gehad87
04-23-2015, 13:01
أفاد المجلس الأعلى للطاقة بدبي بأنه تم رفع النسبة المستهدفة لحصة الطاقة المتجددة من مزيج الطاقة في دبي لتصل إلى 7% بحلول 2020، وإلى 15% بحلول عام 2030، لافتاً إلى أن «هيئة كهرباء ومياه دبي (ديوا) حصلت على أقل سعر على مستوى العالم في ما يتعلق بتنفيذ المشروع الثاني لمجمع محمد بن راشد للطاقة الشمسية.
أشار المجلس، على هامش انطلاق فعاليات الدورة الثانية من «القمة العالمية للاقتصاد الأخضر 2015»، التي تنعقد تحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، وافتتح أعمالها سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس المجلس الأعلى للطاقة، إلى أن القمة أصبحت منصة عالمية حاضنة للاقتصاد الأخضر، موضحاً أنه سيتم عرض أفضل الممارسات في القطاع، خلال معرض «إكسبو الدولي 2020» في دبي.
وتفصيلاً، قال نائب رئيس المجلس الأعلى للطاقة في دبي، العضو المنتدب، الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، سعيد محمد الطاير، إن «شعار (شراكات عالمية لمستقبل مستدام)، الذي اتخذته الدورة الثانية للقمة، لم يأتِ من فراغ، بل انبثق من كون رؤية القمة هي أن تصبح دبي عاصمة عالمية للاقتصاد الأخضر بحلول عام 2021، ولن يتأتى ذلك إلا بدعم الشراكات بين القطاعين العام والخاص، من أجل التوصل إلى نتائج وحلول مبتكرة ومستدامة، مع تحفيز المعنيين على إطلاق المشروعات ووضع الحلول للتحديات التي تواجه البشرية في هذا المجال، من أجل تعزيز الاقتصاد الأخضر على مستوى العالم».
وأشار إلى أن «استضافة دبي للدورة الثانية من القمة بعد النجاح الذي حققته الدورة الأولى، وصدور إعلان دبي في ختامها، يعدان استمراراً لمسيرتنا الخضراء، التي تشكل جانباً حيوياً من رؤية الإمارات 2021، ومبادرة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم (اقتصاد أخضر لتنمية مستدامة)، وخطة دبي 2021، كمنهاج عمل».
وأضاف أن «الدورة الثانية من القمة، وما تحمله من تطلعات لشراكات عالمية، تشكل حدثاً مهماً يضاف إلى الفعاليات والأحداث الكبرى التي تستضيفها الدولة على وجه العموم، ودبي على وجه الخصوص، فدولة الإمارات كانت دائماً سباقة في التطلّع إلى زيادة تنوّع مصادرها من الطاقة، عبر تبني حلول الطاقة المتجددة، سعياً نحو طاقة نظيفة وخضراء وبيئة نظيفة».
وأشار إلى أن «القمة العالمية للاقتصاد الأخضر أصبحت منصة عالمية حاضنة للاقتصاد الأخضر وأفضل الممارسات المتعلقة به، والتي ستتم الاستفادة منها وعرضها في معرض (إكسبو الدولي 2020)».
وبين الطاير أن «مجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية جاء برهاناً على توجهنا نحو الاقتصاد الأخضر، بعد أن قررنا رفع قدرته الإنتاجية من 1000 ميغاواط إلى 3000 ميغاواط في عام 2030، وقد حصلت (ديوا) على أقل سعر على مستوى العالم، وهو 5.8 سنتات أميركية للكيلوواط/ساعة في المشروع الثاني للمجمع، الذي يأتي بنظام المنتج المستقل، الأمر الذي يضع إمارة دبي في الريادة في مجال صناعة الطاقة الشمسية».
وأشار إلى أن «مبنى الهيئة المستدام في منطقة القوز يعد أكبر مبنى حكومي في العالمي يلتزم بمواصفات المباني الخضراء وفق المقياس الأميركي، كما أن هناك ثلاث مبادرات ذكية أطلقتها الهيئة، تتمثل في العدادات والشبكات الذكية، وربط الطاقة الشمسية في المنازل والمباني بشبكة الهيئة، وإنشاء بنية تحتية ومحطات لشحن السيارات الكهربائية، التي من المقرر أن يصل مجموعها إلى 100 محطة شحن مع نهاية عام 2015، إضافة إلى مركزي البحوث والتطوير والابتكار بمجمع محمد بن راشد للطاقة الشمسير.
واستطرد: «ترتب على ذلك أن رفعت الهيئة النسبة المستهدفة لحصة الطاقة المتجددة من مزيج الطاقة في دبي لتصل إلى 7% بحلول عام 2020، و15% بحلول عام 2030، مع تخفيض الطلب على الطاقة بنسبة 30% بحلول عام 2030».
تأهيل المباني
إلى ذلك، قال نائب رئيس القمة العالمية للاقتصاد الأخضر، رئيس شراكة دبي للاقتصاد الأخضر، نائب الرئيس للشؤون الاستراتيجية في هيئة كهرباء ومياه دبي، وليد سلمان، إن «المجلس الأعلى للطاقة في الإمارة خاطب، أخيراً، الجهات الحكومية كافة في دبي، لتوجيهها بإعادة تأهيل المباني القديمة التابعة لها، وفق معايير الترشيد الخضراء».
وأضاف أن «المجلس الأعلى للطاقة كلف شركة الاتحاد الاستشارية، التابعة للمجلس، بمخاطبة كل الجهات الحكومية المحلية في الإمارة، لإجراء دراسة حول مدى التوفير وخفض الاستهلاك الذي يمكن أن تحققه مع تأهيل مبانيها لتتماشى مع المعايير الخضراء».
وأشار سلمان إلى أن «ما يتجاوز نسبة 50% من إجمالي المباني التابعة لجهات حكومية محلية في دبي، يحتاج إلى إعادة تأهيل، بما يتماشى مع معايير خفض استهلاك الطاقة والمياه، ومعايير الأبنية الخضراء»، موضحاً أن «تنفيذ هذا التأهيل من دوره أن يحقق وفراً في إجمالي استهلاك المياه والكهرباء بقيمة تراوح بين 300 و400 مليون درهم».
وأفاد بأن «هيئة كهرباء ومياه دبي أخذت زمام المبادرة بهذا الخصوص، إذ أعادت تأهيل جميع المباني التابعة لها، بما يتماشى مع هذه المعايير، كما أنشأت مباني نموذجية في الالتزام بالمعايير الخضراء، تصنف حالياً كأحد أهم النماذج العالمية الناجحة في هذا المجال».
وأضاف أنه «بالنسبة لعمليات تمويل إعادة التأهيل، فإن هذه النقطة تعد إحدى أهم العقبات في سبيل تحقيق هذا الغرض، إذ تستطيع بعض الجهات تمويل إعادة تأهيل مبانيها بشكل كامل، مثلما فعلت هيئة كهرباء ومياه دبي، فيما لا تستطيع أخرى، وتلجأ إلى حلول بديلة، مثل التمويل المباشر من جهات بنكية، بضمان حصول هذه البنوك على عائد خفض الاستهلاك، الذي توفره لها (ديوا) عبر الفواتير التي توضح قيمة الخفض، والعائد المالي المقابل لها».
ولفت إلى أن «الحصر الذي تم إجراؤه بالتعاون بين المجلس والهيئة، خلص إلى وجود 100 ألف مبنى في إمارة دبي تحتاج إعادة تأهيل، إلا أن النسبة الكبرى من هذه المباني تحتاج عمليات متابعة عدة لتحقيق هذا الأمر، لذا تم تحديد 30 ألف مبنى منها كمرحلة أولى، مستوى إعادة التأهيل الذي تحتاجه متوسط ويمكن تحقيقه، وتصل قيمة الاستثمارات المطلوبة لإتمام عمليات المرحلة الأولى إلى 2.5 مليار درهم».
وذكر سلمان أنه «لتشجيع الجهات التمويلية سواء بنوكاً أو مؤسسات متخصصة في عمليات إعادة التأهيل، يجري حالياً في المجلس الأعلى للطاقة دراسة تقديم باقة من الحوافز الاقتصادية لهذه الجهات، سواء المحلية أو العالمية لدفعها إلى الاستثمار في هذا المجال، ذي المدى الطويل».
أشار المجلس، على هامش انطلاق فعاليات الدورة الثانية من «القمة العالمية للاقتصاد الأخضر 2015»، التي تنعقد تحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، وافتتح أعمالها سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس المجلس الأعلى للطاقة، إلى أن القمة أصبحت منصة عالمية حاضنة للاقتصاد الأخضر، موضحاً أنه سيتم عرض أفضل الممارسات في القطاع، خلال معرض «إكسبو الدولي 2020» في دبي.
وتفصيلاً، قال نائب رئيس المجلس الأعلى للطاقة في دبي، العضو المنتدب، الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، سعيد محمد الطاير، إن «شعار (شراكات عالمية لمستقبل مستدام)، الذي اتخذته الدورة الثانية للقمة، لم يأتِ من فراغ، بل انبثق من كون رؤية القمة هي أن تصبح دبي عاصمة عالمية للاقتصاد الأخضر بحلول عام 2021، ولن يتأتى ذلك إلا بدعم الشراكات بين القطاعين العام والخاص، من أجل التوصل إلى نتائج وحلول مبتكرة ومستدامة، مع تحفيز المعنيين على إطلاق المشروعات ووضع الحلول للتحديات التي تواجه البشرية في هذا المجال، من أجل تعزيز الاقتصاد الأخضر على مستوى العالم».
وأشار إلى أن «استضافة دبي للدورة الثانية من القمة بعد النجاح الذي حققته الدورة الأولى، وصدور إعلان دبي في ختامها، يعدان استمراراً لمسيرتنا الخضراء، التي تشكل جانباً حيوياً من رؤية الإمارات 2021، ومبادرة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم (اقتصاد أخضر لتنمية مستدامة)، وخطة دبي 2021، كمنهاج عمل».
وأضاف أن «الدورة الثانية من القمة، وما تحمله من تطلعات لشراكات عالمية، تشكل حدثاً مهماً يضاف إلى الفعاليات والأحداث الكبرى التي تستضيفها الدولة على وجه العموم، ودبي على وجه الخصوص، فدولة الإمارات كانت دائماً سباقة في التطلّع إلى زيادة تنوّع مصادرها من الطاقة، عبر تبني حلول الطاقة المتجددة، سعياً نحو طاقة نظيفة وخضراء وبيئة نظيفة».
وأشار إلى أن «القمة العالمية للاقتصاد الأخضر أصبحت منصة عالمية حاضنة للاقتصاد الأخضر وأفضل الممارسات المتعلقة به، والتي ستتم الاستفادة منها وعرضها في معرض (إكسبو الدولي 2020)».
وبين الطاير أن «مجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية جاء برهاناً على توجهنا نحو الاقتصاد الأخضر، بعد أن قررنا رفع قدرته الإنتاجية من 1000 ميغاواط إلى 3000 ميغاواط في عام 2030، وقد حصلت (ديوا) على أقل سعر على مستوى العالم، وهو 5.8 سنتات أميركية للكيلوواط/ساعة في المشروع الثاني للمجمع، الذي يأتي بنظام المنتج المستقل، الأمر الذي يضع إمارة دبي في الريادة في مجال صناعة الطاقة الشمسية».
وأشار إلى أن «مبنى الهيئة المستدام في منطقة القوز يعد أكبر مبنى حكومي في العالمي يلتزم بمواصفات المباني الخضراء وفق المقياس الأميركي، كما أن هناك ثلاث مبادرات ذكية أطلقتها الهيئة، تتمثل في العدادات والشبكات الذكية، وربط الطاقة الشمسية في المنازل والمباني بشبكة الهيئة، وإنشاء بنية تحتية ومحطات لشحن السيارات الكهربائية، التي من المقرر أن يصل مجموعها إلى 100 محطة شحن مع نهاية عام 2015، إضافة إلى مركزي البحوث والتطوير والابتكار بمجمع محمد بن راشد للطاقة الشمسير.
واستطرد: «ترتب على ذلك أن رفعت الهيئة النسبة المستهدفة لحصة الطاقة المتجددة من مزيج الطاقة في دبي لتصل إلى 7% بحلول عام 2020، و15% بحلول عام 2030، مع تخفيض الطلب على الطاقة بنسبة 30% بحلول عام 2030».
تأهيل المباني
إلى ذلك، قال نائب رئيس القمة العالمية للاقتصاد الأخضر، رئيس شراكة دبي للاقتصاد الأخضر، نائب الرئيس للشؤون الاستراتيجية في هيئة كهرباء ومياه دبي، وليد سلمان، إن «المجلس الأعلى للطاقة في الإمارة خاطب، أخيراً، الجهات الحكومية كافة في دبي، لتوجيهها بإعادة تأهيل المباني القديمة التابعة لها، وفق معايير الترشيد الخضراء».
وأضاف أن «المجلس الأعلى للطاقة كلف شركة الاتحاد الاستشارية، التابعة للمجلس، بمخاطبة كل الجهات الحكومية المحلية في الإمارة، لإجراء دراسة حول مدى التوفير وخفض الاستهلاك الذي يمكن أن تحققه مع تأهيل مبانيها لتتماشى مع المعايير الخضراء».
وأشار سلمان إلى أن «ما يتجاوز نسبة 50% من إجمالي المباني التابعة لجهات حكومية محلية في دبي، يحتاج إلى إعادة تأهيل، بما يتماشى مع معايير خفض استهلاك الطاقة والمياه، ومعايير الأبنية الخضراء»، موضحاً أن «تنفيذ هذا التأهيل من دوره أن يحقق وفراً في إجمالي استهلاك المياه والكهرباء بقيمة تراوح بين 300 و400 مليون درهم».
وأفاد بأن «هيئة كهرباء ومياه دبي أخذت زمام المبادرة بهذا الخصوص، إذ أعادت تأهيل جميع المباني التابعة لها، بما يتماشى مع هذه المعايير، كما أنشأت مباني نموذجية في الالتزام بالمعايير الخضراء، تصنف حالياً كأحد أهم النماذج العالمية الناجحة في هذا المجال».
وأضاف أنه «بالنسبة لعمليات تمويل إعادة التأهيل، فإن هذه النقطة تعد إحدى أهم العقبات في سبيل تحقيق هذا الغرض، إذ تستطيع بعض الجهات تمويل إعادة تأهيل مبانيها بشكل كامل، مثلما فعلت هيئة كهرباء ومياه دبي، فيما لا تستطيع أخرى، وتلجأ إلى حلول بديلة، مثل التمويل المباشر من جهات بنكية، بضمان حصول هذه البنوك على عائد خفض الاستهلاك، الذي توفره لها (ديوا) عبر الفواتير التي توضح قيمة الخفض، والعائد المالي المقابل لها».
ولفت إلى أن «الحصر الذي تم إجراؤه بالتعاون بين المجلس والهيئة، خلص إلى وجود 100 ألف مبنى في إمارة دبي تحتاج إعادة تأهيل، إلا أن النسبة الكبرى من هذه المباني تحتاج عمليات متابعة عدة لتحقيق هذا الأمر، لذا تم تحديد 30 ألف مبنى منها كمرحلة أولى، مستوى إعادة التأهيل الذي تحتاجه متوسط ويمكن تحقيقه، وتصل قيمة الاستثمارات المطلوبة لإتمام عمليات المرحلة الأولى إلى 2.5 مليار درهم».
وذكر سلمان أنه «لتشجيع الجهات التمويلية سواء بنوكاً أو مؤسسات متخصصة في عمليات إعادة التأهيل، يجري حالياً في المجلس الأعلى للطاقة دراسة تقديم باقة من الحوافز الاقتصادية لهذه الجهات، سواء المحلية أو العالمية لدفعها إلى الاستثمار في هذا المجال، ذي المدى الطويل».