gehad87
04-23-2015, 13:09
حقّق بنك الخليج الأول، أرباحاً صافية خلال الربع الأول من عام 2015، بلغت 1.417 مليار درهم بزيادة نسبتها 7% مقارنة بالفترة نفسها خلال عام 2014.
وقال العضو المنتدب وعضو مجلس إدارة بنك الخليج الأول، عبدالحميد سعيد، إن «النتائج المالية للبنك خلال الربع الأول من عام 2015 تظهر تواصل النجاح الذي حققناه خلال الفترة الماضية، وتؤكد قدرتنا على مواصلة تحقيق أداء قوي، رغم التحديات التي تشهدها بيئة الأعمال».
وأضاف أن البنك يسعى باستمرار إلى تعزيز نقاط القوة التي يتمتع بها نموذج أعماله، والاستفادة منها لتحقيق نمو ثابت في الأصول والأرباح، فضلاً عن أنه يعمل بكل جدية لتنفيذ استراتيجية أعماله بالشكل الذي يسمح له بمواصلة مسيرة النمو المستدام، وتوفير مزيد من القيمة المضافة.
من جهته، قال الرئيس التنفيذي لبنك الخليج الأول، أندريه الصايغ: «نبدأ عام 2015 بثقة كبيرة عقب النجاح المتميز الذي حققه البنك خلال عام 2014»، مرجعاً هذه الثقة إلى نموذج أعمال فعال يسمح بمواصلة مسيرة النمو، فضلاً عن ميزانية عمومية قوية ومعززة تمكن من مواجهة التحديات التي يشهدها القطاع المصرفي والاقتصاد عموماً.
وأضاف أن البيئة التنافسية التي يتميز بها القطاع المصرفي، تشكل دافعاً كبيراً لبنك الخليج الأول لمواصلة الابتكار وتحقيق أداء أقوى من ربع إلى آخر، مبيناً أن البنك يعمل على الاستفادة من تطوير عروضه ومنتجاته لخدمة المتعاملين بشكل أفضل، في الوقت الذي يعزز فيه عمليات البيع والتكامل بين مختلف مجموعات الأعمال لديه ضمن الأسواق المحلية والعالمية على حد سواء.
وتابع أنه نتيجة لهذه الاستراتيجية، يشهد نموذج إيرادات بنك الخليج الأول تحولاً تدريجياً وثابتاً، إذ واصلت الإيرادات من غير الفوائد نموها خلال الربع الأول من العام الجاري لتبلغ نسبتها 32% من مجموع الإيرادات، مقارنة بنسبة 29% خلال الفترة نفسها من عام 2014، الأمر الذي يعد إنجازاً كبيراً يتماشى مع خطط البنك لتنويع مصادر الدخل لديه.
وأوضح الصايغ أنه «على الرغم من انخفاض أسعار النفط والاضطرابات التي تشهدها المنطقة، فإن الاقتصاد الإماراتي أثبت متانته وقوته، إذ ظهرت قدرته على النهوض والنمو بشكل أقوى بعد كل تباطؤ، وأثبت أنه أكثر ديناميكية وتنوعاً، وذو كفاءة عالية، إذ أصبح أقل اعتماداً على النفط، وعزز من روابطه القوية بشبكة الاقتصاد العالمي».
وأكد أن «بنك الخليج الأول سيواصل بفضل قوة وتنوع ميزانيته العمومية، وسياسة إدارة المخاطر الحكيمة التي يعتمدها وفريق عمله المؤهل والمتخصص، تحقيق نمو ثابت في العائدات والأرباح»
نتائج مالية
وبحسب النتائج المالية، فقد بلغ إجمالي إيرادات بنك الخليج الأول، خلال الربع الأول من العام الجاري، 2.322 مليار درهم بزيادة نسبتها 3% مقارنة مع الربع الأول من عام 2014.
وبلغ صافي الفوائد وأنشطة التمويل الإسلامي 1.587 مليار درهم مقارنة بـ1.601 مليار درهم خلال الفترة نفسها من العام الماضي.
ويعود هذا الانخفاض بنسبة 1% في المقام الأول إلى زيادة في السيولة، والمنافسة المستمرة التي يشهدها القطاع المصرفي في الإمارات، والتي أدت إلى انخفاض عائدات الأصول. ونتيجة لذلك، بلغت نسبة هامش صافي الفوائد 3.4% في الربع الأول من 2015 مقارنة بنسبة 3.7% في الفترة نفسها من عام 2014.
وأشارت النتائج إلى أنه على الرغم من ذلك، فقد أسهم استمرار زيادة تدفقات الإيرادات من غير الفوائد في تعويض هذا الفارق، إذ بلغت قيمتها 735 مليون درهم بارتفاع نسبته 13% خلال الربع الأول من عام 2015، وذلك نتيجة للمساهمات القوية من مصادر الدخل القائمة على الرسوم والخدمات، والتي حققتها ثلاث مجموعات أعمال رئيسة، هي: مجموعة الخدمات المصرفية للمجموعات، مجموعة الخدمات المصرفية للأفراد، ومجموعة الخزينة والأسواق العالمية، فضلاً عن الشركات التابعة للبنك.
مجموعات الأعمال
وحققت استراتيجية تنويع مصادر الدخل نجاحاً كبيراً، إذ أسهمت الإيرادات من غير الفوائد في ارتفاع نمو إجمالي الإيرادات التشغيلية بنسبة 32% في الربع الأول من عام 2015 مقارنة بنسبة 29% في الربع الأول من عام 2014. أما في ما يخص مساهمة مجموعات الأعمال في إيرادات البنك الاجمالية، فقد أسهمت «مجموعة الخدمات المصرفية للأفراد» بنسبة 37% من إجمالي الإيرادات، في حين أسهمت «مجموعة الخدمات المصرفية للمجموعات» بنسبة 35%، و«مجموعة الخزينة والأسواق العالمية» بنسبة 15%، بينما أسهمت الشركات التابعة والزميلة في المجموعة، بما في ذلك شركة «دبي فيرست»، و«أصيل للتمويل الإسلامي» بنسبة 13% من مجموع إيرادات البنك، وأسهمت العمليات الدولية بنسبة 4%.
وذكر البنك في تقرير نتائجه أنه وعلى خلفية الإدارة المنضبطة للتكاليف، فقد حافظ على معدل قوي من المصروفات إلى الإيرادات بلغت نسبته 22.6% مقارنة بنسبة 21.1% خلال العام الماضي، وذلك مع ارتفاع في النفقات العامة والإدارية بنسبة 10% على أساس سنوي.
الميزانية والسيولة
وبحسب النتائج المالية، فقد توسعت محفظة القروض والسلفيات لدى البنك بنسبة 16% مقارنة بالعام الماضي، وبنسبة 2% مقارنة مع مستوياتها في ديسمبر 2014 لتبلغ 142.8 مليار درهم.
وارتفعت ودائع المتعاملين بنسبة 10% لتبلغ 142.9 مليار درهم، الأمر الذي أسهم في بلوغ معدل القروض إلى الودائع عند نهاية مارس من العام الجاري نسبة 99.9%. كما بلغت نسبة السلفيات إلى الودائع الثابتة 85.5%، وهي أقل بكثير من نسبة
الـ100% التي تمثل الحد الأقصى المسموح به من المصرف المركزي.
وقال العضو المنتدب وعضو مجلس إدارة بنك الخليج الأول، عبدالحميد سعيد، إن «النتائج المالية للبنك خلال الربع الأول من عام 2015 تظهر تواصل النجاح الذي حققناه خلال الفترة الماضية، وتؤكد قدرتنا على مواصلة تحقيق أداء قوي، رغم التحديات التي تشهدها بيئة الأعمال».
وأضاف أن البنك يسعى باستمرار إلى تعزيز نقاط القوة التي يتمتع بها نموذج أعماله، والاستفادة منها لتحقيق نمو ثابت في الأصول والأرباح، فضلاً عن أنه يعمل بكل جدية لتنفيذ استراتيجية أعماله بالشكل الذي يسمح له بمواصلة مسيرة النمو المستدام، وتوفير مزيد من القيمة المضافة.
من جهته، قال الرئيس التنفيذي لبنك الخليج الأول، أندريه الصايغ: «نبدأ عام 2015 بثقة كبيرة عقب النجاح المتميز الذي حققه البنك خلال عام 2014»، مرجعاً هذه الثقة إلى نموذج أعمال فعال يسمح بمواصلة مسيرة النمو، فضلاً عن ميزانية عمومية قوية ومعززة تمكن من مواجهة التحديات التي يشهدها القطاع المصرفي والاقتصاد عموماً.
وأضاف أن البيئة التنافسية التي يتميز بها القطاع المصرفي، تشكل دافعاً كبيراً لبنك الخليج الأول لمواصلة الابتكار وتحقيق أداء أقوى من ربع إلى آخر، مبيناً أن البنك يعمل على الاستفادة من تطوير عروضه ومنتجاته لخدمة المتعاملين بشكل أفضل، في الوقت الذي يعزز فيه عمليات البيع والتكامل بين مختلف مجموعات الأعمال لديه ضمن الأسواق المحلية والعالمية على حد سواء.
وتابع أنه نتيجة لهذه الاستراتيجية، يشهد نموذج إيرادات بنك الخليج الأول تحولاً تدريجياً وثابتاً، إذ واصلت الإيرادات من غير الفوائد نموها خلال الربع الأول من العام الجاري لتبلغ نسبتها 32% من مجموع الإيرادات، مقارنة بنسبة 29% خلال الفترة نفسها من عام 2014، الأمر الذي يعد إنجازاً كبيراً يتماشى مع خطط البنك لتنويع مصادر الدخل لديه.
وأوضح الصايغ أنه «على الرغم من انخفاض أسعار النفط والاضطرابات التي تشهدها المنطقة، فإن الاقتصاد الإماراتي أثبت متانته وقوته، إذ ظهرت قدرته على النهوض والنمو بشكل أقوى بعد كل تباطؤ، وأثبت أنه أكثر ديناميكية وتنوعاً، وذو كفاءة عالية، إذ أصبح أقل اعتماداً على النفط، وعزز من روابطه القوية بشبكة الاقتصاد العالمي».
وأكد أن «بنك الخليج الأول سيواصل بفضل قوة وتنوع ميزانيته العمومية، وسياسة إدارة المخاطر الحكيمة التي يعتمدها وفريق عمله المؤهل والمتخصص، تحقيق نمو ثابت في العائدات والأرباح»
نتائج مالية
وبحسب النتائج المالية، فقد بلغ إجمالي إيرادات بنك الخليج الأول، خلال الربع الأول من العام الجاري، 2.322 مليار درهم بزيادة نسبتها 3% مقارنة مع الربع الأول من عام 2014.
وبلغ صافي الفوائد وأنشطة التمويل الإسلامي 1.587 مليار درهم مقارنة بـ1.601 مليار درهم خلال الفترة نفسها من العام الماضي.
ويعود هذا الانخفاض بنسبة 1% في المقام الأول إلى زيادة في السيولة، والمنافسة المستمرة التي يشهدها القطاع المصرفي في الإمارات، والتي أدت إلى انخفاض عائدات الأصول. ونتيجة لذلك، بلغت نسبة هامش صافي الفوائد 3.4% في الربع الأول من 2015 مقارنة بنسبة 3.7% في الفترة نفسها من عام 2014.
وأشارت النتائج إلى أنه على الرغم من ذلك، فقد أسهم استمرار زيادة تدفقات الإيرادات من غير الفوائد في تعويض هذا الفارق، إذ بلغت قيمتها 735 مليون درهم بارتفاع نسبته 13% خلال الربع الأول من عام 2015، وذلك نتيجة للمساهمات القوية من مصادر الدخل القائمة على الرسوم والخدمات، والتي حققتها ثلاث مجموعات أعمال رئيسة، هي: مجموعة الخدمات المصرفية للمجموعات، مجموعة الخدمات المصرفية للأفراد، ومجموعة الخزينة والأسواق العالمية، فضلاً عن الشركات التابعة للبنك.
مجموعات الأعمال
وحققت استراتيجية تنويع مصادر الدخل نجاحاً كبيراً، إذ أسهمت الإيرادات من غير الفوائد في ارتفاع نمو إجمالي الإيرادات التشغيلية بنسبة 32% في الربع الأول من عام 2015 مقارنة بنسبة 29% في الربع الأول من عام 2014. أما في ما يخص مساهمة مجموعات الأعمال في إيرادات البنك الاجمالية، فقد أسهمت «مجموعة الخدمات المصرفية للأفراد» بنسبة 37% من إجمالي الإيرادات، في حين أسهمت «مجموعة الخدمات المصرفية للمجموعات» بنسبة 35%، و«مجموعة الخزينة والأسواق العالمية» بنسبة 15%، بينما أسهمت الشركات التابعة والزميلة في المجموعة، بما في ذلك شركة «دبي فيرست»، و«أصيل للتمويل الإسلامي» بنسبة 13% من مجموع إيرادات البنك، وأسهمت العمليات الدولية بنسبة 4%.
وذكر البنك في تقرير نتائجه أنه وعلى خلفية الإدارة المنضبطة للتكاليف، فقد حافظ على معدل قوي من المصروفات إلى الإيرادات بلغت نسبته 22.6% مقارنة بنسبة 21.1% خلال العام الماضي، وذلك مع ارتفاع في النفقات العامة والإدارية بنسبة 10% على أساس سنوي.
الميزانية والسيولة
وبحسب النتائج المالية، فقد توسعت محفظة القروض والسلفيات لدى البنك بنسبة 16% مقارنة بالعام الماضي، وبنسبة 2% مقارنة مع مستوياتها في ديسمبر 2014 لتبلغ 142.8 مليار درهم.
وارتفعت ودائع المتعاملين بنسبة 10% لتبلغ 142.9 مليار درهم، الأمر الذي أسهم في بلوغ معدل القروض إلى الودائع عند نهاية مارس من العام الجاري نسبة 99.9%. كما بلغت نسبة السلفيات إلى الودائع الثابتة 85.5%، وهي أقل بكثير من نسبة
الـ100% التي تمثل الحد الأقصى المسموح به من المصرف المركزي.