gehad87
04-22-2015, 10:18
قال مجلس الخدمات المالية الإسلامية إن حجم أصول الصناعة المالية الإسلامية يقدر بنحو 2.3 تريليون دولار، مؤكداً أهمية التركيز على هذه الصناعة ودعم معاييرها لاسيما فى ظل رغبة كثير من العملاء فى استخدامها.
ولفت بيان من المجلس إلى أنه يعتزم عقد قمته الثانية عشرة في الفترة بين 19 – 21 مايو 2015 فى دولة كازاخستان، وستتناول القمة التي يستضيفها بنك كازاخستان المركزي "المبادئ الأساسية للتمويل الإسلامي: الاندماج مع الأطر الرقابية العالمية"، حيث اعتمد المجلس الأعلى لمجلس الخدمات المالية الإسلامية في اجتماعه السادس والعشرون معياراً جديداً خاصاً بالمبادئ الأساسية للرقابة على التمويل الإسلامي الخاص بالقطاع المصرفي وهو المعيار رقم 17.
وعكف أعضاء مجلس الخدمات المالية الإسلامية من السلطات الرقابية والإشرافية على تطوير المعيار، فضلاً عن لجنة بازل للإشراف المصرفي، ومنظمات دولية منها صندوق النقد الدولي، والبنك الدولي في فريق عمل هذا المعيار، كما يهدف المعيار لاستكمال مبادئ لجنة بازل الأساسية في تقييم مدى قوة أنظمة الرقابة والإشراف المطبقة من قبل السلطات الرقابية والإشرافية وفعاليتها في البلدان التي لديها صناعة خدمات مالية إسلامية ذات حجم كبير.
وأصبحت المبادئ الأساسيّة لمختلف القطاعات المالية أداة قياسية لتوجيه أداء المراقبين والمشرفين حول كيفية تطوير أنظمة الرقابة والممارسات المتعلقة بها، وتهدف الجلسة الثالثة من القمة الثانية عشرة المرتقبة لمناقشة القضايا الرئيسية المتعلقة بالمبادئ الأساسية للرقابة على التمويل الإسلامي بهدف التشاور في كيفية إسهام تلك المبادئ بنقل صناعة الخدمات المالية الإسلامية لمستوى أفضل من التطور، من خلال تعزيز الاتساق في مجالي الإشراف وتطبيق المعايير الدولية عبر الحدود.
ويتمثل الهدف الرئيسي للمبادئ الأساسيّة للرقابة على التمويل الإسلامي في توفير مجموعة من المبادئ الأساسيّة، فضلاً عن منهجية تقييم ذات صلة بالرقابة على صناعة الخدمات المالية الإسلامية والإشراف عليها، مع الأخذ بعين الاعتبار خصوصيات مؤسسات الخدمات المالية الإسلامية العاملة في القطاع المصرفي، والدروس المستفادة من الأزمة المالية العالمية، فضلاً عن استكمال المعايير الدولية الموجودة، وعلى وجه الخصوص المبادئ الأساسيّة للإشراف المصرفي الفعال الصادرة عن لجنة بازل للإشراف المصرفي.
"من المتوقع أن تستخدم الدول تلك المبادئ الأساسيّة بوصفها معايير مرجعية لتقييم جودة الأنظمة الرقابية والإشرافية وتحديد الأعمال المستقبلية المطلوبة لتحقيق الحد الأدنى فيما يخص النظم والممارسات السليمة في التمويل الإسلامي، كما تهدف المبادئ الأساسيّة للرقابة على التمويل الإسلامي إلى تسهيل اندماج المالية الإسلامية بشكل أكبر مع الهيكلة الدولية المعمول بها من أجل تحقيق الاستقرار المالي، بينما توفر في الوقت ذاته حوافز لتحسين الأطر الاحترازية للتمويل الإسلامي عبر الدول بهدف ضمان مواءمتها وتطبيقها بشكل ثابت ومتسق حول العالم" حسبما أفاد جاسم أحمد الأمين العام للمجلس.
كما سيساعد المعيار رقم 17 أيضاً في تسهيل عمل تلك السلطات الإشرافية حديثة العهد في مجال الرقابة والإشراف على مؤسسات الخدمات المالية الإسلامية التي تواجه عدة تحديات في تحديد المبادئ والمعايير المعمول بها لتقييم الفجوات الموجودة في سياساتهم وأنظمتهم القائمة، بالتزامن مع اعتبار خصوصيات التمويل الإسلامي. كما أن إصدار هذا المعيار سوف يساهم في توحيد أطر الرقابة الاحترازية على المستوى الدولي، الأمر الذي يعد في غاية في الأهمية نظراً للاختلافات في الخصائص التشغيلية والشرعية لمنتجات التمويل الإسلامي في العديد من الدول.
يذكر أن البنك الدولي، وصندوق النقد الدولي، قد أكملا أكثر من 84 برنامجاً لتقييم القطاع المالي في العديد من بلدان الشرق الأوسط، وشمال أفريقيا، والدول الأعضاء في مجلس الخدمات المالية الإسلامية، حيث شملت تلك البرامج التقييمية في بعض الحالات تقييماً لقطاعات المصرفية وسوق رأس المال والتأمين الإسلامية، ومع ذلك فإن العديد من تلك البرامج التقييمية لم تقم بتقييم قطاعات التمويل الإسلامي نهائياً، أو أنها اتخذت من غياب المبادئ الأساسية للرقابة على التمويل الإسلامي عقبة رئيسة لعدم إجراء تقييم منتظم.
وبعد اعتماد المجلس المعيار رقم 17، فمن المتوقع أن يبدأ بإعداد المبادئ الأساسية لقطاعات التأمين الإسلامي "التكافل"، وسوق رأس المال الإسلامية في الوقت المناسب مستقبلاً، ومن المتوقع أيضاً أن يتم إطلاق مبادرة الهدف منها القيام باختبار تجريبي لمنهجية تقييم المبادئ الأساسية في دول محددة.
وسيستكمل النقاش حول المبادئ الأساسية للرقابة على التمويل الإسلامي بجلستين أخريتين، وهما الجلسة الثالثة بـعنوان "التطورات الرقابية الجديدة وأثرها على صناعة الخدمات المالية الإسلامية"، والجلسة الرابعة بـعنوان "إنشاء إطار عمل لتقييم الأنظمة الرقابية والإشرافية".
وسيسبق هذه الجلسات الثلاث، الجلسة الافتتاحية الرئيسة للقمة، والتي ستشهد تدشين التقرير السنوي لاستقرار صناعة الخدمات المالية الإسلامية لعام 2015، وكذلك الجلسة الأولى بـعنوان "نظرة عالمية حول صناعة الخدمات المالية الإسلامية: الاتجاهات وتطور السياسات".
سوف تختتم القمة بالجلسة الخامسة، لتناقش "طريق الحرير الجديد: أهمية التعاون بين السلطات الرقابية لتحقيق الاندماج عبر الحدود".
يذكر أن مفهوم طريق الحرير للتمويل الإسلامي الذي يربط بين الصين، وروسيا، وآسيا الوسطى مروراً بالشرق الأوسط، وآسيا، وأفريقيا، وأوروبا قد تم طرحه منذ فترة، وذلك بالتزامن مع انتشار صناعة الخدمات المالية الإسلامية في تلك المناطق، من خلال بروز سوق للصكوك المقومة بالرنمينبي في هونغ كونغ، وظهور أسواق جديدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وبالتحديد في دولتي عُمان وتونس، وكذلك صدور صكوك سيادية لدول أوروبية للمرة الأولى في كل من المملكة المتحدة ولوكسمبورغ، فضلاً عن منح ترخيص لأول بنك إسلامي في ألمانيا وهو فرع "”kt bank ، وصدور أول صكوك سيادية في أفريقيا في كل من جنوب أفريقيا والسنغال، مما أعطى هذا المفهوم قدراً أكبر من الأهمية.
وسيسبق القمة خمس فعاليات في مدينة ألماتي يوم 19 مايو 2015. التي تشمل ثلاث جلسات، وستكون الجلسة الأولى بعنوان "الملتقى الدوري لأعضاء مجلس الخدمات المالية الإسلامية، وأصحاب الاهتمام بالصناعة"، تليها "جلسة البنك الدولي لتطوير صناعة الخدمات المالية الإسلامية"، و"جلسة المركز العالمي لعلوم التمويل الإسلامي لتبادل المعرفة". وتستكمل فعاليات ما قبل مؤتمر القمة بعقد الجلسة المشتركة بين مجلس الخدمات المالية الاسلامية والمعهد الإسلامي للبحوث والتدريب لاستعراض الأداء النصفي لــ "تطور صناعة الخدمات المالية الإسلامية: الإطار العشري والاستراتيجيات"، يلي ذلك عرض لملف الدولة المستضيفة كازاخستان.
ومما يستدعي الإشارة إليه أن الفعاليات السابقة تهدف إلى توفير منصة ملائمة لأعضاء مجلس الخدمات المالية الإسلامية وغيرهم من أجل العمل على صياغة مبادرات خاصة بالتمويل الإسلامي، وتبادل تجاربهم في تبني وتعزيز نمو صناعة خدمات مالية إسلامية تتسم بالقوة والاستقرار.
والجدير بالذكر أن القمة السنوية الثانية عشرة لمجلس الخدمات المالية الإسلامية تهدف على وجه التحديد إلى استخدام أحدث التطورات والابتكارات المتعلقة بالمعايير الرقابية والاحترازية، وممارسات السوق الحالية، والتحديات المستقبلية بهدف إطلاع المهتمين حول سوق الخدمات المالية الإسلامية العالمي، ولتوفير منصة للحوار مع أصحاب الاختصاص، فضلاً عن منح المشاركين دوراً للمساهمة في تحديد الاتجاه المستقبلي لهذه الصناعة، وسينصب التركيز هذا العام على آسيا الوسطي باعتبارها نافذة جديدة لصناعة التمويل الإسلامي العالمية
ولفت بيان من المجلس إلى أنه يعتزم عقد قمته الثانية عشرة في الفترة بين 19 – 21 مايو 2015 فى دولة كازاخستان، وستتناول القمة التي يستضيفها بنك كازاخستان المركزي "المبادئ الأساسية للتمويل الإسلامي: الاندماج مع الأطر الرقابية العالمية"، حيث اعتمد المجلس الأعلى لمجلس الخدمات المالية الإسلامية في اجتماعه السادس والعشرون معياراً جديداً خاصاً بالمبادئ الأساسية للرقابة على التمويل الإسلامي الخاص بالقطاع المصرفي وهو المعيار رقم 17.
وعكف أعضاء مجلس الخدمات المالية الإسلامية من السلطات الرقابية والإشرافية على تطوير المعيار، فضلاً عن لجنة بازل للإشراف المصرفي، ومنظمات دولية منها صندوق النقد الدولي، والبنك الدولي في فريق عمل هذا المعيار، كما يهدف المعيار لاستكمال مبادئ لجنة بازل الأساسية في تقييم مدى قوة أنظمة الرقابة والإشراف المطبقة من قبل السلطات الرقابية والإشرافية وفعاليتها في البلدان التي لديها صناعة خدمات مالية إسلامية ذات حجم كبير.
وأصبحت المبادئ الأساسيّة لمختلف القطاعات المالية أداة قياسية لتوجيه أداء المراقبين والمشرفين حول كيفية تطوير أنظمة الرقابة والممارسات المتعلقة بها، وتهدف الجلسة الثالثة من القمة الثانية عشرة المرتقبة لمناقشة القضايا الرئيسية المتعلقة بالمبادئ الأساسية للرقابة على التمويل الإسلامي بهدف التشاور في كيفية إسهام تلك المبادئ بنقل صناعة الخدمات المالية الإسلامية لمستوى أفضل من التطور، من خلال تعزيز الاتساق في مجالي الإشراف وتطبيق المعايير الدولية عبر الحدود.
ويتمثل الهدف الرئيسي للمبادئ الأساسيّة للرقابة على التمويل الإسلامي في توفير مجموعة من المبادئ الأساسيّة، فضلاً عن منهجية تقييم ذات صلة بالرقابة على صناعة الخدمات المالية الإسلامية والإشراف عليها، مع الأخذ بعين الاعتبار خصوصيات مؤسسات الخدمات المالية الإسلامية العاملة في القطاع المصرفي، والدروس المستفادة من الأزمة المالية العالمية، فضلاً عن استكمال المعايير الدولية الموجودة، وعلى وجه الخصوص المبادئ الأساسيّة للإشراف المصرفي الفعال الصادرة عن لجنة بازل للإشراف المصرفي.
"من المتوقع أن تستخدم الدول تلك المبادئ الأساسيّة بوصفها معايير مرجعية لتقييم جودة الأنظمة الرقابية والإشرافية وتحديد الأعمال المستقبلية المطلوبة لتحقيق الحد الأدنى فيما يخص النظم والممارسات السليمة في التمويل الإسلامي، كما تهدف المبادئ الأساسيّة للرقابة على التمويل الإسلامي إلى تسهيل اندماج المالية الإسلامية بشكل أكبر مع الهيكلة الدولية المعمول بها من أجل تحقيق الاستقرار المالي، بينما توفر في الوقت ذاته حوافز لتحسين الأطر الاحترازية للتمويل الإسلامي عبر الدول بهدف ضمان مواءمتها وتطبيقها بشكل ثابت ومتسق حول العالم" حسبما أفاد جاسم أحمد الأمين العام للمجلس.
كما سيساعد المعيار رقم 17 أيضاً في تسهيل عمل تلك السلطات الإشرافية حديثة العهد في مجال الرقابة والإشراف على مؤسسات الخدمات المالية الإسلامية التي تواجه عدة تحديات في تحديد المبادئ والمعايير المعمول بها لتقييم الفجوات الموجودة في سياساتهم وأنظمتهم القائمة، بالتزامن مع اعتبار خصوصيات التمويل الإسلامي. كما أن إصدار هذا المعيار سوف يساهم في توحيد أطر الرقابة الاحترازية على المستوى الدولي، الأمر الذي يعد في غاية في الأهمية نظراً للاختلافات في الخصائص التشغيلية والشرعية لمنتجات التمويل الإسلامي في العديد من الدول.
يذكر أن البنك الدولي، وصندوق النقد الدولي، قد أكملا أكثر من 84 برنامجاً لتقييم القطاع المالي في العديد من بلدان الشرق الأوسط، وشمال أفريقيا، والدول الأعضاء في مجلس الخدمات المالية الإسلامية، حيث شملت تلك البرامج التقييمية في بعض الحالات تقييماً لقطاعات المصرفية وسوق رأس المال والتأمين الإسلامية، ومع ذلك فإن العديد من تلك البرامج التقييمية لم تقم بتقييم قطاعات التمويل الإسلامي نهائياً، أو أنها اتخذت من غياب المبادئ الأساسية للرقابة على التمويل الإسلامي عقبة رئيسة لعدم إجراء تقييم منتظم.
وبعد اعتماد المجلس المعيار رقم 17، فمن المتوقع أن يبدأ بإعداد المبادئ الأساسية لقطاعات التأمين الإسلامي "التكافل"، وسوق رأس المال الإسلامية في الوقت المناسب مستقبلاً، ومن المتوقع أيضاً أن يتم إطلاق مبادرة الهدف منها القيام باختبار تجريبي لمنهجية تقييم المبادئ الأساسية في دول محددة.
وسيستكمل النقاش حول المبادئ الأساسية للرقابة على التمويل الإسلامي بجلستين أخريتين، وهما الجلسة الثالثة بـعنوان "التطورات الرقابية الجديدة وأثرها على صناعة الخدمات المالية الإسلامية"، والجلسة الرابعة بـعنوان "إنشاء إطار عمل لتقييم الأنظمة الرقابية والإشرافية".
وسيسبق هذه الجلسات الثلاث، الجلسة الافتتاحية الرئيسة للقمة، والتي ستشهد تدشين التقرير السنوي لاستقرار صناعة الخدمات المالية الإسلامية لعام 2015، وكذلك الجلسة الأولى بـعنوان "نظرة عالمية حول صناعة الخدمات المالية الإسلامية: الاتجاهات وتطور السياسات".
سوف تختتم القمة بالجلسة الخامسة، لتناقش "طريق الحرير الجديد: أهمية التعاون بين السلطات الرقابية لتحقيق الاندماج عبر الحدود".
يذكر أن مفهوم طريق الحرير للتمويل الإسلامي الذي يربط بين الصين، وروسيا، وآسيا الوسطى مروراً بالشرق الأوسط، وآسيا، وأفريقيا، وأوروبا قد تم طرحه منذ فترة، وذلك بالتزامن مع انتشار صناعة الخدمات المالية الإسلامية في تلك المناطق، من خلال بروز سوق للصكوك المقومة بالرنمينبي في هونغ كونغ، وظهور أسواق جديدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وبالتحديد في دولتي عُمان وتونس، وكذلك صدور صكوك سيادية لدول أوروبية للمرة الأولى في كل من المملكة المتحدة ولوكسمبورغ، فضلاً عن منح ترخيص لأول بنك إسلامي في ألمانيا وهو فرع "”kt bank ، وصدور أول صكوك سيادية في أفريقيا في كل من جنوب أفريقيا والسنغال، مما أعطى هذا المفهوم قدراً أكبر من الأهمية.
وسيسبق القمة خمس فعاليات في مدينة ألماتي يوم 19 مايو 2015. التي تشمل ثلاث جلسات، وستكون الجلسة الأولى بعنوان "الملتقى الدوري لأعضاء مجلس الخدمات المالية الإسلامية، وأصحاب الاهتمام بالصناعة"، تليها "جلسة البنك الدولي لتطوير صناعة الخدمات المالية الإسلامية"، و"جلسة المركز العالمي لعلوم التمويل الإسلامي لتبادل المعرفة". وتستكمل فعاليات ما قبل مؤتمر القمة بعقد الجلسة المشتركة بين مجلس الخدمات المالية الاسلامية والمعهد الإسلامي للبحوث والتدريب لاستعراض الأداء النصفي لــ "تطور صناعة الخدمات المالية الإسلامية: الإطار العشري والاستراتيجيات"، يلي ذلك عرض لملف الدولة المستضيفة كازاخستان.
ومما يستدعي الإشارة إليه أن الفعاليات السابقة تهدف إلى توفير منصة ملائمة لأعضاء مجلس الخدمات المالية الإسلامية وغيرهم من أجل العمل على صياغة مبادرات خاصة بالتمويل الإسلامي، وتبادل تجاربهم في تبني وتعزيز نمو صناعة خدمات مالية إسلامية تتسم بالقوة والاستقرار.
والجدير بالذكر أن القمة السنوية الثانية عشرة لمجلس الخدمات المالية الإسلامية تهدف على وجه التحديد إلى استخدام أحدث التطورات والابتكارات المتعلقة بالمعايير الرقابية والاحترازية، وممارسات السوق الحالية، والتحديات المستقبلية بهدف إطلاع المهتمين حول سوق الخدمات المالية الإسلامية العالمي، ولتوفير منصة للحوار مع أصحاب الاختصاص، فضلاً عن منح المشاركين دوراً للمساهمة في تحديد الاتجاه المستقبلي لهذه الصناعة، وسينصب التركيز هذا العام على آسيا الوسطي باعتبارها نافذة جديدة لصناعة التمويل الإسلامي العالمية