gehad87
04-23-2015, 13:05
قال وكيل وزارة الطاقة، مطر حامد النيادي، خلال الدورة الثانية للقمة العالمية للاقتصاد الأخضر 2015، التي بدأت فعالياتها في دبي أمس، وتستمر يومين، إن «رؤية الإمارات2021 تمثّل القوة الدافعة لبلادنا لكي تصبح من أفضل الدول في العالم، وذلك من خلال إعطاء الأهمية للتنمية المستدامة لاقتصادنا».
وأضاف أن «القمة العالمية للاقتصاد الأخضر التي تُعقَد في الإمارات، دليل على التزام الدولة نحو النمو الاقتصادي المستدام»، مشيراً إلى أن «هذه القمة تنطلق في وقت يتطلع فيه العالم إلى التحول نحو اقتصاد منخفض الكربون، كما أنها منبر يجمع معاً قطاع الأعمال والجهات الحكومية والقطاع الخاص، فمن خلال الحوار بين الجهات المعنية بتمكين مفهوم الاقتصاد الأخضر، يمكن تحقيق الابتكار ليس فقط على صعيد التقنية، لكن كذلك في مجال التشريعات التنظيمية والحوكمة والنماذج المالية».
وأفاد النيادي بأن «المجتمع الدولي لم يتوصل إلى اتفاق بشأن مفهوم الاقتصاد الأخضر، إذ أدى غياب التعريف الواضح للاقتصاد الأخضر إلى عدم التمكن من صياغة خارطة طريق واضحة خلال قمة (ريو +20) 2012»، معرباً عن أمله أن يتم التوصل إلى تعريف عالمي للاقتصاد الأخضر، وتحديد معايير نجاحه في هذه القمة.
وأوضح أن «مفهوم (الاقتصاد الأخضر) في الإمارات ينسجم مع رؤية 2021، التي تسعى الحكومة من خلالها إلى ضمان التنمية المستدامة مع المحافظة على البيئة، إضافة إلى تحقيق توازن كامل بين التنمية الاقتصادية والاجتماعية، مع إمداد هذا الاقتصاد بوقود من خليط للطاقة يتضمن الطاقة النظيفة».
وأشار النيادي إلى أن «الإمارات كانت دائماً سبّاقة في استخدام الطاقة النظيفة في إنتاج الكهرباء، إذ بدأت بمحطة للطاقة الشمسية بقدرة 10 ميغاواط في مدينة (مصدر) عام 2010، حتى وصل الأمر إلى الإعلان عن المرحلة الثالثة من مجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية بطاقة 800 ميغاواط»، مؤكداً أن «إيجاد المناخ المناسب لتشجيع الاقتصاد الأخضر، من خلال وضع المحفزات والسياسات المشجعة، من شأنه أن يؤدي إلى وضع الإمارات في سياق الريادة في الاقتصاد الأخضر»
وأضاف أن «القمة العالمية للاقتصاد الأخضر التي تُعقَد في الإمارات، دليل على التزام الدولة نحو النمو الاقتصادي المستدام»، مشيراً إلى أن «هذه القمة تنطلق في وقت يتطلع فيه العالم إلى التحول نحو اقتصاد منخفض الكربون، كما أنها منبر يجمع معاً قطاع الأعمال والجهات الحكومية والقطاع الخاص، فمن خلال الحوار بين الجهات المعنية بتمكين مفهوم الاقتصاد الأخضر، يمكن تحقيق الابتكار ليس فقط على صعيد التقنية، لكن كذلك في مجال التشريعات التنظيمية والحوكمة والنماذج المالية».
وأفاد النيادي بأن «المجتمع الدولي لم يتوصل إلى اتفاق بشأن مفهوم الاقتصاد الأخضر، إذ أدى غياب التعريف الواضح للاقتصاد الأخضر إلى عدم التمكن من صياغة خارطة طريق واضحة خلال قمة (ريو +20) 2012»، معرباً عن أمله أن يتم التوصل إلى تعريف عالمي للاقتصاد الأخضر، وتحديد معايير نجاحه في هذه القمة.
وأوضح أن «مفهوم (الاقتصاد الأخضر) في الإمارات ينسجم مع رؤية 2021، التي تسعى الحكومة من خلالها إلى ضمان التنمية المستدامة مع المحافظة على البيئة، إضافة إلى تحقيق توازن كامل بين التنمية الاقتصادية والاجتماعية، مع إمداد هذا الاقتصاد بوقود من خليط للطاقة يتضمن الطاقة النظيفة».
وأشار النيادي إلى أن «الإمارات كانت دائماً سبّاقة في استخدام الطاقة النظيفة في إنتاج الكهرباء، إذ بدأت بمحطة للطاقة الشمسية بقدرة 10 ميغاواط في مدينة (مصدر) عام 2010، حتى وصل الأمر إلى الإعلان عن المرحلة الثالثة من مجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية بطاقة 800 ميغاواط»، مؤكداً أن «إيجاد المناخ المناسب لتشجيع الاقتصاد الأخضر، من خلال وضع المحفزات والسياسات المشجعة، من شأنه أن يؤدي إلى وضع الإمارات في سياق الريادة في الاقتصاد الأخضر»