى المجتمع.
وأكد أن تلك المشروعات سوف تؤدى إلى زيادة معدلات نمو جميع فروع التأمين وفقًا لنوع المشروع، فبالنسبة للمشروعات الصناعية سوف يقوم القطاع بالتأمين عليها ضد إخطار الحريق والسطو والسرقة بالإكراه وفقد الإيراد، إلى جانب تغطية أخطار نقل النقدية وخيانة الأمانة والمسئوليات المدنية، وكذلك الحوادث الشخصية للعاملين والتأمين الطبى عليهم إما بالنسبة لمشروعات الإسكان والمقاولات فقطاع التأمين يقدم وثيقة المسئولية المدنية قبل الغير لإخطار البناء ومدتها عشر سنوات وأيضا وثائق جميع أخطار المقاولين وغيرها.
وأوضح أن تلك الاستثمارات سوف تزيد حركة النقل البرى والبحرى والجوى، مما يحتاج إلى تغطيات لتأمين البضائع ضد الأخطار المختلفة، وكذلك الآلات والمعدات والمواد الخام أثناء نقلها إما بحرًا أو برًا أو جوًا.
وأشار إلى أن مشروعات الطاقة والبترول سوف تزيد حجم أقساط التأمين بالنسبة لتلك الفروع، وهو ما سوف ينعكس فى صورة زيادة حجم استثمارات القطاع ومساهمته فى الناتج المحلى الإجمالى gdp.
واعتبر أن جنى ثمار تلك المشروعات سوف يستغرق عدة شهور لكى تتبلور على أرض الواقع ويبدأ التنفيذ الفعلى أو الإنتاج، لافتًا إلى أن التحدى الرئيسى الذى يواجه قطاع التأمين حاليًا هو زيادة معدلات التنمية الاقتصادية، وهى تمثل قاطرة نمو قطاع التأمين عبر تنفيذ مشروعات جديدة وقدوم استثمارات فى مختلف النواحى الاقتصادية، وهو ما يجب أن تسعى إليه الحكومة من تهيئة مناخ الاستثمار وتسهيل الإجراءات للمستثمرين المحليين والأجانب.
ولفت سلام إلى أن هناك فرصة لشركات التأمين المحلية فى إعادة جزء من تلك الأخطار محليا فيما بينها co – insurance لتقليل حجم الأقساط المصدرة لشركات إعادة التأمين بالخارج، ثم تقوم بإعادة ما يزيد عن طاقتها الاستيعابية للخارج لدى شركات إعادة التأمين العالمية من أجل تفتيت تلك الأخطار وتوزيعها، نظرًا لضخامة مبالغ التأمين الخاصة بها وتعويضاتها المتوقعة فى حال وقوع الأخطار المؤمن عليها.
استثمارات القمة فرصة لتنشيط جميع الفروع
ومن جانبه، اعتبر حسنى مشرف، رئيس قطاع التأمينات العامة بشركة “مصر للتأمين”، أن قطاع التأمين سوف يلعب دورًا مهما خلال الفترة المقبلة، وسيكون على عاتقه مهمة كبيرة عبر توفير التغطية التأمينية لحماية جميع المشروعات والاستثمارات التى انبثقت عن قمة مارس الاقتصادية بشرم الشيخ، نظرًا لكثرة عدد المشروعات وضخامة تكلفتها الاستثمارية.
وأوضح مشرف أن تلك المشروعات تحتاج إلى تغطيات تأمينية مختلفة ومتنوعة لتنوع الاستثمارات، ويوجد استثمارات زراعية وصناعية وتكنولوجية وبنية تحتية ومشروعات لوجستية وسكنية مثل مشروع العاصمة الإدارية الجديدة، والمركز اللوجستى العالمى بدمياط، لذا فإن أنواع وثائق التأمين التى ستتطلبها فى فترة الإنشاء هى المسئوليات المدنية، وتغطية أعمال التركيب والتشغيل، إلى جانب تغطيات الحريق والسطو والأخطار الإضافية مثل الشغب والاضطرابات المدنية والعمالية والأخطار الطبيعة، كما أنها تحتاج إلى تأمين النقل البرى ونقل النقدية وخيانة الأمانة لأرباب العهد وغيرها من تأمينات الحوادث الشخصية.
وأشار أيضا إلى أن تلك المشروعات تحتاج إلى مواد مستوردة بتم تغطيتها عبر التأمين البحرى بضائع وأجسام السفن وتأمينات هندسية للآلات والمعدات، وكذلك تأمين تكميلى للسيارات، مما يعنى معدلات نمو إضافية وحجم أقساط ضخم إلى جانب إضافة عملاء جدد، لافتا إلى أن تلك التغطيات تسهم فى حماية تلك المشروعات من التوقف والدمار وضمان استمرارها وتعويض أصحابها، وتوفير فرص عمل للشباب وزيادة الناتج المحلى الإجمالى.
وأكد مشرف أن تلك المشروعات الضخمة سوف تحتاج إعادة تأمين لأنه لا توجد شركة تأمين تستطيع التأمين عليها وتحملها بمفردها لضخامة مبلغ التأمين والتعويض، كما يمكن عمل حساب مشترك بين شركات التأمين أو إعادة التأمين الداخلية co-insurance لتفتيت الخطر وتوزيع جزء منه محليا، ومن ثم تستفيد تلك الشركات.
واعتبر أن التحدى الرئيسى الذى يواجه القطاع هو تلبية الاحتياجات الاستثمارية بأسعار فنية مناسبة كافية وعادلة عبر الاكتتاب الجيد، والتسعير السليم، وتنويع منتجاتها، وتحسين الخدمات المقدمة للعملاء، لافتا إلى أن تلك المشروعات فرصة جيدة لتوظيف استثمارات قطاع التأمين الضخمة، مما يولد فرص عمل للشباب، ويزيد من معدلات التنمية الاقتصادية ونمو قطاع التأمين، وزيادة مساهمته فى الناتج المحلى الإجمالى.