gehad87
04-23-2015, 13:04
أكدت وزارة البيئة والمياه أن التحول نحو الاقتصاد الأخضر لم يعد خياراً، بل أصبح ضرورة ملحة للاستجابة للتحديات التي يواجهها العالم اليوم، مجددة في الوقت نفسه التأكيد على ضرورة تضافر الجهود الدولية من أجل تيسير عملية التحول نحو هذا الاقتصاد على النطاق العالمي.
وذكرت خلال الدورة الثانية للقمة العالمية للاقتصاد الأخضر 2015، التي بدأت فعالياتها في دبي أمس، وتستمر يومين، أن الطاقة المتجددة والبديلة بدأت تأخذ مكانها في مزيج الطاقة الوطني في الوقت الذي تنامى فيه الاهتمام بتعزيز كفاءة استخدام الطاقة وترشيد استهلاكها واتساع الاهتمام بتطبيق معايير العمارة الخضراء والبناء المستدام.
وتفصيلاً، قال وزير البيئة والمياه، الدكتور راشد أحمد بن فهد، في كلمته الافتتاحية التي ألقاها أمس خلال الدورة الثانية للقمة العالمية للاقتصاد الأخضر 2015، «أكدت في كلمتي أمام الدورة السابقة لهذه القمة أن التحول نحو الاقتصاد الأخضر لم يعد خيارا بل أصبح ضرورة ملحة للاستجابة للتحديات التي يواجهها عالمنا اليوم ولهذا فإنني اجدد التأكيد على ضرورة تضافر الجهود الدولية من أجل تيسير عملية التحول نحو الاقتصاد الأخضر على النطاق العالمي والتركيز بصورة أكبر على المسائل المتعلقة بالشركات ونقل التكنولوجيا وتعبئة الموارد المالية اللازمة، وهي مسائل ستحظى دون شك بقدر كبير من النقاش في هذه القمة».
وأضاف أن «الإمارات استطاعت من خلال هذه القمة، وغيرها من اللقاءات والمؤتمرات المماثلة، ترسيخ مكانتها منصة دولية مهمة تجمع النخبة من قادة الأعمال وواضعي السياسات وصناع القرار والمختصين وإدارة الحوار العالمي، وإيجاد حلول مبتكرة تساعد في تحقيق التنمية المستدامة على المستوى العالمي».
وذكر أن «الإمارات قطعت، خلال الأعوام الماضية، شوطاً مهماً في الطريق نحو تحويل اقتصادنا الوطني إلى اقتصاد أخضر منخفض الكربون، من خلال تبني مجموعة من الخيارات والحلول المستدامة في مختلف المجالات»، مشيراً إلى أنه «منذ انطلاقها استقطبت استراتيجية الإمارات للتنمية الخضراء اهتماماً واسعاً، باعتبارها المظلة الوطنية لجهودنا الرامية إلى تحقيق أقصى قدر من التوازن بين متطلبات التنمية والاعتبارات البيئية، إذ أسهمت في تسريع وتيرة الجهود المبذولة لتخضير القطاعات الاقتصادية الرئيسة».
وأوضح بن فهد أن «الطاقة المتجددة والبديلة بدأت تأخذ مكانها في مزيج الطاقة الوطني في الوقت الذي تنامى فيه الاهتمام بتعزيز كفاءة استخدام الطاقة وترشيد استهلاكها واتساع الاهتمام بتطبيق معايير العمارة الخضراء والبناء المستدام في قطاع التخطيط الحضري وكذلك الأمر بالنسبة لقطاع النقل الذي شهد تطورات ملحوظة في السنوات القليلة الماضية باتجاه الاستدامة، أهمها دخول وسائل النقل الجماعي الحديثة كالمترو والترام والقطارات واتساع نطاق استعمالها»، لافتاً إلى «استعراض هذه الإنجازات وغيرها تفصيلاً في تقرير حالة الاقتصاد الأخضر للدولة الذي صدر حديثاً».
وأفاد بأنه «من المنتظر أن تقدم الاستراتيجية الوطنية للابتكار، التي أعلنها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، في أكتوبر من العام الماضي، دعماً إضافياً لجهود التحول نحو الاقتصاد وتسريع وتيرتها».
وقال «إننا ندرك أن الاقتصاد الأخضر يمثل أداة مهمة، بل ربما الأداة الأهم في بناء مستقبل آمن ومستدام تصبو إليه البشرية».
وبين أن الإمارات بذلت جهداً واضحاً في هذا السياق، إذ استضافت في مارس من العام الماضي المؤتمر العالمي الأول للشراكة من أجل الاقتصاد بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة للبيئة وعدد من وكالات الأمم المتحدة المتخصصة، لافتاً إلى أنه تم الاتفاق خلال الاجتماع من بين أمور أخرى على تنفيذ مشروعين، الأول هو أدوات دبي الذي يستهدف مساعدة الدول على التحول نحو الاقتصاد الأخضر، والثاني هو مركز الإمارات المتميز للتقنيات الخضراء.
وذكرت خلال الدورة الثانية للقمة العالمية للاقتصاد الأخضر 2015، التي بدأت فعالياتها في دبي أمس، وتستمر يومين، أن الطاقة المتجددة والبديلة بدأت تأخذ مكانها في مزيج الطاقة الوطني في الوقت الذي تنامى فيه الاهتمام بتعزيز كفاءة استخدام الطاقة وترشيد استهلاكها واتساع الاهتمام بتطبيق معايير العمارة الخضراء والبناء المستدام.
وتفصيلاً، قال وزير البيئة والمياه، الدكتور راشد أحمد بن فهد، في كلمته الافتتاحية التي ألقاها أمس خلال الدورة الثانية للقمة العالمية للاقتصاد الأخضر 2015، «أكدت في كلمتي أمام الدورة السابقة لهذه القمة أن التحول نحو الاقتصاد الأخضر لم يعد خيارا بل أصبح ضرورة ملحة للاستجابة للتحديات التي يواجهها عالمنا اليوم ولهذا فإنني اجدد التأكيد على ضرورة تضافر الجهود الدولية من أجل تيسير عملية التحول نحو الاقتصاد الأخضر على النطاق العالمي والتركيز بصورة أكبر على المسائل المتعلقة بالشركات ونقل التكنولوجيا وتعبئة الموارد المالية اللازمة، وهي مسائل ستحظى دون شك بقدر كبير من النقاش في هذه القمة».
وأضاف أن «الإمارات استطاعت من خلال هذه القمة، وغيرها من اللقاءات والمؤتمرات المماثلة، ترسيخ مكانتها منصة دولية مهمة تجمع النخبة من قادة الأعمال وواضعي السياسات وصناع القرار والمختصين وإدارة الحوار العالمي، وإيجاد حلول مبتكرة تساعد في تحقيق التنمية المستدامة على المستوى العالمي».
وذكر أن «الإمارات قطعت، خلال الأعوام الماضية، شوطاً مهماً في الطريق نحو تحويل اقتصادنا الوطني إلى اقتصاد أخضر منخفض الكربون، من خلال تبني مجموعة من الخيارات والحلول المستدامة في مختلف المجالات»، مشيراً إلى أنه «منذ انطلاقها استقطبت استراتيجية الإمارات للتنمية الخضراء اهتماماً واسعاً، باعتبارها المظلة الوطنية لجهودنا الرامية إلى تحقيق أقصى قدر من التوازن بين متطلبات التنمية والاعتبارات البيئية، إذ أسهمت في تسريع وتيرة الجهود المبذولة لتخضير القطاعات الاقتصادية الرئيسة».
وأوضح بن فهد أن «الطاقة المتجددة والبديلة بدأت تأخذ مكانها في مزيج الطاقة الوطني في الوقت الذي تنامى فيه الاهتمام بتعزيز كفاءة استخدام الطاقة وترشيد استهلاكها واتساع الاهتمام بتطبيق معايير العمارة الخضراء والبناء المستدام في قطاع التخطيط الحضري وكذلك الأمر بالنسبة لقطاع النقل الذي شهد تطورات ملحوظة في السنوات القليلة الماضية باتجاه الاستدامة، أهمها دخول وسائل النقل الجماعي الحديثة كالمترو والترام والقطارات واتساع نطاق استعمالها»، لافتاً إلى «استعراض هذه الإنجازات وغيرها تفصيلاً في تقرير حالة الاقتصاد الأخضر للدولة الذي صدر حديثاً».
وأفاد بأنه «من المنتظر أن تقدم الاستراتيجية الوطنية للابتكار، التي أعلنها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، في أكتوبر من العام الماضي، دعماً إضافياً لجهود التحول نحو الاقتصاد وتسريع وتيرتها».
وقال «إننا ندرك أن الاقتصاد الأخضر يمثل أداة مهمة، بل ربما الأداة الأهم في بناء مستقبل آمن ومستدام تصبو إليه البشرية».
وبين أن الإمارات بذلت جهداً واضحاً في هذا السياق، إذ استضافت في مارس من العام الماضي المؤتمر العالمي الأول للشراكة من أجل الاقتصاد بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة للبيئة وعدد من وكالات الأمم المتحدة المتخصصة، لافتاً إلى أنه تم الاتفاق خلال الاجتماع من بين أمور أخرى على تنفيذ مشروعين، الأول هو أدوات دبي الذي يستهدف مساعدة الدول على التحول نحو الاقتصاد الأخضر، والثاني هو مركز الإمارات المتميز للتقنيات الخضراء.